اتاق نیوز- از نخستين روز كاري سال جاري، يعني چهاردهم فروردين روزنامه‌هاي كشور اقدام به درج سخنان نمايندگان مناطق مختلف كشور كردند. مضمون مشترك اين سخنان آثار گسترده شوك‌درماني بر حذف بخش بزرگي از فرصت‌هاي شغلي موجود در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان بود. به‌طور مشخص در اين روز از زبان نمايندگان مناطق مختلف مضمون اشتغال‌زدايانه شوك‌درماني براي ماهيگيران و دامداران مورد توجه قرار گرفته بود. از آن روز تا هم‌اكنون به جرات مي‌توان گفت كه روزي نيست تا مطبوعات و رسانه‌هاي كشور سخني درباره وجوه ديگري از آثار اقتصادي و اجتماعي اين سياست به ميان نياورده باشند.
پديده‌هايي طي اين مدت اتفاق‌افتاده كه در يك شرايط مساعد و در يك فضاي آرام مي‌توانست با دقت و گستردگي مورد بررسي قرار گيرد و از آن طريق درس‌هاي بزرگي براي آينده كشور فراهم شود. در اين مدت، رسانه‌هاي كشور سخن از ظهور رفتارهاي بي‌سابقه يا كم‌سابقه‌اي كرده‌اند كه نمونه‌هايي از ناهنجاري‌هاي اقتصادي هستند. آنچه اما در اين مدت هرگز قطع نشده، ناله‌هاي مكرر توليد‌كنندگان است و هر بار بخش‌هايي از دشواري‌ها و چالش‌هايي كه بر سر راه پيكر نيمه‌جان توليد در كشورمان قرارگرفته، مطرح مي‌شود.
در اين مدت جذاب‌ترين قسمت بحث، مطالبي بود كه از سوي دست‌اندركاران يارانه‌ها درخصوص بحث هدفمندي مطرح مي‌شد. در زمان ارايه لايحه بودجه 1390 ايشان به صراحت اظهار داشتند كه بالغ بر 73ميليون نفر يارانه نقدي دريافت كرده‌اند و اين مساله اگر صحت داشته باشد، بيانگر يك واقعيت تلخ و غم‌انگيز است. يعني به نام هدفمندي، غيرهدفمند‌ترين الگوي پرداخت يارانه در طول انقلاب اسلامي در دستور كار قرار گرفته بود.
يك بخش بسيار مهم ماجرا عبارت است از: نسبت ميان آنچه كه قانون تعيين كرده بود با آنچه كه در عمل در دستور كار قرار گرفته بود. در اين زمينه همگان اتفاق نظر داشته‌اند كه كمتر شأني از شوون قانون مصوب در اجرا مورد عمل و توجه قرار گرفته است. آنچه كه در اين ميان بسيار شگفت‌انگيز مي‌نمايد، جشن و سروري است كه به‌عنوان شادماني از موفقيت تمام‌عيار اجراي اين سياست از سوي دست‌اندركاران آن برپاشده. اما اگر همه آن بحث‌ها را رها كنيم و بخواهيم براساس موازين قانوني ادعاي مطرح‌شده را ارزيابي كنيم بايد بگوييم كه براساس قانون قرار بر اين بوده است كه از طريق شوك‌درماني و با تكيه بر درآمد‌هاي ايجاد شده، هفت كار مشخص انجام شود كه از جمله آنها درنظر گرفتن سهم 30درصدي براي صنعت و كشاورزي و سهم 10درصدي براي بهداشت و درمان است.
