اتاق نیوز- فعالیت بانكهای متعدد و لزوم مبادله وجوه كلان میان بانكها به صورت روزانه، باعث می شود، بانك مركزی با ابزارهای كنترل و نظارت از سلامت مبادلات میان بانكها در كشور اطمینان یابد.
كارشناسان پول و بانك معتقدند، خلاهای قانونی و نبود كنترل و نظارت موثر هر از گاهی باعث بروز مشكلاتی در نظام بانكی كشور شده و فضا را برای افراد سودجو فراهم می سازد.
'اسماعیل صابری' رییس هیات مدیره سابق بانك قرض الحسنه مهر ایران و كارشناس بانكی، 'هوشنگ ادهمی' عضو هیات مدیره بانك و بیمه اتاق بازرگانی تهران و 'فرید ضیاء الملكی' مدیر عامل سابق بانك اقتصاد نوین و كارشناس بانكی در نشستی كه در ایرنا برگزار شد، دیدگاه های خود را در خصوص نظامی بانكی كشور بیان كردند.
سوال: ابتدا بفرمایید كه اصولا نظام بانكی چه نقشی در توسعه اقتصادی كشور دارد؟
می‌توان گفت كه نقش نظام بانكی در اقتصاد كشور نیز اینگونه است. زیرا عمده ترین وظایف نظام بانكی كشور تجهیز منابع كوچك و تخصیص آن برای سرمایه گذاری و افرادی است كه نیازمند تسهیلات هستند.
سرمایه گذاری در هر كشوری نقش یك جامعه را در اقتصاد آن كشور برای اشتغال، تولید و داد و ستد بر عهده دارد و تامین سرمایه نیز از چهار منبع استقراض خارجی، اوراق قرضه، بازار سرمایه و سیستم بانكی صورت می گیرد. كشورهای دیگر روی این چهار منبع تاكید فراوان می‌كنند، اما كشور ما از نظر سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با كشورهای دیگر توفیق چندانی ندارد. متاسفانه كشور ما در مقایسه با كشورهای دیگری مانند تركیه، سوریه و افغانستان پیشرفت زیادی در جذب سرمایه گذاری خارجی نداشته است. این در حالی است كه ركورد سرمایه گذاری خارجی ایران به سال 2010 باز می گردد كه حدود سه میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. این میزان در مقایسه با تركیه و عربستان شاید به 10 یا 20 درصد هم نرسد.
همچنین اوراق قرضه از طریق بورس تامین می شود و ما از آن بابت نیز توفیق چندانی نداشته ایم، چون به میزان مورد نیاز عرضه نمی‌شود.
حجم بازار سرمایه ایران نیز حدود 120 میلیارد دلار اعلام شده و این در حالی است كه در مقایسه با كشورهای همتراز خود توفیق چندانی نداشته ایم. اگر حجم بازار سرمایه را به تولید ناخالص ملی بسنجیم در رده پایینی قرار داریم.
در مقابل این نقاط ضعفی كه بیان شد، باید گفت كه بانكداری ایران در میان كشورهای منطقه پیشرفت قابل توجهی داشته است. پس می توان نتیجه گرفت كه یك كشور بانك محور هستیم و این در حالی است كه باید سرمایه‌گذاری را روی سرمایه گذاری خارجی، اوراق قرضه، بازار سرمایه و سیستم بانكی پخش شود. شاید این روند برای بانكی‌ها خوب باشد كه ما كشوری بانك محور هستیم، اما این مساله از نظر اقتصادی خوب نیست.
اكنون حدود 13 بانك دولتی داریم كه بانك ملت، تجارت، صادرات و پست بانك با سیستم دولتی اداره می شوند، اما مقدار كمی از سهام این بانك ها به بخش خصوصی واگذار شده است. در مقابل باید گفت كه به تعداد بانكهای دولتی نیز بانك خصوصی تاسیس شده است. تعداد بانكها در سال 57 حدود 36 بانك و صندوق بوده است تا این كه از این سال به بعد جمعیت كشور دو برابر شده و تركیب جمعیتی شهری و روستایی تغییر پیدا كرد و مهاجرت به شهرها بیشتر شد، اما هنوز به پای سال 57 نرسیده ایم و اگر بخواهیم همتراز با آن سال پیش برویم باید 60-70 بانك در كشور تاسیس شود.
سوال: شاید این مشكل به دلیل تمركز زدایی در بانك ها باشد؟
ضیاء الملكی: تاسیس بانك های خصوصی در مكان‌هایی است كه سپرده خیز بوده و بتوانند منابع جمع كنند. این امر باعث شده تا وقتی به شهر‌های كوچك می‌رویم از بانك های كوچك خبری نباشد. پس ایجاب می‌كند كه بخش عمده‌ای از تامین سرمایه در ایران از طریق سیستم بانكی باشد. به همین دلیل هر بانكی كه مدیریت مناسبی داشته باشد جایگاه خود را در كشور پیدا می‌كند.
سوال: آقای صابری نظر شما در خصوص كاركرد نظام بانكی و نقش آن در توسعه اقتصادی كشور چیست؟
صابری: در این جا یك سوال پیش می‌آید كه آیا دولت ها در تمام كشورها قادر به تامین و اجرای همه پروژه‌ها هست؟ قطعا پاسخ منفی است و بخشی از كسر بودجه را دولت ها به وسیله سیستم بانكی توسط مجریان آن پروژه تامین می كنند.
رسالت سیستم بانكی، جمع آوری پول‌های سرگردان و هدایت آن به سمت بازار جذب آن است. هر چه این هدایت و این تخصیص درست انجام شود، به طور قطع فرایند كار مثبت تر و خروجی‌ها مهمتر خواهد بود.
پس اگر بپذیریم كه سیستم بانكی در هر جامعه‌ای باید در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و كارهای زیر بنایی سهیم باشد، می توان گفت نقش بانك ها در آن كشور برجسته است. در چند سال اخیر شاهد بودیم كه چند سد به وسیله سیستم بانكی به بهره‌برداری رسید. متروی تهران، كارخانه‌های سیمان، اتوبان ها را نیز بانك ها تامین سرمایه كرده‌اند و مصداق این امر اتوبان قزوین - تبریز است كه بانك ملی تامین سرمایه آن را به عهده داشته است.
