اتاق نیوز- فعالان بخش خصوصي در نامه‌اي كه از سوي يك تشكل صنعتي تهيه و تدوين شده و به تاييد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رسيده است، از تيم اقتصادي كابينه و شوراي پول و اعتبار خواسته‌اند تا نسبت به گره‌گشايي از اعتبار ريالي (LC) و پايان دادن به توقف اين نوع «تعهد بانكي» اقدام كنند. بانك مركزي پس از سوء‌استفاده و اختلاس 3 هزار ميليارد توماني گشايش اعتبارات اسنادي را متوقف كرده است؛ با اين حال قرار بود در نشست هفته گذشته شوراي پول و اعتبار، بازگشايي ال‌سي ريالي در دستور كار اين شورا قرار گيرد؛ اما اين اتفاق نيفتاد.
اكنون فعالان بخش خصوصي نگران اين موضوع هستند كه بانك مركزي درگير حل و فصل مسائلي مهم‌تر شود كه اين موضوع را به بوته فراموشي ببرد. آنها از وزراي اقتصادي كابينه خواسته‌اند كه با نگاه به آينده، اين مطالبه كليدي بخش خصوصي را پيگيري كنند. ارسال‌كنندگان اين نامه همچنين با اشاره به پرداخت نشدن يارانه‌هاي توليد، فشارهاي بين‌المللي و ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه در شرايط فعلي، بانك مركزي و نهادهاي تصميم‌گير بايد به اين «خود تحريمي» پايان دهند و به كمك توليد بيايند.
فعالان بخش خصوصي در پي وعده رییس کل بانک مرکزی مبنی بر طرح گشایش مجدد اعتبار ریالی در جلسه شورای پول و اعتبار، چشم انتظار اين رخداد بودند، اما خبرها حاكي از آن است كه این مساله مهم بخش تولید در آخرین جلسه این شورا همچنان مسكوت مانده است.
اين موضوع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران را بر آن داشت تا به 5 عضو کابینه نامه بنويسند و خواستار گشایش اعتبار ریالی (LC) شوند. يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اين خبر توقف گشایش اعتبار ریالی (LC) را به نوعی خودتحریمی تاويل کرد و گفت: این نامه به وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ريیس‌کل بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهوری و نیز ريیس اتاق بازرگانی ایران که عضو شورای پول و اعتبار است، ارسال شده است .
توقف ال سي ريالي به گفته برخی کارشناسان در شرايط کنونی که بخش تولید با مشکلاتي نظیر عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌ها، چندگانگي نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده است فضای کسب و کار را تهديد مي‌كند. ابوالحسن خلیلی در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده است که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال‌سی ریالی مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
مشكلي كه همچنان باقي است
محسن بهرام ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اینکه بهترین کار برای کمک به تولید و بخش خصوصی باز کردن گشایش اعتباری ریالی (LC) است، می‌گوید: بعد از سوء‌استفاده سه هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی اقدام به بستن گشایش اعتبار به روی بخش خصوصی کرد که این تصميم موجب شد تا این بخش بیش از پیش با مشکل مواجه شود و با وجود آنکه وعده‌های بسیاری برای برطرف کردن این مشکل داده شده، اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با يادآوري اينكه جلسات شورای پول اعتبار هر دو هفته یک بار تشکیل مي‌شود، افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بخش عمده‌اي از اقتصاد کشور درگیر این مشکل شده است. اعضای این شورا می‌توانند جلسه فوق‌العاده برای برطرف کردن این مشکل تشکیل دهند.بهرامي اظهار اميدواري كرد که بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این خصوص تصميم گيري كند.
بانک مرکزی به دنبال چيست؟
محمد مهدی ريیس‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنایع و معادن اتاق تهران نيز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاكيد كرد: در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، موضوع ال‌سی‌ها مطرح نشده، اما همچنان اتاق با ارائه پیشنهادهايي به دنبال این موضوع است. وی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی وجود دارد که گشایش ال‌سی‌ها دوباره آزاد نمی‌شود، گفت: موارد بسیاری از طرف اتاق مطرح شده همچون بند 28 قانون بودجه سال جاری که اتاق در انتظار اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای باز کردن گشایش اعتبار است. براساس ماده 28 قانون بودجه سال 90 به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده شده با تاييد هيات‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يك بار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج کنند.
