رضا پدیدار – عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص بسته اقتصادی دولت گفت: با توجه به اینکه رکود در کشور بسیار عمیق است، بسته رونق اقتصادی تنها می تواند بخشی از مشکلات را حل کند. در این رابطه رفع تحریم ها از نظر روانی و عملیاتی می تواند مفید واقع شود. برداشته شدن تحریم ها محرک خوبی برای اقتصاد است که به رفع تنگاه های مالی و روان تر شدن تصمیمات اقتصادی کمک می کند.
رضا پدیدار افزود: با توجه به شرایط اقتصادی، اجرای بسته رونق اقتصادی می تواند تاحدی آسیب پذیر باشد. در این راستا در صورت رفع کامل تحریم ها باید سرمایه مالی و تولید را در خدمت اقتصاد قرار داد.
پدیدار با اشاره به اینکه با توجه به مطالعات و تحقیقاتی که دولت در حوزه اقتصاد انجام داده است، اجرای بسته اقتصادی می تواند به گشایش در وضعیت اقتصادی منجر شود، اظهار کرد: اجرای این بسته با برطرف شدن محدودیت های مالی، اعتباری و بازار سرمایه باعث افزایش تقاضا در بازار می شود. همچنین با عملیاتی شدن این بسته، عرضه در بازار رونق پیدا می کند.
وی گفت: این بسته از طرفی تقویت قدرت اقتصادی مردم و از طرفی رونق تقاضا را در پی خواهد داشت که در نتیجه به تحرک در بازار ختم می شود که این موضوع حائز اهمیت است.
پدیدار با بیان اینکه بسته رونق اقتصادی به تمام طرفین چه عرضه کنندگان و چه مصرف کنندگان کمک می کند، عنوان کرد: این بسته یک طرح و مدل است که مطابق با آنچه که مسئولان گفته اند باعث جهش اقتصادی می شود. البته این جهش به عملکرد دولت برمی گردد.
این عضو اتاق بازرگانی افزود: با توزیع منابع برای خریداران و عرضه کنندگان کالا و خدمات، تقاضا وارد بازار می شود و درنهایت گردش اقتصادی ایجاد می شود. البته موفقیت این عوامل به ایجاد اعتماد بین حاکمیت و دولت برمی گردد. اگر این رابطه حاصل شود؛ نگرانی های مردم تا حدی کاهش پیدا می کند؛ چون اقتصاد با روح و روان مردم در ارتباط است که به آرامش در بازار منجر می شود.
پدیدار ادامه داد: در صورت تحقق این شرایط تقاضای کاذب از بین رفته و تقاضای واقعی ایجاد می شود. تقاضای واقعی باعث جذب موجودی های تولید شده و به گردش اقتصادی منتهی می شود.
وی تاکید کرد: یکی از اقداماتی که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد؛ توجه به منافع ملی است. این قضیه به دولت، مردم و تولیدکنندگان گره خورده است. در این راستا مسئولان باید به ارزیابی و سنجش مردم و بررسی نقاط ضعف تولیدکنندگان اقدام کند. به گفته وی، مثلث ایجاد شده بین دولت، تولیدکنندگان و مردم می تواند باعث نجات اقتصاد شود. این امر باید در شورای گفت و گو، اتاق های بازرگانی و نشست های دولت مطرح و بررسی شود که درنتیجه اعتماد به وجود آید.
احسان ناصر – عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و خرم آباد
احسان ناصر با اعلام اینکه نخستین اثر مثبت این اعلان و دستورالعمل کم کردن بار روانی بحران رکود موجود در اقتصاد می باشد؛ گفت: همگان از عزم دولت برای حل آن آگاه شده و با آرامش بیشتر به روال عادی زندگی خود مبادرت می ورزند. در ابتدا باید خوشحالی خودم را به عنوان عضوی از جامعه بزرگ بخش خصوصی بابت پذیرش مشکل از سوی متولیان امر ابراز نمایم. چراکه اولین گام در حل هر مشکلی، پذیرش آن از سوی دست اندرکار آن می باشد. تیم اقتصادی دولت، گام دوم را نیز به درستی برداشته و پس از پذیرش و قبول مشکل جهت حل آن یک قالب و چارچوب مشخص و عملگرا تدوین نموده است. پس می توان به صورت کلی نسبت به آینده ی نچندان دور خوش بین بود. پیامدهای هر بسته ی اقتصادی بسته به فراگیری، محتوا، ساختار جامعه ی هدف و مدل آن دارای اثر گذاری متفاوت بوده اما نمی توان از نتایج مستقیم آن در بخشی و یا همه ی جامعه چشم پوشی کرد. اولین اثر مثبت این اعلان و دستورالعمل کم کردن بار روانی بحران رکود موجود در اقتصاد می باشد که همگان از عزم دولت برای حل آن آگاه شده و با آرامش بیشتر و ریسک کمتری به روال عادی زندگی خود مبادرت می ورزند اما درخصوص میزان اثرات مثبت و یا زیان آور آن باید چگونگی اجرا و نتایج عملی آن را مشاهده کزد.
