«ما آماده‌ايم تا پليس بانك و گمرك در كشور راه‌اندازي كنيم.» اين جمله‌اي است كه ديروز فرمانده نيروي انتظامي گفت و فضاي اقتصادي كشور را با نگاهي تازه همراه كرد. به نظر مي‌رسد اين روزها بايد بپذيريم كه اختلاس 13رقمي به يكي از سرفصل‌هاي اقتصادي كشور تبديل شده است چون درست بلافاصله بعد از وقوع اين اختلاس نسخه‌هايي براي اقتصاد ايران پيچيده مي‌شود كه مي‌تواند به نوبه خود شريان اقتصادي را به اتوباني تازه هدايت كند. اما اينكه چرا چنين اختلاسي رخ داده است و آيا فقط بايد فقدان نظارت را دليل چنين اختلاسي دانست، پرسشي است كه به نظر مي‌رسد پاسخ آن را بايد مديران اقتصادي بدهند اما اينكه آيا براي دور شدن از اتفاق دوباره‌اي به نام اختلاس بايد مجاري تازه‌اي باز كرد كه تحرك آزاد را در اقتصاد با مشكل مواجه كند، پرسش جدي ديگري است كه به نظر مي‌رسد بدون پاسخ به آن نبايد بسياري از راهبردها را به فاز اجرايي وارد كرد. رصد كردن حساب‌هاي بانكي از سوي پليس كه ديروز فرمانده ناجا از آن سخن گفته از آن مدل‌هايي است كه به نظر مي‌رسد در شرايط امروز اقتصاد ايران آنقدر پتانسيل دارد تا گروه‌هاي بخش خصوصي را با شتاب بيشتري از گردنه فعاليت‌هاي اقتصادي دور كند. البته بدون شك بايد به فرمانده نيروي انتظامي حق داد. اختلاس 13رقمي، توسعه را در ايران دچار شوك كرد و همه نيروهاي درگير فعاليت‌هاي اجرايي را با حيرت مواجه كرد ولي به طور حتم راه گريز از ضربه‌هايي كه چنين اختلاسي بر پيكر توسعه ايراني وارد كرد، ايجاد دوايري نيست كه خود مي‌تواند انگيزه‌اي براي افزايش هزينه فعاليت‌هاي اقتصادي باشد. در حال حاضر شايد كارشناسان اقتصادي بيش از هر زمان ديگري بايد خود را براي ايجاد راهبردهاي جديد در اقتصاد آماده كنند چون ماجراي اختلاس ريشه‌هاي توسعه را در اقتصاد ايران با گره همراه كرده است و به خاطر گستردگي اين گره‌ها حتي نيروهاي پليس نيز از پيامدهاي ناهنجاري در شبكه اقتصادي كشور احساس خطر كرده‌اند.
پليس بانك و پليس گمرك
فرمانده نيروي انتظامي با اعلام آمادگي ناجا براي راه‌اندازي پليس جرايم اقتصادي و بانكي گفت: پليس براي ايجاد اين پليس تخصصي هيچ پولي از سازمان مربوطه دريافت نمي‌كند.
سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در همايش سراسري بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در عرضه مبارزه با قاچاق كالا و ارز با بيان اينكه نگاه سنتي به قاچاق و مبارزه و ايجاد اقدامات مقابله‌اي و سلبي در مرزها وجود دارد، افزود: برخي تصور مي‌كنند كه اگر ديواري به دور كشور كشيده شود، ديگر مقوله قاچاق تمام مي‌شود اما بايد گفت كه قاچاق برگرفته از نياز اقتصادي مردم است و تا به ريشه و علل اقتصادي آن توجه نشود، ممكن نيست كه بتوانيم مبارزه قاطع و ثمربخشي در حوزه مبارزه با قاچاق داشته باشيم.
وي با بيان اينكه پليس در مبارزه با قاچاق با دو كشش روبه‌روست، گفت: در كشش اول كه از جانب مركز نشأت مي‌گيرد، آنان مي‌خواهند كه مبادلات مرزي قطع شود و در كشش دومي كه نيروي انتظامي در امر مقابله با آن روبه‌روست، رعايت معاش و روزي مرزنشينان است كه اقتصاد مرزنشينان به مبادلات مرزي متكي است. احمدي‌مقدم با بيان اينكه عقب‌ماندگي اقتصادي و فرهنگي در ميان مرزنشينان ديده مي‌شود، گفت: مرزنشينان منافع آني را به منافع آتي ترجيح مي‌دهند، بر اين اساس نرخ توسعه‌يافتگي در مرزها كمتر از مناطق داخلي است. فرمانده ناجا در ادامه به بحث مدرن‌سازي و تقويت ساختارهاي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اشاره كرد و گفت: با تجهيزات كهنه نمي‌شود به جنگ قاچاقچيان رفت و بايد تجهيزات در امر مبارزه، نوسازي و به‌روز شود. احمدي‌مقدم با اشاره به چندگانه بودن نظارت‌ها در بحث قاچاق گفت: به نظر من تعدد نظارت در بحث ورود و خروج كالاها عيب نيست و اين تقاطع اطلاعات مي‌تواند در كنترل پديده قاچاق موثر باشد.
