بهادر احرامیان/عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
وضعيت صنعت و بازار فولاد کشور بحراني است. علل پيدايش وضع موجود ناشي از مخلوطي از پارامترهاي بازار جهاني که اکثرا ناشي از وضعيت کشور چين است و نيز توسعه پرشتابي است که در سال هاي اخير در کشورمان انجام گرفته است. بدون اغراق مي توان گفت حتي در صورت عدم اجراي سياست هاي ضد تورمي دولت و اثرات کاهنده آن بر سطح تقاضاي فعلي بازار داخلي باز هم وضعيت فولاد در ايران در حال حاضر –يا در زماني نه چندان دورتر از حال- کم و بيش در همين شرايط قرار داشت. اما به هر تقدير سياست انقباض مالي در پيش گرفته شده در دو سال گذشته با تبعات منفي که از يکسو بر تقاضا در بخش مسکن و از سوي ديگر بر امکان دولت براي تخصيص بودجه عمراني اثر داشته باعث شده است که تقاضاي واقعي بخش فولاد تا حداقل 20 درصد از نقطه اوج خود در سال 88 افت کند. بنابراين با توجه به فشارهاي چند جانبه خارجي و داخلي که از ناحيه افزايش عرضه و افت تقاضا در حال وارد شدن بر پيکره صنعت فولاد است نمي توان از ابزارهاي عادي انتظار تغيير بنيادين وضعيت موجود را داشت. از آنجا که فولاد به عنوان يک کالاي واسطه اي نمي تواند سرفصل مشخصي در بسته خروج از رکود داشته باشد اثرات اجراي اين طرح بر بازار فولاد را بايد در تغيير موازنه عرضه و تقاضاي فعاليت عمراني و مسکن، خودرو و ساير صنايع توليد کالاي مصرفي جست وجو کرد. در حال حاضر با توجه به اينکه ظاهرا اثرات رکودي سياست کاهش تورم دولت قدري شديدتر از انتظارات اوليه بوده است تلاش مي شود با تغيير اين سياست اندکي از تبعات منفي آن گرفته شود. اگرچه بسته رونق اقتصادي دولت اساسا يک بسته انبساط پولي است که تلاش شده است با هدفمند کردن مصارف منابع مالي ايجاد شده در اين بسته در کانال هايي مشخص مانند وام مسکن و خودرو تا جايي که ممکن است از اثرات تورمي اين رويکرد جلوگيري شود و نيز بر اساس تجربه دولت قبل از تلف شدن اين منابع در چند طرح بزرگ و محدود خودداري شود. بدهي شرکت هاي دولت به شرکت هاي بخش خصوصي (عمدتا پيمانکاران) رقمي معادل صد هزار ميليارد تومان است. در اين حجم بدهي اختصاص ارقام تعيين شده بودجه سالانه حداقل به جبران برخي هزينه هاي پيمانکاران کمک خواهد کرد تا ايجاد موج جديدي از ساخت و ساز در کشور. در بخش مسکن نيز با توجه به حجم بي سابقه مسکن ساخته شده آماده فروش کنوني در کشور که طبق برآوردها حدود 100 ميليون متر مربع تخمين زده مي شود انتظار نمي رود افزايش تقاضاي مسکن ناشي از بسته خروج از رکود به مقداري باشد که کاهش معنا داري در حجم ساختمان هاي منتظر فروش و به تبع آن سرمايه گذاري جديد در اين بخش ايجاد کند. بنابراين انتظار جهش تاثيرگذاري در سرمايه گذاري در بخش مسکن و تقاضا براي فولادهاي ساختماني نمي رود. بخش ديگر طرح خروج از رکود با هدف افزايش تحريک تقاضا در بخش صنعت خودرو از طريق اعطاي تسهيلات خريد است. در اين زمينه با فرض بازگشت تقاضاي خودروي داخلي به سطوح سال هاي گذشته مي توان انتظار افزايش تقاضا براي فولادهاي آلياژي، مهندسي و برخي مقاطع عريض خاص را به طور معقول داشت که حداکثر معادل چيزي در حدود نيم ميليون تن خواهد بود. اين تغيير در حجم تقاضا در مقابل ظرفيت ايجاد شده در صنعت فولاد کشور در سال هاي گذشته که در حال حاضر نزديک به 30 ميليون تن نورد و نزديک به 25 ميليون تن فولاد سازي در مراحل توليد يا بسيار نزديک به توليد است مي تواند در بهترين حالت تنها به عنوان مسکني کوتاه مدت در برخي بخش هاي خاص صنعت فولاد عمل کرده و تغيير وضعيت کلي آن مستلزم راهکارهاي بنيادي تر است.
منبع: اتاق تهران