هیچ دولتی نخواهد توانست به تنهایی و متكی به درآمدهای بودجه‌ای خود تمام كارها را انجام دهد. زمانی بود كه در بخش خدمات دفترچه‌ها و كوپن ها توسط مساجد صادر می شد، در آن زمان مردم كنار مساجد صف می كشیدند و تقلب های زیادی در بحث سهمیه كوپن‌های گازوئیل و بنزین صورت می گرفت تا این كه وظیفه این امر به سیستم بانكی سپرده شد و جلوی ازدحام ها و غیر رسمی بودن كارها گرفته شد.
همچین خدمات دیگری مانند پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و غیره از طریق سیستم بانكی انجام می شود، اما اكنون با روی كار آمدن بانكداری الكترونیك دیگر اكثر كارهای بانكی از طریق خدمات راه دور انجام می شود. پس می توان گفت نقش سیستم بانكی در یك بعد نیست و در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار است.
همچنین باید متناسب با رشد نقدینگی در كشور سیستم بانكی را تقویت كرد و بانك ها را به مدیران موثر و برنامه‌ریز مجهز كرد تا واقعیت‌ها شناسایی و حساسیت ها را مطرح كنند تا از این رهگذر به دنبال جذب منابع بروند.
اكنون یكی از مشكلات بانك ها عدم هدایت نقدینگی است، مدیریت نكردن آن باعث بروز گرانی سكه در سطح بازار می شود. اگر پول وارد بخش‌های مولد جامعه شود و ارزش افزوده بدست آوریم، دیگر ناظر بر سفته بازی نخواهیم بود. اكنون بحث فیوچر نیز برای سكه ها مطرح است، یعنی مردم اكنون سكه را می خرند و چند ماه بعد كه قیمت ها افزایش پیدا كرد به فروش می رسانند.
ادهمی: ما اصلا اسناد فیوچر نداریم.
صابری: بخش نقدینگی باید به سمت بخش های مولد جامعه سوق پیدا كند تا بر اساس آن پروژه‌های در دست اجرا در سراسر كشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار بگیرد.
سوال: شاید یكی از مشكلاتی كه در كشور وجود دارد هدایت و تخصیص منابع باشد؟
ادهمی: اقتصاد ما بازار محور نیست، بلكه بانك محور است و این بدان معناست كه تمام فشار تامین كننده منابع روی بانك است. به عنوان نمونه، حجم بازار سرمایه ما به نسبت تولید ناخالص ملی عدد 26 درصد است. این عدد كه در بازار سرمایه هزینه نقدینگی برای تولید حجم كمی را بر عهده گرفته و یكی از مسایلی است كه سیستم مالی كشور با آن روبه رو است.
آقای ضیاء الملكی می گویند كه تعداد بانك ها در كشور كم و باید این تعداد افزایش پیدا كند، اما برخی دیگر خلاف نظر ایشان را دارند. به نظر من مهمتر از تعداد بانكها حجم سرمایه در آنهاست. چون از یك طرف فشار روی بانكها است كه تنها تامین كننده مالی در كشور به شمار می روند و از یك طرف حجم سرمایه و تعداد بانكهایمان نیز تكافوی اقتصاد را با توجه به رشد و توسعه ای كه داشته ایم نمی‌كند.
بانك ها امانت دار سپرده هایی هستند كه مردم در آنجا به امانت می گذارند، اما اختیار و چارچوبی ندارند. زیرا سیاست‌هایی به آن ها اعمال می شود تا آن را به بنگاه‌های زود بازده بدهد و یا میزانی را به مسكن مهر بدهد. بر این اساس بانك ها نمی توانند امانتی كه در دستشان است را به طور مستقل تخصیص دهند. زیرا از یك طرف فشارهای دولتی و سیاست های مالی است كه بانك ها در بخش های مختلف تولید، مسكن و خدمات دارند و از طرف دیگر بانك ها شركت های سرمایه گذاری را به وجود آورده‌اند و ترجیح می دهند تا در شركت‌هایی كه مورد اطمینان آن هاست این كار صورت گیرد. بر این اساس بخشی از منابع به صورت آزاد در جامعه تزریق نمی‌شود.
اگر نسبت تسهیلات به سپرده ها سنجیده شود، می توان نتیجه گرفت كه این میزان سهم 10 به 100 را به خود اختصاص داده است و بیشتر از سپرده هایی كه در بانك ها وجود دارد، تسهیلات داریم. بر اساس آمارهای موجود تسهیلات معوق بانكها 48 میلیارد دلار است كه به نظر من 20 میلیارد تومان از این میزان بدهی دولت است و 10 میلیارد تومان آن نیز به شركت‌های شبه دولتی اختصاص دارد. نحوه تخصیص این تسهیلات با توجه به این كه كل تولید كشور برای تامین منابع مالی چشم امیدش به بانك است. باید در نحوه تخصیص منابع نیز اقتصاد آزاد و سیاست های پولی مستقلی باشد تا اقتصاد را اداره كنند، اما این روند به كار برده نمی شود و بیشتر سیاست های مالی را دولت در سیستم بانكی اعمال كرده است.
ضیاء الملكی: به نظر من كار دولت و شورای پول و اعتبار نظارت نیست، بلكه دخالت در اقتصاد مردم است. در اینجا مردم فراموش می شوند، در صورتی كه پول برای مردم است و شاید در این قضیه حدود 80 تا 90 درصد سهم دولت و حدود 10 تا 20 درصد هم سهم مردم است.
اكنون عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را در اقتصاد تعیین می كند. به عنوان نمونه، قیمت یك خانه یك میلیون تومان است و دولت می گوید، الزاما 500 هزار تومان باید پرداخت شود. در سیستم بانكی نیز چنین است و وقتی تورم در سال جاری 20 درصد است، چگونه می توان انتظار داشت كه بانك ها سود سپرده كوتاه مدت را 12 درصد و بلند مدت را شش درصد در نظر بگیرند. بنا بر این شاهد هستیم كه پول از جاهای دیگری سر در می آورد.