وي اخلال در نظام تصميم‌گيري و تصميم‌سازي را يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌رو در امر مبارزه با قاچاق كالا عنوان كرد و گفت: در 9 ماهه سال‌جاري ارزش كالاهاي قاچاق مكشوفه از سوي پليس 750ميليارد تومان بوده است.
وي همچنين با بيان اينكه تمركز پليس بر بررسي پرونده‌هاي بالاي يك‌صدميليون تومان است، گفت: از آغاز سال‌جاري تاكنون يك‌هزار و 700 پرونده بالاي صدميليون تومان تشكيل شده است. به گفته وي، تمركز پليس در مبارزه با قاچاق كالا در بحث كالاهاي ممنوعه از جمله مشروبات الكلي، سلاح، لوازم آرايشي و بهداشتي غيرمجاز است.
اگر پليس حساب‌ها را رصد مي‌كرد، اختلاس نمي‌شد
فرمانده ناجا ضمن اعلام آمادگي ايجاد پليس جرايم اقتصادي يا بانكي مستقر در بانك مركزي گفت: پليس آمادگي آن را دارد كه براي جرايم اقتصادي، مالياتي و بانكي پليسي متخصص ايجاد كند. وي با بيان اينكه در تمامي دنيا، پليس جرايم مالي همه حساب‌ها را رصد مي‌كند، گفت: اگر اين اتفاق در داخل كشور اتفاق افتاده بود، اختلاس اخير صورت نمي‌گرفت. وي افزود: پليس همچنين آمادگي ايجاد پليس تخصصي گمرك را نيز دارد كه در كنار عزيزان‌مان در گمرك كشور به انجام وظيفه بپردازد. فرمانده ناجا با بيان اينكه براي تشكيل اين پليس پولي هم نمي‌گيريم، گفت: استخدام اين افراد نيز از سوي پليس انجام می‌شود. وي با بيان اينكه اين مساله بسيار مهمي است كه لطمه حيثيتي به نظام وارد مي‌كند، گفت: اختلاس‌هاي بانكي و باندي سبب سلب اعتماد شده است.
همكاري نيروي‌انتظامي با بانك مركزي در بازار ارز
فرمانده نيروي انتظامي همچنين از همكاري با بانك مركزي و شبكه بانكي در زمينه‌هاي مختلف از جمله بازار ارز خبر داد. وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نيروي انتظامي چه اقداماتي براي مبارزه با قاچاق ارز در سطح بازار انجام داده است و چه همكاري‌اي با بانك مركزي در اين زمينه داشته است، گفت: اگر بانك مركزي و شبكه بانكي از نيروي انتظامي درخواست همكاري كنند، نيروي انتظامي آماده هرگونه همكاري است. فرمانده نيروي انتظامي افزود: آنچه براي بانك مركزي هم‌اكنون مترتب است، ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار ارز است تا نقدينگي‌هاي سرگردان اين بازار را جمع‌آوري كند. وي تصريح كرد: اميدواريم مسوولان بانك مركزي بر نقدينگي‌هاي سرگرداني كه در ابتدا به سمت بازار سكه و سپس به سمت بازار ارز رفته‌اند، غلبه كنند تا تعادلي بين عرضه و تقاضا ايجاد شود.
قاچاق 14 ميليارد دلار
حجم قاچاق برابر برآورد‌هاي سال 89، 14 ميليارد دلار بوده كه 13 ميليارد دلار آن كالاهاي ورودي و يك ميليارد دلار ديگر كالاهاي خروجي بوده است. سعيد مرتضوي، نماينده ويژه رييس‌جمهور و رييس‌ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در اين همايش گفت: برابر برآورد‌هاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 87 حجم قاچاق با استفاده از بررسي‌هاي علمي و تجارب ميداني 19 ميليارد دلار بوده كه 16 ميليارد دلار شامل كالاهاي ورودي و سه ميليارد دلار شامل كالاهاي خروجي بوده است. وي طرح كد رهگيري كالاهاي وارداتي را كه از اول آذر 90 براي بخشي از كالاها و در پنج گروه كالايي شروع شده، از جمله اقدامات موثر در كاهش حجم كالا به كشور ذكر كرد. رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در عين حال با اشاره به تاكيد رييس‌جمهور مبني بر اينكه بيشترين تلاش‌ها در بحث مبارزه با قاچاق بايد در جرايم باندي و كلان و سازمان‌يافته متمركز باشد، اظهار كرد: خوشبختانه مجموعه تلاش‌ها در جهت تحقق اين هدف در سال 89 صورت گرفته، به نحوي كه سهم پرونده‌هاي كمتر از يك ميليون تومان در سال 88، 55درصد بوده ولي در سال 89 به 50درصد رسيده و نشان مي‌دهد كه در رابطه با پرونده‌هاي خرد شاهد پنج‌درصد رشد منفي بوده‌ايم.
