این نامه حمایتی هم در راستای حمایت از بازار سرمایه که به‌شدت متأثر از صنایع بزرگی همچون پتروشیمی، خودروسازی و صنایع فولادی قرار دارد و ریزش سهام هر یک از این صنایع ریزش کل بورس را در پی خواهد داشت، صورت میگیرد و هم در حمایت از صنعت پتروشیمی که قصد ندارد محصولات خود را با افت قیمت به فروش برساند. این صنعت که حدود ٧٥درصد خوراک خود را با سوبسید دریافت میکند و درعین‌حال محصول نهایی خود را با نرخ آزاد میفروشد گویا تمایلی ندارد خود را با بازار آزاد تطبیق دهد و به حمایت بیچونوچرای دولت از خود عادت کرده، به‌نحوی‌که به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نُنُر شده و اکنون در شرایط دردناکی به‌سر میبرد. نامه حمایتی نعمت‌زاده به معاون اول وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیسجمهور، به بهانه نرسیدن محصول عرضه‌شده در بورس به دست صنعتگران خرد، خواستار اختیاری‌بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا یا بازار آزاد شد.
به گزارش فارس، در نامه محمدرضا نعمت‌زاده به اسحاق جهانگیری با موضوع «لغو الزامی‌بودن عرضه محصولات پتروشیمی در بورس» آمده است: «حسب بند (١) مصوبه شماره ٤٢٧٥٨/٩٠/ م مورخ ٢٨/١٢/١٣٩٠ ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها که اشعار می‌دارد، کلیه مجتمع‌های تولیدی دولتی و غیردولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند و با عنایت به برخی از مشکلات به‌وجودآمده در جریان عرضه و تقاضای این محصولات از جمله: عدم دسترسی برخی مصرفکنندگان واقعی به‌ویژه مصرفکنندگان خرد در بورس، تحمیل هزینه‌های مترتب با کارمزد عرضه در بورس، کاهش خدمات پس‌ازفروش به خریداران به‌واسطه عدم دسترسی مستقیم خریداران به فروشندگان، عدم ارتباط مستقیم تولیدکنندگان اولیه و ثانویه و در نتیجه عدم‌دسترسی آسان مصرفکنندگان به محصولات، عدم‌امکان برنامه‌ریزی تولید، فروش و صادرات توسط واحدهای پایین‌دست به دلیل عدم اطمینان در خرید محصولات و...، پیشنهاد می‌شود بند (١) مصوبه مذکور به شرح ذیل اصلاح شود: «تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اعم از دولتی و غیردولتی مخیر می‌‌باشند کالای خود را از طریق بورس و یا طی قراردادهای مدت‌دار به صنایع مصرف‌کننده عرضه نمایند». شایان ذکر است، در رابطه با پیشنهاد مذکور قبلا نیز مکاتباتی با ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها صورت پذیرفته، لیکن تاکنون اجرائی نگردیده است. لذا، با توجه به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایید جهت اجرائی‌شدن پیشنهاد اقدام لازم مبذول و از نتیجه این وزارتخانه را مطلع فرمایید». واکنش تند بزرگ‌ترین تشکل پتروشیمی به نامه نعمت‌زاده این نامه واکنشهای شدیدی را از سوی فعالان بورس و البته فعالان پتروشیمی به‌دنبال داشت. به‌نحوی‌که بزرگ‌ترین تشکل پتروشیمی در نامه‌ای به رئیسجمهور مخالفت خود مبنی‌بر خروج محصولات این صنعت از بورس کالا را به خاطر عدم شفافیت در صورت خروج اعلام کردند.
در نامه مسعود میرزایی‌برزی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، به حسن روحانی، رئیسجمهور، آمده است: به استحضار حضرتعالی می‌رساند، جناب آقای مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، تاکنون بارها صحبت از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای پتروشیمی را کرده‌اند و در نشست خبری اخیر نیز بر این امر تصریح کرده‌اند: محصولات پتروشیمی باید از بورس کالا خارج شود.
بدین‌وسیله این اتحادیه که بزرگ‌ترین تشکل کشوری در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی محسوب می‌شود، مراتب مخالفت و اعتراض خود را به این تصمیم، اکیدا اعلام داشته و خواستاریم ضمن جلوگیری از حذف بورس کالای پتروشیمی، نسبت به عدم تشویشآفرینی در بازار صنایع پتروشیمی، به همکاران خود تذکر دهید. رانتی معادل ٧٠٠ میلیارد تومان در سال برای دلالان توضیح آنکه تا قبل از سال ٨٨، نظام توزیع حواله‌ای بر بازار محصولات پتروشیمی حاکم بود که طبق تصریح مدیران دولتی این صنعت، رانتی معادل ٧٠٠میلیارد تومان در سال برای دلالان و واسطه‌های غیرتولیدی، ایجاد کرده است. از آن سال تاکنون با تشکیل بورس کالای پتروشیمی و الزام مجتمع‌های پتروشیمی به عرضه تمام محصولات خود در این بورس، رانت مربوطه به‌کلی حذف شد، اما هنوز به دلیل عدم نظم مناسب در بازار بورس، واحدهای تولیدی سهم ناچیزی در بورس داشتند. تا اینکه با تشکیل این اتحادیه و ساماندهی تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان در جهت حضور سازمانیافته آنها در بورس، وضعیت توزیع محصولات روزبه‌روز بهبود یافت.
