در پی درخواست رييس اتاق تهران مبنی بر بازنگری در تقسیط بدهی واحدهای تولیدی بر اساس بودجه سال90 برخی از فعالان صنعتی از مسکوت ماندن این مصوبه خبر می‌دهند.
اتاق نیوز- تاخیر صورت گرفته در حالی است که بانک مرکزی در نیمه دوم مهر ماه دستورالعمل اجرای تبصره 28 قانون بودجه را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده بود، اما محدودیت‌های ضمني این مصوبه آن را از اجرايي شدن باز داشته است.
وثایق سنگین در مقابل بدهی
دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در رابطه با تعلل بانک‌ها در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی می‌گوید: با توجه به اینکه این مصوبه بانک مرکزی مستلزم هزینه از سوی بانک‌ها است، بايد منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی هم مشخص شود.
عبدالحمید قدیمی با اشاره به اینکه بانک‌ها برای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی خواهان وثایق سنگین شده اند، اظهار کرد: به طور مثال، یکی از بانک‌ها برای تقسیط بدهی یک واحد صنعتی که 350 میلیون تومان بدهی دارد، خواهان دریافت 5/2 میلیارد تومان وثیقه شده است.
وی افزود: در شرایطی که واحدهای صنعتی با بحران منابع مالی روبه‌رو هستند، دریافت این میزان وثیقه عملا برای آنها امکان‌پذیر نیست. دبیر انجمن ریخته‌گری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند ماه از مصوبه بانک مرکزی در مورد تقسیط بدهی واحدهای صنعتی می‌گذرد، چرا بانک‌ها در اجراي آن تعلل مي‌كنند، گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند بانک‌ها را مکلف به اجرای این مصوبه کند؛ چرا که اول باید منابع مالی لازم را برای آن تامین کند.
قدیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست بازنگری در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی، این موضوع تا چه حد می‌تواند از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور با مشکل جذب منابع مالی روبه رو است، بعید می‌دانم که بانک‌ها توجهی به این موضوع داشته باشند.
دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای پولی کشور انحصاری است و نیاز به دریافت تسهیلات نیز بالا است، اظهار کرد: در وضعيت موجود رشد صنعت و فضای اقتصادی کشور با سرمایه بانک‌ها تناسب ندارد. این نشان می‌دهد که منابع مالی کشور محدود است.
تمایلی به اجرای مصوبه نیست
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این خصوص می‌گوید: در سیستم محیط کسب‌و‌کار کشور ما حمایت از تولید صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل بازار داخلی هم‌اکنون به توسعه دهنده فعالیت‌های تجار چینی تبدیل شده است.
قربانی معتقد است که ریشه معوقات در بخش تولید از عدم تمایل به تولید نشات می‌گیرد.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، در کشور‌‌ما هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و مصوبات مربوط به این بخش نیز به همین دلیل غالبا مسکوت می‌ماند، در مقابل بخش دولتی به دلیل حمایت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد در این خصوص هیچ مشکلی ندارد و مصوبات بدون تاخیر اجرایی می‌شود.
قربانی در پاسخ به این سوال که دلایل تاخیر در اجرای تقسیط تسهیلات بدهی تولیدکنندگان چیست، می‌گوید: اطلاع دقیقی در خصوص دلایل توقف اجرای این مصوبه در بانک‌های عامل وجود ندارد و مشخص نیست مصوبه از سوی چه ارگانی متوقف شده است، اما آنچه مسلم است دلایل توقف اجرای مصوبه چندان اهمیت ندارد، بلکه تاثیری که این تاخیر بر بخش تولید می‌گذارد باید بررسی شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است که نبود باور حمایت از بخش تولید در بین مسوولان اجرایی را می‌توان یکی از دلایل تاخیر در اجرای این مصوبه دانست؛ چرا که در صورت وجود این باور قطعا مشکلات بخش خصوصی کاهش خواهد یافت.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان تاخیر در اجرای این مصوبه موجب توقف برخی واحدهای تولیدی و خروجی واحدهای تولیدی منجر شده است که این امر به یک امر طبیعی تبدیل شده است.
قربانی در پاسخ به این سوال که مصوبه بخشودگی جرایم قرار بوده چگونه اجرایی شود نیز، می‌گوید: افزایش نرخ ارز، بهای مواد اولیه از یکسو و عدم پرداخت یارانه‌های تولید از سوی دیگر و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات تولیدی موجب شد تا بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه شود که به منظور برطرف کردن مشکلات بخش تولید مصوبه مذکور به تصویب رسید، اما هنوز اجرایی نشده است.
به گفته قربانی، عدم اجرایی این مصوبه از سوی مسوولان، به بانک‌ها نیز سرایت پیدا کرده، به طوری که بانک‌ها نیز از اجرای این مصوبه سرباز می‌زنند.
مذاکره با بانک‌ها
در عین حال، دبیر انجمن سیمان نیز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» می‌گوید: توليد هميشه با مشكل رو به رو بوده و هميشه مسوولان دنبال راه چاره براي حل اين مشكلات بوده‌اند.
