جلسه ششم کمیسیون صنعت خانه اقتصاد ایران با موضوع مالیات بر ارزش افزوده و ارائه راهکار برای جلوگیری از قاچاق کالا برگزار شد و اعضای این کمیسیون به بررسی سایر مسائل حوزه صنعت نیز پرداختند.
قاچاق رسمی کالا
به گزارش اتاق خبر، درآغاز این جلسه محمود نجفی سهی رییس کمیسیون با اشاره به سیاست های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده از اعضا در خواست کرد پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کنند و عنوان کرد: پس از جمع آوری پیشنهادها و نگاه کارشناسی یکی از اعضا این پیشنهادها را به مجلس و دولت ارائه خواهیم کرد؛ حتی اگر این امکان باشد خود برای دفاع این پیشنهاد به مجلس خواهم رفت چرا که قوانین سختی برای مالیات در نظر گرفته شده است.
وی در ادامه افزود: متأسفانه اصناف بسیار پیگیر هستند تا خود را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کنند البته سازمان مالیات بیشتر به دلیل مسائل اجتماعی با آن ها کنار می آید.
نجفی تصریح کرد: اگر استثناها کنار گذاشته شود می توان در جلوگیری از قاچاق کالا موفق عمل کرد تا به نوعی از توزیع کالای بی کیفیت جلوگیری شود. کدهای رهگیری کارساز نبود اما اگر مالیات بر ارزش افزوده برای همه اجرا شود تا کالای وارداتی قابل پیگیری باشد این مشکل رفع خواهد شد.
وی در خصوص قاچاق کالا افزود: دو نوع قاچاق وجود دارد قاچاق رسمی و غیر رسمی ؛ متاسفانه مرزها را باز کرده ایم که این عمل منجر به ایجاد بازارچه های مرزی غیرقابل کنترل شده است. زمانی که خودرو وارد منطقه آزاد می شود تخفیفی به آن تعلق می گیرد و همان خودرو را در منطقه آزاد نگه می دارند و با استفاده از معافیت پس از مدتی وارد بازار می کنند، از این رویداد تحت عنوان قاچاق رسمی کالا یاد می شود و قاچاق رسمی همان قاچاقی است که عامه مردم به عنوان قاچاق می شناسند.
رییس کمیسیون صنعت با بیان اینکه در سالهای اخیر در زمینه مسائل اقتصادی و صنعتی پسرفت زیادی داشته ایم، اعلام کرد: با توجه به شرایط کنونی کشور اگر مسیرهای ورودی کشور را به روی کالاهای خارجی باز کنیم همین میزان اندک اشتغال زایی نیز از میان خواهد رفت و شاهد لطمه های جبران ناپذیری خواهیم بود.
نجفی با اشاره به موارد بسته خروج از رکود اقتصادی دولت توضیح داد: در گذشته اگر مشتری با وام خرید می کرد تنها این خود فرد بود که متعهد به پرداخت آن وام می شد اما اکنون هزینه میان مصرف کننده و کارخانه تقسیم می شود.
رییس کمیسیون صنعت در ادامه افزود: البته این بسته اقتصادی نواقصی نیز دارد به عنوان مثال در خصوص تولید اقدامی صورت نگرفته است که حتما پیشنهادهای مورد نیاز در این زمینه ارائه خواهد شد.
نقض قوانین
ضیاء متحدان نایب رییس کمیسیون صنعت نیز با بیان اینکه در گذشته سختگیری های بیشتری در بسته بندی کالا صورت می گرفت، اعلام کرد: تسهیل در این مرحله به رشد قاچاق کمک کرده است. در واقع راهکارهای جلوگیری از قاچاق وجود داشته و دارد؛ برای مبارزه با قاچاق تنها باید قوانین گمرک و تعرفه های متعدد را اصلاح کرد.
ضیاء متحدان در ادامه افزود: قوانین بسیاری برای مبارزه با قاچاق وجود دارد اما اعمال نمی شود؛ مشکل ما نقض اجرای قانون است.
ارتباط قاچاق کالا و امنیت مرزی
مسعود شادلو دبیر کمیسیون صنعت در خصوص قاچاق کالا اظهار داشت: ایران کشوری پهناور با مرزهایی وسیع است و برای کنترل مرزنشینان و ایجاد امنیت مرزی مجبور به سرگرم کردن آن ها با قاچاق و راضی نگه داشتن این افراد هستند.
