یه گزارش اتاق خبر به نقل از ایرنا فروش یا عرضه کالا های هر کشور را به کشورهای دیگر، در ازای دریافت کالاها، ارز، طلا و تسویه بدهی ها، صادرات می گویند. صادرات به عنوان موتور محرکه اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی نقش مهمی دارد. زیرا تقویت ظرفیت های تولید، ایجاد ظرفیت های جدید و هموار کردن راه توسعه صادرات، نقش دولت را به عنوان تضمین کننده سرمایه گذاری های موجود و کاهش انحصار پررنگ تر می کند. همچنین صادرات امکان استفاده از بازارهای جهانی را به منظور رشد تولید داخلی آماده و این شرایط را برای بنگاه های تولیدی فراهم می کند تا از محدودیت های بازار داخلی رها شوند و با توسعه صادرات، بازارهای جهانی را هدف قرار دهند و از سود اقتصادی حاصل از تولید بیشتر بهره برداری کنند. با نگاهی به پیشینه صادرات در ایران این نتیجه به دست می آید که پیش از تسلط استعمار روسیه و انگلیس بر اقتصاد کشور، صادرات بخش گسترده ای از کالاهای کشاورزی و صنعتی (صنایع دستی) را در بر می گرفت که با شکست نظامی ایران از روسیه و تحمیل قراردادهای تجاری همراه با اعطای امتیاز به این دو کشور، مرحله ای جدید آغاز شد که پیامدهای ناخوشایندی را برای اقتصاد کشور به دنبال داشت. پس از جنگ جهانی دوم و آغاز حکومت رضاخان، کشور آلمان و در دوره محمدرضا پهلوی، کشور آمریکا تبدیل به مهم ترین طرف های تجاری ایران شدند که رشد وابستگی در اقتصاد کشور را در دهه 1340خورشیدی تشدید کردند و در هفت سال نخست دهه 1350خورشیدی، این وابستگی را به اوج رساندند. ایران که در گذشته و پیش از آغاز ارتباط با دولت های استعماری به تولید و ساخت محصول های گوناگون اقتصادی در مبادله های بازرگانی خارجی فعال بود و از مزایای آن بهره می برد، به تدریج اقتصاد کشاورزی آن که به صدور محصولات کشاورزی وابسته بود، به دلیل حضور ناخواسته در مناسبات جهانی به صدور نفت وابسته شد. با توجه به اینکه در سال های پیش از آن، میزان واردات کم بود و بر تمامی اقتصاد کشور تاثیر می گذاشت اما در سال های بعد، با قرار گرفتن در یک معاهده نابرابر و روش متفاوت واردات به وسیله کشورهای صادر کننده کالا به ایران؛ نفت نقش تعیین کننده ای را در حرکت اقتصادی ایران ایفا کرد. هر چند نباید از نظر دور داشت که یکی از مهمترین ابزارهای راهبردی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت نسبی در گردونه مبادله های خارجی است. هر کشوری می تواند از نظر تولید از مزیت هایی برخوردار باشد اما ممکن است از نظر بازرگانی این مزیت را نداشته باشد. کمبود مزیت بازرگانی از ناکارایی نسبی در بازار کالا در مرحله هایی چون بسته بندی، حمل، کنترل کیفیت، استانداردهای تولیدی، نا آشنایی با تجارت جهانی و... ناشی می شود که این کمبود مزیت بازرگانی در دوره های قاجار و پهلوی در زمینه نفت بوده است. تنوع بخشی به اقتصاد و درآمدها در جهت کاهش وابستگی ها و نوسان های اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقای رفاه موضوع هایی هستند که باعث کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و افزایش صادرات غیر نفتی می شوند، زیرا بالا رفتن صادرات غیر نفتی یعنی افزایش تولید و در نتیجه افزوده شدن به تقاضا برای نیروی کار که همان ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری است و با افزایش صادرات غیر نفتی می توان به راحتی مشکل بیکاری و نیز تورم را در جامعه برطرف کرد. از این رو تعیین روزی خاص برای صادرات، علاوه بر رواج دادن فرهنگ صادرات در میان توده مردم، سبب ایجاد فرصتی برای تبادل افکار، شناخت مشکل ها و بررسی راهکارهایی برای رسیدن به جهش صادراتی