درحالی شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد هستیم که این افزایش باعث روانه شدن سودهای هنگفت به جیب دلالان و متضرر شدن فعالان تولید و تاجران شده است.
به گزارش اتاق به نقل از آتی نیوز ؛این افزایش درحالی اتفاق افتاده است که قیمت دلار تمامی ابعاد ،اقتصاد داخلی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.حتی اصل 44 و خصوصی سازی نیز از این افزایش در امان نبوده است.یکی از عوامل مهم در توسعه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 واگذاری در قالب مناقصه هاست.در بعضی از موارد شرکت های دولتی در قالب واگذاری پروژه های عمرانی به شرکت های خصوصی و غیردولتی با برگزاری مناقصات گوناگون آنها را در فعالیت های شرکت دولتی سهیم می کنند و بدین ترتیب زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های دولتی فراهم می آورند.
طبق تعریف قانون،مناقصه، فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود.
طبیعی است که بخش خصوصی برای شرکت در مناقصات گوناگون شرایط اقتصادی وقت را در نظر می گیرد و سپس اقدام به مشارکت در مناقصه می کند.حال شرکتی خصوصی با تمام بررسی های انجام شده و قبول انواع ریسک های سرمایه گذاری در ایران برنده مناقصه می شود.فقط کافی است که این شرکت خصوصی جهش های قیمت دلار در بازار را نادیده بگیرد.جدای از نوسانات نرخ دلار در یک هفته اخیر،در 9 ماهه سال جاری نرخ دلار بانکی افزایش 86 تومانی و دلار آزاد نیز افزایش حدود 400تومانی را تجربه کرده است.
متاسفانه بسیاری از شرکت های واردکننده تجهیزات که در مناقصه های دولتی یک ماه یا حتی 3ماه قبل برنده شدند،برای واردات تجهیزات در بندهای مناقصه و همچنین بندهای قرارداد،نرخ دلار را 1300 یا 1400 برآورد کرده بودند و با این نرخ توانستند عنوان برنده مناقصه شرکت دولتی را به نام خود کنند اما با روند افزایشی نرخ دلار، در این میان،شرکت های بخش خصوصی هستند که متضرر می شوند زیرا امکان عدول از قرارداد یا فسخ آن را ندارند و از طرفی نیز به موجب بند های قانونی، فسخ قرارداد مستوجب پرداخت جریمه از سوی شرکت خصوصی است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که برندگان مناقصات دولتی در نهایت بازنده بازی شده و باز طبق معمول شرکت های دولتی از آشفته بازار دلار سود می کنند.البته دیده شده که در بسیاری از مناقصه های انجام شده، طرف دولتی حتی از پرداخت 1% مبلغ پیش پرداخت به شرکت خصوصی ممانعت می کند و با جمله همیشه آشنای " افزیش نرخ دلار مشکل ما نیست" بخش خصوصی را برای انجام پروژه عمرانی و تامین تجهیزات،مجبور می کند.در بیشتر قراردادهای منعقد شده بین طرف دولتی و برنده مناقصه،بندی به نام فسخ قرارداد نیز وجود دارد اما نکته اینجاست که پرداخت جریمه نیز ضررهای هنگفتی را برای بخش خصوصی به دنبال دارد.
البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که برخی از شرکت های بخش خصوصی برای کسب سود بیشتر از تغییرات نرخ ارز خود پروژه را با تاخیر آغاز می کنند اما دریغ از اینکه تغییرات نرخ ارز و به خصوص نرخ دلار در نهیات نه تنها سود بیشتری را نصیبشان نمی کند بلکه آنها را بیشتر متضرر می سازد.
مسئولان اقتصادی کشور در حالی از تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران دم می زنند که متاسفانه دولت و بانک مرکزی از کنترل بازار ارزی کشور ناتوانند و در نهایت بانک مرکزی،دلالان و البته شرکت های دولتی 3 نهادی هستند که از این وضعیت سود می کنند.
کد خبر:
16521
تاریخ انتشار: 6 دی 1390 - 14:07
درحالی شاهد افزایش قیمت دلار در بازار آزاد هستیم که این افزایش باعث روانه شدن سودهای هنگفت به جیب دلالان و متضرر شدن فعالان تولید و تاجران شده است.