آمارها نشان می دهد كه تا پایان شهریور ماه سال جاری رشد سپرده های ما در بانك های دولتی و خصوصی حدود 9 درصد بوده است. سپرده های سال گذشته در شهریور و مهر ماه فراتر از این میزان بوده و به 5/1 برابر بیشتر از این میزان رسیده بود.
وقتی مردم می بینند كه اگر پول خود را بدهند سكه بخرند و بعد از چند ماه حدود 60 درصد سود می كنند، آیا سپرده خود را در بانك ها می گذارند تا سود شش درصدی دریافت كنند. یا این كه وقتی ارز می خرند و حدود 30 درصد سود می كنند، آیا باز هم پول خود را در بانك ها می گذارند تا سود شش و یا در نهایت سود 12 درصدی دریافت كنند.
حال این سوال مطرح می شود كه آیا تجهیز منابع درست تخصیص می‌شود یا خیر؟ باید گفت كه خیر این كار صورت نمی‌گیرد. اكنون به دلیل كمبود نقدینگی برخی از كارخانه‌ها در حال تعطیلی است و به دنبال آن كارگران آن ها نیز بیكار می شوند. برخی‌ها دلیل این اتفاق را خلاهای قانونی می‌دانند، اما باید گفت كه در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ سود بانكی بر اساس نرخ تورم آن سال تعیین شده است. به عنوان نمونه، بگوییم در پایان مهر ماه نرخ تورم 19 درصد بوده و اول سال هم 12 درصد تورم داشته ایم. حداقل میانگین این دو 5/15 درصد می شود. بر این اساس نرخ تسهیلات دیگر 11 و 5/12 درصد نمی‌شد، بلكه یك مقدار بالاتر از نرخ تورم می‌شد.
اكنون سرمایه گذاران واقعی از موسسات غیر متشكل پولی با نرخ های 15 تا 20 درصد تسهیلات دریافت می كنند. در بخش تولید دریافت تسهیلات با نرخ 27 یا 28 درصد دیگر جواب نمی دهد، چرا كه دریافت این نوع تسهیلات باعث ورشكستگی و تعطیل شدن كارخانه ها می شود. اكنون قیمت پول را عرضه و تقاضا تعیین می كند. اگر به قوانین و مقررات، عرضه و تقاضا توجه كنیم اكثر مشكلات حل خواهد شد.
سوال: چه خلاهای قانونی ای در سیستم بانكی كشور وجود دارد؟
ادهمی: تاكید بر این است كه بانك ها طبق بسته‌های سیاستی و نظارتی بانك مركزی عمل كنند كه این موضوع با قوانین بالا دستی پولی و مالی كه سال های قبل اعلام شده در تضاد است. مصداق این امر نرخ تورم است كه گفته‌اند نرخ تسهیلات باید نرخ تورم را پوشش دهد.
اكنون سرمایه گذار از سپرده های بلند مدت 5 ساله استفاده می كند، اما باید این اطمینان را داشته باشد كه نرخ تورم این سرمایه را از بین نمی‌برد و با نرخ تورم برابری می‌كند. این روش با سیاست‌های پولی و مالی كه كشور در گذشته به آن مقید بوده مغایرت دارد.
صابری: با تناقض‌های سیاست‌های پولی و مالی و عدم حركت موازی آن شاهد حركت سیاست های مالی كشور به سمت انقباضی و سیاست های پولی به سمت انبساطی هستیم.
تمام فساد‌های مالی در صورت تبعیض بوجود می‌آید. اكنون تسهیلات ما چند نرخی است. به عنوان نمونه، عقود مبادله‌ای یك نرخ دستوری دارد و عقود مشاركتی باز است. در 2 - 3 سال اخیر سیستم بانكی بیشتر معاملات خود را به سمت عقود مشاركتی برده است. چون در عقود مشاركتی بر اساس توافق تسهیلات پرداخت می‌شد و می توانستند نرخ ها را افزایش دهند.
اگر بخواهیم واقع گرایانه برخورد كنیم باید گفت كه بانك های متعددی داریم كه باعث می شوند تا همه اندام اقتصاد كشور به یك میزان رشد پیدا نكند. اكنون قیمت تمام شده تسهیلات در بانك های دولتی بسیار بالاست و حداقل 7/14 – 15 درصد است. این بدان معناست كه اگر بخواهیم تسهیلات بگیریم قیمت تمام شده حداقل 15 درصد در سیستم دولتی است و در مقابل این میزان در سیستم خصوصی نیز افزایش پیدا می كند.
سوال: آیا این امر عادی است كه برای خرید یك خودرو هفت میلیون تومان از بانك وام گرفت و سپس آن را با قیمت بالاتری در بازار به فروش رساند؟
صابری: در حال حاضر سیستم بانكی كشور از نظر صرفه‌های اقتصادی در یك شرایط بحرانی قرار دارد و اگر ارایه این نوع خدمات در بانكها نبود، شاید آن ها دچار مشكلات مالی شدیدی می شدند. بر این اساس بهتر است تا یك بانكداری سالم داشته باشیم و زمینه‌های نامناسب را در نطفه خفه كنیم. برای دستیابی به این امر باید در ابتدا بحث چند نرخی شدن سیستم ارز حذف شود.
در گذشته فردی كه هفت میلیون تومان ظرفیت اعتباری نداشت از كار گروه اشتغال 700 میلیون تومان برای اخذ تسهیلات نامه می آورد و این در حالی بود كه آن فرد برای دریافت این تسهیلات شرایط و اعتبار لازم را نداشت. بر این اساس چون در سال های گذشته بانك ها از حاشیه امن مناسب برخوردار نبودند، اما بر اثر فشارها و كارهای عامرانه‌ای كه انجام می‌شد، این میزان را از بانك ها اخذ می كردند. بر این اساس برای رهایی سیستم بانكی از چنین شرایطی باید به سمت عقود اسلامی سوق پیدا می كرد تا این امر اتفاق نیافتد.
از 130 سال پیش تاكنون به قدری آفت به تنه سیستم بانكی كشور چسبیده است كه جدا كردن آن كار مشكلی است. چون سیستم های اقتصادی به منزله شریان‌های حیاتی یك كشور به شمار می رود و اگر این شریان‌ها بسته شود احتمال دارد كه این مزیت بزرگ برای اقتصاد كشور به معضلی ضد ارزش تبدیل شود.
