طي قرن بيستم تحولات بسيار شگرفي در تاريخ علم فيزيك به وقوع پيوست. نظريه نسبيت و نظريه كوانتوم، دو موج انقلابي علم فيزيك بودند كه عرصه معرفت علمي را نيز تحت‌تاثير قرار داده‌اند. آثار اين تحولات در بسياري از شاخه‌هاي علمي گسترش يافت اما علم اقتصاد مرسوم، مباني نيوتني خود را حفظ كرد. هرچند كه در زمينه واقعيت اقتصادي نيز وقوع بحران‌هاي مالي، بازنگري، اصلاح و انطباق سپهر نظري اقتصاد را ضرورت مي‌بخشيد اما به نظر مي‌رسد، تلاش‌هاي معطوف به اين اصلاحات هنوز به صورت جرياني مرسوم و مقبول نزد تمامي انديشمندان اقتصاد در نيامده‌اند. در گفت‌وگوي زير، لزوم تحول در عرصه اقتصاد و ابعاد آن با كمال اطهاري، نويسنده و كارشناس اقتصاد سياسي به بحث گذاشته شده است.
چه زماني نياز به تحول در علم به‌وجود مي‌آيد؟ آيا بازنگري در علم اقتصاد ضرورت دارد؟
پيوسته در تمام شاخه‌هاي علمي به‌ويژه علوم انساني دگرگوني رخ مي‌دهد. طبق نظريه كوهن اين دگرگوني اجتناب‌ناپذير است. يك سير اين تحول طوري است كه در هر مقطع زماني، سرمشق‌ها يا پارادايم‌هايي كه در علوم استفاده مي‌شود، روش‌شناسي و شيوه تجزيه و تحليل علوم انساني از علوم فيزيك و شيمي و به‌طور كلي دستاوردهاي علوم طبيعي تاثير مي‌پذيرد. چنين تغييراتي به طور مستمر در قرن بيستم رخ داد، نظريه انيشتين، نظريه بيگ‌بنگ و كوانتوم كه بسط نسبيت انيشتين است، انقلاب‌هاي علمي قرن بيستم هستند. امروزه بحث نظريه كوانتوم به نظريه ريسمان رسيده و ابعاد كوانتومي چندبرابر شده است. در مجموع يك جهان واحد و بسيار متكثر و چندلايه وجود دارد كه لايه‌ها در حال تعامل و تغيير دايمي هستند. اين تصويري از يك پارادايم عمومي طبيعي است.
طي دو دهه گذشته در عرصه اقتصاد شاهد دو تحول بزرگ و دگرگوني اساسي بوديم. فروپاشي سوسياليسم دولتي و بحراني كه از آستانه‌هزاره سوم شروع شد و در سال 2008 به قطعيت رسيد. اين دو تجربه بسيار مهم در تاريخ اقتصاد نشان مي‌دهد كه شيوه قبلي تجزيه و تحليل روابط اقتصادي انسان‌ها كارآمد نبوده است. قبلا هم در دهه 1970 و 1980 اين انتقاد به شيوه رايج در آن زمان مطرح مي‌شد. يعني دو مكتب اصلي ماركسيسم و ماركسيسم با تفسير اقتصاد دولتي (سوسياليسم دولتي) كه عينيت بيشتري دارند در مقايسه با فيزيك، يك مكتب كل‌گرا و با جبريت مطلق بود و از وحدت جهان نوعي جبريت اختيار مي‌كرد و آن را به سمت فلسفه هگل مي‌برد. گو اينكه سرنوشت جهان از قبل تعيين شده و به‌جاي عقل‌كل هگل، تاريخ قرار مي‌گيرد. در مقابل، مكتب نئوكلاسيك از جزءگرايي مطلق وارد شده و تابع نوعي جبريت است يعني عقلانيت بدون زمان و مكان را مفروض مي‌انگارد. عقلانيت اقتصادي بدون زمان و مكان و فراگير با نظريه نسبيت انيشتين كه زمان و مكان را در هم آميخت سازگاري ندارد. جبرگرايي تاريخي و خطي روابط اقتصادي هردو برخلاف سرمشق‌هاي نسبيت كوانتوم و تركيبات آنها در ساير علوم بود. اين دو مكتب يعني ماركسيسم و نئوكلاسيسم با اين پارادايم‌ها سازگار نيستند. جريان فروپاشي اردوگاه سوسياليسم و شدت بحران كنوني كه شديدتر از بحران دهه 1970 است، لزوم تجديدنظر در روش‌شناسي علم اقتصاد و احياي اقتصاد سياسي به جاي آن را آشكار مي‌سازد.
