به گزارش اتاق خبر به نقل ازتسنیم، پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44، از طرحی با عنوان "طرح توزیع سهام عدالت" رونمایی شد؛ سیاستی که بر اساس آن قرار شد یک میلیون تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتهای بورسی به این شرط به مشمولین داشته شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، سهام عدالت قابلیت خرید و فروش پیدا کند. حالا هم اجرای طرح سهام عدالت در کشور در 10 ساله شده است و طبق قانون سهامداران عدالت باید از ابتدای سال آینده این امکان را داشته باشند که سهام خود را که اقساط آن نیز پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند. با این حال دولتی ها می گویند هر چند در سال 94 مهلت قانونی پرداخت اقساط سهام عدالت از محل سود سالیانه این سهام پایان می پذیرد اما دولت قصد دارد منتظر نیمه اول سال 95 بماند تا پس از برگزاری مجامع شرکتها، میزان سود پرداختی نهایی و نیز اقساط تسویه شده سهام عدالت را برآورد و حساب کند؛ و پس از آن نیز مهلت شش ماه ای به سهامداران می دهند تا مابه التفاوت اقساط خود را تا پایان سال 95 تسویه کنند و از ابتدای سال 96 این سهام قابلیت آزادسازی و خریدو فروش را پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر چندی پیش رئیس کل سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که در حال حاضر ارزش هر یک از برگه های سهام عدالت حدود 360 هزار تومان است که تا ابتدای سال 96 ارزش هر یک از این برگه ها به حدود 500 هزار تومان می رسد. با این وجود بنظر می رسد مشکلات فراروی آزادسازی سهام عدالت بیشتر از آن چیزی است که به صبوری سهامداران نیازمند باشد؛ چرا که یکی از این مشکلات، نامعلوم بودن افراد تحت پوشش است که هنوز تعداد آنها نهایی نشده و برخی از افراد نیازمند تحت پوشش این سهام قرار نگرفته اند. بعلاوه این که سبد سهام پرتفوی شرکتهای مشمول سهام عدالت هنوز نهایی نشده است و با افزایش جمعیت مشمولین سهام عدالت احتمال تغییر در تعداد شرکتها نیز وجود دارد. از طرفی دیگر باید ابهام در کارآیی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را نیز به مشکلات آزادسازی سهام عدالت در کشور اضافه کرد؛ چرا که به عقیده کارشناسان کارآیی هیئت‌مدیره 30 شرکت سرمایه‌گذاری استانی برای اداره این حجم از دارایی‌های واگذار شده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکتها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت 352 شرکت تعاونی شهرستانی و کارآیی آنها محل تردید و پرسش های جدی دارد. افزون بر این، باید عدم تسویه کامل مطالبات دولت را هم به صف مشکلات آزادسازی سهام عدالت در کشور اضافه کرد. با این حال دولت یازدهم در ابتدای سال گذشته کار پژوهشی و بررسی کارشناسانه ای را در خصوص آزادسازی سهام عدالت انجام داد که در نهایت این طرح در قالب لایحه ای به دولت فرستاده شد و با تصویب در کمیسیون و ستاد اقتصادی دولت، طرح آزادسازی سهام عدالت حالا پشت درهای هیات دولت برای تایید نهایی قرار گرفته و گویا بر اساس این طرح قرار است سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولین داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استانهای مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشمولین یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود. البته در کنار لایحه دولت، مجلسی ها هم می گویند بیکار ننشسته اند و در این مدت لایحه ای را در خصوص آزادسازی سهام عدالت آماده کرده اند و هر از گاهی نیز خط و نشانهایی برای دولت می کشند که در صورت عدم ارائه لایحه دولت به مجلس، لایحه خود را در صحن علنی مطرح و ملاک آزادسازی سهام عدالت قرار خواهند داد. بر این اساس باید گفت تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت مجوز قانونی است تا مشمولین بتوانند مطابق آن سهام عدالت خود را خرید و فروش کنند و از مزایای آن بهره مند شوند. لایحه ای که جزئیات زیادی از آن منتشر نشده و منتظر تائید توسط هیات وزیران است.