ادهمی: اكنون یكی از ضرورت‌های بانك مركزی این است كه شركت‌های مشاوره و اعتبار سنجی در كنار بانك ها راه اندازی كند. این بدان معناست كه وقتی فردی بخواهد برای یك پروژه وامی را دریافت كند، باید یك شركت مشاوره ای آن را بررسی كند و گزارشی را تهیه و به بانك ارایه دهد و این بهتر از آن است كه یك كارشناس به طور مستقل یك طرح را بررسی كند، چون این روند زمان بر است.
اكنون بانك صنعت و معدن شركت‌های مشاوره قابل اعتمادی دارد و بررسی طرح ها را روی نرم افزاری كه در نظر گرفته‌اند تهیه می كنند و بعد از این روند به بررسی طرح می پردازند. از جنبه این كه اعتبار سنجی كنند و به بانك ها گزارش دهند. بر این اساس اگر شركتی خلافی كند، اعتبار و بازار كار خود را از دست می‌دهد. این یك خلاء است كه در كشور با آن روبه رو هستیم.
در سال 86 یك قانون در تصحیح اصلاح تسهیلات از تصویب مجلس گذشت، در آنجا تاسیس 7 نهاد پیش بینی شد كه عبارتند از بانك قرض الحسنه مهر ایران، شركت رتبه بندی اعتباری، شركت های مشاوره ای كه بانك صنعت و معدن به آن پرداخته است، وصول مطالبات شركت ها با حجم 50 هزار میلیارد تومانی، دیگری تضمین تسهیلات اعطایی بانك ها بود كه در بانك قرض الحسنه و شركت های مشاوره و رتبه بندی اعتباری اجرایی شدند.
سوال: سودهای فشرده چه نقشی در جمع آوری سرمایه دارد؟ چرا دولت می خواهد نرخ های ثابتی برای سودهای سپرده اعلام كند؟
ادهمی: سپرده های بلند مدت با نرخ تورم همخوانی ندارد.
صابری: در عقود اسلامی سپرده یا تسهیلات در پایان سال مالی شناسایی می شود. برای این كه مردم منابع خود را از سیستم خارج نكنند، این سوال پیش می آید كه اگر نتیجه عملیاتی یك سال كمتر شد، نتیجه چیست. چون وقتی سرمایه ای نگه داشته شد هبه به شمار می رود، در چند سال اخیر شاهد بودیم كه برخی بانك ها سود قطعی پرداخت می‌كردند. بنا بر این اگر نرخ ثابت برای آن در نظر گرفته شود ربا به شمار می رود، چون نرخ سود آن از قبل مشخص شده است. بر این اساس می گویند علی الحساب، چون سود عقود مشاركت نیز علی الحساب است.
ادهمی: وقتی عقود مشاركتی به فروش اقساطی تبدیل می شود، چگونه برای آن بهره منظور می كنیم؟
صابری: نرخ های شناور متناسب با سیاست‌های پولی دولت تنظیم می شود. یعنی اگر امسال پول بیشتری برای جامعه در نظر گرفته شود، در نتیجه نرخ ها را پایین می آورند و آن میزانی كه باید جذب سیستم شود، جذب نمی‌شود.
ادهمی: بانكها از شما پول می گیرند و آن را در یك جا هزینه می كنند، بر این اساس سودی كه از این كار حاصل می شود را با شما شریك است.
سوال: چرا دولت اجازه نمی‌دهد تا در این بخش رقابت شود؟
صابری: اگر بانكی بتواند سود بیشتری پرداخت كند، تمام توجه ها به آن سمت كشیده می شود.
ادهمی: وقتی دولت اعلام می كند كه می‌خواهد نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد، بانك ها نیز ناچار می‌شوند تا نرخ سودهای خود را كاهش دهند. دولت این روش را برای كنترل حجم سوق پول به منابع تولیدی سیاستگذاری می‌كند. اگر بپذیریم كه دولت باید در یك اقتصاد كلان موضوع را بررسی كند، نیاز به ضرایب فیزیكی و دستورالعملی نیست كه هیچ وقت هم جواب گرفته نمی‌شود و این بسیار ساده است، چون اكنون تزریق نقدیگی در جامعه تورم به همراه دارد. اگر دولت بخواهد تورم را كنترل كند با اعمال كنترل نرخ تسهیلات بانكی به صورت یك جانبه نمی‌تواند پیش برود و نتیجه آن خواهد شد كه سپرده‌ها نیز از بانك ها به سمت بازارهای جایگزین دیگر می رود.
سوال: اكنون یكی از مشكلات بخش تولیدی كشور نقدینگی است؟
ادهمی: وقتی جریان سپرده گذاری به سمت بانك ها كمتر می‌شود، منابع بانك ها نیز محدود می شوند و اگر این منابع محدود از طریق ارتباطات به جاهای خاصی اختصاص داده شود، افرادی كه ارتباطات كمتر و یا ارتباطی ندارند به این اعتبارات نمی‌رسند و شاهد تعطیلی واحدها خواهیم بود.
سوال: شاید بخش تولید توانایی جذب سرمایه را ندارد؟
صابری: از اوایل انقلاب تا سال 66 اولویت اول پرداخت تسهیلات، بخش كشاورزی بود و از سال 67 تا 70 كه سال آزادسازی بود، سهم بخش صنعت و معدن پر رنگ تر شد، اما هیچ گاه با وجود اقداماتی كه بانك مركزی انجام داد، هیچ بانكی آن را رعایت نكرد. چون تسهیلات تكلیفی بود و دولت با سیستم بانكی و با نرخ پایین برای این كه بانك ها زیانده نشوند نسبت هایی را برای بخش های مختلف تعیین كرد.
بنا بر این بانكها برای این كه پول آن‌ها سیال باشد و نرخ درآمد آن‌ها افزایش پیدا كند به سمت پرداخت تسهیلات كوتاه مدت می رفتند. به عنوان نمونه، برای بخش كشاورزی تسهیلات می گرفتند، اما در جای دیگری هزینه می كردند.