اگر از بعد واقعيت به قضيه نگاه كنيم آيا علم اقتصاد مرسوم توانايي انجام كاركردهاي يك شاخه علمي را دارد؟
براي پاسخ بايد چند گزاره را مطرح كنم. واقعيت نشان مي‌دهد كه استيلاي مطلق بازار يا برنامه‌ريزي متمركز دولت، هيچ‌يك نمي‌توانند رشد پايدار، اشتغال كامل و رشد نيروهاي مولد را تضمين كنند. درواقع برنامه و بازار به‌گونه‌اي عمل كرده‌اند كه نشان داده‌اند سطح عقلانيت ابزاري كه از سلطه قدرت و سرمايه ناشي مي‌شود بدون تضمين رشد پايدار به انباشت ثروت نزد عده‌اي خاص منجرمي‌شود. به نظر مي‌رسد تا افق قابل مشاهده، بشر از روابط بازار براي رشد بهره گيرد. درحالي‌كه برنامه‌ريزي متمركز پرولتاريايي كاملا از تاريخ حذف شده است مي‌توان درباره اين نتايج قاطعانه سخن گفت. هيچ نظريه اقتصادي نمي‌توان‌يافت كه يك نظام مبتني بر مالكيت عمومي ابزار توليد، ديكتاتوري پرولتاريا و برنامه‌ريزي مركزي كه به صورت آنتاگونسيك با بازار تقابل داشته‌اند را عرضه كند. اكنون چنين نظامي موجود نيست. اين هم مشخص است كه روابط بازار به خودي خود به رشد پايدار نمي‌انجامد. به‌عنوان نكته اول بايد تنظيمات لازم براي آن برقرار شود؛ تنظيمات هم به معناي معادل اصطلاح انگليسي آن يعني مقررات و هم معادل اصطلاح فرانسوي آن يعني انتظام.
انتظام‌بخشي به قواعد بازار ضرورت دارد. در اينجا احياي اقتصاد سياسي مطرح است. انتظام‌بخشي در چارچوب برخي از مقررات كه به اقتصاد محدود شود نيست و در زمينه خود اقتصاد امكان‌پذير نمي‌شود. جريان نزاع بين جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در طي بحران مالي 2009 اين بود كه به دلیل ناتواني دست نامريي بازار و عمل نكردن فرضيات نئوكلاسيكي بايد مقررات وضع كرد. به‌عنوان نكته دوم، فراتر از اين مباحث بايد اقتصاد دوباره در جامعه هك شود. يعني سيستم‌هاي حمايت از مردم مثل سيستم بهداشت در آمريكا به وجود آيند. در اينجا دوباره اقتصاد، امر اجتماعي مي‌شود. به اين چند گزاره اصلي بايد توجه كرد و بر همين اساس به سراغ حوزه‌هايي كه پيش از اين مورد غفلت كل‌گرايان و جزءگرايان مطلق بوده رفت. بايد اقتصاد سياسي با موضوعات جديد با روشي غني‌تر از گذشته برخورد كند و ميراث ماركس، شومپيتر، ريكاردو را كنار نگذارد بلكه روش‌شناسي همه‌جانبه‌تري مثل سرمشق‌هاي علوم اجتماعي يعني كل‌گرايي همراه با تكثرگرايي را به كار گيرد.
به نظر مي‌رسد در عرصه جامعه‌شناسي به‌ويژه نظريات آنتوني گيدنز اين هماهنگي با تحولات سرمشق‌ها به‌خوبي صورت گرفته است. آيا اين تحولات جامعه‌شناختي به اقتصاد كمكي مي‌كند؟
از اين منظر بايد در نظريات اقتصاد سياسي نوين، كل‌گرايي با درونزايي بياميزد. درونزايي امري انساني است. نظريه گيدنز درباره دانش‌پذير بودن انسان به مانند ماركس اعتقاد دارد كه انسان در نهايت تاريخ‌ساز است و نهادها در شعور انسان وجود دارد. اين درونزايي روش اقتصاد سياسي را در جامعه‌شناسي وارد مي‌كند. تفاوت اصلي اقتصاد سياسي با اقتصاديات (علم اقتصاد) اين است كه اقتصاد سياسي نقش تاريخ، نهادها و طبقات و از اين روي دولت را در شكل‌گيري روابط اقتصادي به حساب مي‌آورد. اما در اقتصاديات روابط اقتصادي عبارت است از روابطي كه افراد به صورت روشمند يعني بر مبناي عقلانيت اقتصادي تنظيم مي‌كنند كه بيرون از تاريخ است. نمي‌توان توضيح داد كه چرا برده‌داري، فئوداليسم و سرمايه‌داري ظهور كرده‌اند يا فرآيندهاي اقتصادي از رقابتي به سرمايه‌داري سازماني منعطف رسيده‌اند و روابط طبقات متحول شده است يا چرا بحران‌ها رخ مي‌دهند؟ در اوايل قرن بيستم، طبقه ثروتمند با صنايع خودرو شناخته مي‌شد امروزه اين تصور هم متحول شده و بيل گيتس نماد ثروت است. حتي نوع توليد ثروت در سرمايه‌داري تغيير مي‌كند.
