سومین ویرایش این گزارش در برهه حساسی از زمان تاسیس سازمان تجارت جهانی تاکنون منتشر شده است. سازمان تجارت جهانی (WTO) رسما بیستمین سالگرد خود را در سال 2015 جشن می‌گیرد و دهمین کنفرانس وزرای خود را در ماه دسامبر در نایروبی برگزار خواهد کرد. دستاوردهای اخیر نشان می‌دهد که WTO می‌تواند یک مجمع فعال و قوی برای تنظیم و اجرای قوانین تجارت جهانی و نظام سرمایه‌گذاری باشد. به‌عنوان مثال، موافقت‌نامه تسهیل تجارت (TFA) توسط تمامی اعضای WTO در اجلاس وزیران در دسامبر 2013 در بالی تصویب شد؛ و در ماه جولای سال 2015 بالغ بر 81 طرف مذاکره- با حدود 97 درصد از تجارت جهانی محصولات با فناوری اطلاعات- برای گسترش موافقت‌نامه فناوری اطلاعات سال 1996 (ITA2) به توافق رسیدند. در حالی که این دو موافقت‌نامه، پتانسیل آن را دارند که محرک تجارت، رشد و اشتغال باشند؛ WTO همچنان باید رهبری خود را در هدایت سرمایه‌های ملی نشان دهد. در زمان انتشار این گزارش، تنها تعداد انگشت‌شماری از اعضای WTO موافقت‌نامه تسهیل تجارت را تایید کرده‌اند و تا زمان تایید آن توسط 107 عضو WTO، نمی‌توان آن را به‌طور کامل به اجرا گذاشت.
به علاوه، با وجود کندی در بهبود رشد تجارت، نشانه‌هایی از بهبود پایدار اقتصاد جهان وجود دارد. انتظار می‌رود اقتصاد جهان توسعه ملایمی را تجربه کند و پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و تجارت در سال‌های 2015 و 2016 افزایش یابد.
برای حفظ این حرکت، دولت‌های سراسر جهان باید به باز کردن مرزهای خود ادامه داده و موانع تجارت و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. ولی متاسفانه شواهد، گویای روند حمایت‌گرایی مداوم از تولیدات داخلی کشورها از زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال 2008 است.
اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) سابقه طولانی در تلاش برای کاستن از اقدامات حمایتی دارد. در دستور کار تجارت جهانی ICC، بر دسترسی صادرات کشورهای کمتر توسعه‌یافته به بازارهای معاف از حقوق گمرکی و بدون سهمیه‌بندی، حذف یارانه‌های صادرات محصولات کشاورزی و عدم کنترل صادرات مواد غذایی تاکید شده است.
در عرصه G20، ICC با همکاران خود در B20 همراه است و از G20 خواسته تا رهبری خود را اثبات کند و شکیبایی لازم را برای تاکید مجدد بر تعهد به توقف اقدامات حمایتی جدید، کنار گذاشتن اقدامات موجود و پیگیری و کمک به توقف حمایت‌گرایی، داشته باشند.
خلاصه گزارش
در طول 60 سال گذشته، نظام تجارت چندجانبه با ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و ارائه امکان حق انتخاب بیشتر و قیمت‌های پایین‌تر به مصرف‌کنندگان، به بهبود استاندارد زندگی میلیاردها نفر از مردم در سراسر جهان کمک کرده است. ولی به هر حال، 6 سال پس از بحران مالی جهانی، رشد GDP در اکثر اقتصادهای جهان در مقایسه با قبل از بحران، به‌طور قابل ملاحظه‌ای کمتر شده است.
در دوره مورد بررسی این گزارش، اقتصاد جهان هنوز در تلاش برای غلبه بر اثرات بحران مالی است. شاید این تاثیر و عدم قطعیت ناشی از آن، طی سال 2015 در اروپا مشهودتر باشد.
در ژانویه 2015، بانک جهانی یک بار دیگر پیش‌بینی خود را از رشد اقتصاد جهانی به 3درصد کاهش داد در حالی که پیش‌بینی قبلی‌اش در ماه ژوئن 2014 به میزان 4/ 3 درصد بود.