منبع :ایرنا
کد خبر:
16321
تاریخ انتشار: 5 دی 1390 - 15:22
اتاق نیوز- فعالیت بانكهای متعدد و لزوم مبادله وجوه كلان میان بانكها به صورت روزانه، باعث می شود، بانك مركزی با ابزارهای كنترل و نظارت از سلامت مبادلات میان بانكها در كشور اطمینان یابد.
كارشناسان پول و بانك معتقدند، خلاهای قانونی و نبود كنترل و نظارت موثر هر از گاهی باعث بروز مشكلاتی در نظام بانكی كشور شده و فضا را برای افراد سودجو فراهم می سازد.
'اسماعیل صابری' رییس هیات مدیره سابق بانك قرض الحسنه مهر ایران و كارشناس بانكی، 'هوشنگ ادهمی' عضو هیات مدیره بانك و بیمه اتاق بازرگانی تهران و 'فرید ضیاء الملكی' مدیر عامل سابق بانك اقتصاد نوین و كارشناس بانكی در نشستی كه در ایرنا برگزار شد، دیدگاه های خود را در خصوص نظامی بانكی كشور بیان كردند.
سوال: ابتدا بفرمایید كه اصولا نظام بانكی چه نقشی در توسعه اقتصادی كشور دارد؟
می‌توان گفت كه نقش نظام بانكی در اقتصاد كشور نیز اینگونه است. زیرا عمده ترین وظایف نظام بانكی كشور تجهیز منابع كوچك و تخصیص آن برای سرمایه گذاری و افرادی است كه نیازمند تسهیلات هستند.
سرمایه گذاری در هر كشوری نقش یك جامعه را در اقتصاد آن كشور برای اشتغال، تولید و داد و ستد بر عهده دارد و تامین سرمایه نیز از چهار منبع استقراض خارجی، اوراق قرضه، بازار سرمایه و سیستم بانكی صورت می گیرد. كشورهای دیگر روی این چهار منبع تاكید فراوان می‌كنند، اما كشور ما از نظر سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با كشورهای دیگر توفیق چندانی ندارد. متاسفانه كشور ما در مقایسه با كشورهای دیگری مانند تركیه، سوریه و افغانستان پیشرفت زیادی در جذب سرمایه گذاری خارجی نداشته است. این در حالی است كه ركورد سرمایه گذاری خارجی ایران به سال 2010 باز می گردد كه حدود سه میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. این میزان در مقایسه با تركیه و عربستان شاید به 10 یا 20 درصد هم نرسد.
همچنین اوراق قرضه از طریق بورس تامین می شود و ما از آن بابت نیز توفیق چندانی نداشته ایم، چون به میزان مورد نیاز عرضه نمی‌شود.
حجم بازار سرمایه ایران نیز حدود 120 میلیارد دلار اعلام شده و این در حالی است كه در مقایسه با كشورهای همتراز خود توفیق چندانی نداشته ایم. اگر حجم بازار سرمایه را به تولید ناخالص ملی بسنجیم در رده پایینی قرار داریم.
در مقابل این نقاط ضعفی كه بیان شد، باید گفت كه بانكداری ایران در میان كشورهای منطقه پیشرفت قابل توجهی داشته است. پس می توان نتیجه گرفت كه یك كشور بانك محور هستیم و این در حالی است كه باید سرمایه‌گذاری را روی سرمایه گذاری خارجی، اوراق قرضه، بازار سرمایه و سیستم بانكی پخش شود. شاید این روند برای بانكی‌ها خوب باشد كه ما كشوری بانك محور هستیم، اما این مساله از نظر اقتصادی خوب نیست.
اكنون حدود 13 بانك دولتی داریم كه بانك ملت، تجارت، صادرات و پست بانك با سیستم دولتی اداره می شوند، اما مقدار كمی از سهام این بانك ها به بخش خصوصی واگذار شده است. در مقابل باید گفت كه به تعداد بانكهای دولتی نیز بانك خصوصی تاسیس شده است. تعداد بانكها در سال 57 حدود 36 بانك و صندوق بوده است تا این كه از این سال به بعد جمعیت كشور دو برابر شده و تركیب جمعیتی شهری و روستایی تغییر پیدا كرد و مهاجرت به شهرها بیشتر شد، اما هنوز به پای سال 57 نرسیده ایم و اگر بخواهیم همتراز با آن سال پیش برویم باید 60-70 بانك در كشور تاسیس شود.
سوال: شاید این مشكل به دلیل تمركز زدایی در بانك ها باشد؟
ضیاء الملكی: تاسیس بانك های خصوصی در مكان‌هایی است كه سپرده خیز بوده و بتوانند منابع جمع كنند. این امر باعث شده تا وقتی به شهر‌های كوچك می‌رویم از بانك های كوچك خبری نباشد. پس ایجاب می‌كند كه بخش عمده‌ای از تامین سرمایه در ایران از طریق سیستم بانكی باشد. به همین دلیل هر بانكی كه مدیریت مناسبی داشته باشد جایگاه خود را در كشور پیدا می‌كند.
سوال: آقای صابری نظر شما در خصوص كاركرد نظام بانكی و نقش آن در توسعه اقتصادی كشور چیست؟
صابری: در این جا یك سوال پیش می‌آید كه آیا دولت ها در تمام كشورها قادر به تامین و اجرای همه پروژه‌ها هست؟ قطعا پاسخ منفی است و بخشی از كسر بودجه را دولت ها به وسیله سیستم بانكی توسط مجریان آن پروژه تامین می كنند.
رسالت سیستم بانكی، جمع آوری پول‌های سرگردان و هدایت آن به سمت بازار جذب آن است. هر چه این هدایت و این تخصیص درست انجام شود، به طور قطع فرایند كار مثبت تر و خروجی‌ها مهمتر خواهد بود.
پس اگر بپذیریم كه سیستم بانكی در هر جامعه‌ای باید در تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و كارهای زیر بنایی سهیم باشد، می توان گفت نقش بانك ها در آن كشور برجسته است. در چند سال اخیر شاهد بودیم كه چند سد به وسیله سیستم بانكی به بهره‌برداری رسید. متروی تهران، كارخانه‌های سیمان، اتوبان ها را نیز بانك ها تامین سرمایه كرده‌اند و مصداق این امر اتوبان قزوین - تبریز است كه بانك ملی تامین سرمایه آن را به عهده داشته است.
