همزمان با روي كارآمدن دولت يازدهم و تصدي محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت ليست مشكلات بخش‌هاي صنعتي و معدني به سمت اين وزارتخانه سرازير شد تا وزير جديد با ديد بهتري نسبت به مشكلات، نسبت به رفع آنها اقدام كند.
خانه معدن نيز طي اين مدت همانند ساير انجمن‌ها علاوه بر اعلام ليست مشكلات راهكارهايي نيز براي عبور از اين مشكلات به اين وزارتخانه ارائه كرد تا شايد بخشي از مشكلات فعالان اين عرصه كاهش يابد. اما به گفته بسياري از تحليلگران حتي 9 دستوري كه وزير صنعت معدن و تجارت در روزهاي آغازين فعاليت خود به جعفر سرقيني معاون امور معادن و صنايع معدني خود براي بهبود صنايع معدني صادر كرد آنچنان كارآمد نبودند، دستوراتي كه اجرايي شدن آنها كورسويي از اميد براي فعالان معدني تاكنون به وجود آورده است.
ازسوي ديگر صادرات مواد معدني نيز با چالش‌هاي بي‌شماري روبهرو شده است كه به گفته برخي از تحليلگران دلايل مختلفي دارد. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه نوسانات قيمت‌هاي جهاني، بالا بودن قيمت تمام‌شده توليد مواد معدني و همچنين كاهش رشد اقتصادي چين در دوسال گذشته از دلايل افت صادرات محصولات معدني بوده است. طبق آمارهاي منتشرشده ازسوي سازمان توسعه و تجارت طي پنج ماه منتهي به مرداد سال جاري، صادرات اقلام معدني كشور معادل 308ميليون دلار رقم خورده كه اين ميزان نسبت به صادرات معدني كشور در دوره مشابه سال گذشته، افت 53درصدي را به خود ديده است. سيدبهادر احراميان، بر اين باور است كه افت قيمت‌هاي جهاني در يك‌ماه اخير جزو مهم‌ترين چالش‌هايي بوده كه دامن صنايع معدني كشور را گرفته است. عضو هيات نمايندگان اتاق معتقد است كه هدايت منابع مالي به سمت توسعه بخش معدن و كمك به جذب سرمايه‌هاي خارجي و تسهيل در كار، بومي‌سازي تكنولوژي و تقويت شركت‌هاي مهندسي مشاور و پيمانكار به عنوان سرمايه اصلي توسعه معدن كشور و تقويت توسعه ارتباط با دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي نيز از ديگر نيازهاي معدن براي افزايش سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود، اما راهكارهاي پيش‌بيني شده تاكنون راه به جايي نبرده و اين بخش نتوانسته در بخش جذب سرمايه‌گذاري موفقيتي به دست آورد. افت قيمت‌هاي دست و پاگير جهاني احراميان بر اين باور است كه بخش معدن به سبب ماهيت خود، درون مجموعه بزرگ منابع طبيعي و محيط‌زيست جانمايي مي‌كند و لازمه بقاي بخش معدن تعامل جدي با هريك از بخش‌هاي مربوطه و نيز در گرو تامين بيشتر منافع ملي است كه به باور متوليان منابع طبيعي و محيط‌زيست، اين بخش هيچ‌گاه نتوانسته همگام با حفظ منافع بخشي، درپي حداكثر‌سازي منافع محيط‌زيست و منابع طبيعي، گامي شايسته بردارد. او در ادامه گفت: درحوزه معدن، اگر بخواهيم به چالش يك‌ماه اخير آن بپردازيم بايد به افت قيمت‌هاي جهاني اشاره كرد. اين درحالي است كه افت جهاني هم روي قيمت‌هاي داخلي و هم در بازارهاي صادراتي تاثيرگذار بوده و شايد بتوان عنوان كرد كه مهم‌ترين چالشي كه ادامه‌دار بوده و روند آن بسيار تاثيرگذار بوده، همين موضوع بوده است. احراميان درخصوص كم‌توجهي و كاهش توليد در بخش معدن اظهار كرد: علاوه بر جايگاه بالاي نفت و گاز دركشور، عامل