رشد تجارت جهانی نیز آهسته شده است. گزارش وضعیت و چشم‌انداز اقتصاد جهانی سازمان ملل متحد در 2015 (WESP) برآورد کرده که تجارت جهانی در سال 2014 با 4/ 3درصد رشد مواجه شده که به‌طور واضح کمتر از نرخ متوسط قبل از بحران یعنی 6درصد (2008-1990) است. این گزارش اعلام می‌دارد در اقتصاد جهانی که بهبود آن شکننده باقی مانده است، اقدامات بیشتر برای آزادسازی تجارت می‌تواند یک محرک مهم، بی‌دردسر و البته مورد نیاز برای افزایش GDP جهانی، فراهم کند.
بنابراین ICC به‌عنوان سازمان کسب‌وکار جهانی، از آزادسازی تجاری در دو سطح بین دولتی و ملی حمایت کرده است. به نظر ICC، یک جنبه مهم آزادسازی تجاری برای اقتصادهای مختلف- به‌ویژه آنهایی که برای رشد به شدت متکی به تجارت هستند- این است که موانع تجارت و بازرگانی را کاهش دهند.
در نتیجه، ICC تحقیقاتی را برای بسط شاخص بازارهای باز (OMI) شروع کرد تا به درک بهتری از میزان تعهدات دولت‌ها به ایجاد اقتصادهای باز واقعی و اندازه‌گیری درجه بازبودن اقتصادهای مهم، دست یابد.
گزارش حاضر که ویرایش سوم است، عملکرد 75 کشور را از نظر بازبودن بازار براساس چهار مولفه زیر اندازه‌گیری می‌کند: درجه بازبودن تجاری مشاهده‌شده، رژیم سیاست‌های تجاری، بازبودن به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و زیرساخت مربوط به امکان انجام تجارت.
شاخص OMI شاخص‌های واقعی و عملی بازبودن بازارها را با معیارهایی که منعکس‌کننده اعمال موانع دولتی در مسیر ورود به بازار است؛ ترکیب می‌کند. بنابراین، نتایج حاصل از OMI به دنبال دو هدف هستند:
1- رتبه‌بندی عملکرد بازارهای ملی با توجه به درجه بازبودن تجارت از بازترین تا بسته‌ترین آنها که روشی موثر برای تمرکز بر بهبود و نظارت بر پیشرفت سال به سال آنها است.
2- ارزیابی عملکرد یک کشور در چهار نماگر بازبودن تجارت، ابزاری برای سیاست‌گذاران و مقامات است به منظور شناسایی کمبودهایی که سزاوار توجه بیشتر هستند؛ تا نقشه راهی برای اقدام در جهت بهبود، طراحی کنند.
مقامات دولتی با داشتن اطلاعات بهتر در مورد چگونگی عملکرد بازارهایشان- چه در مورد شاخص‌های کلیدی و چه نسبت به سایر کشورها- بهتر قادر خواهند بود تا به ایفای تعهدات خود برای باز کردن تجارت، اعمال تغییرات لازم و مقاومت در برابر اقدامات واپسگرایانه برای «حمایت» از صنایع داخلی و اشتغال، بپردازند.
معرفی
بازارهای باز به وسیله فقدان موانع انسان‌ساخته که مرزها را در برابر جریان کالاها، خدمات، سرمایه و نیروی کار عایق‌بندی می‌کنند، مشخص می‌شوند. نماگرهای مختلفی را می‌توان به منظور ساخت شاخصی که نشان‌دهنده درجه بازبودن تجارت هر کشور باشد؛ تجمیع کرد. سپس می‌توان کشورها را با توجه به درجه بازبودن‌شان رتبه‌بندی کرد. اقتصادهای بازتر در مکان بالاتری رتبه‌بندی می‌شوند.
