مديرعامل مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي با بيان اينكه جلوگيري از توزيع ميوه‌هاي وارداتي امكان‌پذير نيست، تاكيد كرد: ممنوعيت توزيع ميوه‌هاي ممنوعه وارداتي تنها راه چاره نيست چراكه پس از آرام شدن بازار و كاهش حواشي و تنش‌ها، مجددا اين محصولات وارد بازار خواهند شد لذا تنها خواسته كشاورزان به منظور جلوگيري از وقوع اين اتفاق در آينده شناسايي كساني كه قصد دورزدن قانون را داشته و برخورد با متخلفان است.
عليرضا بزرگي تصريح كرد: بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفت كه در واردات ميوه‌هاي ممنوعه مقصر بوده و توزيع آنها را ممنوع اعلام كرده است.
وي گفت: جلوگيري از توزيع ميوه‌هاي وارداتي امكان‌پذير نيست، چراكه نيازمند نظارت بسيار شديد است. از سوي ديگر اين اتفاق ضربات خود را به بخش كشاورزي وارد كرد و جو رواني منفي در بازار مصرف و توليد برجاي گذاشت و كشاورزان را از توليد دلسرد كرده است.
بزرگي تاكيد كرد: تنها خواسته كشاورزان به‌منظور جلوگيري از وقوع اين اتفاق در آينده، شناسايي كساني كه قصد دور زدن قانون را داشته‌اند و برخورد با متخلفان است.
مديرعامل مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي افزود: ممنوعيت توزيع ميوه‌هاي ممنوعه وارداتي تنها راه چاره نيست چراكه پس از آرام شدن بازار و كاهش حواشي و تنش‌ها، مجددا اين محصولات وارد بازار خواهند شد.
وي تصريح كرد: در شرايطي كه متولي توليد و بازار پس از توليد، يكسان نباشد و هماهنگي بين نهادهاي مختلف منجر به انداختن توپ در زمين ديگري است، چنين وضعيتي به وجود مي‌آيد كه ضربه‌هاي آن را فقط ضعيف‌ترين قشر (كشاورزان) متحمل مي‌شوند و براساس تجربه سال‌هاي اخير، مجددا پس از بهبود شرايط و آرام شدن وضعيت، اين سياست‌ها از سر گرفته مي‌شود.
بزرگي تصريح كرد: طبق قانون افزايش بهره‌وري وزارت جهاد كشاورزي موظف به تنظيم بازار است، اما چون اين قانون امكانات و ابزار لازم را در اختيار اين وزارتخانه قرار نداده است، سياست‌هاي بازار، توليد‌گرا نيست.
مديرعامل مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي خواستار شد: با توجه به اينكه بنيه مالي كشاورزان ضعيف بوده و از اعمال سياست اتخاذ شده ضربات سنگيني به اين بخش وارد شده است، دولت با سياست‌هاي حمايتي، ضرر بخش كشاورزي را جبران كند.
گفتني است؛ علي‌رغم اعلام ممنوعيت واردات انواع ميوه از سوي وزارت جهاد كشاورزي براساس قانون افزايش بهره‌وري، طي هفت ماهه امسال بيش از 23 ميليون دلار انواع ميوه همزمان با فصل برداشت داخلي از گمركات كشور وارد كشور شده است كه مشكلات و حواشي گوناگوني براي دو بخش كشاورزي و بازرگاني ايجاد كرده است.
در اين ميان پس از بررسي و كش‌وقوس‌هاي گوناگون ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، نهايتا وزارت تجارت توزيع ميوه‌هاي وارداتي را ممنوع اعلام كرده و قرار شده اين محصولات در انبار‌ها ذخيره شوند و پس از پايان فصل برداشت داخلي و اواخر سال وارد بازار مصرف شود.
شايد اين اقدام - كه البته چندان اجرايي هم نيست - مقداري از جو رواني به وجود آمده در بازار توليد و مصرف بكاهد و از زيان بيشتر توليدكننده جلوگيري كند اما قطعا تنها راه براي رفع تخلف ايجاد شده نخواهد بود.
