بخش خصوصی مایل است که نقش پررنگی در عرصه اقتصاد فعالیت داشته و در محیطی مناسب به لحاظ قوانین، حفظ و صیانت حقوق مالکیت، کاهش ریسک های اقتصادی، سیاسی و مالی و همچنین بهبود فضای کسب و کار به فعالیت گسترده ای بپردازد اما هنوز این پیش زمینه ها آماده نشده است.
اتاق خبر - همواره از ابتدای انقلاب شاهد حضور گسترده بخش دولتی در اقتصاد کشور بوده ایم؛ این درحالیست که تمام دولت های روی کار آمده شعار تقویت بخش خصوصی را سر داده اند اما همچنان حیطه عمل این بخش محدود است. حال دولت تدبیر و امید هم مدعی افزایش حضور و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد است. اینکه باتوجه به شرایط فعلی اقتصاد، دولت چقدر می تواند در این امر موفق عمل کند؛ باعث بروز نگرانی هایی در فعالان اقتصادی بخش خصوصی شده است. برای بررسی این مسائل اتاق خبر گفت و گویی را با محمود جامساز، اقتصاددان ترتیب داده که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
به نظر شما چرا دولت های روی کار آمده بعد از انقلاب اسلامی، بخش خصوصی را در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های خود به طور جدی مشارکت ندادند؟
تفکر اقتصاد دولتی از بدو انقلاب در اقتصاد ایران حاکم بود؛ زیرا تصور بر این بود که بخش خصوصی سرمایه دار، افرادی غارتگر و سودجو هستند و به همین دلیل بسیاری از شرکت ها و گروه های صنعتی بزرگ توسط دولت مصادره شد. اقتصاد دولتی به تدریج رشد کرد و حدود 80 تا 90 درصد حجم اقتصاد کشور را در تصدی گری و مالکیت خود قرار داد. البته هیچگاه در تاریخ اقتصادی کشورها سابقه نداشته است یک مجموعه اقتصاد دولتی بتواند رفاه و آسایش عمومی را تضمین و تامین نماید.
در دوران جنگ به تبع الزامات موجود، دولت ناچار بود که در امر اقتصاد به منظور تهیه معیشت و مایحتاج زندگی مردم دخالت کند. در این دوره نهادهایی تاسیس شد تا در امور واردات و صادرات مداخله کرده و بخش خصوصی بسیار کوچک و وامانده ای که وجود داشت نیز تحت مصوبات و دستورالعمل های اینگونه نهادها فعالیت می کردند اما عملا اقتصاد در اختیار نهادهای دولتی بود. در زمان پس از جنگ و دولت سازندگی و حتی در دوره اصلاحات، بخش خصوصی آنچنان مورد حمایت قرار نگرفت. اگرچه شعار دولتمردان سیاسی و اقتصادی، عدم وابستگی به نفت، کوچک کردن دولت و تقویت بخش خصوصی بود اما نتایج کاملا معکوس نشان می داد. در دولت های نهم و دهم که در درآمدهای نفتی به طرز غیرقابل پیش بینی افزایش پیدا کرد و درآمدهای دولت رو به ازدیاد گذاشت، دولت نیز بر حجم خود افزود و نهادهای متعدد بیشتری در امور اقتصادی وابسته به «دولت»، «شبه دولت» و یا «فرا دولت » تاسیس شدند. خصوصی سازی که یکی از اهداف آن کوچکتر شدن دولت و کاهش تصدی گری و مالکیت دولت بود؛ در جریان اجرا از اهداف خود منحرف شد و یک بخش خصوصی شبه دولتی به وجود آمد که هیچ یک از ویژگی های بخش خصوصی واقعی را نداشت. این موسسات وابسته به رانت های اقتصادی و سیاسی دولت و رقیب بزرگی برای بخش خصوصی واقعی بودند.
درحال حاضر نیز بخش خصوصی واقعی که شامل شرکت ها و بنگاه های تولیدی، خدماتی و بازرگانی کوچک و متوسط می شوند؛ بسیار منفعل بوده و در برابر سیاست های غافلگیرانه و ناپایدار دولت از قدرت کافی برای ادامه فعالیت برخوردار نیستند. لذا می توان گفت که اقتصاد کشور که یک مجموعه اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است؛ بزرگترین عامل برای فروپاشی بخش خصوصی تلقی می شود.