نهادگرايان هم به اين مسايل به خوبي پرداخته‌اند. داگلاس نورث مي‌گويد كه از اقتصاد نئوكلاسيك فهميديم در كجاها ضعف دارد و نمي‌تواند تغييرات بلندمدت را توضيح دهد. البته اقتصاد سياسي نمي‌تواند ميراث نئوكلاسيك‌ها را كنار بگذارد چون چارچوب نئوكلاسيك، تغييرات كوتاه‌مدت را تبيين مي‌كند. پس تركيبي از آن در اقتصاد سياسي ارايه مي‌شود؛ نهادگرايان، مكتب انتظام و پست كينزين‌ها، هر يك وجهي از اين دنياي پيچيده را نشان مي‌دهند. همانند فيزيك كه قوانين حاكم بر ذرات با قوانين در سطوح مياني يا ارگانيك و كرات يا كلان ناسازگاري ندارد، وجود يك قانون در تاريخ، قانوني در سطح جزءتر را نفي نمي‌كند. يكي از خطاهاي قبل اين است كه شيوه برخورد كلان‌نگر، جامعه مدني يا دموكراسي را امري برساخته از يك طبقه مي‌دانست، ولي كاملا مشخص شده كه رشد پايدار بدون دموكراسي يا حكمراني خوب نمي‌تواند محقق شود.
بين روابط سياسي و اقتصادي، يك رابطه جبري برقرار نيست؛ روابطي كه خود ماركس و انگلس هم از آن گريزان بودند. از اين روي يكي از مكاتبي كه بيشترين توضيحات درباره پيش‌بيني بحران را ارايه داد، نظريه انتظام است كه مجموعه‌اي از نظريات را در هم مي‌آميزد: ساخت‌يابي گيدنز و بورديو را با نهادگرايي و بخشي‌هايي از كاركردگرايي تركيب مي‌كند. در سال 2000 دو نظريه‌پرداز اين مكتب يعني آلگيتا و بوير در چارچوب اقتصاد سياسي، بحران جهاني را پيش‌بيني مي‌كردند. به‌رغم اشكالاتي كه رقبا وارد مي‌كنند، اقتصاد سياسي در توضيح بحران اقتصادي توانمند است.
به باور نظريه‌پردازان انتظام در دهه 1970 سرمايه‌داري سازمان‌يافته فوردي به سرمايه‌داري پسافوردي تبديل مي‌شود (عصر اطلاعات، اقتصاد دانش و جهاني شدن). جرياني به وجود آمد كه براي غلبه بر دولت و تغيير در پارادايم‌هاي جزيي، اقتصاد مقررات‌زدايي شد. در دوره فورديسم، توليد انبوه و مصرف انبوه وجود داشت كه مصرف انبوه به وسيله دولت رفاه تامين مي‌شد. اما در دوران پسافوردي به‌رغم وجود توليد انبوه، ديگر از مصرف انبوه حمايت نمي‌شود. اين يك عامل كلي است و اين فاز از سرمايه‌داري از همان ابتدا و با وجود رشد، تحت خطر است. به دنبال مقررات‌زدايي بازارهاي مالي در دوران ريگان و تاچر، يك بخش نامولد بزرگ شكل مي‌گيرد؛ سپس فروپاشي سوسياليسم دولتي نيز رخ داد و جشن غلبه بر حريف و جهاني شدن به پا بود. بازارهاي مقررات‌زدايي شده مالي جهاني شده و وسعت و عمق بسيار زيادي يافتند. توليد و توزيع همزمان شد. بازارهاي مالي به هم پيوند خوردند. در واقع بيشترين سرعت حركت ابتدا در بازار مالي است، سپس بازار كالا و بازار كار كه زمينگير است. سرمايه‌داري ريگاني متكي بر رانت‌جويي سرمايه مالي و رانت‌جويي بازار مستغلات و نظامي يعني بورس‌بازي است. نظاميان رانت‌جو هستند و بازار مستغلات همچنان حباب درست مي‌كند و به ارزش كاربري ربطي ندارد. سرمايه مالي هم به دنبال توسعه توليد نيست. اين وضعيت را ماركس هم پيش‌بيني كرده بود. به‌عنوان يك جمله معترضه، گفته مي‌شود همه دولت‌هاي نفتي رانت‌جو هستند، اما دولت‌هاي جمهوري‌خواه آمريكا هم رانت‌جو بودند. در دهه 1980 و 1990 چند بحران رخ داد. اولين بحران در دوران ريگان در زمينه مستغلات ايجاد شد. آمريكا بازارهاي جهاني را از دست داد و به مستغلات تكيه كرد و موتور اقتصادي آن از بخش صادرات به مستغلات رفت. در دوره ريگان مقررات‌زدايي و موجي از ورشكستگي شركت‌هاي وام و پس‌انداز وجود داشت. اوضاع به گونه‌اي بود كه حتي زمين هم به‌عنوان وثيقه پذيرفته مي‌شد. با اينكه هنوز بازار مالي به اين صورت جهاني نبود، اين بحران به انگلستان هم سرايت و بزرگ‌ترين شركت مستغلات بريتانيا سقوط كرد.