وی ادامه داد: بخشی از منافع مردم در رونق اقتصادی است اما قبل از آن درنظر گرفتن نوع نیاز مهم است. در اختیار قراردادن تسهیلات مناسب جهت رونق صنایعی که اگرچه بخش مهمی از بار اشتغال و رونق را به دوش می کشند اما بی توجه به نیاز مخاطبان، تدوین و اجبار به استفاده استانداردهای لازم در خصوص تولید ناشی از تسهیلات مذکور و بی توجهی به خواسته های مشتریان که سال هاست به گوش می رسد، نشان از یک رانت قوی در پشت پرده و انحراف از مسیر صحیح اصلاح اقتصادی دارد. انتظار می رفت پس از تحمل درد و رنج های ناشی از رکود، تورم سنگین و کاهش شدید قیمت نفت، حال که بستر مهیاست، اصلاحات صحیح اقتصادی کلید زده شوند اما با اعطای تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های زیرمجموعه دولتی، احنمال انحراف از مسیر اصولی وجود دارد.
ناصر در خصوص ابهامات این بسته اعلام کرد: اگرچه خیلی دیر اقدام شد و همانطور که پیش از انتشار نامه ی برخی از وزرای اقتصادی به رئیس دولت، بنده در مصاحبه ای به رسانه متبوع شما خواستار اذعان متولیان امر به وجود مشکل و یافتن راه چاره شده بودم اما در نگاه اول باید از وجود تغییر رویکرد سابق در حذف صورت مسئله و جایگزین شدن قبول واقعیت، تشکر و تشویق نمود اما در مورد این بسته ۴ ابهام وجود دارد.
نخست اینکه، محل تأمین منابع مالی پیش بینی شده در این طرح، کجاست ؟ دوم اینکه، آیا سیاست پیش گرفته شده در کاهش درصد ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، موجب افزایش توان تسهیلات دهی در جامعه می شود و یا در جهت کاهش بدهی بانک ها در محل های دیگر مصرف خواهد شد و اثر مطلوب خود را در رونق بخشی به گردش پول در جامعه برجای خواهد گذاشت؟
ابهام سوم این است که دولت بسیار دیر مشکل را پذیرفت و به چاره اندیشی افتاد لذا همچنان رگه هایی از این رخوت و سنگینی دولت در اصلاح مسیر در بسته ی مذکور مشاهده می شود، به عنوان مثال اگر قرار بر کاهش سود سپرده های بانکی موازی با سیاست های ابلاغی نباشد و دولت هنوز به این جمع بندی ساده نرسیده است که سود بالای سپرده ها به چه میزان رکود را روزانه تعمیق می بخشد باید بصورت جدی به نتایج و آثار مثبت این بسته به دیده ی تردید نگریست.
و آخرین ابهام اینکه تحریک تقاضای مورد نظر، آیا فقط برای بخش های وابسته به دولت، شبه خصوصی و یا به عبارت دیگر بنگاه های خصولتی می باشد و همچنان بخش واقعی اقتصاد از گردونه ی رقابت کنار گذاشته خواهد شد؟!
اگر بنا بر شواهد موجود در همین چند روزه ی بعد از ابلاغ دستور اجرای بسته ی پیشنهادی، این موضوع صحت دارد، باید گفت که این بسته نیز همچون سایر سیاست های گذشته اثری توسعه نگر و واقعی از خود برجای نمی گذارد تا مادامی که سایه ی این ۴ ابهام بر سر بسته وجود داشته باشد، نمی توان به اثر بخش بودن آن به صورت اصولی و دقیق مطمئن بود.
جواد باقری شیروانی – عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد
در همین خصوص شیروانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد با بیان اینکه متاسفانه تشکل ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی کنشگر نیستند، اظهارکرد: برای کاهش اشکالات و خطرات پیش روی قبل از اینکه بسته رونق اقتصادی وارد فاز عملیاتی شود، لازم است اتاق ایران نقطه نظرات خود را به صورت کارشناسانه اما به طور قاطع و جدی در رابطه با ابعاد مثبت و منفی این بسته ارائه دهد.
جواد باقری شیروانی با اشاره به اینکه اساس طرح بسته رونق اقتصادی در جهت کمک به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشیت مردم تدوین شده است،گفت: اینکه بسته رونق اقتصادی که به عنوان بسته خروج از رکود ارائه شده است؛ به چه میزان کشور را به این هدف نزدیک خواهد کرد، سوال جدی است که مطرح شده و این قضیه نیاز به بازنگری دارد.
وی به عمیق شدن رکود در کشور که مانعی بر سر راه بسته رونق اقتصادی است، اشاره کرد و دراین رابطه عنوان کرد: کاهش بیش از حد تورم و سیاست انقباضی از یک سو و کاهش تقاضا یا به تاخیر انداختن آن به دلیل جو روانی حاکم بر مذاکرات هسته ای از سوی دیگر، عواملی هستند که منجر به عمیق شدن رکود در کشور شده اند.
باقری افزود: اکنون با رکودی روبرو هستیم که می توان از آن به عنوان رکود ویرانگر یاد کرد. در استان خراسان شاهد تعطیلی، کاهش تولید و تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی هستیم.