آنچه كه از ميان كلمات دست‌اندركاران امور توليدي و بهداشت و درمان و ساير بخش‌هاي مورد نظر قانون در اين زمينه بر مي‌آيد اين است كه گويي دولت در اين ماجرا شش مسووليت از مسووليت‌هاي هفت‌گانه خود را يك‌سره بر زمين نهاده و همه هم‌وغم خود را بر روي يك مورد از هفت مورد يعني پرداخت نقدي به شهروندان متمركز ساخته است. نكته اساسي در اين زمينه آن است كه كل منابع آزاد شده حتي براي انجام اين يك تكليف هم كفايت نكرده و سخن از كسري براي تامين مالي پرداخت نقدي به ميان آمده است. با اين اوصاف، معلوم نيست كه آنچه كه به‌عنوان موفقيت مطرح مي‌شود چيست؟ از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه تنها مساله‌اي كه از اين زاويه مورد اشاره قرار مي‌گيرد آن است كه تورم رخ نموده با آنچه كه كارشناسان مي‌گفته‌اند، فاصله‌ها دارد. صرف‌نظر از دلايل مشخصي كه به صورت مستند وجود دارد و نشان مي‌دهد بخش بزرگي از آن پيش‌بيني‌ها متعلق به خود دستگاه‌هاي دولتي مانند بانك مركزي و وزارت بازرگاني بوده بايد به مجريان يادآوري كرد كه با همين ميزان تورم ايجاد شده اقتصاد ايران در سال جاري به‌عنوان سومين اقتصاد با بالاترين ميزان تورم در سطح جهان معرفي شده است و چقدر خوب است كه مديران اقتصادي نگاهي به اسامي آن دو كشوري كه تورم بالاتري از ايران داشته‌اند و نيز انبوه كشورهايي كه از ايران در سال جاري تورم كمتري تجربه كرده‌اند، بيندازند تا ملاحظه شود كه آيا اين چيزي است كه مي‌توان به آن باليد و آن را موفقيت دانست؟
در اين ميان همان كساني كه سخن از موفقيت كامل اين طرح به ميان مي‌آورند، راهكار حذف 10ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي به ميان مي‌آورند، بايد پرسيد كه چرا تا هم‌اكنون به اين 10ميليون اگر قابل شناسايي هستند يارانه نقدي پرداخت شده است و اين چه طرز هدفمند كردن يارانه‌هاست كه از موفقيت آن شاد شده‌ايم؟ در يك سال اخير كار به جايي رسيده كه حتي رييس كميسيون تحول اقتصادي مجلس از پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان مقيم خارج هم سخن به ميان آورده بود. الگوهاي قبلي پرداخت يارانه در عين حال كه هيچ‌يك از عوارض اقتصادي يكساله اخير را به اقتصاد ايران تحميل نكرده بودند، حداقل به پرداخت يارانه درون مرزهاي ملي اكتفا كرده بودند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد، نهادهاي نظارتي كشور به‌ويژه مجلس شوراي اسلامي بايد با دقت و تمركز بيشتري اين مساله را مورد توجه قرار دهد و اجازه ندهند همه ماجرا به حذف اين 10ميليون نفر خلاصه شود. وقتي وزارت بهداشت به صراحت مي‌گويد كه بيش از دو هزار و 500ميليارد تومان اضافه هزينه در اثر اجراي طرح به وجود آمده و بدون ترديد اين خسارت جبران‌نشده آثار خطرناك و نگران‌كننده‌اي بر سلامت 75ميليون ايران به همراه خواهد داشت و (تنزل كميت و كيفيت خدماتي كه اين وزارتخانه ارايه مي‌دهد را موجب مي‌شود).
حداقل انتظار از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اين است كه از قانون مصوب خود پاسداري كنند و از دولت بخواهند كه تكليف ساير مسووليت‌هاي دولت در اين زمينه را نيز روشن كند. دست‌اندركاران اين طرح در كنار ايده حذف 10ميليون نفر بحث از فاز دوم را نيز مطرح مي‌كنند. بيان واقعي و شفاف اين فاز چيزي جز پيشروي در بن‌بست نيست. مسوولان اقتصادي دولت نيز خوب است نگاهي به حساب سرمايه كشور بيندازند تا حداقل اين بار متوجه شوند كه بي‌ثباتي‌هاي پي‌درپي در اقتصاد ايران چگونه خروج سرمايه را در سال‌هاي گذشته تداوم بخشيده است و پاسخ دهند كه اين روند تا چه زماني بايد استمرار يابد. اميد مي‌رود كه نمايندگان مجلس به‌ويژه در زمان بررسي لايحه بودجه 1391 بازنگري منصفانه و همه‌جانبه‌تري از تجربه يكساله اين طرح داشته باشند.
