خطر تغییر مسیر تورم

بر مبنای این گزارش‌ها، شاخص کل تورم در ماه ششم سال 1394 نسبت به یک سال پیش، 7/ 11 درصد رشد کرده است که از مهرماه سال 89 کمترین میزان تورم نقطه‌به‌نقطه بوده و از این لحاظ یک رکورد 5 ساله محسوب می‌شود. با اینکه می‌توان مشاهده کرد که شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش از 6/ 12 به 7/ 11 نزدیک به یک درصد کاهش یافته است، به نظر می‌رسد در ماه‌های آتی روند کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه کند شده و حتی معکوس شود. همچنین، افزایش رشد شاخص نرخ ارز در کنار افزایش تدریجی قیمت مسکن نشان می‌دهد تقسیم شاخص تورم و نگاه به آن از دو زاویه اقلام قابل و غیرقابل تجارت نیز تایید می‌کند زنگ خطر افزایشی شدن رشد شاخص تورم ماه‌هاست که به صدا درآمده، و در صورت تداوم روند و سیاست‌های کنونی، شاخص تورم در ماه‌های منتهی به سال 95 از مرزهای تک‌رقمی دور خواهد شد.

تزلزل تورم «نیمه ‌تک‌رقمی»

با وجودی که رشد شاخص نقطه‌به‌نقطه تورم به مرز 10 درصد رسیده، به گفته صاحب‌نظران و بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته این امر شاید دیرپا نبوده و در ماه‌های انتهایی سال سیر شاخص تورم دوباره صعودی شود. این موضوع، را بر دو مبنا می‌توان مستند کرد. نخست آنکه طبق یک روند کلی که در تغییرات ماهانه تورم در اقتصاد ایران در طول بیش از دو دهه اخیر وجود داشته، کمترین تورم‌های ماهانه در ماه‌های تابستان هر سال به ثبت رسیده است که در صورت تبعیت سال 94 از این قاعده می‌توان پیش‌بینی کرد میزان رشد ماهانه شاخص تورم در ماه‌های مانده از سال جاری افزایش پیدا کند. با توجه به تغییر رشد ماهانه تورم از منفی 4/ 0 درصد به منفی 1/ 0 درصد و پس از آن به مثبت 6/ 0 درصد در طول ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، به نظر می‌رسد این قاعده کلی در حال رعایت شدن در سال 94 باشد. جزئیات مربوط به چنین روند تورمی در ماه‌های سال را پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «فصول تورمی اقتصاد ایران» منتشر کرده است. دومین دلیلی که می‌توان برای کند شدن روند کاهشی نرخ تورم ذکر کرد، سیاست‌ها، یا حداقل نشانه‌هایی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در هفته‌های اخیر صادر می‌شود و می‌توان در آنها ردپای «خستگی» و کوتاه‌آمدن در مقابله با شعار «رونق به قیمت تورم» را به روشنی مشاهده کرد. به نظر می‌رسد برخلاف آنچه اقتصاددانان برجسته و تئوری‌های ثابت شده اقتصادی بیان می‌دارند، عده زیادی در کشور بر این باورند که کاهش رشد تورم منجر به رکود اقتصادی شده و همچنین، بسط پایه پولی، افزایش حجم نقدینگی و تزریق آن به بازار می‌تواند موجب رونق اقتصادی شود؛ موضوعی که ثابت شده موقتی و گذرا بوده و آثار تورمی دیرپایی را برجا می‌گذارد.

رهگیری عدم کاهش بیشتر تورم

نگاه موشکافانه‌تر به ارکان تشکیل دهنده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور و تغییرات آنها نشان می‌دهد در میان 12 گروه اصلی نام برده شده در گزارش بانک مرکزی، گروه بهداشت و درمان با تورم 3/ 23 درصدی همچنان پرچمدار تورم در کشور بوده که البته می‌توان گفت سیر تورمی این گروه همچون ماه‌های گذشته رو به کاهش است. غیر از گروه بهداشت و درمان که البته تنها 7 درصد در سبد محاسبه تورم وزن دارد، گروه مسکن و خدمات مربوط به آن و گروه خوراکی‌ها هر یک به ترتیب با 12 و 10 درصد تورم نقطه‌به‌نقطه بیشترین نقش را در دورقمی نگاه‌داشتن تورم ایفا می‌کنند. با توجه به اینکه این دو گروه در مجموع وزنی بیش از 60 درصد در سبد کالاها و خدمات مصرفی محاسبه شده در شاخص تورم را دارا هستند، تغییرات تورم آنها به‌طور واضح در تغییر شاخص تورم اثر می‌گذارد. همچنین در تجزیه این گروه‌ها دیده می‌شود در گروه خوراکی‌ها، بیشترین اثرگذاری با توجه به وزن و میزان تورم را گروه «نان و غلات» با وزنی حدود 5 درصد و با تورمی نزدیک به 5/ 17 درصد نسبت به سال گذشته داشته است. در گروه مسکن و حامل‌های انرژی نیز بیشترین سهم، نصیب «ارزش اجاری مسکن شخصی» می‌شود که با وزنی نزدیک به 21 درصد در سبد مصرف‌کننده، حدود 6/ 12 درصد در طول یک سال منتهی به شهریور ماه افزایش قیمت داشته است. در واقع، گران شدن سرپناه، سلامت و نان سفره شهروندان را می‌توان سه عامل پایدار ماندن تورم بیش از 10 درصد با وجود تلاش‌های دولت در ماه‌های اخیر برای تک‌رقمی کردن تورم معرفی کرد.