شادلو در رابطه با ضعف سازمان های دولتی اعلام کرد: مدیران این شرکت ها معمولا موقتی و حداکثر دو ساله هستند بنابراین برای رفع مشکل خود در کوتاه مدت وام های سنگینی می گیرند و به پرداخت آن فکر نمی کنند چرا که این بار به دوش مدیر بعدی است. بعد از چند دوره بانک ها به سراغ این شرکت می آیند و وام های انباشته شده خود را مطالبه می کنند.
شادلو با اشاره به اینکه ایران در میزان مصرف سوخت و انرژی در دنیا رتبه اول را دارد، افزود: برای رفع این مشکل دو راهکار وجود دارد؛ یک راه حل ابزارهای مبتنی بربازار است بدین معنا که قیمت انرژیِ را تغییر دهیم و راه حل دیگر ابزارهای مبتنی بر غیر بازار یعنی تغییر و اصلاحات ساختاری است.
وی در ادامه به برنامه هایی که دولت برای استفاده بهینه از انرژی در دستورکار خود قرار داده است اشاره کرد.
مشکلات حوزه صنعت از نگاه سایر اعضای کمیسیون
علیرضا اسکندری عضو کمیسیون صنعت با تأکید براینکه با دادن رشوه از بسیاری از موانع قانونی می توان عبور کرد، افزود: با نظارت دقیق بر توزیع و مراحل دیگر ارائه کالا می توان شرایط را بهبود بخشید تابه حال اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است و باید سیستم گمرک را اصلاح کرد. ممکن است دولت با اقدام در این زمینه متحمل هزینه هایی شود اما در نهایت دولت نیز از این ماجرا سود می برد.
وی با بیان اینکه دولت نباید برای حل مشکل منطقه های آزاد در اجرای قانون عقب نشینی کند، اعلام کرد: دولت باید به جای عقب نشینی در قوانین با ارائه تسهیلاتی هم چون تخفیف در مالیات به مشکلات واردکنندگان در مناطق آزاد رسیدگی کند.
این عضو کمیسیون صنعت با اشاره به مشکلات مالی شرکت هایی هم چون واگن پارس گفت: این شرکت به دلیل مسائل مالی و بدهی بالا به بانک قطعات خود را زیر قیمت حقیقی می فروشد، بهترین راه حل در این زمینه برگزاری مزایده برای بخش خصوصی و به فروش رساندن این شرکت است.
وی افزود: در حال حاضر صنعت ریلی از اهمیت بسزایی برخوردار است اما دولت در این خصوص اقدامی نمی کند و شرکت واگن پارس که قرار بر آن بود تا بزرگترین شرکت ریلی خاورمیانه شود رو به نابودی است و دولت کاملا به این موضوع بی توجه است.
حسین یوسف پور از دیگر اعضای این کمیسیون عنوان کرد: مبارزه با قاچاق غیر ممکن نیست و تنها نیازمند عزم و اراده ای قاطع است.
وی تصریح کرد: وجود مراکز غیررسمی واردات کالا بر هیچکس پوشیده نیست؛ بنابراین قوه قضاییه نیز از این موضوع بی اطلاع نخواهد بود و از طرفی اقدامی در جهت برخورد با این تخلف صورت نمی دهد.
یوسف پور با اعلام اینکه همچنان سختگیری های بسیاری بر تولید کننده داخلی وارد است، افزود: فشار بر بخش خصوصی کوچک است و تنها بحث برسر قدرت است. به رغم وجود شدید ترین سیستم های کنترلی اگر شرایط اقتصادی مناسب نباشد سعی در کنترل قاچاق بی نتیجه است.
حسین فریدوش عضو کمیسیون صنعت هزینه های بالای واردات را در افزایش قاچاق موثر دانست و افزود: واردات قانونی کالا هزینه بالاتری نسبت به قاچاق دارد؛ واردات قانونی باید انواع و اقسام مالیات ها را بپردازد که کالای قاچاق شامل آن نمی شود بنابراین اگر در هردو روش یک کالا را وارد کشور کنند قیمت تمام شده برای کالای قاچاق کم تر از کالای واردات رسمی و قانونی است.
وی در ادامه اعلام کرد: هزینه های گمرک با توجه به نوع کالا حداکثر 8 درصد می توانند در قیمت تمام شده کالا موثر باشد.
این عضو کمیسیون صنعت با تاکید بر واگذاری دو شرکت دولتی ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی افزود: در صورت واگذاری این دو شرکت به بخش خصوصی تغییرات گسترده ای در این صنعت صورت خواهد گرفت. اگر صنعت کاملا به بخش خصوصی واگذار شود مشکل رفع خواهد شد اما در حال حاضر وجود بخش خصوصی منجر به وجود دوگانگی و تضاد شده است.
