شبكه بانكي كشور در ماه‌هاي اخير درگير بزرگترين پرونده فساد مالي شده و اين نقطه ضعف بزرگ، تمامي فعاليت‌ها و خدمات اين بخش را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ با اين حال در همين مدت تصميمات و اقدامات مثبت و درخور توجهي نيز اتخاذ شده كه رسانه‌ها كمتر فرصت يافته‌اند بدان بپردازند و علل اجرايي نشدن آنها را پيگيري كنند.
اتاق نیوز- شبكه بانكي كشور در ماه‌هاي اخير درگير بزرگترين پرونده فساد مالي شده و اين نقطه ضعف بزرگ، تمامي فعاليت‌ها و خدمات اين بخش را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ با اين حال در همين مدت تصميمات و اقدامات مثبت و درخور توجهي نيز اتخاذ شده كه رسانه‌ها كمتر فرصت يافته‌اند بدان بپردازند و علل اجرايي نشدن آنها را پيگيري كنند.
نظام بانكي كشور با گذشت 3 دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته خدمات متناسب با احكام اسلام و مطالبات ملت ارائه كند و همچنان در چنبره معيارهاي سرمايه‌داري به سر مي‌برد، معيارهايي كه بر سودآوري استوارند و نه ارائه خدمات به مردم.
متاسفانه در دوره 16 ساله دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، حاكميت اصول سرمايه‌داري و سودآوري بر شبكه بانكي كشور گسترده‌تر شد و به جرات مي‌توان ادعا كرد كه در اين دوران، نحوه فعاليت بانك‌هاي كشور -به جز بر دوش كشيدن اسامي اسلامي براي عقود- تفاوت عملكردي با بانك‌هاي كشورهاي غربي نداشت.
با روي كار آمدن احمدي‌نژاد در سال 1384 و شعارهاي محبوب وي ،مبني بر اصلاح نظام بانكي، اين اميد در دل مردم زنده شد تا ديوار كج نظام بانكي در راستاي آسان‌سازي گرفتن تسهيلات توسط عامه مردم، راست شود. اما اينك با گذشت شش سال از آن وعده‌هاي اميدآفرين، نشانه‌هاي كوچكي از تحقق آن وعده‌ها به چشم مي‌خورد.
* ترکش های فساد بزرگ
هرچند شبكه بانكي كشور چند ماهي است زير آماج تركش‌هاي فساد اخير قرار گرفته، اما اخيراً بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار چند مصوبه و بخشنامه مفيد –هرچند دير- داشته‌اند كه حداقل از جنبه تصويب اين بخشنامه‌ها قابل تقدير است.
يكي از اين مصوبات، بخشنامه يك ماه پيش بانك مركزي مبني بر «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيلات زير 10 ميليون تومان فقط با يک ضامن معتبر» است. اين مصوبه در صورت اجرا مي‌تواند يكي از بزرگترين مشكلات عامه شهروندان و روستانشينان در اخذ وام از بانكها را رفع كند؛ اما متاسفانه عزمي براي اجراي آن وجود ندارد.
واقعيت آن است كه تعامل 90 درصد مردم با بانك‌هاي كشور براي اخذ وام‌هاي خُرد چند ميليون توماني است كه مقررات سليقه‌اي بانكها كه حتي ديده شده در شعب مختلف يك بانك نيز تفاوت مي‌كند، وضعيت دشواري را براي اخذ تسهيلات ايجاد كرده است.
مثلاً برخي شعب دو ضامن كارمند رسمي با گواهي كسر حقوق مي‌خواهند، برخي ديگر فقط ضمانت كارمندان حقوق‌بگير از بانك خود را قبول مي‌كنند، برخي خواستار وثيقه گذاشتن چك و سفته علاوه بر ضمانت ضامنان مي‌شوند، برخي ضمانت كاسبان داراي جواز را قبول مي‌كنند و برخي قبول نمي‌كنند و البته اكثريت بانكها فقط به شرط ارائه معرفي‌نامه، وام مي‌دهند.