کد خبر:
14971
تاریخ انتشار: 26 آذر 1390 - 11:31
مديرعامل مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي با بيان اينكه جلوگيري از توزيع ميوه‌هاي وارداتي امكان‌پذير نيست، تاكيد كرد: ممنوعيت توزيع ميوه‌هاي ممنوعه وارداتي تنها راه چاره نيست چراكه پس از آرام شدن بازار و كاهش حواشي و تنش‌ها، مجددا اين محصولات وارد بازار خواهند شد لذا تنها خواسته كشاورزان به منظور جلوگيري از وقوع اين اتفاق در آينده شناسايي كساني كه قصد دورزدن قانون را داشته و برخورد با متخلفان است.
عليرضا بزرگي تصريح كرد: بالاخره وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفت كه در واردات ميوه‌هاي ممنوعه مقصر بوده و توزيع آنها را ممنوع اعلام كرده است.
وي گفت: جلوگيري از توزيع ميوه‌هاي وارداتي امكان‌پذير نيست، چراكه نيازمند نظارت بسيار شديد است. از سوي ديگر اين اتفاق ضربات خود را به بخش كشاورزي وارد كرد و جو رواني منفي در بازار مصرف و توليد برجاي گذاشت و كشاورزان را از توليد دلسرد كرده است.
بزرگي تاكيد كرد: تنها خواسته كشاورزان به‌منظور جلوگيري از وقوع اين اتفاق در آينده، شناسايي كساني كه قصد دور زدن قانون را داشته‌اند و برخورد با متخلفان است.
مديرعامل مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي افزود: ممنوعيت توزيع ميوه‌هاي ممنوعه وارداتي تنها راه چاره نيست چراكه پس از آرام شدن بازار و كاهش حواشي و تنش‌ها، مجددا اين محصولات وارد بازار خواهند شد.
وي تصريح كرد: در شرايطي كه متولي توليد و بازار پس از توليد، يكسان نباشد و هماهنگي بين نهادهاي مختلف منجر به انداختن توپ در زمين ديگري است، چنين وضعيتي به وجود مي‌آيد كه ضربه‌هاي آن را فقط ضعيف‌ترين قشر (كشاورزان) متحمل مي‌شوند و براساس تجربه سال‌هاي اخير، مجددا پس از بهبود شرايط و آرام شدن وضعيت، اين سياست‌ها از سر گرفته مي‌شود.
بزرگي تصريح كرد: طبق قانون افزايش بهره‌وري وزارت جهاد كشاورزي موظف به تنظيم بازار است، اما چون اين قانون امكانات و ابزار لازم را در اختيار اين وزارتخانه قرار نداده است، سياست‌هاي بازار، توليد‌گرا نيست.
مديرعامل مجمع هماهنگي تشكل‌هاي كشاورزي خواستار شد: با توجه به اينكه بنيه مالي كشاورزان ضعيف بوده و از اعمال سياست اتخاذ شده ضربات سنگيني به اين بخش وارد شده است، دولت با سياست‌هاي حمايتي، ضرر بخش كشاورزي را جبران كند.
گفتني است؛ علي‌رغم اعلام ممنوعيت واردات انواع ميوه از سوي وزارت جهاد كشاورزي براساس قانون افزايش بهره‌وري، طي هفت ماهه امسال بيش از 23 ميليون دلار انواع ميوه همزمان با فصل برداشت داخلي از گمركات كشور وارد كشور شده است كه مشكلات و حواشي گوناگوني براي دو بخش كشاورزي و بازرگاني ايجاد كرده است.
در اين ميان پس از بررسي و كش‌وقوس‌هاي گوناگون ميان دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت، نهايتا وزارت تجارت توزيع ميوه‌هاي وارداتي را ممنوع اعلام كرده و قرار شده اين محصولات در انبار‌ها ذخيره شوند و پس از پايان فصل برداشت داخلي و اواخر سال وارد بازار مصرف شود.
شايد اين اقدام - كه البته چندان اجرايي هم نيست - مقداري از جو رواني به وجود آمده در بازار توليد و مصرف بكاهد و از زيان بيشتر توليدكننده جلوگيري كند اما قطعا تنها راه براي رفع تخلف ايجاد شده نخواهد بود.