ارزش خانه از ارزش وام هم كمتر بود و حباب منفجر شد. نظريه انتظام مي‌گويد كه بحران از اينجا شروع مي‌شود. ديويد هاروي هم در دهه 1970 گفته بود كه بخش مستغلات رشد زيادي داشته و بحران‌زا خواهد بود. در زمان كلينتون دوباره گرايش به سمت نيروهاي مولد به وجود آمد اما مخالفت زيادي در برابر او وجود داشت. كلينتون قدرت صادرات آمريكا را احيا كرد و حتي صادرات لباس زير هم دوباره از سر گرفته شد. هرچند جهاني شدن از اوايل دهه 1990 مطرح و سراسري شده بود در دوران بوش دوباره سرمايه‌داري رانت‌جو بازگشت و جهاني‌شدن به صورت جدي دنبال شد. در سال 2000، آلگيتا و بوير بر اين باور بودند كه جهان يكپارچه شده و مقررات‌زدايي به راه افتاده است. اكنون با سرمايه مالي جهاني‌شده مواجهيم كه اساسا به اوراق و مشتقات آمريكا به‌خصوص بازار مسكن آمريكا متكي بوده و بازار مسكن نيز آسيب‌پذير است. بايد دولت وارد عمل شود اما ديگر مانند زمان دولت رفاه، دولت فعال نيست. اگر بازار مسكن آمريكا سقوط كند آنگاه بحران مالي جهاني رخ مي‌دهد.
مشاهده مي‌شود كه تفسير به مقولات اقتصاد نئوكلاسيك محدود نيست و زبدگي اقتصاد سياسي امروز در اين است كه با شناسايي اين روابط به گونه‌اي سرمايه‌داري را حركت دهند تا دو هدف اصلي تامين شود: 1) كنترل و حفظ منابع طبيعي به‌ويژه منابع طبيعي تجديدناپذير و 2) حفظ سطح زندگي و مصرف عمومي به‌ويژه در زمينه نيازهاي پايه. چنانچه از اين اهداف غفلت شده و به اشتباهات پارادايم‌هاي قبلي بازگرديم، يعني سرمايه‌داري را مانع رشد نيروها و بخش‌هاي مولد ببينيم و به دنبال فروپاشي آن باشيم، آنگاه آب به آسياب كساني مي‌ريزيم كه با همين احكام و در قالبي غيرعلمي‌تر به طرف شيطاني دانستن سرمايه‌داري و عوام‌زدگي پيش مي‌روند. در اين صورت نه‌تنها رشد پايدار و حتي توسعه محقق نمي‌شود بلكه جهان به يك آشوب مي‌رسد. براي همين در ابتدا گفته شد كه با تجزيه و تحليل سرمايه‌داري مي‌توان به يك بديل دست يافت. اقتصاد سياسي زماني به آن غلبه مي‌كند كه نشان دهد تا كجا بايد بيشترين هدايت اقتصاد را انجام داد. نمي‌توان اين امور را به تقدير حواله كرد. بايد راه نشان داد و پيش‌بيني داشت. نظريه انتظام به شايستگي پيش‌بيني كرد و يك بديل قوي براي اقتصاد مرسوم به وجود آورد.