به عبارت ديگر، اين مقررات دست و پاگير شعب براي اعطاي تسهيلات به مردم فقط در شرايطي استثناپذير هم است و متاسفانه اين برخوردهاي تبعيض‌آميز در شبكه بانكي موجب بروز نارضايتي گسترده مردم در سراسر كشور شده است و اعتماد عمومي را نيز مورد خدشه قرار داده است. در اين اوضاع، بخشنامه اخير بانك مركزي مي‌توانست التيام‌بخش يك درد 30 ساله باشد؛ ولي نشد چون فعلاً در هيچ بانكي اجرا نمي‌شود.
* مصوباتي براي كاهش فشار
به نظر مي‌رسد هدف اصلي از تصميمات عوام‌پسند اخير همچون مورد يادشده مبني بر «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيلات زير 10 ميليون تومان فقط با يک ضامن معتبر»، صرفاً كاستن از فشار شديد افكار عمومي بر شبكه بانكي به سبب اختلاس اخير بوده است. احتمال اين گزاره با ژست‌هاي تبليغاتي متعددي كه رئيس‌كل بانك مركزي در اين مورد خاص گرفت، تقويت مي‌شود.
شهروندان به خاطر دارند كه رئيس‌كل بانك مركزي در مصاحبه‌هاي مكرر خود در روزگار پس از اختلاس تاكيد مي‌كرد كه بانكها حق ندارند براي اعطاي وام‌هاي خُرد، خواستار ضمانت دو ضامن (كارمند رسمي داراي گواهي كسر از حقوق) شوند. او در مصاحبه‌هاي تلويزيوني شعب بانكها را تهديد مي‌كرد كه در صورت عدم اجراي بخشنامه يادشده، ناظران بانك مركزي با آنها برخورد خواهند كرد؛ اما اينك افكار عمومي حق دارند بپرسند، كدام بخشنامه و كدام برخورد؟ چطور جناب بهمني پس از سه سال رياست بر بانك مركزي، تازه به ياد رفع اين معضل ديرينه افتاده است؟
* مقصر كيست؟
با توجه به رفتار متغير شش ساله دولت دهم در تعامل با شبكه بانكي كشور، مطمئناً اكنون افكار عمومي براي سوالات ذيل، پاسخ‌هاي صريحي دارد:
آيا مي‌توان در اجرا نشدن مصوباتي همچون مصوبه آسان‌سازي اخذ وام‌هاي خُرد، شعب بانكها را مقصر دانست و بانك مركزي را مبرا كرد؟
آيا علت در اين است كه بانكها براي مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، تره هم خُرد نمي‌كنند؟
اگر چنين است چرا بانكها ساير بخشنامه‌هاي بانك مركزي را فوراً اجرا مي‌كنند؟
چرا زماني كه دو سال پيش بانك مركزي به بانكها مجوز داد نرخ سود تسهيلات با دوره بازپرداخت بيش از 2 سال را از 12 درصد به 14 درصد افزايش دهند، بخشنامه مربوطه در مدت كوتاهي در تمامي شعب به اجرا درآمد؟
آيا مي‌توان پذيرفت كه ضعف نظارتي بانك مركزي به علت كمبود نيروي انساني اين بخش است؟
آيا زماني كه تمام توان بخش نظارتي بانك مركزي -كه در سال‌هاي اخير تحت مديريت حميد پورمحمدي قائم مقام بانك و يكي از متهمان اصلي فساد مالي اخير بوده- صرف اجراي اوامر جريان انحرافي براي اخذ مجوز راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي موردنظر اين جريان و پرده‌پوشي مفاسد آن مي‌شود، مي‌توان اميد داشت كه اين بخش به دنبال تنبيه شعب بانك‌هايي باشد كه از بخشنامه‌هاي بانك مركزي سرپيچي مي‌كنند؟
آيا دولت دهم پس از شش سال فعاليت ، تازه به اين فكر رسيده كه براي خدمت‌رساني به اقشار متوسط و محروم جامعه بايد مانع بزرگ «ضمانت» را رفع كند؟
چرا ديگر از آن سخنراني‌هاي غراء آقاي رئيس‌جمهور خبري نيست كه مي‌گفت كه نرخ سود بانكي بايد تك‌رقمي شود؟
چرا دیگر این گفته ها را کمتر می شنویم که : «نرخ سود بانكي در بانك‌هاي خصوصي بايد كمتر از بانك‌هاي دولتي باشد»؟