است. به همین دلیل در 1376خورشیدی، 29 مهر ماه با تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، به عنوان روز ملی صادرات تعیین شد. ** پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز صادرات با «محمدرضا پورابراهیمی» عضو کمیسیون شورای اقتصادی مجلس شورای اسلامی و «علی ابراهیمی» فعال اقتصادی به گفتگو پرداخت. **توسعه صادرات و ورود به بازار جهانی محمدرضا پورابراهیمی درباره توسعه صادرات در ایران و ورود به بازار جهانی گفت: هنگام ورود به بحث صادرات باید بررسی شود که در زمینه تولید، چه محصول یا خدمتی از مزیت و ویژگی های خاص اقتصادی برخوردار است تا از آن ظرفیت ها در توسعه صادرات استفاده شود. کشور ما در سه زمینه ذخایر طبیعی همچون نفت و گاز، حوزه معادن و بخش کشاورزی دارای منابع سرشاری است، از این رو می توان در این زمینه ها اقدام های موثری انجام داد. در حوزه نفت و گاز، کشور به خام فروشی اقدام کرده است و همین امر باعث می شود که ارزش افزوده بخش صادرات نصیب کشورهای دیگر شود و اشتغالی که در این بخش از کشور به وجود آمده است، کاهش یابد. هر چند در کنار تولیدهایی که در نفت و گاز انجام می شود، می توان اقدام های لازم را برای صادرات و فرآورده های این محصول که در دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، انجام داد و به راحتی به بازار جهانی وارد شد. در زمینه معادن با توجه به خام فروشی نیز اقدام هایی نیز صورت گرفته است، اما باید با استفاده از فناوری به محصولاتی دست یابیم که به حجم صادراتی کشور کمک کند. وی افزود: البته ایران درباره تکنولوژی محصول های مرتبط با بخش صنعت، نیازمند یک بازنگری برای به روز رسانی است تا بتواند از ظرفیت های صادراتی متناسب با رقبای تجاری خود در این بخش استفاده کند که برای رسیدن به این امر باید هم زمان با افزایش میزان صنعت، بخش معادن و محصول های صنعتی در ارتباط با حوزه معادن، از این ظرفیت ها نیز بهره ببرد. همچنین در بخش کشاورزی در سال های گذشته، بیشترین صادرات در زمینه محصول های خشکبار چون پسته صورت گرفته که باید در زمینه محصول هایی مانند زعفران که نیاز کشورهای دیگر است، توجه ویژه ای شود تا به چند برابر ظرفیت کنونی دست یابیم. علی ابراهیمی نیز در این باره بیان داشت: یکی از راهکارهای اصولی در بخش صادرات و توسعه بازار این است که در کشور یک ساختار سازمانی و تشکیلاتی برای صادرات ایجاد شود. البته هر چند مرکز توسعه صادرات به عنوان مجموعه متولی این کار وجود دارد اما در این مرکز تنها تجار با هم در ارتباط هستند و این امر برای صادرات راه گشا نیست، در صورتی که باید یک مرکز کنترل میزان و حجم محصول های صادراتی در کشور تدوین و تعیین شود و دولت نیز مسئولیت کنترل آن از لحاظ کیفیت، نماد و جایگاه صادراتی را بر عهده داشته باشد چرا که صادرات نشان دهنده کیفیت کالا است و در خارج از مرزها کالا به نام فرد یا شرکت نیست و به نام کالای ایرانی مشهور است و این امر در زمینه ورود به بازارهای جهانی بسیار مورد توجه قرار می گیرد. **گسترش صادرات محصولات غیر نفتی محمدرضا پورابراهیمی با تاکید بر لزوم گسترش صادرات غیر نفتی اظهار داشت: با توجه به این که درآمدهای نفتی تاثیر خود را بر روی بودجه کشور گذاشته و باعث ضربه پذیری و به پاشنه آشیل اقتصاد تبدیل شده است، باید به تدریج از میزان درآمد های نفتی در بودجه کشور فاصله گرفت و به طرف صادرات محصول های دیگر رفت. هر چند در زمینه درآمد های حاصل از کالاهای جایگزین نفت، باید به این امر توجه داشت که این درآمدها به بودجه عمومی منتقل نشود و به صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری اختصاص پیدا کند تا ظرفیت های تازه در حوزه نفت و گاز صورت بگیرد. زیرا کشور ایران نسبت به کشورهایی چون قطر و امارات که از یک حوزه نفتی و گازی مشترک استفاده می کنند، سرمایه گذاری کمتری انجام داده است. بنابراین باید در زمینه صادرات محصول های پتروشیمی و تولیداتی نفت و گاز، فعالیت بیشتری صورت پذیرد تا ظرفیت های صادراتی در سال های آینده بیشتر شود. همچنین علی ابراهیمی درباره صادرات محصولات غیرنفتی تصریح کرد: با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری و بحث اقتصاد مقاومتی، مبنای صادرات در کشور را به دلیل موفقیت در گستردگی تنوع کالاهای کشاورزی و تنوع فصلی، باید برپایه صادرات غیر نفتی قرار داد. هر چند در این زمینه امتیازها و فعالیت های ویژه کمتری صورت گرفته است. برای نمونه باید گفت در ایران در زمینه تولید، بسته بندی و .. نظارت و کنترل، کمتر صورت می گیرد. در صورتی که در بخش کشاورزی و مواد غذایی باید نظارت کامل وجود داشته باشد تا آنجایی که بتوان محصول کنسروی به اروپا صادر کرد، به همان صورت که برخی از شرکت های ایرانی این امر را انجام می دهند. اما باید در این زمینه به یک ساختار کیفی سازی و استانداردهای جهانی نزدیک شد. **صادرات و جایگاه بین المللی آن محمدرضا پورابراهیمی درباره افزایش صادرات با جایگاه سیاسی کشور در نظام بین المللی یادآور شد: به هر مقدار که طراز بازرگانی کشور بیشتر شود توانمندی در چانه زنی های جهانی در زمینه قیمت ها، خرید و فروش کالا ها و ... بیشتر می شود. همین امر خود امکان توانمندسازی و استفاده از ظرفیت های داخلی را افزایش می دهد. از این رو باید با افزایش ظرفیت توان صادراتی کشور برای مقاوم سازی اقتصاد که در رویکرد اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری نیز به آن توجه ویژه شده است، تلاش شود. علی ابراهیمی با بیان اینکه در بخش صادرات میزان تولید کشور با مازاد رو به رو است، عنوان کرد:با توجه به این امر برای کالاهای تولید شده باید بستری ایجاد شود که این بستر را می توان در میان کشورهای دیگر جستجو کرد. از این رو صادرات باعث به وجود آمدن اشتغال و ورود ارز به داخل کشور و این امر نیز به نوبه خود سبب توسعه اقتصادی در داخل و قدرتمندی در نظام جهانی می شود. **موانع و راهکارهای صادرات محمدرضا پورابراهیمی در پایان موانع و راهکارهایی که پیش روی صادرات ایران است،اینگونه توصیف کرد:در این زمینه با دو بخش داخلی و خارجی رو به رو هستیم. در بخش داخلی باید به بالا بودن هزینه های تولید در ایران نسبت به دیگر کشورها اشاره کرد که این امر امکان رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی با تولید کنندگان خارجی، از میان برده است و باید در این زمینه اقدام هایی مانند معافیت های مالیاتی انجام شود. در حوزه مشکل ها و موانع خارجی نیز باید به وجود تحریم ها و مشکل هایی که در ارتباط با نقل و انتقال وجوه صادراتی پیش آمده است، اشاره کرد. هر چند بخش هایی از این موانع با هم فکری فعالان اقتصادی برطرف شده و امید است با حل شدن موضوع هسته ای و برجام این امر نیز به نوبه خود برطرف شود. علی ابراهیمی در پایان سخنانش افزود: در رابطه با کالاهای داخلی سطح بندی و نظارت کامل صورت نگرفته، هر چند استانداردهای داخلی انجام شده است اما این استانداردها باید با استانداردهای کالاهای خارجی تطبیق داده و کالاهای صادراتی به آن استاندارد جهانی نزدیک شود. همچنین در زمینه رابطه گمرکی کشور با کشورهای منطقه ای باید به مبحث هایی چون تعرفه های گمرکی توجه ویژه کرد تا دولت با بهره بردن از قراردادها؛ تعرفه ها و هزینه های کالاهای صادراتی را کاهش دهد.