منبع :شرق
کد خبر:
16624
تاریخ انتشار: 7 دی 1390 - 12:11
اتاق نیوز- از نخستين روز كاري سال جاري، يعني چهاردهم فروردين روزنامه‌هاي كشور اقدام به درج سخنان نمايندگان مناطق مختلف كشور كردند. مضمون مشترك اين سخنان آثار گسترده شوك‌درماني بر حذف بخش بزرگي از فرصت‌هاي شغلي موجود در حوزه‌هاي انتخابيه‌شان بود. به‌طور مشخص در اين روز از زبان نمايندگان مناطق مختلف مضمون اشتغال‌زدايانه شوك‌درماني براي ماهيگيران و دامداران مورد توجه قرار گرفته بود. از آن روز تا هم‌اكنون به جرات مي‌توان گفت كه روزي نيست تا مطبوعات و رسانه‌هاي كشور سخني درباره وجوه ديگري از آثار اقتصادي و اجتماعي اين سياست به ميان نياورده باشند.
پديده‌هايي طي اين مدت اتفاق‌افتاده كه در يك شرايط مساعد و در يك فضاي آرام مي‌توانست با دقت و گستردگي مورد بررسي قرار گيرد و از آن طريق درس‌هاي بزرگي براي آينده كشور فراهم شود. در اين مدت، رسانه‌هاي كشور سخن از ظهور رفتارهاي بي‌سابقه يا كم‌سابقه‌اي كرده‌اند كه نمونه‌هايي از ناهنجاري‌هاي اقتصادي هستند. آنچه اما در اين مدت هرگز قطع نشده، ناله‌هاي مكرر توليد‌كنندگان است و هر بار بخش‌هايي از دشواري‌ها و چالش‌هايي كه بر سر راه پيكر نيمه‌جان توليد در كشورمان قرارگرفته، مطرح مي‌شود.
در اين مدت جذاب‌ترين قسمت بحث، مطالبي بود كه از سوي دست‌اندركاران يارانه‌ها درخصوص بحث هدفمندي مطرح مي‌شد. در زمان ارايه لايحه بودجه 1390 ايشان به صراحت اظهار داشتند كه بالغ بر 73ميليون نفر يارانه نقدي دريافت كرده‌اند و اين مساله اگر صحت داشته باشد، بيانگر يك واقعيت تلخ و غم‌انگيز است. يعني به نام هدفمندي، غيرهدفمند‌ترين الگوي پرداخت يارانه در طول انقلاب اسلامي در دستور كار قرار گرفته بود.
يك بخش بسيار مهم ماجرا عبارت است از: نسبت ميان آنچه كه قانون تعيين كرده بود با آنچه كه در عمل در دستور كار قرار گرفته بود. در اين زمينه همگان اتفاق نظر داشته‌اند كه كمتر شأني از شوون قانون مصوب در اجرا مورد عمل و توجه قرار گرفته است. آنچه كه در اين ميان بسيار شگفت‌انگيز مي‌نمايد، جشن و سروري است كه به‌عنوان شادماني از موفقيت تمام‌عيار اجراي اين سياست از سوي دست‌اندركاران آن برپاشده. اما اگر همه آن بحث‌ها را رها كنيم و بخواهيم براساس موازين قانوني ادعاي مطرح‌شده را ارزيابي كنيم بايد بگوييم كه براساس قانون قرار بر اين بوده است كه از طريق شوك‌درماني و با تكيه بر درآمد‌هاي ايجاد شده، هفت كار مشخص انجام شود كه از جمله آنها درنظر گرفتن سهم 30درصدي براي صنعت و كشاورزي و سهم 10درصدي براي بهداشت و درمان است.
