يكي از پديده‌هاي فراگير شده منفي اقتصاد در سال‌هاي اخير مربوط به سوءاستفاده، جعل و تخلف با استفاده از كارت‌هاي بازرگاني است. كارت‌هايي كه به عقيده مسوولان يكبار مصرف بوده تا واردكنندگان كالا براي پرداخت حقوق گمركي و ماليات قابل شناسايي و رهگيري نباشند.
در اين باره كرباسيان، رييس كل گمرك جمهوري اسلامي يكي از اصلي‌ترين چالش گمرك را واردات عنوان كرده و مي‌گويد امروزه شاهديم با صدور كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف حجم عظيمي از كالا وارد كشور مي‌شود. پيش از اين نيز مديركل امور مالياتي كردستان از صدور 200ميليارد تومان ماليات براي 200كارت بازرگاني خبر داده كه صاحبان اصلي اين كارت‌ها درآمد يك ميليوني هم ندارند. واقعيت اين است افراد سودجو با وعده و وعيد و تطميع پول، آن هم اندك طعمه‌هاي خود را از ميان افراد بي‌سواد و كم اطلاع انتخاب كرده و با گرفتن كارت به نام آنها به تجارت پرداخته و از ماليات نيز فرار مي‌كنند و در عمل و صاحبان فريب خورده كارت‌هاي بازرگاني با ماليات‌هاي چند 10ميليوني مواجه مي‌شوند.
بدهي 1600ميلياردي براي كارت‌هاي جعلي
رييس سازمان امور مالياتي كشور يكي از دلايل تشديد مشكل كارت‌هاي بازرگاني جعلي را مربوط به صادركنندگان اين كارت‌ها مي‌داند. وي با انتقاد از مديران اتاق‌هاي بازرگاني به دليل صدور بي‌رويه كارت بازرگاني از بدهكاري مالياتي بيش از يك هزار و 600 ميليارد توماني دارندگان كارت‌هاي بازرگاني خبر داده بود. علي عسكري معتقد است: كارت بازرگاني براي كسي صادر مي‌شود كه بازرگان بوده و شغل بازرگاني در نظام اقتصادي كشور داشته باشد و اقدام به صادرات و واردات كند اما كارت‌هاي بازرگاني، پيله‌وري و مرزي براي كساني صادر مي‌شود كه چنين شغلي ندارند.
كارت بازرگاني يكبار مصرف براي فرار از ماليات
بر اين اساس در مناطق مرزي تعداد بدهكاران مالياتي زياد شده و حتي برخي‌ها با كارت‌هاي بازرگاني ديگران اقدام به فعاليت بازرگاني مي‌كنند و در زمان مراجعه به آنها براي وصول ماليات مشخص مي‌شود كه وضعيت مناسب درآمدي ندارند، اينگونه اقدامات باعث افزايش قاچاق و تجارت غيرمرسوم و در نهايت فرار مالياتي مي‌شود.
هشدار به صادركنندگان كارت بازرگاني
البته عسكري به اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون هشدار مي‌دهد در صورتي كه نتوان از صاحبان كارت‌هاي بازرگاني ماليات دريافت كرد اين موضوع متوجه صادركنندگان كارت‌هاست. معاون وزير اقتصاد تاكيد مي‌كند: سازمان مالياتي تاكنون به اجراي اين قانون ورود نكرده اما از اين به بعد اين كار را خواهيم كرد و كساني كه بدون هماهنگي سازمان مالياتي اين كارت‌ها را صادر كنند، بدهي‌ها از آنها دريافت خواهد شد. اين اظهارات با واكنش يكي از اعضاي اتاق بازرگاني روبه‌رو شده و اين مباحث را فاقد وجاهت قانوني مي‌داند. رييس اتاق ايران و آلمان بيان مي‌كند، اينكه پرداخت ماليات صاحبان كارت متوجه صادركنندگان باشد، قانوني نيست و وجاهت ندارد.
استفاده از كارت بازرگاني افراد ديگر جرم است
تا پيش از اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم امكان برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان از كارت بازرگاني وجود نداشت و درحال حاضر صادركنندگان كارت‌ها در قبال تخلفات صورت‌گرفته بايد پاسخگو باشند زيرا استفاده نادرست از آن جرم محسوب مي‌شود. موضوعي كه رييس سازمان مالياتي نيز آن را تاييد مي‌كند. اما چگونه كارت‌هاي يكبار مصرف سر از تجارت درآورده و داد مسوولان نيز بلند است. كارت بازرگاني مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات به امر تجارت خارجي مي‌پردازند.
صدور كارت بازرگاني از كجا آب مي‌خورد
اين كارت‌ها توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن صادر و به تاييد سازمان بازرگاني هر استان مي‌رسد و اعتبار آنها از يك سال تا پنج سال به اختيار متقاضي بوده و كاربرد آن براي ثبت سفارش و ترخيص كالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌كاري در گمرك و مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري است. قوانين و بخشنامه‌هاي مرتبط با صدور و تمديد كارت بازرگاني نشان مي‌دهد، افراد بايد سه سال سابقه فعاليت تجاري، توليدي، محل كسب، دفاتر قانوني، اظهارنامه ثبتي مالياتي و داشتن حساب جاري داشته باشند اما سوال اينجاست افراد روستايي كه حتي سواد درستي هم نداشته و اطلاعي از الفباي تجارت ندارند چگونه و طبق كدام قانون و دستورالعمل براي آنها كارت صادر مي‌شود. آيا نظارت درستي بر صدور كارت از سوي اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارد به نظر جواب منفي است زيرا علت اصلي تمامي مشكلات از صدور كارت‌ها سرچشمه مي‌گيرد.