آيا عقيده دولتمردان مبنی بر «كاهش نرخ سود بانكي به نفع كشور است»تغییر یافته؟ اگر جواب منفی است ، چرا سه سال است نرخ سود كاهش نمي‌يابد؟
آيا در اين شش سال، تمرد برخی بانكها از تصميمات بانك مركزي براي دولتمردان محسوس نبود تا به فكر تقويت بخش نظارتي بيفتند؟
آيا مقاومت بانكها بر سر تصميماتي همچون كاهش نرخ سود بانكي، لزوم اعطاي وام در همه مقاطع زماني سال، افزايش‌هاي رقم وام ازدواج، اعطاي وام به كشاورزان با پذيرش زمين كشاورزي به عنوان وثيقه، و و و .... كافي نبود تا دولت متوجه شود كه ايراد كار نظام بانكي از كجاست؟
رئیس جمهور كه بارها مي‌گفت دولت وي از «اصلاحات سيستم بانكي عقب‌نشيني نخواهد كرد»، اكنون می تواند پاسخ دهد که : كدام اصلاحات؟ كدام عقب‌نشيني؟ بهتر است کمی به عقب برگردیم و این صحبت رئیس جمهور محترم را تکرار کنیم که : «من متأسفم كه اينجا اعلام كنم. شما مي‌دانيد سود بانكي اعلام شدة ثابت از ريشه هاي بي‌عدالتي است.
یا اینکه در یک سخنرانی دیگر اعلام می کند : بنده به عنوان خادم مردم بخواهم سود ناعادلانه را كه ريشة تبعيض و يكي از ريشه هاي تورم است پايين بياورم، بعضي‌ها بيايند به عنوان اينكه فلان شخص كارشناس است ميگويد سود بانكي بايد بالاتر هم برود، بعد مقابله كنند. من ميخواهم به آنها بگويم اگر اهلش نيستيد لطفاً كنار بنشينيد. اين مردم هستند و عدالت را اجرا خواهند كرد.» (سخنراني در ديدار با مردم همدان،چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387)
منبع :مشرق
کد خبر:
16278
تاریخ انتشار: 5 دی 1390 - 13:44
شبكه بانكي كشور در ماه‌هاي اخير درگير بزرگترين پرونده فساد مالي شده و اين نقطه ضعف بزرگ، تمامي فعاليت‌ها و خدمات اين بخش را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ با اين حال در همين مدت تصميمات و اقدامات مثبت و درخور توجهي نيز اتخاذ شده كه رسانه‌ها كمتر فرصت يافته‌اند بدان بپردازند و علل اجرايي نشدن آنها را پيگيري كنند.
اتاق نیوز- شبكه بانكي كشور در ماه‌هاي اخير درگير بزرگترين پرونده فساد مالي شده و اين نقطه ضعف بزرگ، تمامي فعاليت‌ها و خدمات اين بخش را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ با اين حال در همين مدت تصميمات و اقدامات مثبت و درخور توجهي نيز اتخاذ شده كه رسانه‌ها كمتر فرصت يافته‌اند بدان بپردازند و علل اجرايي نشدن آنها را پيگيري كنند.
نظام بانكي كشور با گذشت 3 دهه از انقلاب، هنوز نتوانسته خدمات متناسب با احكام اسلام و مطالبات ملت ارائه كند و همچنان در چنبره معيارهاي سرمايه‌داري به سر مي‌برد، معيارهايي كه بر سودآوري استوارند و نه ارائه خدمات به مردم.
متاسفانه در دوره 16 ساله دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات، حاكميت اصول سرمايه‌داري و سودآوري بر شبكه بانكي كشور گسترده‌تر شد و به جرات مي‌توان ادعا كرد كه در اين دوران، نحوه فعاليت بانك‌هاي كشور -به جز بر دوش كشيدن اسامي اسلامي براي عقود- تفاوت عملكردي با بانك‌هاي كشورهاي غربي نداشت.
با روي كار آمدن احمدي‌نژاد در سال 1384 و شعارهاي محبوب وي ،مبني بر اصلاح نظام بانكي، اين اميد در دل مردم زنده شد تا ديوار كج نظام بانكي در راستاي آسان‌سازي گرفتن تسهيلات توسط عامه مردم، راست شود. اما اينك با گذشت شش سال از آن وعده‌هاي اميدآفرين، نشانه‌هاي كوچكي از تحقق آن وعده‌ها به چشم مي‌خورد.