شرق- رضا مجيدزاده
کد خبر:
15574
تاریخ انتشار: 1 دی 1390 - 10:26
طي قرن بيستم تحولات بسيار شگرفي در تاريخ علم فيزيك به وقوع پيوست. نظريه نسبيت و نظريه كوانتوم، دو موج انقلابي علم فيزيك بودند كه عرصه معرفت علمي را نيز تحت‌تاثير قرار داده‌اند. آثار اين تحولات در بسياري از شاخه‌هاي علمي گسترش يافت اما علم اقتصاد مرسوم، مباني نيوتني خود را حفظ كرد. هرچند كه در زمينه واقعيت اقتصادي نيز وقوع بحران‌هاي مالي، بازنگري، اصلاح و انطباق سپهر نظري اقتصاد را ضرورت مي‌بخشيد اما به نظر مي‌رسد، تلاش‌هاي معطوف به اين اصلاحات هنوز به صورت جرياني مرسوم و مقبول نزد تمامي انديشمندان اقتصاد در نيامده‌اند. در گفت‌وگوي زير، لزوم تحول در عرصه اقتصاد و ابعاد آن با كمال اطهاري، نويسنده و كارشناس اقتصاد سياسي به بحث گذاشته شده است.
چه زماني نياز به تحول در علم به‌وجود مي‌آيد؟ آيا بازنگري در علم اقتصاد ضرورت دارد؟
پيوسته در تمام شاخه‌هاي علمي به‌ويژه علوم انساني دگرگوني رخ مي‌دهد. طبق نظريه كوهن اين دگرگوني اجتناب‌ناپذير است. يك سير اين تحول طوري است كه در هر مقطع زماني، سرمشق‌ها يا پارادايم‌هايي كه در علوم استفاده مي‌شود، روش‌شناسي و شيوه تجزيه و تحليل علوم انساني از علوم فيزيك و شيمي و به‌طور كلي دستاوردهاي علوم طبيعي تاثير مي‌پذيرد. چنين تغييراتي به طور مستمر در قرن بيستم رخ داد، نظريه انيشتين، نظريه بيگ‌بنگ و كوانتوم كه بسط نسبيت انيشتين است، انقلاب‌هاي علمي قرن بيستم هستند. امروزه بحث نظريه كوانتوم به نظريه ريسمان رسيده و ابعاد كوانتومي چندبرابر شده است. در مجموع يك جهان واحد و بسيار متكثر و چندلايه وجود دارد كه لايه‌ها در حال تعامل و تغيير دايمي هستند. اين تصويري از يك پارادايم عمومي طبيعي است.
طي دو دهه گذشته در عرصه اقتصاد شاهد دو تحول بزرگ و دگرگوني اساسي بوديم. فروپاشي سوسياليسم دولتي و بحراني كه از آستانه‌هزاره سوم شروع شد و در سال 2008 به قطعيت رسيد. اين دو تجربه بسيار مهم در تاريخ اقتصاد نشان مي‌دهد كه شيوه قبلي تجزيه و تحليل روابط اقتصادي انسان‌ها كارآمد نبوده است. قبلا هم در دهه 1970 و 1980 اين انتقاد به شيوه رايج در آن زمان مطرح مي‌شد. يعني دو مكتب اصلي ماركسيسم و ماركسيسم با تفسير اقتصاد دولتي (سوسياليسم دولتي) كه عينيت بيشتري دارند در مقايسه با فيزيك، يك مكتب كل‌گرا و با جبريت مطلق بود و از وحدت جهان نوعي جبريت اختيار مي‌كرد و آن را به سمت فلسفه هگل مي‌برد. گو اينكه سرنوشت جهان از قبل تعيين شده و به‌جاي عقل‌كل هگل، تاريخ قرار مي‌گيرد. در مقابل، مكتب نئوكلاسيك از جزءگرايي مطلق وارد شده و تابع نوعي جبريت است يعني عقلانيت بدون زمان و مكان را مفروض مي‌انگارد. عقلانيت اقتصادي بدون زمان و مكان و فراگير با نظريه نسبيت انيشتين كه زمان و مكان را در هم آميخت سازگاري ندارد. جبرگرايي تاريخي و خطي روابط اقتصادي هردو برخلاف سرمشق‌هاي نسبيت كوانتوم و تركيبات آنها در ساير علوم بود. اين دو مكتب يعني ماركسيسم و نئوكلاسيسم با اين پارادايم‌ها سازگار نيستند. جريان فروپاشي اردوگاه سوسياليسم و شدت بحران كنوني كه شديدتر از بحران دهه 1970 است، لزوم تجديدنظر در روش‌شناسي علم اقتصاد و احياي اقتصاد سياسي به جاي آن را آشكار مي‌سازد.
