مهدی پورقاضی البته با اشاره به مشکلات متعددی که برسر راه سرمایه گذاری در ایران وجود دارد، می گوید:« اگر ترحیم ها، مشکلات بانکی و اصلاحاتی که باید اتافق بیفتد تحقق پیدا کند، اولین گروه سرمایه گذارانی که وارد کشور می شوند، ایرانیان خارج از کشور هستند که انگیزه ها و تمایلات بیشتری دارند و ظرفیت های سرمایه گذاری و نیازهای کشور می دانند.»
او در ادامه با اشاره به موانع عنوان کرد:« چند نرخی بودن ارز یکی از موانعی است که سرمایه گذاری را در کشور محدود می کند زیرا سرمایه گذار خارجی ممکن است حس کند که رقیبش با یک ارز یارانه ای می تواند محصولش را تولید کند و او از این شرایط بی بهره است، پس تردید می کند.»
پورقاضی یکی دیگر از چالش های ورود سرمایه گذار خارجی و داخلی را بروکراسی دولتی می خواند و اظهار کرد:« وقتی یک سرمایه گذار خارجی یا داخلی می خواهد کاری را شروع کند آنقدر به او می پیچند و سخت مجوزها را برای شروع کار می دهند که سرمایه گذاری به تعویق می افتد و اصولا سرمایه گذار پشیمان می شود.»
به گفته پورقاضی ابهام در مقررات چالش دیگری است که در کشور با آن رو به رو هستیم و یکی دیگر از موانع پیش روی جذب سرمایه گذار محسوب می شود زیرا سرمایه گذاران نمی توانند به شرایط اعتماد کنند. او می گوید:« ابهام در مقررات و معلوم نبودن رژیم تجاری چالش های جدی است که سرمایه گذاران پیش روی خود می بینند؛ مثلا یک سرمایه گذار وقتی وارد کشور می شود نمی داند که دولت در مورد چه کالایی می خواهد قیمت گذاری کند، این ممکن است تغییر کند، شیر، روغن، خودرو و... وقتی تکلیف روشن نباشد چطور می توانیم انتظار سرمایه گذاری داشته باشیم، این ها باعث شده ریسک سرمایه گذاری در کشور ما بالا باشد و امنیت سرمایه گذاری پایین و این خود به شرایط کنونی و عدم موفقیت در جذب سرمایه گذاری دامن می زند.»
رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران گفت:« اگر واقعا دولت به فکر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و حالا ایرانیان خارج از کشور است باید دست به اقدامات عملی بزند و موانع کنونی که بر سر راه جذب سرمایه گذاران وجود دارد را بردارد و فضا را برای سرمایه گذاری مساعد کند و اعتماد را برای حضور سرمایه گذاران بالا ببرد تا ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کند.»
منبع: اتاق تهران