محسن پورخليل ادامه داد: دولت براي رفع مشكلات توليد كشور و تقسیط بدهی آنها به بانک‌ها اين موضوع را مطرح كرد و با بانك صادرات به نتيجه رسيد. هم‌اكنون نیز دولت به دنبال مذاكره با ديگر بانك‌ها از طريق بانك مركزي برای حل مشکل تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی است.
برخورد سلیقه‌‌ای بانک‌ها
در همين رابطه، عليرضا حائري نيز از فعالان صنعت نساجي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» گفت: در حال حاضر تنها سه ماه تا پايان سال مانده است و مي‌توان گفت كه اين موضوع و اين مصوبه منتفي است.
دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اينكه بانك‌ها به صورت سليقه‌اي عمل مي‌كنند، گفت: بانك‌ها با شرايطي دیرکرد جرایم را مي‌بخشند، به طوری كه اگر واحد‌هاي توليدي تمامي اقساط خود را به موقع پرداخت كنند، در انتها جرايم آنها بخشوده مي‌شود.
تاخیر صورت گرفته در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی در حالی صورت گرفته است که دوره مجلس هشتم نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و تا تشکیل مجلس تولیدکنندگان زمان بسیاری را از دست خواهند داد. این موضوع در عمل افزایش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت.
حائری در این مورد می‌گوید: بعيد است كه اين مصوبه عملي شود زيرا اين دوره مجلس رو به پايان است و زماني براي اجراي اين مصوبه نمانده است.وی با بیان اینکه بانک‌ها در اجرای مصوبات سلیقه‌‌ای عمل می‌کنند، نیز اظهار كرد: با وجود اینکه در انتها پرداخت به موقع اقساط تسهيلات، واحدها مي‌توانند از مصوبه بخشودگي جرايم بهره‌مند شوند، با این حال بانک‌ها با ندید گرفتن مصوبه بانک مرکزی و قانون بودجه امسال در این خصوص سلیقه‌‌ای عمل می‌کنند.
منبع :دنیای اقتصاد
کد خبر:
16419
تاریخ انتشار: 6 دی 1390 - 10:42
در پی درخواست رييس اتاق تهران مبنی بر بازنگری در تقسیط بدهی واحدهای تولیدی بر اساس بودجه سال90 برخی از فعالان صنعتی از مسکوت ماندن این مصوبه خبر می‌دهند.
اتاق نیوز- تاخیر صورت گرفته در حالی است که بانک مرکزی در نیمه دوم مهر ماه دستورالعمل اجرای تبصره 28 قانون بودجه را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده بود، اما محدودیت‌های ضمني این مصوبه آن را از اجرايي شدن باز داشته است.
وثایق سنگین در مقابل بدهی
دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در رابطه با تعلل بانک‌ها در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی می‌گوید: با توجه به اینکه این مصوبه بانک مرکزی مستلزم هزینه از سوی بانک‌ها است، بايد منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی هم مشخص شود.
عبدالحمید قدیمی با اشاره به اینکه بانک‌ها برای تقسیط بدهی واحدهای صنعتی خواهان وثایق سنگین شده اند، اظهار کرد: به طور مثال، یکی از بانک‌ها برای تقسیط بدهی یک واحد صنعتی که 350 میلیون تومان بدهی دارد، خواهان دریافت 5/2 میلیارد تومان وثیقه شده است.
وی افزود: در شرایطی که واحدهای صنعتی با بحران منابع مالی روبه‌رو هستند، دریافت این میزان وثیقه عملا برای آنها امکان‌پذیر نیست. دبیر انجمن ریخته‌گری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه چند ماه از مصوبه بانک مرکزی در مورد تقسیط بدهی واحدهای صنعتی می‌گذرد، چرا بانک‌ها در اجراي آن تعلل مي‌كنند، گفت: بانک مرکزی نمی‌تواند بانک‌ها را مکلف به اجرای این مصوبه کند؛ چرا که اول باید منابع مالی لازم را برای آن تامین کند.
قدیمی در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست بازنگری در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی، این موضوع تا چه حد می‌تواند از سوی بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: در شرایطی که فضای اقتصادی کشور با مشکل جذب منابع مالی روبه رو است، بعید می‌دانم که بانک‌ها توجهی به این موضوع داشته باشند.
دبیر انجمن صنایع ریخته‌گری در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای پولی کشور انحصاری است و نیاز به دریافت تسهیلات نیز بالا است، اظهار کرد: در وضعيت موجود رشد صنعت و فضای اقتصادی کشور با سرمایه بانک‌ها تناسب ندارد. این نشان می‌دهد که منابع مالی کشور محدود است.
تمایلی به اجرای مصوبه نیست
ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز در این خصوص می‌گوید: در سیستم محیط کسب‌و‌کار کشور ما حمایت از تولید صورت نمی‌گیرد، به همین دلیل بازار داخلی هم‌اکنون به توسعه دهنده فعالیت‌های تجار چینی تبدیل شده است.
