«مهدی پورقاضی» عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برخلاف برخی از فعالان اقتصادی برای رهایی از این وضع به آزادسازی اقتصاد و کاهش حمایت دولت از صنعت اعتقاد دارد. او معتقد است که حمایت‌های دولتی از صنایعی مانند خودرو در طول سال‌های گذشته موجب شده تا ناکارآمدی مدیران این صنعت چندان به چشم نیاید، چرا که هرگاه در خودروسازی به بن‌بست می‌خوردیم، دولت وارد عمل می‌شد و با تزریق نقدینگی یا وضع قوانین حمایتی این صنعت را برای مدت کوتاهی احیا می‌کرد. مشروح گفت‌وگو با مهدی پورقاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران را می‌خوانید. به نظر شما چرا هیچ‌گاه سوء مدیریت شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و هیچ مدیری برای عملکرد ضعیف و ناکارآمد خود پاسخگو نیست؟ در واقع باید گفت که فساد در مجموعه دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی ریشه دوانده است. همین امر موجب شده تا هیچ مدیری حاضر نشود که مدیر قبلی خود را مورد بازخواست قرار داده و از تخلفات او پرده‌برداری کند، جز در مواردی که جنگی بین دو مدیر باشد. درواقع هیچ‌گاه از تخلفات و فسادهای صورت گرفته در دستگاه‌ها پرده‌برداری نمی‌شود چراکه مدیران گمان می‌کنند که این رفتار ممکن است برای آنها نیز تکرار شود و عملکرد آنها نیز بعد از اتمام ماموریت‌شان مورد بررسی قرار گیرد. ریشه به کار گماردن افراد بی‌کفایت در جایگاه‌های مدیریتی در چیست؟ متاسفانه اقتصاد سیاست‌زده ایران موجب شده تا برخی افراد صرف‌نظر از تخصص‌شان بر میزهای مدیریتی تکیه زنند، بی‌آن‌که از توانایی لازم برخوردار باشند. درواقع اقتصاد دولتی موجب شده تا هیچ‌گونه رقابتی بین بنگاه‌های تولیدی وجود نداشته باشد. این درحالی است که در فضای رقابتی مدیران ناکارآمد جایی نخواهند داشت و به صورت اتوماتیک‌وار از گردونه اقتصاد کنار می‌روند. باتوجه به این توضیحات، ریشه عقب‌ماندگی در صنایعی همچون خودرو چیست؟ آیا می‌توان بی‌کفایتی مدیران را دلیل آن دانست؟ حمایت‌های دولتی از صنعت خودرو در طول سال‌های گذشته موجب شده تا ناکارآمدی مدیران این صنعت چندان به چشم نیاید چرا که هرگاه در خودروسازی به بن‌بست می‌خوردیم، دولت وارد عمل می‌شد و با تزریق نقدینگی یا وضع قوانینی این صنعت را برای مدت کوتاهی احیا می‌کرد. در آستانه تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه اقتصادی قرار داریم. به نظر شما درشرایط فعلی که در آستانه لغو تحریم‌ها و ورود به فصل تازه‌ای از اقتصاد قرار داریم، چه مواردی باید در سند توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد؟ در وهله نخست باید در مورد اصلاح ساختار اقتصاد کشور و نیز کوچک‌سازی دولت اقداماتی صورت گیرد. تعامل ایران با سایر کشورها باید به‌گونه‌ای باشد که فعالان ایرانی بتوانند در بازار این کشورها حضور پیدا کنند. از طرفی فراهم کردن زمینه رقابت و جلوگیری از انحصار ازجمله ملزومات این روزهای اقتصاد ایران است. بر همین اساس احکام برنامه ششم حتما بایستی به فراهم‌کردن زمینه رقابت که وظیفه دولت است، توجه ویژه داشته باشد. این‌که برخی ارگان‌های دولتی، شبه‌دولتی وارد کار تجاری در رقابت با بخش خصوصی شوند ولی از پرداخت مالیات و به عهده گرفتن عواقب مالی فعالیت خود معاف باشند، نشانه نبود فضای رقابتی در عرصه اقتصاد است. همچنین اگر واردات یک کالا یا صادرات کالای دیگر در انحصار گروه خاصی باشد، نشانه فساد در رژیم تجاری و مانع توسعه اقتصادی خواهد بود. از طرفی باید توجه داشت که اقتصاد ایران در آستانه ورود به بازارهای جهانی است، ضمن این‌که اگر برنامه دارد که به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، باید حذف رانت و شفاف‌سازی اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. بدون تردید وجود رانت در اقتصاد باعث انحراف برنامه‌های اقتصادی می‌شود. ضمن این‌که نحوه پرداخت یارانه‌ها باید مورد بازنگری قرار گیرد و مطابق با اصول قبول شده در اقتصاد تعریف شوند. در حال حاضر ایران به لحاظ فضای کسب و کار جایگاه مناسبی در دنیا ندارد. با توجه به این شرایط آیا می‌توان به حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور امید داشت؟ متاسفانه قوانين مربوط به حوزه كسب وكار هر روز تغییر می‌کند و اين امر مسايل و مشكلات بسياري را براي فعالان اقتصادي داخلی و خارجی فراهم كرده است. به نظر شما بعد از لغو تحریم‌ها چه فضایی در اقتصاد ایران حاکم خواهد شد؟ پس از لغو تحریم‌ها بازار مملو از کالاهای خارجی خواهد شد. در چنین فضایی رقابت ایجاد و ذات رقابت منجر به تقویت بنگاه‌های تولیدی و تولیدکنندگان در داخل کشور خواهد شد. البته این موضوع بستگی زیادی به تولیدکنندگان دارد. اگر آنها نتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند تولید داخل در معرض خطر قرار خواهد گرفت. همه مدیران باید تلاش کنند که رقابتی تولید کنند. فضای رقابتی ما در مقایسه با کشورهای دیگر پایین است. حاشیه‌های سود در اقتصاد کشورهای اروپایی پایین است و آنها با رقابت تلاش می‌کنند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند. باید توجه داشت که ما مجبور خواهیم بود، تغییراتی در وضع تولید و بنگاه‌های تولیدی خود ایجاد کنیم. با توجه به این‌که برخی از بنگاه‌های تولیدی ما توان رقابت با بنگاه‌های خارجی را ندارند، امکان نابودی و ورشکستگی آنها وجود دارد؟ برای جلوگیری از این خطر چه باید کرد؟ طبیعی است که در فضای جدید تعداد یا درصدی از واحدها ورشکست شوند که از نظر من این اتفاق بدی نیست. حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا مانند آلمان و آمریکا، سالانه تعدادی از شرکت‌ها ورشکست و شرکت‌های دیگری شروع به کار می‌کنند که به مدیریت و تکنولوژی نوین مجهزند. بنابراین ورشکستگی یک نوع جراحی در اقتصاد است؛ دردناک اما لازمه بهبود اقتصاد است. حالا چه تعداد از مدیران و بنگاه‌ها توان رقابت ندارند، بستگی به میزان تسلط مدیران به دانش مدیریت نوین دارد. تردیدی ندارم که فعالیت اقتصادی در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دشوار است اما در همین شرایط مدیرانی وجود دارند که در حال توسعه و رشد هستند. در حالی که برخی ورشکسته می‌شوند، تعدادی هم رشد می‌کنند. این هر دو در یک نرخ از تورم و بهره بانکی، فعالیت می‌کنند. در شرایط موجود و با این نرخ سود بانکی، تورم و حتی قوانینی همچون قانون ورشکستگی و بیمه و ... تولیدکننده چگونه می‌تواند به رقابت با کشورهای دیگر بپردازد؟ قبول دارم که با این نرخ تورم شرایط سخت است. با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها نه‌تنها تورم‌زا نیست، بلکه کاهنده است. خواسته ما این بوده که باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. این نگاه که حفظ پول ملی به اقتصاد کمک می‌کند، دیدگاهی قدیمی و اشتباه است. امروز باید شما قدرت پول خود را به گونه‌ای تنظیم کنید که بتوانید صادرات خود را رقابتی کنید. اقتصاد به‌طور طبیعی خود را اصلاح می‌کند، چیزی که ما مخالف آن هستیم پرداخت یارانه به واردات است. براساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی طی دو سال گذشته نرخ تورم روند کاهشی داشته است. در چنین شرایطی چرا همچنان رکود در بازار و اقتصاد حاکم است؟ باید توجه داشت که کاهش تورم به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست. کاهش تورم از ٤٠درصد به ٥/١٥درصد به این معنی است که خطر محدودشدن قدرت خرید مردم، کاهش پیدا کرده اما قدرت خرید افزایش نیافته است. از طرفی باید توجه داشت که افزایش قدرت خرید و بیشتر خریدن مردم، تنها تابع تورم نیست. مردم باید برای بیشتر خریدن، درآمد بیشتری کسب کنند. این افزایش درآمد می‌تواند با بالا رفتن مهارتها و تواناییهایشان اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی چگونه می‌توان زمینه رشد قدرت خرید مردم را فراهم کرد، بی‌آن‌که بر نرخ تورم افزوده شود؟ به نظر من دولت برای بالا رفتن درآمدها و افزایش قدرت خرید، به جای تزریق درآمد، باید روی مسأله اشتغال تمرکز کند. زدودن بیکاری و افزایش فرصتهای شغلی، خود به خود افزایش درآمد خانوادهها را به دنبال خواهد داشت و توان آنها را برای امرار معاش بالا می‌برد. راهی که با توجه به شاخصهای اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور می‌تواند به افزایش قدرت خرید بینجامد، همان اشتغال افراد بیکار است. باید توجه داشت که رکود گاهی به معنای کاهش قیمت است که در آن رکود، می‌توان درباره افزایش قدرت خرید چاره‌اندیشی کرد اما رکود حال حاضر ایران به معنای نبود رونق اقتصادی و نبود فعالیت اقتصادی است. ما دچار رکود تورمی هستیم. همزمان با رکود، تورم هم گریبانگیر ماست. در چنین شرایط رکودی نمی‌توانیم کاهش قیمت‌ها را به معنای افزایش قدرت خرید مردم تلقی کنیم .
منبع: اتاق تهران
