استاندار خراسان رضوی گفت: با همکاری دولت و دستگاه قضا، همه دارایی ها، بدهی ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحله میزان به بانک صادرات ایران واگذار شد.
به گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا، «علیرضا رشیدیان» روز چهارشنبه افزود: این اقدام با تلاش و پیگیری به عمل آمده و اجماع در سطح ملی و استانی در چارچوب حقوقی و بانکی صورت گرفت که متضمن حقوق سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران موسسه منحله میزان است.
وی گفت: موسسه میزان 12 خرداد ماه گذشته منحل و مدیریت حدود یک میلیون حساب، 32 هزار میلیارد ریال سپرده، هزار و 56 کارمند، 110 شعبه و 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات جاری آن به هیأت تصفیه واگذار شد.
استاندار خراسان رضوی در خصوص علل طولانی شدن حل این مشکل نیز گفت: تعاونی منحله میزان با هزار میلیارد ریال ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده هایشان بودند مواجه بود اما با محوریت و تلاشهای هیات تصفیه در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده گذاران از چرخه مالی تعاونی مذکور خارج شد.
وی افزود: برای تامین نقدینگی و بازپرداخت سپرده ها تعدادی املاک وجود داشت که همگی با شکایت سپرده گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله نداشت و طبعاً ساز و کارهای حقوقی ویژه ای را نیاز داشت.
رشیدیان ادامه داد: پیرو فعالیت ستاد استانی تدبیر و ساماندهی با اجماع هماهنگ بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حاصل شد، بانک مرکزی و شخص دکتر سیف در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه داراییها، بدهیها، کارکنان و سهامداران تعاونی منحله میزان را به بانک صادرات واگذار کردند.
وی گفت: جدول زمانبندی و نحوه مراجعه سپرده گذاران ظرف روزهای آینده توسط بانک صادرات به اطلاع عموم خواهد رسید.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت و نظارت لازم را خواهد داشت و اعضای ستاد تدبیر استان نیز کماکان وظایف نظارتی و حمایتی خود را انجام خواهند داد.
وی اظهار داشت: همانگونه که وزیر اقتصاد و دارایی چندین بار متذکر شده مردم برای خرید سهام و سپرده گذاری به تبلیغات و وعده های پرداخت سودهای بالاتر از نرخهای رسمی توجه نکنند و برای این مهم صرفا به مراکز قانونی و مجاز مراجعه کنند.
