بانک مرکزی آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطای تسهیلات به کارمندان و ارکان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را اصلاح و برخی ابهامات آن را برطرف کرد.
به گزارش اتاق خبر و به نقل از ایسنا، به استناد بند (5) از ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه سال 1351، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز نیستند بیش از آن‌چه بانک مرکزی به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین می‌کند به ارکان خود که در ادبیات بین‌المللی نظارت بانکی، «اشخاص مرتبط» نامیده می‌شوند، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند. در همین راستا و به منظور حفظ سلامت و ثبات شبکه بانکی و پیشگیری از تبدیل بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به منبع تأمین مالی ترجیحی برای اشخاص مرتبط با آن، در سال 1382 مقرراتی تحت عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» تدوین و پس از تصویب توسط شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
پس از آن در سال 1389، با توجه به گذشت چندین سال از ابلاغ آیین‌نامه مورد بحث و ضرورت به‌روزرسانی مفاد آن، آیین‌نامه یاد شده مورد بازنگری قرار گرفت. اما گذشت نزدیک به پنج‌سال از اجرای نسخه اصلاحی و تجربیات حاصل از آن و نیز اقتضائات و شرایط زمانی و برخی ابهامات مترتب، موجب شد تا بازنگری آیین‌نامه با هدف ارتقای استانداردها و انطباق بیشتر آن با رویه‌ها و الگوهای نظارتی بین‌المللی مجدد در دستور کار قرار گیرد و ویرایش جدید آن در یک هزار و دویست و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار در تاریخ پنجم آبانماه امسال تصویب شود.
طبق اعلام بانک مرکزی اهم اصلاحات لحاظ شده در این آیین‌نامه نسبت به آیین‌نامه قبلی به شرح زیر است:
- مستثنی نمودن مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم از مصادیق تسهیلات، به منظور انسجام و انطباق هر چه بیشتر این آیین‌نامه با "دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری"
-افزایش حد احراز اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه رابطه سهامداری با مؤسسه اعتباری در مصادیق اشخاص مرتبط از یک درصد به 5درصد
- تعریف صریح‌تر و واضح‌تر حسابرس مستقل به عنوان شخص مرتبط، به منظور مرتفع نمودن ابهامات موجود در این ارتباط
- تغییر مبنای محاسبه حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط از «مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها» به «سرمایه پایه» و افزایش حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به ترتیب از 0.1.43 و 0.25 مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها به 0.3 و 0.40 سرمایه پایه
- حذف قیمت تمام شده سهام از محاسبات مربوط به حدود فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در راستای افزایش ظرفیت اعتباری به اشخاص مرتبطی که بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در سهام آن‌ها سرمایه‌گذاری کرده است.
-الزام بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به درج تمامی اطلاعات تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده از سوی ارکان اعتباری در بانک اطلاعاتی اشخاص مرتبط
- پیش‌بینی نحوه برخورد با تخطی از حدود مقرر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط در اثر بروز عوامل خارج از اختیار و اراده بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی.
منبع: ایسنا