اگر از بعد واقعيت به قضيه نگاه كنيم آيا علم اقتصاد مرسوم توانايي انجام كاركردهاي يك شاخه علمي را دارد؟
براي پاسخ بايد چند گزاره را مطرح كنم. واقعيت نشان مي‌دهد كه استيلاي مطلق بازار يا برنامه‌ريزي متمركز دولت، هيچ‌يك نمي‌توانند رشد پايدار، اشتغال كامل و رشد نيروهاي مولد را تضمين كنند. درواقع برنامه و بازار به‌گونه‌اي عمل كرده‌اند كه نشان داده‌اند سطح عقلانيت ابزاري كه از سلطه قدرت و سرمايه ناشي مي‌شود بدون تضمين رشد پايدار به انباشت ثروت نزد عده‌اي خاص منجرمي‌شود. به نظر مي‌رسد تا افق قابل مشاهده، بشر از روابط بازار براي رشد بهره گيرد. درحالي‌كه برنامه‌ريزي متمركز پرولتاريايي كاملا از تاريخ حذف شده است مي‌توان درباره اين نتايج قاطعانه سخن گفت. هيچ نظريه اقتصادي نمي‌توان‌يافت كه يك نظام مبتني بر مالكيت عمومي ابزار توليد، ديكتاتوري پرولتاريا و برنامه‌ريزي مركزي كه به صورت آنتاگونسيك با بازار تقابل داشته‌اند را عرضه كند. اكنون چنين نظامي موجود نيست. اين هم مشخص است كه روابط بازار به خودي خود به رشد پايدار نمي‌انجامد. به‌عنوان نكته اول بايد تنظيمات لازم براي آن برقرار شود؛ تنظيمات هم به معناي معادل اصطلاح انگليسي آن يعني مقررات و هم معادل اصطلاح فرانسوي آن يعني انتظام.
انتظام‌بخشي به قواعد بازار ضرورت دارد. در اينجا احياي اقتصاد سياسي مطرح است. انتظام‌بخشي در چارچوب برخي از مقررات كه به اقتصاد محدود شود نيست و در زمينه خود اقتصاد امكان‌پذير نمي‌شود. جريان نزاع بين جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها در طي بحران مالي 2009 اين بود كه به دلیل ناتواني دست نامريي بازار و عمل نكردن فرضيات نئوكلاسيكي بايد مقررات وضع كرد. به‌عنوان نكته دوم، فراتر از اين مباحث بايد اقتصاد دوباره در جامعه هك شود. يعني سيستم‌هاي حمايت از مردم مثل سيستم بهداشت در آمريكا به وجود آيند. در اينجا دوباره اقتصاد، امر اجتماعي مي‌شود. به اين چند گزاره اصلي بايد توجه كرد و بر همين اساس به سراغ حوزه‌هايي كه پيش از اين مورد غفلت كل‌گرايان و جزءگرايان مطلق بوده رفت. بايد اقتصاد سياسي با موضوعات جديد با روشي غني‌تر از گذشته برخورد كند و ميراث ماركس، شومپيتر، ريكاردو را كنار نگذارد بلكه روش‌شناسي همه‌جانبه‌تري مثل سرمشق‌هاي علوم اجتماعي يعني كل‌گرايي همراه با تكثرگرايي را به كار گيرد.
به نظر مي‌رسد در عرصه جامعه‌شناسي به‌ويژه نظريات آنتوني گيدنز اين هماهنگي با تحولات سرمشق‌ها به‌خوبي صورت گرفته است. آيا اين تحولات جامعه‌شناختي به اقتصاد كمكي مي‌كند؟
از اين منظر بايد در نظريات اقتصاد سياسي نوين، كل‌گرايي با درونزايي بياميزد. درونزايي امري انساني است. نظريه گيدنز درباره دانش‌پذير بودن انسان به مانند ماركس اعتقاد دارد كه انسان در نهايت تاريخ‌ساز است و نهادها در شعور انسان وجود دارد. اين درونزايي روش اقتصاد سياسي را در جامعه‌شناسي وارد مي‌كند. تفاوت اصلي اقتصاد سياسي با اقتصاديات (علم اقتصاد) اين است كه اقتصاد سياسي نقش تاريخ، نهادها و طبقات و از اين روي دولت را در شكل‌گيري روابط اقتصادي به حساب مي‌آورد. اما در اقتصاديات روابط اقتصادي عبارت است از روابطي كه افراد به صورت روشمند يعني بر مبناي عقلانيت اقتصادي تنظيم مي‌كنند كه بيرون از تاريخ است. نمي‌توان توضيح داد كه چرا برده‌داري، فئوداليسم و سرمايه‌داري ظهور كرده‌اند يا فرآيندهاي اقتصادي از رقابتي به سرمايه‌داري سازماني منعطف رسيده‌اند و روابط طبقات متحول شده است يا چرا بحران‌ها رخ مي‌دهند؟ در اوايل قرن بيستم، طبقه ثروتمند با صنايع خودرو شناخته مي‌شد امروزه اين تصور هم متحول شده و بيل گيتس نماد ثروت است. حتي نوع توليد ثروت در سرمايه‌داري تغيير مي‌كند.