به گزارش اتاق به نقل از آتی نیوز ؛این افزایش درحالی اتفاق افتاده است که قیمت دلار تمامی ابعاد ،اقتصاد داخلی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است.حتی اصل 44 و خصوصی سازی نیز از این افزایش در امان نبوده است.یکی از عوامل مهم در توسعه خصوصی سازی و اجرای اصل 44 واگذاری در قالب مناقصه هاست.در بعضی از موارد شرکت های دولتی در قالب واگذاری پروژه های عمرانی به شرکت های خصوصی و غیردولتی با برگزاری مناقصات گوناگون آنها را در فعالیت های شرکت دولتی سهیم می کنند و بدین ترتیب زمینه را برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در فعالیت های دولتی فراهم می آورند.
طبق تعریف قانون،مناقصه، فرايندي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر ( طبق اسناد مناقصه ) ، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد ، واگذار مي شود.
طبیعی است که بخش خصوصی برای شرکت در مناقصات گوناگون شرایط اقتصادی وقت را در نظر می گیرد و سپس اقدام به مشارکت در مناقصه می کند.حال شرکتی خصوصی با تمام بررسی های انجام شده و قبول انواع ریسک های سرمایه گذاری در ایران برنده مناقصه می شود.فقط کافی است که این شرکت خصوصی جهش های قیمت دلار در بازار را نادیده بگیرد.جدای از نوسانات نرخ دلار در یک هفته اخیر،در 9 ماهه سال جاری نرخ دلار بانکی افزایش 86 تومانی و دلار آزاد نیز افزایش حدود 400تومانی را تجربه کرده است.
متاسفانه بسیاری از شرکت های واردکننده تجهیزات که در مناقصه های دولتی یک ماه یا حتی 3ماه قبل برنده شدند،برای واردات تجهیزات در بندهای مناقصه و همچنین بندهای قرارداد،نرخ دلار را 1300 یا 1400 برآورد کرده بودند و با این نرخ توانستند عنوان برنده مناقصه شرکت دولتی را به نام خود کنند اما با روند افزایشی نرخ دلار، در این میان،شرکت های بخش خصوصی هستند که متضرر می شوند زیرا امکان عدول از قرارداد یا فسخ آن را ندارند و از طرفی نیز به موجب بند های قانونی، فسخ قرارداد مستوجب پرداخت جریمه از سوی شرکت خصوصی است.
بنابراین می توان نتیجه گرفت که برندگان مناقصات دولتی در نهایت بازنده بازی شده و باز طبق معمول شرکت های دولتی از آشفته بازار دلار سود می کنند.البته دیده شده که در بسیاری از مناقصه های انجام شده، طرف دولتی حتی از پرداخت 1% مبلغ پیش پرداخت به شرکت خصوصی ممانعت می کند و با جمله همیشه آشنای " افزیش نرخ دلار مشکل ما نیست" بخش خصوصی را برای انجام پروژه عمرانی و تامین تجهیزات،مجبور می کند.در بیشتر قراردادهای منعقد شده بین طرف دولتی و برنده مناقصه،بندی به نام فسخ قرارداد نیز وجود دارد اما نکته اینجاست که پرداخت جریمه نیز ضررهای هنگفتی را برای بخش خصوصی به دنبال دارد.
البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که برخی از شرکت های بخش خصوصی برای کسب سود بیشتر از تغییرات نرخ ارز خود پروژه را با تاخیر آغاز می کنند اما دریغ از اینکه تغییرات نرخ ارز و به خصوص نرخ دلار در نهیات نه تنها سود بیشتری را نصیبشان نمی کند بلکه آنها را بیشتر متضرر می سازد.
مسئولان اقتصادی کشور در حالی از تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در ایران دم می زنند که متاسفانه دولت و بانک مرکزی از کنترل بازار ارزی کشور ناتوانند و در نهایت بانک مرکزی،دلالان و البته شرکت های دولتی 3 نهادی هستند که از این وضعیت سود می کنند.