قربانی معتقد است که ریشه معوقات در بخش تولید از عدم تمایل به تولید نشات می‌گیرد.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان، در کشور‌‌ما هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و مصوبات مربوط به این بخش نیز به همین دلیل غالبا مسکوت می‌ماند، در مقابل بخش دولتی به دلیل حمایت‌هایی که از آن صورت می‌گیرد در این خصوص هیچ مشکلی ندارد و مصوبات بدون تاخیر اجرایی می‌شود.
قربانی در پاسخ به این سوال که دلایل تاخیر در اجرای تقسیط تسهیلات بدهی تولیدکنندگان چیست، می‌گوید: اطلاع دقیقی در خصوص دلایل توقف اجرای این مصوبه در بانک‌های عامل وجود ندارد و مشخص نیست مصوبه از سوی چه ارگانی متوقف شده است، اما آنچه مسلم است دلایل توقف اجرای مصوبه چندان اهمیت ندارد، بلکه تاثیری که این تاخیر بر بخش تولید می‌گذارد باید بررسی شود.
دبیر انجمن قطعه‌سازان معتقد است که نبود باور حمایت از بخش تولید در بین مسوولان اجرایی را می‌توان یکی از دلایل تاخیر در اجرای این مصوبه دانست؛ چرا که در صورت وجود این باور قطعا مشکلات بخش خصوصی کاهش خواهد یافت.
به گفته دبیر انجمن قطعه‌سازان تاخیر در اجرای این مصوبه موجب توقف برخی واحدهای تولیدی و خروجی واحدهای تولیدی منجر شده است که این امر به یک امر طبیعی تبدیل شده است.
قربانی در پاسخ به این سوال که مصوبه بخشودگی جرایم قرار بوده چگونه اجرایی شود نیز، می‌گوید: افزایش نرخ ارز، بهای مواد اولیه از یکسو و عدم پرداخت یارانه‌های تولید از سوی دیگر و ثابت نگه داشتن قیمت محصولات تولیدی موجب شد تا بخش تولید با مشکلات بسیاری مواجه شود که به منظور برطرف کردن مشکلات بخش تولید مصوبه مذکور به تصویب رسید، اما هنوز اجرایی نشده است.
به گفته قربانی، عدم اجرایی این مصوبه از سوی مسوولان، به بانک‌ها نیز سرایت پیدا کرده، به طوری که بانک‌ها نیز از اجرای این مصوبه سرباز می‌زنند.
مذاکره با بانک‌ها
در عین حال، دبیر انجمن سیمان نیز در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» می‌گوید: توليد هميشه با مشكل رو به رو بوده و هميشه مسوولان دنبال راه چاره براي حل اين مشكلات بوده‌اند.
محسن پورخليل ادامه داد: دولت براي رفع مشكلات توليد كشور و تقسیط بدهی آنها به بانک‌ها اين موضوع را مطرح كرد و با بانك صادرات به نتيجه رسيد. هم‌اكنون نیز دولت به دنبال مذاكره با ديگر بانك‌ها از طريق بانك مركزي برای حل مشکل تقسیط بدهی بنگاه‌های تولیدی است.
برخورد سلیقه‌‌ای بانک‌ها
در همين رابطه، عليرضا حائري نيز از فعالان صنعت نساجي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» گفت: در حال حاضر تنها سه ماه تا پايان سال مانده است و مي‌توان گفت كه اين موضوع و اين مصوبه منتفي است.
دبیر انجمن صنایع نساجی با اشاره به اينكه بانك‌ها به صورت سليقه‌اي عمل مي‌كنند، گفت: بانك‌ها با شرايطي دیرکرد جرایم را مي‌بخشند، به طوری كه اگر واحد‌هاي توليدي تمامي اقساط خود را به موقع پرداخت كنند، در انتها جرايم آنها بخشوده مي‌شود.
تاخیر صورت گرفته در تقسیط بدهی واحدهای صنعتی در حالی صورت گرفته است که دوره مجلس هشتم نیز به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و تا تشکیل مجلس تولیدکنندگان زمان بسیاری را از دست خواهند داد. این موضوع در عمل افزایش جرایم دیرکرد تولیدکنندگان را به دنبال خواهد داشت.
حائری در این مورد می‌گوید: بعيد است كه اين مصوبه عملي شود زيرا اين دوره مجلس رو به پايان است و زماني براي اجراي اين مصوبه نمانده است.وی با بیان اینکه بانک‌ها در اجرای مصوبات سلیقه‌‌ای عمل می‌کنند، نیز اظهار كرد: با وجود اینکه در انتها پرداخت به موقع اقساط تسهيلات، واحدها مي‌توانند از مصوبه بخشودگي جرايم بهره‌مند شوند، با این حال بانک‌ها با ندید گرفتن مصوبه بانک مرکزی و قانون بودجه امسال در این خصوص سلیقه‌‌ای عمل می‌کنند.
منبع :دنیای اقتصاد
کلید واژه ها :