نهادگرايان هم به اين مسايل به خوبي پرداخته‌اند. داگلاس نورث مي‌گويد كه از اقتصاد نئوكلاسيك فهميديم در كجاها ضعف دارد و نمي‌تواند تغييرات بلندمدت را توضيح دهد. البته اقتصاد سياسي نمي‌تواند ميراث نئوكلاسيك‌ها را كنار بگذارد چون چارچوب نئوكلاسيك، تغييرات كوتاه‌مدت را تبيين مي‌كند. پس تركيبي از آن در اقتصاد سياسي ارايه مي‌شود؛ نهادگرايان، مكتب انتظام و پست كينزين‌ها، هر يك وجهي از اين دنياي پيچيده را نشان مي‌دهند. همانند فيزيك كه قوانين حاكم بر ذرات با قوانين در سطوح مياني يا ارگانيك و كرات يا كلان ناسازگاري ندارد، وجود يك قانون در تاريخ، قانوني در سطح جزءتر را نفي نمي‌كند. يكي از خطاهاي قبل اين است كه شيوه برخورد كلان‌نگر، جامعه مدني يا دموكراسي را امري برساخته از يك طبقه مي‌دانست، ولي كاملا مشخص شده كه رشد پايدار بدون دموكراسي يا حكمراني خوب نمي‌تواند محقق شود.
بين روابط سياسي و اقتصادي، يك رابطه جبري برقرار نيست؛ روابطي كه خود ماركس و انگلس هم از آن گريزان بودند. از اين روي يكي از مكاتبي كه بيشترين توضيحات درباره پيش‌بيني بحران را ارايه داد، نظريه انتظام است كه مجموعه‌اي از نظريات را در هم مي‌آميزد: ساخت‌يابي گيدنز و بورديو را با نهادگرايي و بخشي‌هايي از كاركردگرايي تركيب مي‌كند. در سال 2000 دو نظريه‌پرداز اين مكتب يعني آلگيتا و بوير در چارچوب اقتصاد سياسي، بحران جهاني را پيش‌بيني مي‌كردند. به‌رغم اشكالاتي كه رقبا وارد مي‌كنند، اقتصاد سياسي در توضيح بحران اقتصادي توانمند است.
به باور نظريه‌پردازان انتظام در دهه 1970 سرمايه‌داري سازمان‌يافته فوردي به سرمايه‌داري پسافوردي تبديل مي‌شود (عصر اطلاعات، اقتصاد دانش و جهاني شدن). جرياني به وجود آمد كه براي غلبه بر دولت و تغيير در پارادايم‌هاي جزيي، اقتصاد مقررات‌زدايي شد. در دوره فورديسم، توليد انبوه و مصرف انبوه وجود داشت كه مصرف انبوه به وسيله دولت رفاه تامين مي‌شد. اما در دوران پسافوردي به‌رغم وجود توليد انبوه، ديگر از مصرف انبوه حمايت نمي‌شود. اين يك عامل كلي است و اين فاز از سرمايه‌داري از همان ابتدا و با وجود رشد، تحت خطر است. به دنبال مقررات‌زدايي بازارهاي مالي در دوران ريگان و تاچر، يك بخش نامولد بزرگ شكل مي‌گيرد؛ سپس فروپاشي سوسياليسم دولتي نيز رخ داد و جشن غلبه بر حريف و جهاني شدن به پا بود. بازارهاي مقررات‌زدايي شده مالي جهاني شده و وسعت و عمق بسيار زيادي يافتند. توليد و توزيع همزمان شد. بازارهاي مالي به هم پيوند خوردند. در واقع بيشترين سرعت حركت ابتدا در بازار مالي است، سپس بازار كالا و بازار كار كه زمينگير است. سرمايه‌داري ريگاني متكي بر رانت‌جويي سرمايه مالي و رانت‌جويي بازار مستغلات و نظامي يعني بورس‌بازي است. نظاميان رانت‌جو هستند و بازار مستغلات همچنان حباب درست مي‌كند و به ارزش كاربري ربطي ندارد. سرمايه مالي هم به دنبال توسعه توليد نيست. اين وضعيت را ماركس هم پيش‌بيني كرده بود. به‌عنوان يك جمله معترضه، گفته مي‌شود همه دولت‌هاي نفتي رانت‌جو هستند، اما دولت‌هاي جمهوري‌خواه آمريكا هم رانت‌جو بودند. در دهه 1980 و 1990 چند بحران رخ داد. اولين بحران در دوران ريگان در زمينه مستغلات ايجاد شد. آمريكا بازارهاي جهاني را از دست داد و به مستغلات تكيه كرد و موتور اقتصادي آن از بخش صادرات به مستغلات رفت. در دوره ريگان مقررات‌زدايي و موجي از ورشكستگي شركت‌هاي وام و پس‌انداز وجود داشت. اوضاع به گونه‌اي بود كه حتي زمين هم به‌عنوان وثيقه پذيرفته مي‌شد. با اينكه هنوز بازار مالي به اين صورت جهاني نبود، اين بحران به انگلستان هم سرايت و بزرگ‌ترين شركت مستغلات بريتانيا سقوط كرد.