در گزارش حاضر، شاخص بازارهای باز (OMI) شامل 4 مولفه کلیدی می‌شود:
درجه بازبودن تجاری مشاهده‌شده
سیاست‌های تجاری
بازبودن به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)
زیرساخت برای تجارت
بیش از 30 سری زمانی برای ساخت چهار مولفه پایه‌ای، در نظر گرفته شده است. آمار از اطلاعات در دسترس برای سال‌های 2012 و 2013 به دست آمده است که عبارتند از: پایگاه‌های داده سازمان‌های بین‌المللی، سه مطالعه (نظرسنجی) از بانک جهانی و ارتباط مستقیم با مرکز تجارت بین‌المللی (ITC).عنصر نهایی در ایجاد OMI، تجمیع چهار مولفه کلیدی به یک شاخص منسجم و واحد است تا به‌طور مناسبی بازبودن نسبی اقتصادها را اندازه‌گیری کند.
در مقایسه با سایر شاخص‌های فعلی جهانی‌شدن، مبنای این پژوهش بر سهولت دسترسی به یک اقتصاد با تمرکز بر موانع واقعی و موانع دسترسی به بازار که به سیاست‌های دولتی نسبت داده شده، است. به این ترتیب، این گزارش موارد زیر را در نظر نمی‌گیرد:
شیوه‌های محدودکننده کسب‌وکار خصوصی
اقدامات پشت مرزها (به‌عنوان مثال، یارانه‌ها)
75 اقتصاد مورد بررسی در این مطالعه، به‌طور مساوی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه تقسیم شده‌اند. آنها تمامی اقتصادهای G20 و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا (EU)، همچنین یک گروه ناهمگن از اقتصادهای فقیر، ثروتمند و با درآمد متوسط را شامل می‌شوند که روی‌هم‌رفته نشان‌دهنده بیش از 90درصد از تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی هستند.
ادامه این گزارش، به شرح زیر ساختاربندی شده است:
بخش 1 یافته‌های کلیدی OMI را ارائه می‌کند و تفسیر مربوط به کشورهای کلیدی با تمرکز روی عملکرد G20 را به بحث می‌گذارد.
بخش 2 نقشه راهی برای اقدام و بهبود ارائه می‌کند.
بخش 1: یافته‌های کلیدی OMI 2015: این بخش از گزارش، نتایج و تفاسیر OMI را به بحث می‌گذارد. نخست، یافته‌های کلی شاخص، مورد بررسی قرار گرفته‌اند و به دنبال آن بر عملکرد اقتصادهای G20 تمرکز شده است.
در تفسیر رتبه‌بندی، مهم است که توجه داشته باشید امتیازات بین 6-1 هستند و شامل پنج دسته‌بندی می‌شوند:
رده 1: بازترین، عالی (امتیاز 6-5)
رده 2: درجه بازبودن بالای میانگین (امتیاز 99/ 4-4)
رده 3: درجه بازبودن در حد میانگین (امتیاز 99/ 3-3)
رده 4: درجه بازبودن کمتر از میانگین (امتیاز 99/ 2-2)
رده 5: خیلی ضعیف (امتیاز 99/ 1-1)
جدول 1 یافته‌های کلیدی ویرایش سوم OMI را نشان می‌دهد. این جدول، رتبه‌بندی و امتیاز کل 75 کشور مورد بررسی را ارائه می‌کند.
جدول 1 هر کشور را در رده مربوطه طبقه‌بندی کرده است و نشان می‌دهد که: رده 1 تنها شامل دو کشور است. رده 2 به‌عنوان بزرگ‌ترین رده، 31 کشور را در بر می‌گیرد و پس از آن رده 3 است که 26 کشور دارد. رده 4 حاوی 13 اقتصاد است و 3 کشور در رده 5 جای گرفته‌اند (بنگلادش، اتیوپی و سودان).
یافته‌های کلیدی رده‌بندی فوق به‌صورت زیر خلاصه شده است:
- تنها دو اقتصاد سنگاپور و هنگ کنگ از نظر شاخص بازبودن بازار، امتیاز عالی کسب کرده‌اند.