مرتضوي افزود: در مقابل در مورد پرونده‌هاي كلان و باندي ارزش پرونده‌هاي بالاتر از صد ميليون تومان در سال 88، 162 ميليارد تومان بوده كه با تاكيدات دولت و پيگيري‌هاي به عمل آمده در سال 89، اين ميزان به 400 ميليارد تومان افزايش يافته است. به گفته وي، رشد پرونده‌هاي باندي و كلان و بالاي صد ميليون تومان در سال 1389، 146درصد بوده در صورتي كه در مورد پرونده‌هاي خرد نه تنها رشدي حاصل نشده، بلكه شاهد رشد منفي نيز بوده‌ايم. مرتضوي در پايان ساماندهي صدور و استفاده از كارت بازرگاني، ساماندهي اسكله‌ها و شناور‌ها و طرح بهينه‌سازي شناور‌هاي تجاري چوبي را از ديگر اهداف مصوبات ستاد و هيات دولت در اصلاح زيرساخت‌ها با هدف به حداقل رساندن زمينه‌هاي برخورد قاچاق كالا برشمرد.
78 سال پيش و دوران قاجار
معاون اول رييس‌جمهور با اشاره به اينكه قانون فعلي قاچاق مربوط به 78 سال پيش و زمان قاجار است، گفت: اين قانون خنده‌آور و شايد هم گريه‌آور است و اين قاچاقچياني كه در مرز مي‌بينيد اصلي‌ها نيستند؛ اصلي‌ها در تهران هستند، در مراكز استان‌ها هستند. محمدرضا رحيمي همچنين اظهار داشت: يكي از كارهايي كه همواره در مسير شيطان قرار دارد، قاچاق است و در قاچاق خسارت‌‌هاي غيرقابل جبراني وجود دارد. وي آمار فعلي قاچاق را 16 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: از طريق قاچاق اجناس بنجل و غيراستاندارد وارد بازار مي‌شود كه براي سلامت مردم خطر دارد و توليد كشور را در معرض نابودي قرار مي‌دهد.
وي با بيان اينكه كفش‌هاي بنجل چيني در سال 86، شش هزار كفاشي را نابود كرد، اظهار داشت: بايد جهاد كنيم، بايد قيام كنيم، بايد تعرفه‌ها را اصلاح كنيم تا با واردات كالاي قاچاق مبارزه شود. همچنين سالي 25 ميليون دستگاه تلفن همراه از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شود.
رحيمي گفت: براي سيگار آنقدر عوارض و تعرفه بسته‌اند كه همه واردات سيگار قاچاق است به طوري كه آن سناتور آمريكايي مي‌گويد ما از طريق سيگار سرطان وارد ايران مي‌كنيم. معاون اول رييس‌جمهور گفت: در يكي از همين كشورهاي همسايه بودجه سالانه سه ميليارد دلار است يعني پنج برابر بودجه يك كشور در كشور ما قاچاق مي‌شود بنابراين لازم است تا در مناطق مرزي با واردكنندگان كالاي قاچاق قرارداد بسته شود و مواد و تجهيزاتي كه لازم داريم و به دليل تحريم‌ها نمي‌توانيم وارد كنيم از طريق اينها وارد كنيم، پولي خوبي هم به آنها بدهيم و اينها بروند با دوستان خارجي‌شان مذاكره كنند. با اين روش تحريم‌ها هم شكست مي‌خورد. بايد در مرزها فهرست قطعات و تجهيزات مورد نياز را اعلام كنيم تا براساس اين فهرست كالاها وارد كشور شوند. وي با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: حتي اگر يك سنت دلار‌گران شود، دولت خوشحال نمي‌شود بلكه جلسه مي‌گذارند تا قيمت آن را كنترل كنند اما آنها كه بازار ارز را به هم ريخته‌اند آدم بي‌حيا و بي‌هويتی را به بازار مي‌فرستند تا افزايش نرخ ارز را به گردن دولت بيندازد. وي افزود: روزنامه‌ها عليه دولت مظلوم حرف مي‌زنند و خيلي از آنها دروغ است. بانك مركزي ما جزو خوش‌حساب‌ترين بانك‌هاي مركزي دنياست. رحيمي در پايان گفت: دولت بايد از موجودي تمام انبارها اطلاع داشته باشد