به نظر شما این اهتمام در دولت تدبیر و امید وجود دارد که از ظرفیت های بخش خصوصی در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کند؟
در حال حاضر که دولت یازدهم در مصدر امور قرار گرفته و با شعار رفع معضلات اقتصادی نظیر تورم، رکود، بیکاری و همچنین تامین رفاه و سلامت جامعه پا به میدان گذارده؛ اقداماتی را درجهت تحقق اهداف خود انجام داده است که تنها در امر کاهش شیب تورم موفقیتی به دست آورد اما همچنان سایر معضلات اقتصادی پابرجا هستند؛ از جمله رکود که هنوز دامن اقتصاد ایران را رها نکرده است که به تبع آن بیکاری نیز با توجه به ورود تازه واردان دانش آموخته و عرضه نیروی کار رو به افزایش است ولی اراده دولت آنچنان که از زبان مسئولان بیان می شود؛ تقویت بخش خصوصی، سپردن کار و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد است.
اینک دولت به علت تنگناهای شدید مالی ناشی از سیاست های ناهمگن و مخرب اقتصادی دولت گذشته و هم تحریم های اقتصادی مالی قادر به تامین هزینه های مصرفی بودجه جاری هم نیست. چندی پیش اعلام شد که دولت درحدود 19 هزار میلیارد تومان دچار کسری است که البته به عقیده من؛ رقم واقعی بیش از این مقدار است. درآمدهای نفتی به سبب تحریم ها و هم به علت کاهش قیمت جهانی نفت به شدت تنزل کرده و همانطور که اعلام شد درآمد نفتی دولت 25 میلیارد دلار است؛ درحالیکه در سال 90 درآمد نفتی کشور 119 میلیارد دلار بود.
از سوی دیگر هنوز تغییرات عمده ای در نظام مالیاتی که به عنوان جایگزین نفت باید تامین منابع دولت را برعهده گیرد؛ ایجاد نشده است و فرار مالیاتی در شرکت های بزرگ و نهادهای اقتصادی فرادولتی و شبه دولتی وجود دارد که دولت قادر نیست آن ها را پیگیری کند؛ چه بسا اگر این نهادها مالیات حقه دولت را بپردازند، دولتی که نیازی به درآمدهای نفتی نداشته باشد علی ایها الحال بسیاری از پروژه های عمرانی اعم از استانی و ملی ناتمام مانده که علت آن را هم می توان در عدم تامین مالی و هم فساد اقتصادی که منجر به کسری بودجه های عمرانی شده؛ جستجو کرد. به همین دلیل دولت به بخش خصوصی روی آورده تا بتواند مشارکت این بخش را در برخی از پروژه های عمرانی به دست آورد اما بسیاری از پیمانکاران از دولت هزاران میلیارد تومان مطالبات دارند و دولت درصدد ایجاد راه هایی برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران است. در این شرایط بخش خصوصی تمایلی به مشارکت در این پروژه ها نشان نمی دهد؛ ضمن آنکه بانک ها نیز به سبب فقدان سلامت بانکی و فساد گسترده در اعطای تسهیلات بلندمدت به رانت خواران از حدود 50 درصد از موجودی های خود تهی شده اند و قادر نیستند که به بخش خصوصی تسهیلات ارزان قیمت اعطا کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی مایل است که در عرصه اقتصاد فعالیت داشته و در محیطی مناسب به لحاظ قوانین، حفظ و صیانت حقوق مالکیت، کاهش ریسک های اقتصادی، سیاسی و مالی و همچنین بهبود فضای کسب و کار به فعالیت گسترده ای بپردازد اما هنوز این پیش زمینه ها آماده نشده است.
چشم انداز روابط بخش خصوصی با دولت را چطور ارزیابی می کنید؟
اینک که توافق برجام اجرایی می شود؛ امید بخش خصوصی آن است که دولت زمینه ای را فراهم کند که آنان بتوانند با سرمایه گذاران حرفه ای خارجی مشارکت کرده و جذب سرمایه کنند ولی اینطور که معلوم است دولت در پی جذب سرمایه های خارجی کلان در حوزه های نفت، گاز، انرژی، پتروشیمی و خودروسازی است و توجه خود را بیشتر معطوف به صنایع پیشران کرده است که امکان ایجاد اشتغال چندانی با توجه به حجم سرمایه گذاری ندارند در حالیکه اگر شرایط اقتصادی و سیاسی یعنی از لحاظ ثبات قوانین و آشکار بودن سیاست های پولی و مالی دولت، اجازه دهد؛ بخش خصوصی می تواند با کمک سرمایه های خارجی قدم های بسیار مثبتی در جهت رشد اقتصادی و اشتغال بردارد.