- از میان 31 اقتصاد طبقه‌بندی‌شده در رده «درجه بازبودن بازار بالای میانگین»، 23 کشور اروپایی، 3 کشور توسعه‌یافته (نیوزیلند، کانادا و استرالیا) و 4 کشور در حال توسعه (امارات‌متحده عربی، چین تایپه، شیلی و مالزی) هستند. امتیاز بالای میانگین امارات متحده عربی (7/ 4) را می‌توان به کسب امتیاز عالی آن در مولفه‌های «درجه بازبودن تجارت» (7/ 5) و «زیرساخت تجارت» (8/ 4) نسبت داد که هر دو مورد به عملکرد آن به‌عنوان مرکز تجارت (HUB) مرتبط است.
- آلمان، کانادا، استرالیا و انگلستان تنها چهار کشور G20 هستند که «درجه بازبودن بالای میانگین» را ثبت کرده‌اند. در این میان فقط آلمان در شاخص OMI جزو 20 کشور بالایی قرار گرفته است.
- در رده 3، از 26 اقتصاد با امتیاز کلی «درجه بازبودن در حد میانگین»، گروه ناهمگنی از 14 کشور در حال توسعه، 6 کشور عضو اتحادیه اروپا، اسرائیل، عربستان سعودی، جمهوری کره، فدراسیون روسیه، ژاپن و ایالات‌متحده آمریکا قرار دارند. دو اقتصاد بزرگ ژاپن و آمریکا اگر چه به لحاظ مولفه «زیرساخت‌های تجارت»، امتیاز عالی دارند اما از نظر مولفه «درجه بازبودن تجارت» امتیاز ضعیفی کسب کرده‌اند (2.1) که همین موضوع، امتیاز کلی آنها را به شدت کاهش دادهاست.
در این رده و از میان کشورهای عضو EU، یونان از نظر تمامی مولفه‌ها و نیز شاخص کلی، بدترین امتیاز را به دست آورده که بیانگر مشکلات این کشور برای غلبه بر بحران مالی آن است.
- آفریقای جنوبی دارای بهترین امتیاز کل (3/ 3) در بین تمام 10 کشور آفریقایی در این نمونه مورد بررسی است که عمدتا به دلیل امتیاز خوب آن در «سیاست‌های تجاری» است.
- فدراسیون روسیه امتیاز متوسطی در سه مولفه اساسی (بازبودن تجارت و FDI و زیرساخت تجارت) دارد در حالی که امتیاز آن در مولفه «سیاست‌های تجاری» کمتر از متوسط است.
- چین در پایین رده 3 رتبه‌بندی شده (رتبه 59) که البته توانسته نسبت به رتبه‌بندی سال 2013 وضعیت خود را از رده زیر میانگین، ارتقا بخشد.
- در رده 4 رتبه‌بندی کلی، 13 کشور قرار دارند که در میان آنان 3 اقتصاد در حال ظهور G20 (هندوستان، آرژانتین و برزیل) و کشورهای در حال توسعه‌ای از آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین حضور دارند.
- سه کشور فقیر بنگلادش، اتیوپی و سودان با جمعیت زیاد، رده 5 رتبه‌بندی را به خود اختصاص داده‌اند.
- میانگین شاخص OMI برای کشورهای G20 که روی‌هم‌رفته 85درصد از اقتصاد جهانی و نزدیک به 80درصد از تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، 4/ 3است که کمتر از میانگین کل این شاخص برای همه 75 کشور مورد بررسی است (7/ 3). تنها چهار کشور از G20 در شاخص کلی بازبودن بازارها، امتیاز بالاتر از حد متوسط دارند. گروه G20 در مولفه «درجه بازبودن تجارت مشاهده‌شده»، جزو ضعیف‌ترین کشورها بوده‌اند (به دلیل بزرگی اقتصادشان) و در مولفه‌های «سیاست‌های تجاری» و «بازبودن FDI» عملکرد متوسطی ارائه داده‌اند اما در مولفه «زیرساخت تجارت» بهترین عملکرد را داشته‌اند. این موارد نشان می‌دهد کشورهای G20 که همواره بر اهمیت بازارهای باز در رشد اقتصاد جهانی و اشتغال‌زایی تاکید دارند، لازم است درجه بازبودن اقتصادشان را بهبود بخشند.