* ترکش های فساد بزرگ
هرچند شبكه بانكي كشور چند ماهي است زير آماج تركش‌هاي فساد اخير قرار گرفته، اما اخيراً بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار چند مصوبه و بخشنامه مفيد –هرچند دير- داشته‌اند كه حداقل از جنبه تصويب اين بخشنامه‌ها قابل تقدير است.
يكي از اين مصوبات، بخشنامه يك ماه پيش بانك مركزي مبني بر «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيلات زير 10 ميليون تومان فقط با يک ضامن معتبر» است. اين مصوبه در صورت اجرا مي‌تواند يكي از بزرگترين مشكلات عامه شهروندان و روستانشينان در اخذ وام از بانكها را رفع كند؛ اما متاسفانه عزمي براي اجراي آن وجود ندارد.
واقعيت آن است كه تعامل 90 درصد مردم با بانك‌هاي كشور براي اخذ وام‌هاي خُرد چند ميليون توماني است كه مقررات سليقه‌اي بانكها كه حتي ديده شده در شعب مختلف يك بانك نيز تفاوت مي‌كند، وضعيت دشواري را براي اخذ تسهيلات ايجاد كرده است.
مثلاً برخي شعب دو ضامن كارمند رسمي با گواهي كسر حقوق مي‌خواهند، برخي ديگر فقط ضمانت كارمندان حقوق‌بگير از بانك خود را قبول مي‌كنند، برخي خواستار وثيقه گذاشتن چك و سفته علاوه بر ضمانت ضامنان مي‌شوند، برخي ضمانت كاسبان داراي جواز را قبول مي‌كنند و برخي قبول نمي‌كنند و البته اكثريت بانكها فقط به شرط ارائه معرفي‌نامه، وام مي‌دهند.
به عبارت ديگر، اين مقررات دست و پاگير شعب براي اعطاي تسهيلات به مردم فقط در شرايطي استثناپذير هم است و متاسفانه اين برخوردهاي تبعيض‌آميز در شبكه بانكي موجب بروز نارضايتي گسترده مردم در سراسر كشور شده است و اعتماد عمومي را نيز مورد خدشه قرار داده است. در اين اوضاع، بخشنامه اخير بانك مركزي مي‌توانست التيام‌بخش يك درد 30 ساله باشد؛ ولي نشد چون فعلاً در هيچ بانكي اجرا نمي‌شود.
* مصوباتي براي كاهش فشار
به نظر مي‌رسد هدف اصلي از تصميمات عوام‌پسند اخير همچون مورد يادشده مبني بر «الزام بانک‌ها و موسسات اعتباري به اعطاي تسهيلات زير 10 ميليون تومان فقط با يک ضامن معتبر»، صرفاً كاستن از فشار شديد افكار عمومي بر شبكه بانكي به سبب اختلاس اخير بوده است. احتمال اين گزاره با ژست‌هاي تبليغاتي متعددي كه رئيس‌كل بانك مركزي در اين مورد خاص گرفت، تقويت مي‌شود.