آنچه كه از ميان كلمات دست‌اندركاران امور توليدي و بهداشت و درمان و ساير بخش‌هاي مورد نظر قانون در اين زمينه بر مي‌آيد اين است كه گويي دولت در اين ماجرا شش مسووليت از مسووليت‌هاي هفت‌گانه خود را يك‌سره بر زمين نهاده و همه هم‌وغم خود را بر روي يك مورد از هفت مورد يعني پرداخت نقدي به شهروندان متمركز ساخته است. نكته اساسي در اين زمينه آن است كه كل منابع آزاد شده حتي براي انجام اين يك تكليف هم كفايت نكرده و سخن از كسري براي تامين مالي پرداخت نقدي به ميان آمده است. با اين اوصاف، معلوم نيست كه آنچه كه به‌عنوان موفقيت مطرح مي‌شود چيست؟ از گوشه و كنار شنيده مي‌شود كه تنها مساله‌اي كه از اين زاويه مورد اشاره قرار مي‌گيرد آن است كه تورم رخ نموده با آنچه كه كارشناسان مي‌گفته‌اند، فاصله‌ها دارد. صرف‌نظر از دلايل مشخصي كه به صورت مستند وجود دارد و نشان مي‌دهد بخش بزرگي از آن پيش‌بيني‌ها متعلق به خود دستگاه‌هاي دولتي مانند بانك مركزي و وزارت بازرگاني بوده بايد به مجريان يادآوري كرد كه با همين ميزان تورم ايجاد شده اقتصاد ايران در سال جاري به‌عنوان سومين اقتصاد با بالاترين ميزان تورم در سطح جهان معرفي شده است و چقدر خوب است كه مديران اقتصادي نگاهي به اسامي آن دو كشوري كه تورم بالاتري از ايران داشته‌اند و نيز انبوه كشورهايي كه از ايران در سال جاري تورم كمتري تجربه كرده‌اند، بيندازند تا ملاحظه شود كه آيا اين چيزي است كه مي‌توان به آن باليد و آن را موفقيت دانست؟
در اين ميان همان كساني كه سخن از موفقيت كامل اين طرح به ميان مي‌آورند، راهكار حذف 10ميليون نفر از دريافت‌كنندگان يارانه نقدي به ميان مي‌آورند، بايد پرسيد كه چرا تا هم‌اكنون به اين 10ميليون اگر قابل شناسايي هستند يارانه نقدي پرداخت شده است و اين چه طرز هدفمند كردن يارانه‌هاست كه از موفقيت آن شاد شده‌ايم؟ در يك سال اخير كار به جايي رسيده كه حتي رييس كميسيون تحول اقتصادي مجلس از پرداخت يارانه نقدي به ايرانيان مقيم خارج هم سخن به ميان آورده بود. الگوهاي قبلي پرداخت يارانه در عين حال كه هيچ‌يك از عوارض اقتصادي يكساله اخير را به اقتصاد ايران تحميل نكرده بودند، حداقل به پرداخت يارانه درون مرزهاي ملي اكتفا كرده بودند. در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد، نهادهاي نظارتي كشور به‌ويژه مجلس شوراي اسلامي بايد با دقت و تمركز بيشتري اين مساله را مورد توجه قرار دهد و اجازه ندهند همه ماجرا به حذف اين 10ميليون نفر خلاصه شود. وقتي وزارت بهداشت به صراحت مي‌گويد كه بيش از دو هزار و 500ميليارد تومان اضافه هزينه در اثر اجراي طرح به وجود آمده و بدون ترديد اين خسارت جبران‌نشده آثار خطرناك و نگران‌كننده‌اي بر سلامت 75ميليون ايران به همراه خواهد داشت و (تنزل كميت و كيفيت خدماتي كه اين وزارتخانه ارايه مي‌دهد را موجب مي‌شود).
حداقل انتظار از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اين است كه از قانون مصوب خود پاسداري كنند و از دولت بخواهند كه تكليف ساير مسووليت‌هاي دولت در اين زمينه را نيز روشن كند. دست‌اندركاران اين طرح در كنار ايده حذف 10ميليون نفر بحث از فاز دوم را نيز مطرح مي‌كنند. بيان واقعي و شفاف اين فاز چيزي جز پيشروي در بن‌بست نيست. مسوولان اقتصادي دولت نيز خوب است نگاهي به حساب سرمايه كشور بيندازند تا حداقل اين بار متوجه شوند كه بي‌ثباتي‌هاي پي‌درپي در اقتصاد ايران چگونه خروج سرمايه را در سال‌هاي گذشته تداوم بخشيده است و پاسخ دهند كه اين روند تا چه زماني بايد استمرار يابد. اميد مي‌رود كه نمايندگان مجلس به‌ويژه در زمان بررسي لايحه بودجه 1391 بازنگري منصفانه و همه‌جانبه‌تري از تجربه يكساله اين طرح داشته باشند.
منبع :شرق