- میانگین کل امتیازات 75 اقتصاد در شاخص OMI، به‌صورت تدریجی از 5/ 3 در سال 2011 به 6/ 3 در سال 2013 و سپس 7/ 3در سال 2015 افزایش یافته که این روند تاییدکننده مقاومت موفقیت‌آمیز و رو به رشد جامعه بین‌المللی در برابر وسوسه افزایش حمایت‌گرایی است.
- در سال 2015 نسبت به سال 2011، 9 کشور بنگلادش، بلغارستان، اتیوپی، قزاقستان، کنیا، نیجریه، پاکستان، فیلیپین و سودان امتیاز کلی کمتری در شاخص OMI کسب کرده‌اند (به‌طور متوسط 2/0 کمتر). امتیاز 24 کشور به طرز معنی‌داری (حدود 3/0) افزایش یافته که عبارتند از: اتریش، شیلی، چین تایپه، کلمبیا، لتونی، مالت، مراکش، نیوزیلند، نروژ، پرو، پرتغال، سنگاپور، اسلوونی، سوئد، سوئیس، اوکراین، ونزوئلا و ویتنام به علاوه 6 کشور G20 شامل: استرالیا، کانادا، آلمان، کره، مکزیک و فدراسیون روسیه.
بخش 2: نقشه راهی برای اقدام و بهبود: شاخص OMI ابزاری برای سیاست‌گذاران و مقامات ایجاد کرده تا بتوانند کاستی‌هایی را که سزاوار توجه بیشتری هستند، شناسایی کنند. روش‌های موثر برای کمک به کشورها به منظور بهبود جایگاه آنها در سیاست‌های تجاری و عملکرد بهتر در مولفه‌های بازبودن تجارت و FDI به‌صورت زیر ارائه شده است:
اقدامات کوتاه‌مدت
تصویب و اجرای توافق‌نامه تسهیل تجارت WTO به منظور کاهش خطوط قرمز و تسهیل فرآیندهای گمرکی
پیاده‌سازی سیاست دسترسی به بازارهای معاف از حقوق گمرکی و بدون سهمیه‌بندی برای صادرات کشورهای کمتر توسعه‌یافته
تکمیل گسترش توافق‌نامه فناوری اطلاعات (WTO ITA) و تقویت رشد تجارت الکترونیک در سراسر جهان
اقدامات بلندمدت
آزادسازی تجارت خدمات با استفاده از مذاکرات جایگزین و رفع موانع صادرات جهانی خدمات قابل معامله
توسعه فعالیت‌های اقتصاد سبز و سازگار با محیط‌زیست با استفاده از تجارت و ابزارهای تعرفه‌ای
تشویق حرکت به سمت چارچوب چندجانبه با استاندارد بالا در سرمایه‌گذاری بین‌المللی
گروه بازرگانی: همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس سازمان تجارت جهانی(WTO)، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، شاخص بازارهای باز (OMI) را برای 75 اقتصاد در دنیا مورد بررسی قرار داده است.
این 75 اقتصاد به‌طور مساوی در بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه انتخاب شده که روی هم رفته بیش از 90 درصد تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی را شامل می‌شوند.
شاخص بازارهای باز (OMI)، که شامل چهار مولفه کلیدی «درجه بازبودن تجاری مشاهده‌شده»، «سیاست‌های تجاری»، «بازبودن به روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)» و «زیرساخت برای تجارت» است، امتیازی بین یک تا 6 را گزارش می‌دهد که براساس آن هر چقدر این امتیاز بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده میزان بازتر بودن آن اقتصاد است.
یافته‌های این بررسی حاکی از آن است که تنها دو اقتصاد «سنگاپور» و «هنگ‌کنگ» از نظر شاخص بازبودن بازار، امتیاز عالی کسب کرده‌اند. همچنین سه کشور «بنگلادش»، «اتیوپی» و «سودان» پایین‌ترین امتیاز را از نظر این شاخص به خود اختصاص داده‌اند. منبع: دنیای اقتصاد