با اين حال يكي از اعضاي هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران در مقام دفاع از عملكرد اتاق‌هاي بازرگاني به سهولت دريافت مجوزها در محيط كسب وكار اشاره كرده و اينگونه تحليل مي‌كند؛ اصولا زمان و مراحل دريافت مجوز هر چقدر طولاني‌تر باشد اثر منفي روي محيط كسب وكار مي‌گذارد. البته پدرام سلطاني به تفاوتي ميان سهولت صدور مجوز با رعايت ضوابط قاعده‌مند و آنچه مصوب اتاق بازرگاني براي صدور كارت است، اشاره نمي‌كند.
تحصيلات مانع گرفتن كارت بازرگاني نشود
همچنين اين فعال اتاق بازرگاني با تاكيد بر اينكه انجام امور بازرگاني و كسب وكار حق هر شهروندي است، مي‌گويد: نمي‌شود به دلايلي مانند شرط سني يا تحصيلات فردي را از گرفتن كارت بازرگاني محروم كرد. بهتر است اين عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني مروري بر دستورالعمل صدور كارت بازرگاني كه از سوي خود اعضاي اتاق مصوب شده، داشته باشد همچنين بايد گفت هيچ فرد يا مسوولي قطعا به دنبال تضييع حقوق شهروندي نيست. شايد اين فعال صدور كارت براساس ضابطه را مانع حقوق شهروندي تصور مي‌كند كه بعيد به نظر مي‌رسد. هرچند اين عضو اتاق بازرگاني به منشأ و چگونگي صدور كارت‌ها اشاره نمي‌كند و در اقدامي رو به جلو علت اصلي را در ناكارآمدي نظام دولتي در بخش حقوق گمركي و ماليات جست‌وجو كرد با فرض صحت اين موضوع بايد به دنبال شفاف شدن نقش صادركنندگان كارت‌ها بود.
سلطاني تصريح مي‌كند: آنچه اكنون از آن سوءاستفاده مي‌شود، كارت بازرگاني نيست بلكه سوءاستفاده از حقوق شهروندي افرادي است كه آگاهي لازم را در اين زمينه ندارند كه ممكن است در مورد كارت ملي در موارد صدور فاكتور يا موارد ديگر رخ دهد.
وي ناكارآمدي نظام دولتي در حوزه وصول حقوق گمركي، مالياتي و تامين اجتماعي را عامل ديگري در ايجاد اينگونه مشكلات دخيل مي‌داند و مي‌افزايد: چون همه شهروندان تحت پوشش سيستم قرار نگرفته‌اند، افراد خلافكار دنبال مجاريي هستند كه قانون را دور بزنند و ديگري را گرفتار كنند. عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران بر اين نكته تاكيد دارد كه كارت بازرگاني تنها در كشور ما استفاده شده و بايد از فرآيند تجاري حذف شود چراكه سودي جز دست و پاگيري ندارد.
در اين ميان مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بخش ثبت سفارش و كارت‌هاي بازرگاني در تجارت پرداخته و بيان مي‌كند، استفاده از سيستم كدينگ HS به جاي ايران كد، فروش برگه‌هاي ثبت سفارش، جعلي بودن پرفورما، عدم امكان اتكا به اطلاعات سامانه ثبت سفارش براي مديريت تنظيم بازار، صدور ثبت سفارش و كارت بازرگاني به صورت كاغذي، جعلي يا مخدوش بودن برگه ثبت سفارش و استفاده از كارت‌هاي بازرگاني يك سال مصرف و ارائه مدارك جعلي احراز هويت براي دريافت كارت بازرگاني وجود دارد كه منجر به سوءاستفاده از ضعف‌هاي موجود شده است.
پيشنهاد مركز پژوهش‌ها براي كارت بازرگاني
اين مركز در نهايت پيشنهاد مي‌كند، ارتباط سيستمي بين ثبت احوال و سازمان‌هاي متولي واردات (ثبت سفارش، گمرك، بانك مركزي و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران) براي احراز هويت متقاضيان ايجاد شده و حذف روال‌هاي كاغذي ثبت سفارش، كارت بازرگاني و اتصال پايگاه‌هاي اطلاعاتي ثبت سفارش و كارت بازرگاني، پورتال ارزي و كمرگ و عدم نياز به صدور كارت بازرگاني و برگه ثبت سفارش به صورت كاغذي در دستور كار قرار گيرد.
مجازات استفاده نادرست از كارت بازرگاني
استفاده از كارت بازرگاني اشخاص ديگر براي فرار مالياتي در ماده 274 اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم جرم محسوب شده و حسب مورد به مجازات‌هاي درجه 6 محكوم مي‌شوند. اين مجازات‌ها شامل شلاق از 31 تا 74 ضربه وتا ۹۹ ضربه در جرايم منافي عفت، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از 6 ماه تا 5 سال و انتشار حكم قطعي در رسانه‌ها، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال و ممنوعيت از صادر كردن برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال اشاره كرد.
منبع: شرق