ارزش خانه از ارزش وام هم كمتر بود و حباب منفجر شد. نظريه انتظام مي‌گويد كه بحران از اينجا شروع مي‌شود. ديويد هاروي هم در دهه 1970 گفته بود كه بخش مستغلات رشد زيادي داشته و بحران‌زا خواهد بود. در زمان كلينتون دوباره گرايش به سمت نيروهاي مولد به وجود آمد اما مخالفت زيادي در برابر او وجود داشت. كلينتون قدرت صادرات آمريكا را احيا كرد و حتي صادرات لباس زير هم دوباره از سر گرفته شد. هرچند جهاني شدن از اوايل دهه 1990 مطرح و سراسري شده بود در دوران بوش دوباره سرمايه‌داري رانت‌جو بازگشت و جهاني‌شدن به صورت جدي دنبال شد. در سال 2000، آلگيتا و بوير بر اين باور بودند كه جهان يكپارچه شده و مقررات‌زدايي به راه افتاده است. اكنون با سرمايه مالي جهاني‌شده مواجهيم كه اساسا به اوراق و مشتقات آمريكا به‌خصوص بازار مسكن آمريكا متكي بوده و بازار مسكن نيز آسيب‌پذير است. بايد دولت وارد عمل شود اما ديگر مانند زمان دولت رفاه، دولت فعال نيست. اگر بازار مسكن آمريكا سقوط كند آنگاه بحران مالي جهاني رخ مي‌دهد.
مشاهده مي‌شود كه تفسير به مقولات اقتصاد نئوكلاسيك محدود نيست و زبدگي اقتصاد سياسي امروز در اين است كه با شناسايي اين روابط به گونه‌اي سرمايه‌داري را حركت دهند تا دو هدف اصلي تامين شود: 1) كنترل و حفظ منابع طبيعي به‌ويژه منابع طبيعي تجديدناپذير و 2) حفظ سطح زندگي و مصرف عمومي به‌ويژه در زمينه نيازهاي پايه. چنانچه از اين اهداف غفلت شده و به اشتباهات پارادايم‌هاي قبلي بازگرديم، يعني سرمايه‌داري را مانع رشد نيروها و بخش‌هاي مولد ببينيم و به دنبال فروپاشي آن باشيم، آنگاه آب به آسياب كساني مي‌ريزيم كه با همين احكام و در قالبي غيرعلمي‌تر به طرف شيطاني دانستن سرمايه‌داري و عوام‌زدگي پيش مي‌روند. در اين صورت نه‌تنها رشد پايدار و حتي توسعه محقق نمي‌شود بلكه جهان به يك آشوب مي‌رسد. براي همين در ابتدا گفته شد كه با تجزيه و تحليل سرمايه‌داري مي‌توان به يك بديل دست يافت. اقتصاد سياسي زماني به آن غلبه مي‌كند كه نشان دهد تا كجا بايد بيشترين هدايت اقتصاد را انجام داد. نمي‌توان اين امور را به تقدير حواله كرد. بايد راه نشان داد و پيش‌بيني داشت. نظريه انتظام به شايستگي پيش‌بيني كرد و يك بديل قوي براي اقتصاد مرسوم به وجود آورد.
شرق- رضا مجيدزاده