ريیس‌زاده دليل امتناع بانك مركزي را چنين عنوان مي‌كند: بانک مركزي به دنبال موضوعاتي مهم‌تر از ال‌سی‌های ریالی است! وی افزود: به طور مثال‌سیاست خارجي و تسهيل مبادلات تجاری از اولویت بالاتری نسبت به ال‌سی‌ها برخوردار است که با وجود تحریم‌ها یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران به شمار مي‌رود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اتاق تهران تصریح کرد: علاوه بر نوسان نرخ ارز، موج تحريم نيز به ساحل تولید رسيده است. رییس‌زاده همچنين با اشاره به نشست مشترك اتاق‌ها با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک سپه، افزود: در این نشست فهرست شرکت‌های متقاضی به مسوولان این بانک ارائه شد.رييس‌زاده تصريح كرد: هیات‌مدیره بانک سپه حتی اعلام کرده‌اند که در صورت استمرار تولید در واحدهای تحت مالکیت این بدهکاران آمادگی دارند، بیش از آنچه در تبصره 28 قانون بودجه تعیین شده است با فعالان اقتصادی همکاری کنند.رییس‌زاده همچنين به يك موضوع مهم ديگر نيز اين چنين اشاره كرد: پیش از این در سامانه ثبت سفارش، امکان استفاده از حواله‌های بانکی وجود نداشت.
البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در اوایل آذر ماه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد، خواستار اصلاح این رویه شد که به دلیل نوسانات نرخ ارز اجرا نشد. رییس‌زاده توضیح داد که پس از جلسه مشترک اتاق تهران و مسوولان سازمان توسعه تجارت این بخشنامه ابلاغ شده است.
بازنگری در سیاست‌های کنترلی
جمشید عدالتیان شهریاری، عضو ديگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نيز در مورد جزئیات نامه بخش خصوصی به 5 عضو کابینه گفت: خواسته اتاق و فعالان اقتصادی این است که گشایش اعتبار ریالی (ال.سی ریالی) هر چه سریع‌تر برای واحدهای تولیدی باز شود. وی با بیان اینکه بعد از فساد بانکی اخیر، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی بانک‌ها هر گونه گشایش اعتبار ریالی برای تولیدکنندگان کشور را ممنوع کرد، گفت: این در حالی است که مشکلات پیش آمده در نظام بانکی ربطی به بخش خصوصی و فعالان صنعتی نداشته است. عدالتیان شهریاری در ادامه اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی در بخشنامه خود گشایش اعتبارات ریالی برای بخش خصوصی را ممنوع و مشروط به معامله با دستگاه‌های دولتی کرده است، درست نیست و از نظر اقتصادی یک رانت ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: از سوی دیگر این بخشنامه بر‌خلاف مصوبات شورای رقابت است و فضای رقابتی را محدود می‌کند.
عدالتیان با بیان اینکه این تصمیم درستی برای افزایش کنترل و نظارت نیست، گفت: به نظر من سیستم‌های کنترلی برای امور مالی در کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته این به این معنی نیست که دشوارتر و سختگیرانه‌تر شود، بلکه باید شفاف‌تر شود. اين عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پايان خاطرنشان كرد: از آنجا که اتاق بازرگانی جایگاه مشخصی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها دارد، امیدواریم که این نامه بتواند باعث تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار شود.
خود تحريمي در توقف ال‌سي ريالي
يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ارسال نامه بخش خصوصی به 5 عضو کابینه و شوراي پول و اعتبار برای گشایش مجدد ال‌سی‌های ریالی خبر داد و توقف گشایش ال‌سی ریالی را به «خودتحریمی» تشبيه كرد.
ابوالحسن خلیلی در گفت‌و‌گو با «مهر» خاطرنشان كرد: در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده است که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال سی ریالی مجدد در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. متن کامل نامه ارسالی از سوی کانون انجمن‌های صنایع غذایی به اعضای کابینه به شرح زیر است:
همان گونه که مستحضرید، چندی پیش و پس از مشکلات به وجود آمده در نظام بانکی، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، هرگونه گشایش اعتبار (L.C) ریالی برای تولیدکنندگان کشور را ممنوع اعلام كرد. این اقدام بانک مرکزی که به نوعی تحریم داخلی نیز محسوب می‌شود، موجب شده تا نه تنها صنعتگران داخلی بیش از پیش با کمبود تسهیلات روبه‌رو شوند، بلکه از بین برنده انگیزه و امکان تولید در کشور بوده و بستر را برای کاهش کیفیت محصولات فراهم ساخته است. که در صورت وقوع این مهم، مصرف‌کنندگان که مردم کشور عزیز و اسلامی مان هستند، متضرر خواهند شد.