تحقق تورم تک‌رقمی در یک گروه

با بررسی گزارش‌های اخیر از تورم شاخص بهای اقلام قابل و غیرقابل تجارت، به نظر می‌رسد دولت در موضوع تک‌رقمی کردن شاخص تورم، حداقل در بخشی از کالاها و خدمات مصرفی وعده خود را عملی کرده است؛ چرا که بر مبنای این گزارش‌ها، شاخص تورم نقطه‌به‌نقطه کالاهای قابل تجارت در ماه‌های مرداد و شهریور امسال یک رقمی شده و به ترتیب اعداد 3/ 9 و 0/ 8 درصد را نشان می‌دهد. با وجودی که رکورد بودن این موضوع در دوره زمانی طولانی‌تر از 3 سال اخیر به دلیل دردسترس نبودن این شاخص برای سال‌های قبل از 91 را نمی‌توان به قطعیت عنوان کرد، اما به نظر می‌رسد با توجه به تغییرات نرخ ارز در طول یک دهه گذشته بتوان ادعا کرد تورم 8 درصدی برای شاخص بهای اقلام قابل تجارت حداقل در 5 سال اخیر سابقه ندارد. از آغاز به کار دولت حسن روحانی، قیمت ارز در بازار آزاد روندی کاهشی در پیش گرفت که نتیجه آن کاهش تورم اقلام صادراتی و وارداتی بود؛ موضوعی که اثر خود در شاخص تورم کالاهای قابل تجارت به‌طور روشنی برجا گذاشته است. با وجود این، به‌نظر می‌رسد با توجه به بازگشت روند افزایشی تورم نقطه‌به‌نقطه قیمت ارز در بازار آزاد از ماه خرداد و افزایش آن از حدود 2 درصد در آن ماه به 8 درصد در ماه شهریور، سیر کاهشی شاخص تورم اقلام قابل تجارت نیز به زودی متوقف و معکوس شود. بر این اساس، با توجه به فاصله 6 تا 9 ماهه‌‌ای که میان تورم شاخص ارز و شاخص کالاهای قابل تجارت قابل ردیابی است، به نظر می‌رسد تورم شاخص اخیر در پاییز یا اوایل زمستان به کمترین حد خود رسیده و پس از آن سیر افزایشی را آغاز کند.

دنباله‌روی شاخص تورم از بهای مسکن

همچنان‌که تک‌رقمی شدن شاخص بهای اقلام قابل تجارت در دو ماه اخیر کم‌نظیر است، کاهش تورم نقطه‌ای اقلام غیرقابل تجارت در شهریور ماه سال 94 نیز به 2/ 16 درصد موضوعی است که در مسیر کاهش تورم امیدوارکننده تلقی می‌شود. این رقم از این شاخص تورم در 38 ماه اخیر یا به عبارت دیگر از مرداد سال 91 کمترین مقدار بوده و از این حیث رکوردی دیگر برای دولت یازدهم محسوب می‌شود. از شروع به کار دولت و قرار گرفتن رشد شاخص تورم در مسیر نزولی، بیشتر بار این کاهش بر دوش شاخص بهای کالاهای قابل تجارت بود که به‌طور مستقیم از کاهش و تثبیت نرخ ارز متاثر شده است. در جایی که تغییر بهای کالاهای قابل تجارت که به‌طور عمده در مبادلات صادراتی یا وارداتی حضور دارند تحت تاثیر قیمت ارز است، کاهش در رشد قیمت کالاهای غیرقابل تجارت که به‌طور مثال مسکن و خدمات را دربرمی‌گیرد، نقش عوامل دیگری غیر از ارز را منعکس می‌کند. در میان این عوامل، شاید بخش مسکن و تثبیت قیمت‌ها را در این بخش بتوان مهم‌ترین علت در کاهش رشد شاخص تورم به‌خصوص در اقلام غیرقابل تجارت شناسایی کرد.