هیچ دولتی نخواهد توانست به تنهایی و متكی به درآمدهای بودجه‌ای خود تمام كارها را انجام دهد. زمانی بود كه در بخش خدمات دفترچه‌ها و كوپن ها توسط مساجد صادر می شد، در آن زمان مردم كنار مساجد صف می كشیدند و تقلب های زیادی در بحث سهمیه كوپن‌های گازوئیل و بنزین صورت می گرفت تا این كه وظیفه این امر به سیستم بانكی سپرده شد و جلوی ازدحام ها و غیر رسمی بودن كارها گرفته شد.
همچین خدمات دیگری مانند پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن و غیره از طریق سیستم بانكی انجام می شود، اما اكنون با روی كار آمدن بانكداری الكترونیك دیگر اكثر كارهای بانكی از طریق خدمات راه دور انجام می شود. پس می توان گفت نقش سیستم بانكی در یك بعد نیست و در تمام بخش‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذار است.
همچنین باید متناسب با رشد نقدینگی در كشور سیستم بانكی را تقویت كرد و بانك ها را به مدیران موثر و برنامه‌ریز مجهز كرد تا واقعیت‌ها شناسایی و حساسیت ها را مطرح كنند تا از این رهگذر به دنبال جذب منابع بروند.
اكنون یكی از مشكلات بانك ها عدم هدایت نقدینگی است، مدیریت نكردن آن باعث بروز گرانی سكه در سطح بازار می شود. اگر پول وارد بخش‌های مولد جامعه شود و ارزش افزوده بدست آوریم، دیگر ناظر بر سفته بازی نخواهیم بود. اكنون بحث فیوچر نیز برای سكه ها مطرح است، یعنی مردم اكنون سكه را می خرند و چند ماه بعد كه قیمت ها افزایش پیدا كرد به فروش می رسانند.
ادهمی: ما اصلا اسناد فیوچر نداریم.
صابری: بخش نقدینگی باید به سمت بخش های مولد جامعه سوق پیدا كند تا بر اساس آن پروژه‌های در دست اجرا در سراسر كشور راه اندازی و مورد بهره برداری قرار بگیرد.
سوال: شاید یكی از مشكلاتی كه در كشور وجود دارد هدایت و تخصیص منابع باشد؟
ادهمی: اقتصاد ما بازار محور نیست، بلكه بانك محور است و این بدان معناست كه تمام فشار تامین كننده منابع روی بانك است. به عنوان نمونه، حجم بازار سرمایه ما به نسبت تولید ناخالص ملی عدد 26 درصد است. این عدد كه در بازار سرمایه هزینه نقدینگی برای تولید حجم كمی را بر عهده گرفته و یكی از مسایلی است كه سیستم مالی كشور با آن روبه رو است.
آقای ضیاء الملكی می گویند كه تعداد بانك ها در كشور كم و باید این تعداد افزایش پیدا كند، اما برخی دیگر خلاف نظر ایشان را دارند. به نظر من مهمتر از تعداد بانكها حجم سرمایه در آنهاست. چون از یك طرف فشار روی بانكها است كه تنها تامین كننده مالی در كشور به شمار می روند و از یك طرف حجم سرمایه و تعداد بانكهایمان نیز تكافوی اقتصاد را با توجه به رشد و توسعه ای كه داشته ایم نمی‌كند.
بانك ها امانت دار سپرده هایی هستند كه مردم در آنجا به امانت می گذارند، اما اختیار و چارچوبی ندارند. زیرا سیاست‌هایی به آن ها اعمال می شود تا آن را به بنگاه‌های زود بازده بدهد و یا میزانی را به مسكن مهر بدهد. بر این اساس بانك ها نمی توانند امانتی كه در دستشان است را به طور مستقل تخصیص دهند. زیرا از یك طرف فشارهای دولتی و سیاست های مالی است كه بانك ها در بخش های مختلف تولید، مسكن و خدمات دارند و از طرف دیگر بانك ها شركت های سرمایه گذاری را به وجود آورده‌اند و ترجیح می دهند تا در شركت‌هایی كه مورد اطمینان آن هاست این كار صورت گیرد. بر این اساس بخشی از منابع به صورت آزاد در جامعه تزریق نمی‌شود.
اگر نسبت تسهیلات به سپرده ها سنجیده شود، می توان نتیجه گرفت كه این میزان سهم 10 به 100 را به خود اختصاص داده است و بیشتر از سپرده هایی كه در بانك ها وجود دارد، تسهیلات داریم. بر اساس آمارهای موجود تسهیلات معوق بانكها 48 میلیارد دلار است كه به نظر من 20 میلیارد تومان از این میزان بدهی دولت است و 10 میلیارد تومان آن نیز به شركت‌های شبه دولتی اختصاص دارد. نحوه تخصیص این تسهیلات با توجه به این كه كل تولید كشور برای تامین منابع مالی چشم امیدش به بانك است. باید در نحوه تخصیص منابع نیز اقتصاد آزاد و سیاست های پولی مستقلی باشد تا اقتصاد را اداره كنند، اما این روند به كار برده نمی شود و بیشتر سیاست های مالی را دولت در سیستم بانكی اعمال كرده است.
ضیاء الملكی: به نظر من كار دولت و شورای پول و اعتبار نظارت نیست، بلكه دخالت در اقتصاد مردم است. در اینجا مردم فراموش می شوند، در صورتی كه پول برای مردم است و شاید در این قضیه حدود 80 تا 90 درصد سهم دولت و حدود 10 تا 20 درصد هم سهم مردم است.
اكنون عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را در اقتصاد تعیین می كند. به عنوان نمونه، قیمت یك خانه یك میلیون تومان است و دولت می گوید، الزاما 500 هزار تومان باید پرداخت شود. در سیستم بانكی نیز چنین است و وقتی تورم در سال جاری 20 درصد است، چگونه می توان انتظار داشت كه بانك ها سود سپرده كوتاه مدت را 12 درصد و بلند مدت را شش درصد در نظر بگیرند. بنا بر این شاهد هستیم كه پول از جاهای دیگری سر در می آورد.