در چند ماه گذشته، بانک مرکزی با جلوگیری از گشایش اعتبار ریالی در پی آن بوده است که احتمال بروز خطایی دیگر را در سیستم خود کاهش دهد، در صورتی که این اقدام ضمن تحميل فشاری دیگر بر صنعت، موجب تنگ تر شدن عرصه بر تولیدکنندگان داخلی مي‌شود. بانك مركزي از تبعات این اقدام غافل مانده است که چنین رفتاری بی‌توجهی و کم لطفی به صنعت را نشان می‌دهد و ادامه این روند تعطیلی شرکت‌ها را به دنبال خواهد آورد.
این روزها که صنعت کشور مشکلات مهمی اعم از عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌های تولید، یکسان نبودن نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی را تجربه كند و این عوامل باعث ایجاد فضای کسب‌و‌کار نامناسب در کشور شده است، عدم گشایش اعتبار ریالی که روزنه ای برای تامین مواد اولیه به حساب می‌آید شرکت‌ها را به سوي خرید نقدی مواد اولیه سوق داده، حال آنکه شرایط نقدینگی نامناسب تولیدکنندگان اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد که به این ترتیب، صنایع کشور را با چالشی جدی و بسیار پر خطر مواجه ساخته و در منگنه قرار داده است.
با عنایت به موضوعات فوق و لزوم تسهیل در نقدینگی بنگاه‌های تولیدی لطفا دستور فرمايید موضوع استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش LC ریالی مجددا در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد. بدیهی است که روان سازی استفاده از تسهیلات ریالی می‌بایست به همراه افزایش نظارت بر چگونگی انجام آن صورت پذیرد تا اتفاقات ناخوشایند سال‌های اخیر تکرار نشود.
منبع: دنیای اقتصاد
کد خبر:
16807
تاریخ انتشار: 10 دی 1390 - 14:00
اتاق نیوز- فعالان بخش خصوصي در نامه‌اي كه از سوي يك تشكل صنعتي تهيه و تدوين شده و به تاييد هيات نمايندگان اتاق بازرگاني رسيده است، از تيم اقتصادي كابينه و شوراي پول و اعتبار خواسته‌اند تا نسبت به گره‌گشايي از اعتبار ريالي (LC) و پايان دادن به توقف اين نوع «تعهد بانكي» اقدام كنند. بانك مركزي پس از سوء‌استفاده و اختلاس 3 هزار ميليارد توماني گشايش اعتبارات اسنادي را متوقف كرده است؛ با اين حال قرار بود در نشست هفته گذشته شوراي پول و اعتبار، بازگشايي ال‌سي ريالي در دستور كار اين شورا قرار گيرد؛ اما اين اتفاق نيفتاد.
اكنون فعالان بخش خصوصي نگران اين موضوع هستند كه بانك مركزي درگير حل و فصل مسائلي مهم‌تر شود كه اين موضوع را به بوته فراموشي ببرد. آنها از وزراي اقتصادي كابينه خواسته‌اند كه با نگاه به آينده، اين مطالبه كليدي بخش خصوصي را پيگيري كنند. ارسال‌كنندگان اين نامه همچنين با اشاره به پرداخت نشدن يارانه‌هاي توليد، فشارهاي بين‌المللي و ضرورت تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه در شرايط فعلي، بانك مركزي و نهادهاي تصميم‌گير بايد به اين «خود تحريمي» پايان دهند و به كمك توليد بيايند.
فعالان بخش خصوصي در پي وعده رییس کل بانک مرکزی مبنی بر طرح گشایش مجدد اعتبار ریالی در جلسه شورای پول و اعتبار، چشم انتظار اين رخداد بودند، اما خبرها حاكي از آن است كه این مساله مهم بخش تولید در آخرین جلسه این شورا همچنان مسكوت مانده است.
اين موضوع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ايران را بر آن داشت تا به 5 عضو کابینه نامه بنويسند و خواستار گشایش اعتبار ریالی (LC) شوند. يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اعلام اين خبر توقف گشایش اعتبار ریالی (LC) را به نوعی خودتحریمی تاويل کرد و گفت: این نامه به وزرای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ريیس‌کل بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ريیس‌جمهوری و نیز ريیس اتاق بازرگانی ایران که عضو شورای پول و اعتبار است، ارسال شده است .