ديگري كه موجب كم‌توجهي و كاهش توليد در بخش معدن شده را مي‌توان شرايط جهاني عنوان كرد، چراكه تاثير زيادي در كاهش توليد مواد معدني داشته است. وي دليل اين كاهش را پايين بودن كارايي در بخش معادن نداست؛ بلكه به عقيده او وجود برخي مشكلات در كل كشورهاي منطقه موجب كاهش توليد مواد معدني شده است. او خاطرنشان كرد: نمي‌توانم بگويم كه در بخش معدن دچار ركود هستيم، معادن فعال هستند ولي شرايط به‌گونه‌يي كه با تمام ظرفيت و پتانسيل خود كار كنند نيست، هم‌اكنون انگيزه در بخش معدن وجود ندارد، دولت بايد پا پيش بگذارد. بخش معدن جذابيت‌هاي بسيار در خود دارد و با حمايت دولت سرمايه‌گذاران بسياري در اين بخش حضور پيدا خواهند كرد. برخورد بهتر دولت با عوارض صادراتي عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در ادامه گفت: از ديدگاه من راهكار برطرف كردن اين چالش از طرف دولت، برخورد بهتر درمورد ايجاد عوارض صادراتي و بهره مالكانه و ازجمله اين مسائل خواهد بود. اما در كوتاه‌مدت به چالش‌هايي كه در يك‌ماه اخير اتفاق افتاده، مي‌توان اشاره كرد. او ادامه داد: وضع عوارض صادراتي و بهره مالكانه به عهده دولت است كه مجلس آن را به دولت واگذار كرده و بخش خصوصي در اين زمينه نمي‌تواند كار خاصي انجام دهد جز رايزني در مورد برطرف‌كردن اين مشكلات و اينكه درخواست كنيم كه تغييرات جديد و پيشنهادهاي جديد را اعمال كنند. احراميان اظهار كرد: ازسوي ديگر صادرات مواد معدني در چند وقت اخير با افت محسوسي روبهرو شده كه باز هم مي‌توان دلايلي همچون افت قيمت‌هاي جهاني و عوارض صادراتي سنگين برشمرد. طبيعتا با وجود چنين مشكلاتي فعاليت‌هاي معدني را چه در زمينه صادرات و چه در زمينه تامين نياز داخلي با مشكل مواجه كرده و تقاضا را بسيار كاهش داده است. سردرگمي صادرات معدني احراميان بر اين باور است كه صادرات غيرنفتي، نقش مهمي مي‌تواند در اقتصاد كشور ايفا كند، صادراتي كه اگر حساب شده و با برنامه باشد، مي‌تواند ايران را از نفتي بودن نجات دهد. او در ادامه گفت: البته صادرات غيرنفتي مستلزم وجود امكانات و موارد مهمي است، ازجمله زيرساخت‌هايي كه بتواند محصولات ايراني را براي بازارهاي بين‌المللي آماده كند. كيفيت و كميت، دوعنصر مهم در اين ميان هستند. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار كرد: به هرحال، با وضعيت اقتصادي كشور، درهمين سه‌ماهه اول سال94، 8497هزار تن صادرات در بخش صنعت رخ داده است. صادراتي كه 3563ميليون دلار براي كشور ارزآوري داشته است. او ادامه داد: البته اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ناچيزي داشته است. به‌طوري كه صادرات محصولات صنعتي در سه‌ماه اول سال نسبت به سه ماه اول سال قبل 3درصد از لحاظ وزن و 2درصد از لحاظ ارزش افزايش پيدا كرده است. احراميان بر اين باور است كه با اينكه صنعت رشد ناچيزي داشته، اما در ميان گروه‌هاي اصلي صادرات غيرنفتي، بخش معدن با كاهش چشمگيري مواجه شده است و طبق گزارش سازمان توسعه و تجارت در سه‌ماه اول سال94، 3146هزار تن محصولات معدني به ارزش 144ميليون دلار صادر شده بود كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 52درصد از لحاظ وزن و 64 درصد از لحاظ ارزش كاهش داشته است.منبع: تعادل