وی ادامه داد: در رابطه با اجرای وام ۲۵ میلیونی خودرو و کارت های اعتباری ۱۰ میلیون تومانی، تجربه نشان داده است که این روش راهگشا نیست. امکان نظارت دولت و دستگاه های اجرایی بر حسن اجرای این موارد دشوار است و نگرانی و تردید زیادی در رابطه با این قضیه که اگر قرار باشد با فرمول ارائه شده این بسته تحریک تقاضا کنیم و کالاهای داخلی خود را با کارت های ۱۰ میلیون تومانی به فروش برسانیم، وجود دارد.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد تصریح کرد: اینکه تحریک تقاضا در بسته رونق اقتصادی باید به حوزه خودرو مربوط باشد، سوال اساسی و جدی است. درحالیکه در ترکیب سند خانوار، مسکن و غذا در ردیف های اول و دوم قرار می گیرند و خودرو در ردیف های بعدی است.
این عضو اتاق بازرگانی مشهد در خصوص تخصیص وام ۲۵ میلیونی به صنعت خودرو گفت: جو عمومی کشور حاکی از آن است که هدف از این بسته حمایت و رفع مشکل از خودروسازان داخلی است. این قضیه ایرادی ندارد، چونکه صنعت خودرو سهم بزرگی از اشتغال را به خود اختصاص داده است و در این حوزه به عنوان یک صنعت مادر، سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. در نتیجه حمایت منطقی و بجا از صنعت خودرو موردی ندارد.
باقری اضافه کرد: دولت باید با بسته رونق اقتصادی شفاف تر و منطقی تر برخورد کند، در نتیجه به نتایج بهتری دست پیدا می کند. اهداف و حل اشکال در این بسته به درستی تشخیص داده شده ولی طرح کاملی نیست و از این نظر نگرانی هایی وجود دارد.
سیده فاطمه مقیمی – عضو هیات رئیسه اتاق تهران
در این باره عضو هیأت رئیسه اتاق تهران نیز با تاکید بر اینکه بسته های رونق اقتصادی درواقع تمهیدی است برای اجرایی شدن برنامه ششم توسعه، گفت: در بسته خروج از رکودی که توسط دولت معرفی شده درحدود ۶۰ درصد نظرات، دیدگاه ها و پیشنهادهای بخش خصوصی اعمال شده است. بسته های خروج از رکود در راستای توسعه اقتصادی، خروج از تورم و درنهایت تعادل اقتصادی ارائه می شوند.
سیده فاطمه مقیمی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشارکت بخش خصوصی را در برنامه های اقتصادی دولت شاهد هستیم و این یک قضیه واضح است، اظهار کرد: در شوراهای گفت و گویی که در گذشته با حضور وزرای متبوع تشکیل می شد، تغییر واضحی صورت گرفته است و اکنون بخش خصوصی در نشست های این شوراها به طور فعال شرکت می کنند.
حمید دامغانی – عضو هیات نمایندگان اتاق گرگان
همچنین عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در رابطه با تهیه بسته رونق اقتصادی گفت: بسته رونق اقتصادی که دولت معرفی کرده است؛ می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند؛ تمام دولت ها زمانی که دچار رکود می شوند از این بسته ها و طرح ها استفاده می کنند؛ منتهی مشکل کار اینجاست که دولت خیلی دیر به فکر تهیه این بسته افتاد.
حمید دامغانی با بیان اینکه اکنون با توجه به شرایطی که در کشور وجود دارد و توقعاتی که در دولتمردان شکل گرفته؛ این بسته ها خیلی کوچک و محدود هستند، افزود: درواقع بسته های خروج از رکود نمی تواند رونقی که دولت انتظارش را می کشد و یا حداقل در حد شعار مطرح می کند و همچنین مردم چشم به راهش هستند؛ در کشور ایجاد کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی انتظار دارد که دولت طرح هایی بسیار گسترده تر،مهم تر و همه جانبه تر را معرفی و تهیه کند؛ بسته هایی که تمام ارکان اقتصادی جامعه در تمام سطوح را دربرگیرد و مشکلاتی که واحدهای تولیدی با آن دست به گریبان هستند را رفع کند.
این عضو اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به اینکه عمدتا تصمیمات اقتصادی با نگاه به شرکت های بزرگتر و به نوعی وابستگان به دولت گرفته می شود، اظهار کرد: این شرکت ها به ارکان تصمیم گیر دولت دسترسی دارند و مشکلات و پیشنهادات خود را به سهولت به دولت و مجلس ارائه می کنند؛ درنتیجه مسئولان هم تصمیمات خود را باتوجه به درخواست های اینگونه ارگان ها می گیرند. درصورتی که صنایع کوچکی هم در کشور فعالیت می کنند که خواسته های وسیعی دارند.
وی درخصوص تخصیص وام ۲۵ میلیونی خودور گفت: در تخصیص این وام در وهله اول، رونق بازار خودروسازی درنظر گرفته شده است. البته این صنعت در کشور اهمیت دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد ولی به حقوق و منافع مردم هم باید توجه شود.