توقف ال سي ريالي به گفته برخی کارشناسان در شرايط کنونی که بخش تولید با مشکلاتي نظیر عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌ها، چندگانگي نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه شده است فضای کسب و کار را تهديد مي‌كند. ابوالحسن خلیلی در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده است که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال‌سی ریالی مجددا در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
مشكلي كه همچنان باقي است
محسن بهرام ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی وصنایع و معادن در گفت‌و‌گو با «دنياي اقتصاد» با اشاره به اینکه بهترین کار برای کمک به تولید و بخش خصوصی باز کردن گشایش اعتباری ریالی (LC) است، می‌گوید: بعد از سوء‌استفاده سه هزار میلیارد تومانی، بانک مرکزی اقدام به بستن گشایش اعتبار به روی بخش خصوصی کرد که این تصميم موجب شد تا این بخش بیش از پیش با مشکل مواجه شود و با وجود آنکه وعده‌های بسیاری برای برطرف کردن این مشکل داده شده، اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی با يادآوري اينكه جلسات شورای پول اعتبار هر دو هفته یک بار تشکیل مي‌شود، افزود: با توجه به اینکه هم اکنون بخش عمده‌اي از اقتصاد کشور درگیر این مشکل شده است. اعضای این شورا می‌توانند جلسه فوق‌العاده برای برطرف کردن این مشکل تشکیل دهند.بهرامي اظهار اميدواري كرد که بانک مرکزی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این خصوص تصميم گيري كند.
بانک مرکزی به دنبال چيست؟
محمد مهدی ريیس‌زاده، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنایع و معادن اتاق تهران نيز در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» تاكيد كرد: در جلسه هفته گذشته شورای پول و اعتبار، موضوع ال‌سی‌ها مطرح نشده، اما همچنان اتاق با ارائه پیشنهادهايي به دنبال این موضوع است. وی با اشاره به اینکه دلایل مختلفی وجود دارد که گشایش ال‌سی‌ها دوباره آزاد نمی‌شود، گفت: موارد بسیاری از طرف اتاق مطرح شده همچون بند 28 قانون بودجه سال جاری که اتاق در انتظار اقدامات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای باز کردن گشایش اعتبار است. براساس ماده 28 قانون بودجه سال 90 به منظور حمايت از توليد و اشتغال، به بانك‌ها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي اجازه داده شده با تاييد هيات‌مديره بانك‌ها و موسسات اعتباري مذكور، اصل و سود تسهيلات سررسيد شده و معوقه واحدهاي توليدي صنعتي، معدني و كشاورزي را كه در بازپرداخت بدهي‌هاي خود دچار مشكل شده‌اند، براي يك بار تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج کنند.
ريیس‌زاده دليل امتناع بانك مركزي را چنين عنوان مي‌كند: بانک مركزي به دنبال موضوعاتي مهم‌تر از ال‌سی‌های ریالی است! وی افزود: به طور مثال‌سیاست خارجي و تسهيل مبادلات تجاری از اولویت بالاتری نسبت به ال‌سی‌ها برخوردار است که با وجود تحریم‌ها یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران به شمار مي‌رود. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني اتاق تهران تصریح کرد: علاوه بر نوسان نرخ ارز، موج تحريم نيز به ساحل تولید رسيده است. رییس‌زاده همچنين با اشاره به نشست مشترك اتاق‌ها با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک سپه، افزود: در این نشست فهرست شرکت‌های متقاضی به مسوولان این بانک ارائه شد.رييس‌زاده تصريح كرد: هیات‌مدیره بانک سپه حتی اعلام کرده‌اند که در صورت استمرار تولید در واحدهای تحت مالکیت این بدهکاران آمادگی دارند، بیش از آنچه در تبصره 28 قانون بودجه تعیین شده است با فعالان اقتصادی همکاری کنند.رییس‌زاده همچنين به يك موضوع مهم ديگر نيز اين چنين اشاره كرد: پیش از این در سامانه ثبت سفارش، امکان استفاده از حواله‌های بانکی وجود نداشت.
البته بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که در اوایل آذر ماه به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد، خواستار اصلاح این رویه شد که به دلیل نوسانات نرخ ارز اجرا نشد. رییس‌زاده توضیح داد که پس از جلسه مشترک اتاق تهران و مسوولان سازمان توسعه تجارت این بخشنامه ابلاغ شده است.
بازنگری در سیاست‌های کنترلی
جمشید عدالتیان شهریاری، عضو ديگر هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نيز در مورد جزئیات نامه بخش خصوصی به 5 عضو کابینه گفت: خواسته اتاق و فعالان اقتصادی این است که گشایش اعتبار ریالی (ال.سی ریالی) هر چه سریع‌تر برای واحدهای تولیدی باز شود. وی با بیان اینکه بعد از فساد بانکی اخیر، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به تمامی بانک‌ها هر گونه گشایش اعتبار ریالی برای تولیدکنندگان کشور را ممنوع کرد، گفت: این در حالی است که مشکلات پیش آمده در نظام بانکی ربطی به بخش خصوصی و فعالان صنعتی نداشته است. عدالتیان شهریاری در ادامه اظهار کرد: اینکه بانک مرکزی در بخشنامه خود گشایش اعتبارات ریالی برای بخش خصوصی را ممنوع و مشروط به معامله با دستگاه‌های دولتی کرده است، درست نیست و از نظر اقتصادی یک رانت ایجاد خواهد کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: از سوی دیگر این بخشنامه بر‌خلاف مصوبات شورای رقابت است و فضای رقابتی را محدود می‌کند.