همچنین در این نامه آمده: «با عنایت به تجربه ناموفق نظام توزیع حواله‌ای و تجربه نسبتا موفق نظام توزیع بورسی با تکیه بر تعاونی‌ها، چرا باید بدون هیچ دلیل موجهی بورس کالای پتروشیمی حذف شود و بازار به وضع رانتی و غیرشفاف گذشته برگردد؟... دولت به‌تنهایی نمی‌تواند بار مسئولیت اقتصاد را بر دوش گیرد، خواهشمندیم نگذارید تصمیماتی از این دست، نظام اقتصادی را دچار پیشرفت و گرفتار شدن بیش از پیش در دور باطل اقتصاد دولتی و اقتصاد دلالی نماید». صنعت پتروشیمی در خطر ریزش ارزش سهام مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفتوگو با «شرق» با بیان اینکه حمایتهای دولت از بازار سرمایه قابل درک نیست، گفت: معمولا دولتها برای حفظ بازار بورس در شرایط بحرانی شرکتهایی را که در معرض خطر سقوط ارزش سهام هستند و تداوم حضورشان به بازار لطمه میزند، از بازار سرمایه خارج میکنند، در حالیکه باید اجازه دهند تا قیمتها در بازار منطقی شود؛ امری که تاکنون برای صنایعی مانند صنایع پتروشیمی و خودروسازی رعایت نشده است.
پورقاضی با اشاره به اینکه درک مشترکی درباره حمایت از بورس وجود ندارد، افزود: زمانی که شاخص کل بورس بهطور ناگهانی با شیب تندی از ١٠هزار واحد به ٧٠ هزار واحد رسید، در حالیکه در دولتهای نهم و دهم تصمیمهای عجیب و غریب اقتصادی گرفته میشد که بسیار برای اقتصاد مضر بود، هیچگونه تلاشی برای شکستن حباب بورس انجام نشد. این فعال صنعت پتروشیمی که شکستن حباب بورس را برای منطقی‌شدن قیمتها ضروری میداند، تصریح کرد: باید صبر کنیم تا ارزش سهام در بورس واقعی شود و حتی دور از ذهن نیست که قیمتها به نصف آنچه که امروز در بورس به نمایش درمیآید، برسند. شرکتهایی که بحرانی هستند و انبارهایشان پر شده و نمیتوانند کارگران خود را بیرون کنند و در عین حال هزینه‌های بالاسری بسیار دارند، دلیلی ندارد که با رشد ارزش سهام مواجه شوند. پتروشیمی، صنعت نُنُر بورسی او با نُنُرنامیدن صنایعی که از سوبسیدهای فراوان برخوردار می‌شوند، ادامه داد: صنایع پتروشیمی از سوبسید ٧٥ درصدی برای خوراک بهره میگیرند و در مقابل محصولات خود را با نرخ آزاد به فروش میرسانند. به صورتی که نرخ خوراک برای پتروشیمی‌ها در هر متر مکعب ١١ تا ١٣ سنت در نظر گرفته می‌شود، در حالیکه قیمت منطقهای گاز طبیعی تصفیه‌نشده ترکمنستان ٣٣ سنت بوده و ٤٤ سنت به ترکیه فروخته می‌شود، اگر قرار بر این بود که نرخ خوراک پتروشیمی با قیمتی واقعی تعیین شود باید نرخ آن حدود ٣٨ سنت در نظر گرفته میشد.
به گفته وی، صنایع پتروشیمی صنایع رانتی هستند که در شرایط بحرانی که با کاهش قیمتهای جهانی حاملهای انرژی روبه‌رو هستند و زمانیکه شرایط برای این نوع بنگاهها سخت می‌شود، تظاهر به ورشکستگی و زیان میکنند تا حمایت دولت را به سوی خود جلب کنند، درحالیکه مشکلات آنها عمدتا ناشی از مدیریت ضعیف بنگاههاست. به همین دلیل به عقیده من با بیرون‌کشیدن این بنگاهها از بورس اتفاق مهمی نمیافتد، زیرا با این کار واقعیت تغییر نمیکند. واقعیت این است که شرکتهای خصولتی با بهرهوری پایین هستند که مبتنی بر رانت کار میکنند.