شهروندان به خاطر دارند كه رئيس‌كل بانك مركزي در مصاحبه‌هاي مكرر خود در روزگار پس از اختلاس تاكيد مي‌كرد كه بانكها حق ندارند براي اعطاي وام‌هاي خُرد، خواستار ضمانت دو ضامن (كارمند رسمي داراي گواهي كسر از حقوق) شوند. او در مصاحبه‌هاي تلويزيوني شعب بانكها را تهديد مي‌كرد كه در صورت عدم اجراي بخشنامه يادشده، ناظران بانك مركزي با آنها برخورد خواهند كرد؛ اما اينك افكار عمومي حق دارند بپرسند، كدام بخشنامه و كدام برخورد؟ چطور جناب بهمني پس از سه سال رياست بر بانك مركزي، تازه به ياد رفع اين معضل ديرينه افتاده است؟
* مقصر كيست؟
با توجه به رفتار متغير شش ساله دولت دهم در تعامل با شبكه بانكي كشور، مطمئناً اكنون افكار عمومي براي سوالات ذيل، پاسخ‌هاي صريحي دارد:
آيا مي‌توان در اجرا نشدن مصوباتي همچون مصوبه آسان‌سازي اخذ وام‌هاي خُرد، شعب بانكها را مقصر دانست و بانك مركزي را مبرا كرد؟
آيا علت در اين است كه بانكها براي مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي، تره هم خُرد نمي‌كنند؟
اگر چنين است چرا بانكها ساير بخشنامه‌هاي بانك مركزي را فوراً اجرا مي‌كنند؟
چرا زماني كه دو سال پيش بانك مركزي به بانكها مجوز داد نرخ سود تسهيلات با دوره بازپرداخت بيش از 2 سال را از 12 درصد به 14 درصد افزايش دهند، بخشنامه مربوطه در مدت كوتاهي در تمامي شعب به اجرا درآمد؟
آيا مي‌توان پذيرفت كه ضعف نظارتي بانك مركزي به علت كمبود نيروي انساني اين بخش است؟
آيا زماني كه تمام توان بخش نظارتي بانك مركزي -كه در سال‌هاي اخير تحت مديريت حميد پورمحمدي قائم مقام بانك و يكي از متهمان اصلي فساد مالي اخير بوده- صرف اجراي اوامر جريان انحرافي براي اخذ مجوز راه‌اندازي بانك‌هاي خصوصي موردنظر اين جريان و پرده‌پوشي مفاسد آن مي‌شود، مي‌توان اميد داشت كه اين بخش به دنبال تنبيه شعب بانك‌هايي باشد كه از بخشنامه‌هاي بانك مركزي سرپيچي مي‌كنند؟
آيا دولت دهم پس از شش سال فعاليت ، تازه به اين فكر رسيده كه براي خدمت‌رساني به اقشار متوسط و محروم جامعه بايد مانع بزرگ «ضمانت» را رفع كند؟
چرا ديگر از آن سخنراني‌هاي غراء آقاي رئيس‌جمهور خبري نيست كه مي‌گفت كه نرخ سود بانكي بايد تك‌رقمي شود؟
چرا دیگر این گفته ها را کمتر می شنویم که : «نرخ سود بانكي در بانك‌هاي خصوصي بايد كمتر از بانك‌هاي دولتي باشد»؟
آيا عقيده دولتمردان مبنی بر «كاهش نرخ سود بانكي به نفع كشور است»تغییر یافته؟ اگر جواب منفی است ، چرا سه سال است نرخ سود كاهش نمي‌يابد؟
آيا در اين شش سال، تمرد برخی بانكها از تصميمات بانك مركزي براي دولتمردان محسوس نبود تا به فكر تقويت بخش نظارتي بيفتند؟
آيا مقاومت بانكها بر سر تصميماتي همچون كاهش نرخ سود بانكي، لزوم اعطاي وام در همه مقاطع زماني سال، افزايش‌هاي رقم وام ازدواج، اعطاي وام به كشاورزان با پذيرش زمين كشاورزي به عنوان وثيقه، و و و .... كافي نبود تا دولت متوجه شود كه ايراد كار نظام بانكي از كجاست؟
رئیس جمهور كه بارها مي‌گفت دولت وي از «اصلاحات سيستم بانكي عقب‌نشيني نخواهد كرد»، اكنون می تواند پاسخ دهد که : كدام اصلاحات؟ كدام عقب‌نشيني؟ بهتر است کمی به عقب برگردیم و این صحبت رئیس جمهور محترم را تکرار کنیم که : «من متأسفم كه اينجا اعلام كنم. شما مي‌دانيد سود بانكي اعلام شدة ثابت از ريشه هاي بي‌عدالتي است.
یا اینکه در یک سخنرانی دیگر اعلام می کند : بنده به عنوان خادم مردم بخواهم سود ناعادلانه را كه ريشة تبعيض و يكي از ريشه هاي تورم است پايين بياورم، بعضي‌ها بيايند به عنوان اينكه فلان شخص كارشناس است ميگويد سود بانكي بايد بالاتر هم برود، بعد مقابله كنند. من ميخواهم به آنها بگويم اگر اهلش نيستيد لطفاً كنار بنشينيد. اين مردم هستند و عدالت را اجرا خواهند كرد.» (سخنراني در ديدار با مردم همدان،چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387)
منبع :مشرق