آمارها نشان می دهد كه تا پایان شهریور ماه سال جاری رشد سپرده های ما در بانك های دولتی و خصوصی حدود 9 درصد بوده است. سپرده های سال گذشته در شهریور و مهر ماه فراتر از این میزان بوده و به 5/1 برابر بیشتر از این میزان رسیده بود.
وقتی مردم می بینند كه اگر پول خود را بدهند سكه بخرند و بعد از چند ماه حدود 60 درصد سود می كنند، آیا سپرده خود را در بانك ها می گذارند تا سود شش درصدی دریافت كنند. یا این كه وقتی ارز می خرند و حدود 30 درصد سود می كنند، آیا باز هم پول خود را در بانك ها می گذارند تا سود شش و یا در نهایت سود 12 درصدی دریافت كنند.
حال این سوال مطرح می شود كه آیا تجهیز منابع درست تخصیص می‌شود یا خیر؟ باید گفت كه خیر این كار صورت نمی‌گیرد. اكنون به دلیل كمبود نقدینگی برخی از كارخانه‌ها در حال تعطیلی است و به دنبال آن كارگران آن ها نیز بیكار می شوند. برخی‌ها دلیل این اتفاق را خلاهای قانونی می‌دانند، اما باید گفت كه در قانون برنامه پنجم توسعه نرخ سود بانكی بر اساس نرخ تورم آن سال تعیین شده است. به عنوان نمونه، بگوییم در پایان مهر ماه نرخ تورم 19 درصد بوده و اول سال هم 12 درصد تورم داشته ایم. حداقل میانگین این دو 5/15 درصد می شود. بر این اساس نرخ تسهیلات دیگر 11 و 5/12 درصد نمی‌شد، بلكه یك مقدار بالاتر از نرخ تورم می‌شد.
اكنون سرمایه گذاران واقعی از موسسات غیر متشكل پولی با نرخ های 15 تا 20 درصد تسهیلات دریافت می كنند. در بخش تولید دریافت تسهیلات با نرخ 27 یا 28 درصد دیگر جواب نمی دهد، چرا كه دریافت این نوع تسهیلات باعث ورشكستگی و تعطیل شدن كارخانه ها می شود. اكنون قیمت پول را عرضه و تقاضا تعیین می كند. اگر به قوانین و مقررات، عرضه و تقاضا توجه كنیم اكثر مشكلات حل خواهد شد.
سوال: چه خلاهای قانونی ای در سیستم بانكی كشور وجود دارد؟
ادهمی: تاكید بر این است كه بانك ها طبق بسته‌های سیاستی و نظارتی بانك مركزی عمل كنند كه این موضوع با قوانین بالا دستی پولی و مالی كه سال های قبل اعلام شده در تضاد است. مصداق این امر نرخ تورم است كه گفته‌اند نرخ تسهیلات باید نرخ تورم را پوشش دهد.
اكنون سرمایه گذار از سپرده های بلند مدت 5 ساله استفاده می كند، اما باید این اطمینان را داشته باشد كه نرخ تورم این سرمایه را از بین نمی‌برد و با نرخ تورم برابری می‌كند. این روش با سیاست‌های پولی و مالی كه كشور در گذشته به آن مقید بوده مغایرت دارد.
صابری: با تناقض‌های سیاست‌های پولی و مالی و عدم حركت موازی آن شاهد حركت سیاست های مالی كشور به سمت انقباضی و سیاست های پولی به سمت انبساطی هستیم.
تمام فساد‌های مالی در صورت تبعیض بوجود می‌آید. اكنون تسهیلات ما چند نرخی است. به عنوان نمونه، عقود مبادله‌ای یك نرخ دستوری دارد و عقود مشاركتی باز است. در 2 - 3 سال اخیر سیستم بانكی بیشتر معاملات خود را به سمت عقود مشاركتی برده است. چون در عقود مشاركتی بر اساس توافق تسهیلات پرداخت می‌شد و می توانستند نرخ ها را افزایش دهند.
اگر بخواهیم واقع گرایانه برخورد كنیم باید گفت كه بانك های متعددی داریم كه باعث می شوند تا همه اندام اقتصاد كشور به یك میزان رشد پیدا نكند. اكنون قیمت تمام شده تسهیلات در بانك های دولتی بسیار بالاست و حداقل 7/14 – 15 درصد است. این بدان معناست كه اگر بخواهیم تسهیلات بگیریم قیمت تمام شده حداقل 15 درصد در سیستم دولتی است و در مقابل این میزان در سیستم خصوصی نیز افزایش پیدا می كند.
سوال: آیا این امر عادی است كه برای خرید یك خودرو هفت میلیون تومان از بانك وام گرفت و سپس آن را با قیمت بالاتری در بازار به فروش رساند؟
صابری: در حال حاضر سیستم بانكی كشور از نظر صرفه‌های اقتصادی در یك شرایط بحرانی قرار دارد و اگر ارایه این نوع خدمات در بانكها نبود، شاید آن ها دچار مشكلات مالی شدیدی می شدند. بر این اساس بهتر است تا یك بانكداری سالم داشته باشیم و زمینه‌های نامناسب را در نطفه خفه كنیم. برای دستیابی به این امر باید در ابتدا بحث چند نرخی شدن سیستم ارز حذف شود.
در گذشته فردی كه هفت میلیون تومان ظرفیت اعتباری نداشت از كار گروه اشتغال 700 میلیون تومان برای اخذ تسهیلات نامه می آورد و این در حالی بود كه آن فرد برای دریافت این تسهیلات شرایط و اعتبار لازم را نداشت. بر این اساس چون در سال های گذشته بانك ها از حاشیه امن مناسب برخوردار نبودند، اما بر اثر فشارها و كارهای عامرانه‌ای كه انجام می‌شد، این میزان را از بانك ها اخذ می كردند. بر این اساس برای رهایی سیستم بانكی از چنین شرایطی باید به سمت عقود اسلامی سوق پیدا می كرد تا این امر اتفاق نیافتد.
از 130 سال پیش تاكنون به قدری آفت به تنه سیستم بانكی كشور چسبیده است كه جدا كردن آن كار مشكلی است. چون سیستم های اقتصادی به منزله شریان‌های حیاتی یك كشور به شمار می رود و اگر این شریان‌ها بسته شود احتمال دارد كه این مزیت بزرگ برای اقتصاد كشور به معضلی ضد ارزش تبدیل شود.