بنابراین این صنایع چه داخل بورس باشند چه بیرون بورس، شرایط خوبی نخواهند داشت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران باید شرایط دردناکی را طی کند تا به شرایط واقعی برسد. او با اشاره به سخنان نعمت‌زاده، افزود: وقتی این صنایع از بورس خارج شوند، شرایط شفافی در معاملات پتروشیمی‌ها رخ نخواهد داد و اگر معاملهای صورت گیرد خارج از رقابت و شفافیت خواهد بود و این چیزی است که پتروشیمی‌ها خواهان آن هستند، زیرا در شرایط غیرعلنی میتوانند به هر قیمتی دست به فروش کالای خود بزنند، اما در بورس شاهد ریزش ارزش سهام خود خواهند بود. بنابراین شاهد افزایش رانت و دلالی در معاملات صنایع پتروشیمی خواهیم بود. از کرده خود پشیمان میشوید یک کارشناس ارشد مسائل اقتصادی نیز در واکنش به این نامه، گفته: محصولات پتروشیمی در کشور ما به سه دلیل اصلی باید در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گیرد و اگر زمینه عرضه این محصولات در بازار غیررسمی فراهم شود، شاهد گسترش رانت و لطمه‌خوردن اقتصاد کشور خواهیم بود. شاهین شایانآرانی در گفت‌گو با ایسنا، در خصوص برخی تلاش‌ها برای انتقال معاملات مواد پتروشیمی از بورس کالا به بازار غیررسمی گفت: معاملات در بورس کالا براساس ضوابط و قوانین مشخص انجام می‌شود و این قوانین در بازارهای غیررسمی به این شکل وجود ندارد، از این رو معاملات محصولات در بازار خارج از بورس، شفافیت اقتصادی را کاهش خواهد داد که این موضوع به سود هیچ‌کس حتی مجتمع‌های پتروشیمی نیست؛ شک نکنید اگر این کار غیرمنطقی محقق شود ظرف مدت کوتاهی تصمیم‌گیران در این خصوص از کرده خود پشیمان خواهند شد. وجود دلالان قدرتمند در صنعت پتروشیمی این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: محصولات مختلف برای عرضه در بورس‌های کالایی باید دارای سه ویژگی عمده باشند که درحال‌حاضر مواد پتروشیمی دارای این خصوصیات هستند. اولین ویژگی به حجم قابل توجه عرضه و تقاضا مربوط می‌شود که بر اساس آمار معاملات بورس کالا، مواد پتروشیمی با حجم عرضه و تقاضای بالایی در این بورس معامله می‌شوند.
همین حجم بالای عرضه و تقاضا منجر به کشف قیمت واقعی می‌شود که البته در سال‌های اخیر دخالت سلیقه‌ای برخی نهادها در روند معاملات بورس کالا باعث شده تا بعضا محدودیت‌هایی بر معاملات حاکم شود که این محدودیت‌ها باید از سوی نهادهای متولی رفته‌رفته برطرف شود. دومین ویژگی‌ای که بازهم در بورس کالای ایران شاهد آن هستیم، تنوع در نوع محصول است؛ امروز انواع کالاها در حوزه‌های مختلف روی تابلوی بورس کالا میرود و معاملات در شرایطی برابر برای طرفین معامله انجام می‌شود. همین تنوع بالا باعث می‌شود تا شمار بازیگران بازار افزایش یابد که در این زمینه نیز بورس کالا موفق عمل کرده است. سومین ویژگی نیز استاندارد و مشخص‌بودن نوع گرید و کیفیت محصولات است که این روند نیز در مبادلات پتروشیمی بورس کالا مشکلی ندارد و از قوانین این بورس به‌شمار میرود.
به گفته شایانآرانی، باتوجه به اینکه هر سه عامل مذکور در معاملات بورس کالا وجود دارد، بهترین مکان برای مبادلات پتروشیمی‌ها، بورس است. دراین‌بین با درنظرگرفتن عدم شفافیت در بازار آزاد و غیررسمی، وجود دلالان قدرتمند در این صنعت و همچنین مشکلات واحدهای تولیدی در برهه کنونی، خروج معاملات پتروشیمی‌ها از بورس کالا به اقتصاد کشور لطمه خواهد زد. او با تأکید بر اینکه اختیاری‌شدن عرضه پتروشیمی‌ها، در بورس کالا نیز باعث ایجاد رانت برای عده‌ای خاص می‌شود، گفت: مشخص‌بودن قیمت پایه اعلام‌شده توسط عرضه‌کننده براساس نرخهای جهانی، شفافیت و قطعی‌بودن قیمت معامله‌شده، تضمین تعهدهای طرفین معامله در قبال پرداخت پول و کالا و همچنین عدم نکول معامله از جمله ویژگی‌های بورس کالاست بنابراین چرا باید مانع از رشد این ویژگی‌ها و گسترش بازارهای شفاف معاملاتی در بورس کالا شد.
منبع: روزنامه شرق
