اتاق نيوز: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مشكل موجود در نقل و انتقال اعتبار، چند قفله شدن بانك‌ها در برابر درخواست‌كنندگان تسهيلات و ...، همه و همه از مشكلاتي هستند كه اين روزها اهالي توليد با آن دست به گريبانند.
در چنين شرايطي واحدهاي توليدي با سودي ناچيز و حتي در برخي موارد با ضرر و زيان‌هاي متعدد به فعاليت مشغولند و با عملكرد دولت در زمينه ارائه تسهيلات به واحدهاي آسيب‌پذير، ديگر چشم اميدي به تسهيلات دولتي نيز ندارند. آنها كنون با چالش ديگري نيز مواجه‌اند كه فشارها را چند برابر و توليد را غير اقتصادي كرده است.
قيمت‌هاي دستوري چيزي است كه دولت به بهانه جلوگيري از افزايش قيمت، اعمال كرد و توليدكنندگان نيز ناچار به پذيرش آن بودند.
عضو كميسيون معادن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين خصوص به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت: اكنون كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شاهد افزايش چند برابري هزينه‌ها هستيم، حداقل خواسته ما تعيين قيمت توسط توليدكنندگان است، در غير اين صورت با ثابت نگه داشتن قيمت‌ها، شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي و يا تعديل نيرو خواهيم بود.
علي حمزه‌نژاد تصريح كرد: اگر اجازه افزايش قيمت داده نشود، توليد با شكست مواجه شده و صادرات متوقف مي‌شود.
وي افزود: دولت پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قول‌هايي در خصوص حمايت از صنايع و ارائه تسهيلات داده بود كه بسياري از آنها يا محقق نشد و يا تنها طيف كوچكي از توليدكنندگان را در بر مي‌گرفت. به اين ترتيب برنامه ريزي‌هايي هم كه در خصوص تعويض ماشين‌آلات و نوسازي و بازسازي صنايع مطرح شده بود، هيچ گاه جامه عمل نپوشيد و اكنون شاهد استفاده از دستگاه‌هاي كهنه و مصرف سوخت بالا هستيم.
حمزه‌نژاد تصرح كرد: اكنون شاهد هستيم كه برعكس آنچه تصور مي‌كرديم، تسهيلات وعده داده شده شامل حال ما نمي‌شود، به گونه‌اي كه از 70 هزار واحد صنعتي و معدني تنها 7هزار واحد مشمول دريافت يارانه هستند و در چنين شرايطي تعيين قيمت از سوي دولت و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نيز توليد را غير اقتصادي كرده است.
وي با اشاره به افزايش قيمت تمام شده ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: اكنون كه تسهيلاتي به توليدكنندگان ارائه نمي‌شود، حداقل خواسته توليد، بازنگري در قيمت‌ها با توجه به هزينه‌هاي تمام شده است.
کد خبر:
16378
تاریخ انتشار: 6 دی 1390 - 09:19
اتاق نيوز: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، مشكل موجود در نقل و انتقال اعتبار، چند قفله شدن بانك‌ها در برابر درخواست‌كنندگان تسهيلات و ...، همه و همه از مشكلاتي هستند كه اين روزها اهالي توليد با آن دست به گريبانند.
در چنين شرايطي واحدهاي توليدي با سودي ناچيز و حتي در برخي موارد با ضرر و زيان‌هاي متعدد به فعاليت مشغولند و با عملكرد دولت در زمينه ارائه تسهيلات به واحدهاي آسيب‌پذير، ديگر چشم اميدي به تسهيلات دولتي نيز ندارند. آنها كنون با چالش ديگري نيز مواجه‌اند كه فشارها را چند برابر و توليد را غير اقتصادي كرده است.
قيمت‌هاي دستوري چيزي است كه دولت به بهانه جلوگيري از افزايش قيمت، اعمال كرد و توليدكنندگان نيز ناچار به پذيرش آن بودند.
عضو كميسيون معادن اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين خصوص به خبرنگار «اتاق نيوز» گفت: اكنون كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها شاهد افزايش چند برابري هزينه‌ها هستيم، حداقل خواسته ما تعيين قيمت توسط توليدكنندگان است، در غير اين صورت با ثابت نگه داشتن قيمت‌ها، شاهد تعطيلي واحدهاي توليدي و يا تعديل نيرو خواهيم بود.
علي حمزه‌نژاد تصريح كرد: اگر اجازه افزايش قيمت داده نشود، توليد با شكست مواجه شده و صادرات متوقف مي‌شود.
وي افزود: دولت پيش از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قول‌هايي در خصوص حمايت از صنايع و ارائه تسهيلات داده بود كه بسياري از آنها يا محقق نشد و يا تنها طيف كوچكي از توليدكنندگان را در بر مي‌گرفت. به اين ترتيب برنامه ريزي‌هايي هم كه در خصوص تعويض ماشين‌آلات و نوسازي و بازسازي صنايع مطرح شده بود، هيچ گاه جامه عمل نپوشيد و اكنون شاهد استفاده از دستگاه‌هاي كهنه و مصرف سوخت بالا هستيم.
حمزه‌نژاد تصرح كرد: اكنون شاهد هستيم كه برعكس آنچه تصور مي‌كرديم، تسهيلات وعده داده شده شامل حال ما نمي‌شود، به گونه‌اي كه از 70 هزار واحد صنعتي و معدني تنها 7هزار واحد مشمول دريافت يارانه هستند و در چنين شرايطي تعيين قيمت از سوي دولت و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها نيز توليد را غير اقتصادي كرده است.
وي با اشاره به افزايش قيمت تمام شده ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار كرد: اكنون كه تسهيلاتي به توليدكنندگان ارائه نمي‌شود، حداقل خواسته توليد، بازنگري در قيمت‌ها با توجه به هزينه‌هاي تمام شده است.