ادهمی: اكنون یكی از ضرورت‌های بانك مركزی این است كه شركت‌های مشاوره و اعتبار سنجی در كنار بانك ها راه اندازی كند. این بدان معناست كه وقتی فردی بخواهد برای یك پروژه وامی را دریافت كند، باید یك شركت مشاوره ای آن را بررسی كند و گزارشی را تهیه و به بانك ارایه دهد و این بهتر از آن است كه یك كارشناس به طور مستقل یك طرح را بررسی كند، چون این روند زمان بر است.
اكنون بانك صنعت و معدن شركت‌های مشاوره قابل اعتمادی دارد و بررسی طرح ها را روی نرم افزاری كه در نظر گرفته‌اند تهیه می كنند و بعد از این روند به بررسی طرح می پردازند. از جنبه این كه اعتبار سنجی كنند و به بانك ها گزارش دهند. بر این اساس اگر شركتی خلافی كند، اعتبار و بازار كار خود را از دست می‌دهد. این یك خلاء است كه در كشور با آن روبه رو هستیم.
در سال 86 یك قانون در تصحیح اصلاح تسهیلات از تصویب مجلس گذشت، در آنجا تاسیس 7 نهاد پیش بینی شد كه عبارتند از بانك قرض الحسنه مهر ایران، شركت رتبه بندی اعتباری، شركت های مشاوره ای كه بانك صنعت و معدن به آن پرداخته است، وصول مطالبات شركت ها با حجم 50 هزار میلیارد تومانی، دیگری تضمین تسهیلات اعطایی بانك ها بود كه در بانك قرض الحسنه و شركت های مشاوره و رتبه بندی اعتباری اجرایی شدند.
سوال: سودهای فشرده چه نقشی در جمع آوری سرمایه دارد؟ چرا دولت می خواهد نرخ های ثابتی برای سودهای سپرده اعلام كند؟
ادهمی: سپرده های بلند مدت با نرخ تورم همخوانی ندارد.
صابری: در عقود اسلامی سپرده یا تسهیلات در پایان سال مالی شناسایی می شود. برای این كه مردم منابع خود را از سیستم خارج نكنند، این سوال پیش می آید كه اگر نتیجه عملیاتی یك سال كمتر شد، نتیجه چیست. چون وقتی سرمایه ای نگه داشته شد هبه به شمار می رود، در چند سال اخیر شاهد بودیم كه برخی بانك ها سود قطعی پرداخت می‌كردند. بنا بر این اگر نرخ ثابت برای آن در نظر گرفته شود ربا به شمار می رود، چون نرخ سود آن از قبل مشخص شده است. بر این اساس می گویند علی الحساب، چون سود عقود مشاركت نیز علی الحساب است.
ادهمی: وقتی عقود مشاركتی به فروش اقساطی تبدیل می شود، چگونه برای آن بهره منظور می كنیم؟
صابری: نرخ های شناور متناسب با سیاست‌های پولی دولت تنظیم می شود. یعنی اگر امسال پول بیشتری برای جامعه در نظر گرفته شود، در نتیجه نرخ ها را پایین می آورند و آن میزانی كه باید جذب سیستم شود، جذب نمی‌شود.
ادهمی: بانكها از شما پول می گیرند و آن را در یك جا هزینه می كنند، بر این اساس سودی كه از این كار حاصل می شود را با شما شریك است.
سوال: چرا دولت اجازه نمی‌دهد تا در این بخش رقابت شود؟
صابری: اگر بانكی بتواند سود بیشتری پرداخت كند، تمام توجه ها به آن سمت كشیده می شود.
ادهمی: وقتی دولت اعلام می كند كه می‌خواهد نرخ سود تسهیلات را پایین بیاورد، بانك ها نیز ناچار می‌شوند تا نرخ سودهای خود را كاهش دهند. دولت این روش را برای كنترل حجم سوق پول به منابع تولیدی سیاستگذاری می‌كند. اگر بپذیریم كه دولت باید در یك اقتصاد كلان موضوع را بررسی كند، نیاز به ضرایب فیزیكی و دستورالعملی نیست كه هیچ وقت هم جواب گرفته نمی‌شود و این بسیار ساده است، چون اكنون تزریق نقدیگی در جامعه تورم به همراه دارد. اگر دولت بخواهد تورم را كنترل كند با اعمال كنترل نرخ تسهیلات بانكی به صورت یك جانبه نمی‌تواند پیش برود و نتیجه آن خواهد شد كه سپرده‌ها نیز از بانك ها به سمت بازارهای جایگزین دیگر می رود.
سوال: اكنون یكی از مشكلات بخش تولیدی كشور نقدینگی است؟
ادهمی: وقتی جریان سپرده گذاری به سمت بانك ها كمتر می‌شود، منابع بانك ها نیز محدود می شوند و اگر این منابع محدود از طریق ارتباطات به جاهای خاصی اختصاص داده شود، افرادی كه ارتباطات كمتر و یا ارتباطی ندارند به این اعتبارات نمی‌رسند و شاهد تعطیلی واحدها خواهیم بود.
سوال: شاید بخش تولید توانایی جذب سرمایه را ندارد؟
صابری: از اوایل انقلاب تا سال 66 اولویت اول پرداخت تسهیلات، بخش كشاورزی بود و از سال 67 تا 70 كه سال آزادسازی بود، سهم بخش صنعت و معدن پر رنگ تر شد، اما هیچ گاه با وجود اقداماتی كه بانك مركزی انجام داد، هیچ بانكی آن را رعایت نكرد. چون تسهیلات تكلیفی بود و دولت با سیستم بانكی و با نرخ پایین برای این كه بانك ها زیانده نشوند نسبت هایی را برای بخش های مختلف تعیین كرد.
بنا بر این بانكها برای این كه پول آن‌ها سیال باشد و نرخ درآمد آن‌ها افزایش پیدا كند به سمت پرداخت تسهیلات كوتاه مدت می رفتند. به عنوان نمونه، برای بخش كشاورزی تسهیلات می گرفتند، اما در جای دیگری هزینه می كردند.
منبع :ایرنا
