محسن بهرامی
در روزهای اخیر به همت تعدادی از نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی که عموما سابقه فعالیت در بخش کشاورزی را دارند طرحی تحت عنوان «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی» تهیه و ظاهرا در حال جمع آوری امضا برای کسب فوریت و احتمالا طرح و تصویب آن در عمر کم باقیمانده از دوره فعلی مجلس شورای اسلامی هستند. صرف نظر از ماهیت طرح یادشده و سایر طرح‌ها و لوایح مشابه توجه به نکات زیر ضروری است.
1-در حال حاضر بیش از صد لایحه قانونی که احتمالا برای بهبود روند جاری کشور مورد نیاز هستند و مراحل مختلف کارشناسی را هم طی کرده‌اند در نوبت تصویب قرار دارند که برخی از آنها به مراتب زیربنایی‌تر و اثرگذارتر از طرح انتزاع محسوب مي شوند و از مجالس چند دوره قبل در نوبت طرح و تصویب قرار دارند و نه تنها به این مجلس، بلکه بسیاری از آنها در مجالس بعدی نیز فرصت رسیدگی پیدا نخواهند کرد. از جمله آنها قانون تجارت است که از قوانین اصلی و مادر قوانین اقتصادی بوده و چنانچه مجالی برای ارائه و تصویب چنین طرح‌هایی وجود دارد بهتر است صرف موضوعات کلیدی‌تر شود.
2-سابقه نشان داده است طرح‌هایی که به دلیل برخی از حساسیت‌های فصلی و موضوعی با پیگیری و محوریت برخی نمایندگان به تصویب رسيده عملا مشمول ضرب‌المثل معـــــروف «خواستند ابرو را درست کنند، چشم را کور کرده‌اند» بوده با اصلاح و تغییر در قوانین موجود اگر چه ظاهرا نیازی فوری و مقطعی برطرف شده لکن عوارض و ابهامات و تناقصات متعددی را با سایر موضوعات و قوانین موضوعی فراهم كرده که نه تنها نتیجه کار بهتر نشده بلکه بر مشکلات قبلی هم افزوده است.
3- هنوز مهر قانون ادغام وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنایع و معادن سابق و تاسیس وزارت «صنعت، معدن، تجارت» خشک نشده و حتی مهلت شش ماهه ارائه لایحه مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارت یاد شده سپری نشده و به قول معروف معلوم نیست این وزارتخانه چه وظایفی را قرار است عهده دار باشد؛ بنابراين ارائه اين طرح، صرفا با نیت حمایت از کشاورزی و تولید داخلی و ایضا جلب حمایت کشاورزان حوزه انتخابیه که در سرنوشت انتخابات هم اثرگذار هستند منطقی به نظر نمی‌رسد. جالب‌تر اینکه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با هدف محوری یکپارچگی سیاست‌های تجاری کشور و جلوگیری از تعارضات بخشی صورت گرفته، به همین سرعت این هدف در حال فراموشی است.
4-این گـــونه طرح‌ها به دلایل پیش گفته در صورت تصویب معمولا با قوانین پایه‌ای از جمله اهداف چشم‌انداز بیست ساله قانون برنامه پنجم، قانون تاسیس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی و... تعارض جدی دارد.
5-حال این سوال مطرح می‌شود که اگر واردات میوه برخی از محصولات کشاورزی با تشخیص نمایندگان مردم مغایر منافع ملی تشخیص داده می‌شود چاره کار ارائه چنین طرحی است؟
*ريیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران
کد خبر:
14878
تاریخ انتشار: 24 آذر 1390 - 10:25
محسن بهرامی
در روزهای اخیر به همت تعدادی از نمایندگان دلسوز مجلس شورای اسلامی که عموما سابقه فعالیت در بخش کشاورزی را دارند طرحی تحت عنوان «انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی» تهیه و ظاهرا در حال جمع آوری امضا برای کسب فوریت و احتمالا طرح و تصویب آن در عمر کم باقیمانده از دوره فعلی مجلس شورای اسلامی هستند. صرف نظر از ماهیت طرح یادشده و سایر طرح‌ها و لوایح مشابه توجه به نکات زیر ضروری است.
1-در حال حاضر بیش از صد لایحه قانونی که احتمالا برای بهبود روند جاری کشور مورد نیاز هستند و مراحل مختلف کارشناسی را هم طی کرده‌اند در نوبت تصویب قرار دارند که برخی از آنها به مراتب زیربنایی‌تر و اثرگذارتر از طرح انتزاع محسوب مي شوند و از مجالس چند دوره قبل در نوبت طرح و تصویب قرار دارند و نه تنها به این مجلس، بلکه بسیاری از آنها در مجالس بعدی نیز فرصت رسیدگی پیدا نخواهند کرد. از جمله آنها قانون تجارت است که از قوانین اصلی و مادر قوانین اقتصادی بوده و چنانچه مجالی برای ارائه و تصویب چنین طرح‌هایی وجود دارد بهتر است صرف موضوعات کلیدی‌تر شود.
2-سابقه نشان داده است طرح‌هایی که به دلیل برخی از حساسیت‌های فصلی و موضوعی با پیگیری و محوریت برخی نمایندگان به تصویب رسيده عملا مشمول ضرب‌المثل معـــــروف «خواستند ابرو را درست کنند، چشم را کور کرده‌اند» بوده با اصلاح و تغییر در قوانین موجود اگر چه ظاهرا نیازی فوری و مقطعی برطرف شده لکن عوارض و ابهامات و تناقصات متعددی را با سایر موضوعات و قوانین موضوعی فراهم كرده که نه تنها نتیجه کار بهتر نشده بلکه بر مشکلات قبلی هم افزوده است.
3- هنوز مهر قانون ادغام وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنایع و معادن سابق و تاسیس وزارت «صنعت، معدن، تجارت» خشک نشده و حتی مهلت شش ماهه ارائه لایحه مربوط به شرح وظایف و اختیارات وزارت یاد شده سپری نشده و به قول معروف معلوم نیست این وزارتخانه چه وظایفی را قرار است عهده دار باشد؛ بنابراين ارائه اين طرح، صرفا با نیت حمایت از کشاورزی و تولید داخلی و ایضا جلب حمایت کشاورزان حوزه انتخابیه که در سرنوشت انتخابات هم اثرگذار هستند منطقی به نظر نمی‌رسد. جالب‌تر اینکه ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی با هدف محوری یکپارچگی سیاست‌های تجاری کشور و جلوگیری از تعارضات بخشی صورت گرفته، به همین سرعت این هدف در حال فراموشی است.
4-این گـــونه طرح‌ها به دلایل پیش گفته در صورت تصویب معمولا با قوانین پایه‌ای از جمله اهداف چشم‌انداز بیست ساله قانون برنامه پنجم، قانون تاسیس وزارتخانه‌ها و سازمان‌های اجرایی و... تعارض جدی دارد.
5-حال این سوال مطرح می‌شود که اگر واردات میوه برخی از محصولات کشاورزی با تشخیص نمایندگان مردم مغایر منافع ملی تشخیص داده می‌شود چاره کار ارائه چنین طرحی است؟
*ريیس کمیسیون تولید و تجارت اتاق تهران