عدالتیان با بیان اینکه این تصمیم درستی برای افزایش کنترل و نظارت نیست، گفت: به نظر من سیستم‌های کنترلی برای امور مالی در کشور باید مورد بازنگری قرار گیرد. البته این به این معنی نیست که دشوارتر و سختگیرانه‌تر شود، بلکه باید شفاف‌تر شود. اين عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در پايان خاطرنشان كرد: از آنجا که اتاق بازرگانی جایگاه مشخصی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها دارد، امیدواریم که این نامه بتواند باعث تسریع در فرآیند تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار شود.
خود تحريمي در توقف ال‌سي ريالي
يك عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از ارسال نامه بخش خصوصی به 5 عضو کابینه و شوراي پول و اعتبار برای گشایش مجدد ال‌سی‌های ریالی خبر داد و توقف گشایش ال‌سی ریالی را به «خودتحریمی» تشبيه كرد.
ابوالحسن خلیلی در گفت‌و‌گو با «مهر» خاطرنشان كرد: در این نامه از اعضای شورای پول و اعتبار درخواست شده است که با توجه به ضرورت تسهیل در تامین نقدینگی مورد نیاز واحدها، شرایطی فراهم شود که استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش ال سی ریالی مجدد در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد. متن کامل نامه ارسالی از سوی کانون انجمن‌های صنایع غذایی به اعضای کابینه به شرح زیر است:
همان گونه که مستحضرید، چندی پیش و پس از مشکلات به وجود آمده در نظام بانکی، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به تمامی بانک‌ها، هرگونه گشایش اعتبار (L.C) ریالی برای تولیدکنندگان کشور را ممنوع اعلام كرد. این اقدام بانک مرکزی که به نوعی تحریم داخلی نیز محسوب می‌شود، موجب شده تا نه تنها صنعتگران داخلی بیش از پیش با کمبود تسهیلات روبه‌رو شوند، بلکه از بین برنده انگیزه و امکان تولید در کشور بوده و بستر را برای کاهش کیفیت محصولات فراهم ساخته است. که در صورت وقوع این مهم، مصرف‌کنندگان که مردم کشور عزیز و اسلامی مان هستند، متضرر خواهند شد.
در چند ماه گذشته، بانک مرکزی با جلوگیری از گشایش اعتبار ریالی در پی آن بوده است که احتمال بروز خطایی دیگر را در سیستم خود کاهش دهد، در صورتی که این اقدام ضمن تحميل فشاری دیگر بر صنعت، موجب تنگ تر شدن عرصه بر تولیدکنندگان داخلی مي‌شود. بانك مركزي از تبعات این اقدام غافل مانده است که چنین رفتاری بی‌توجهی و کم لطفی به صنعت را نشان می‌دهد و ادامه این روند تعطیلی شرکت‌ها را به دنبال خواهد آورد.
این روزها که صنعت کشور مشکلات مهمی اعم از عدم پرداخت یارانه‌های بخش تولید، افزایش هزینه‌های تولید، یکسان نبودن نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی را تجربه كند و این عوامل باعث ایجاد فضای کسب‌و‌کار نامناسب در کشور شده است، عدم گشایش اعتبار ریالی که روزنه ای برای تامین مواد اولیه به حساب می‌آید شرکت‌ها را به سوي خرید نقدی مواد اولیه سوق داده، حال آنکه شرایط نقدینگی نامناسب تولیدکنندگان اجازه چنین اقدامی را نمی‌دهد که به این ترتیب، صنایع کشور را با چالشی جدی و بسیار پر خطر مواجه ساخته و در منگنه قرار داده است.
با عنایت به موضوعات فوق و لزوم تسهیل در نقدینگی بنگاه‌های تولیدی لطفا دستور فرمايید موضوع استفاده از تسهیلات گشایش اعتبار به روش LC ریالی مجددا در دستور کار شورای پول اعتبار قرار گیرد. بدیهی است که روان سازی استفاده از تسهیلات ریالی می‌بایست به همراه افزایش نظارت بر چگونگی انجام آن صورت پذیرد تا اتفاقات ناخوشایند سال‌های اخیر تکرار نشود.
منبع: دنیای اقتصاد
