به گزارش اتاق خبر به نقل از مهر، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی مشاور اقتصاد رئیس جمهور، در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۹۴ آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد.
با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال‌های اخیر، نمی‌توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.
مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می‌دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت، اما از سال ۱۳۹۲ به این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونه‌ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید.
بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم‌ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذیری خود را از دست خواهند داد.
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در این گزارش تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می‌شود.
