در هدفگذاری‌های صورت گرفته در قانون برنامه پنجم قرار است بخش معدن نیز مانند همه بخش‌های دیگر اقتصادی، شاهد تحولات بیشتری در اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات باشد.
اتاق نیوز- براساس آمارهای اعلام شده در ۵۰ سال گذشته تنها ۲۳ میلیارد دلار در بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری سرمایه‌گذاری شده است. با این وجود تنها در سال ۸۹ بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به خارج کشور صادر شده، آن هم در شرایطی که شاهد مشکلات ناشی از بحران‌های اقتصادی در جهان هستیم. در شرایط حاضر، می‌توان گفت سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به هیچ‌وجه با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن متناسب نیست.
نباید فراموش کرد که ایران به عنوان یازدهمین کشور دارنده مواد معدنی در جهان مطرح است اما باید در نظر داشت که این میزان ماده معدنی کشف شده حاصل اکتشاف کمتر از ۲۰ درصد پوشش کل کشور است. حال با این شرایط، اگر روند اکتشاف بدون تغییر ادامه داشته باشد، جایگاه بخش معدن نیز تغییر چندانی نخواهد کرد، اما اگر روند اقتصاد جهانی و الزام پیوستن کشورهای مختلف به سازمان تجارت جهانی را در نظر بگیریم، همه کشورها از جمله ایران باید به سمت سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و محصولات دارای مزیت نسبی بالا و ارزش افزوده حداکثری حرکت کنند. با این نگاه و تغییر دید سیاستگذاران به معدن و باور این موضوع که این بخش به‌عنوان یکی از بخش‌های دارای مزیت بالا در سطح اقتصاد می‌تواند مطرح باشد، جایگاه معدن و صنایع معدنی تغییر خواهد کرد که این تغییر نیز، مستلزم توجه ویژه به اکتشاف معادن است.
اما درحالی که همه کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی ادامه موفقیت‌های معدن را در اقتصاد منوط به افزایش بودجه و فعالیت‌های اکتشافی می‌دانند چرا همچنان کمیت بخش معدن در اکتشاف لنگ می‌زند؟
نایب رئیس خانه معدن در پاسخ به این سوال به خبرنگار «گسترش صنعت» گفت: میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن شامل سرمایه‌گذاری در بخش تهیه اطلاعات پایه، اکتشاف و بهره‌برداری است که باید بخشی از آن توسط حاکمیت و بخش دیگر توسط بخش خصوصی صورت گیرد.
محمدرضا بهرامن افزود: در صورت عدم سرمایه‌گذاری به موقع در هر یک از بخش‌ها، بهره‌وری دیگر بخش‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش تهیه اطلاعات پایه اکتشاف طی سال‌های جاری، مشخص‌کننده میزان استخراج و بهره‌برداری در چند سال بعد خواهد بود افزود: طبق آمار منتشر شده میزان سرمایه‌گذاری کل (اعم از بخش دولتی، عمومی و خصوصی) در بخش اکتشاف معدن کشور در سال گذشته، کمتر از ۷۰ میلیارد تومان بوده که از سال ۸۷ به بعد نیز روند نزولی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: جالب‌تر این است که میزان بودجه سازمان زمین‌شناسی که باید به عنوان اصلی‌ترین متولی تهیه اطلاعات پایه برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مطرح باشد، از سال ۸۳ به بعد کاملا روند نزولی داشته است.
بهرامن با بیان اینکه بودجه اکتشافی استرالیا ۳/۱ میلیارد دلار، کانادا ۲ میلیارد دلار و آفریقا ۴/۱ میلیارد دلار است افزود: بر این اساس در مرحله نخست باید نگاه سیاستگذاران به حلقه‌های ابتدایی معدن که از وظایف حاکمیتی دولت محسوب می‌شود، تغییر اساسی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه باید بودجه‌های اکتشافی و تهیه اطلاعات پایه افزایش یابد و اهتمام دولت برای تهیه اطلاعات پایه برای کاهش ریسک اکتشاف دوچندان شود، افزود: با این شرایط، نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در بخش معدن و بویژه بخش پر ریسک آن یعنی اکتشاف سرمایه‌گذاری کند.
نایب رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اگر در آینده توجهی به اکتشاف منابع جدید نشود، بدون شک صنایع معدنی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود، البته در شرایط حاضر نیز صنایع معدنی ما ارزش افزوده لازم برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و بیشتر آنها در حلقه‌های اول تولید متوقف شده‌اند.
به گفته وی ابتدا باید یک باور در مورد لزوم تهیه نقشه‌های پایه و اکتشاف مقدماتی در میان سیاستگذاران و مجریان وجود داشته باشد و پس از آن نسبت به تخصیص بودجه لازم برای این کار اهتمام لازم صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۰ حدود کمتر از ۵۰ میلیارد تومان به کل سازمان زمین‌شناسی بودجه اختصاص داده شده که اگر با درصد تخصیص حداکثر ۷۰ درصد هم در نظر بگیریم بسیار کمتر و با این بودجه‌ها رسیدن به اهداف برنامه محال خواهد بود.
بهرامن گفت: باید در نظر داشته باشیم که کشورهایی که سهم معدن بالای ۸درصد را در تولید ناخالص خود تجربه می‌کنند، حداقل سالانه یک میلیارد فقط برای اکتشاف و مراحل قبل از آن بودجه تخصیص می‌دهند.
اعتبار کنونی حوزه اکتشاف ناچیز است
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر این باور است که اعتبار کنونی حوزه اکتشاف در بخش معدن ناچیز است.
مهدی غضنفری امیدوار است با توجه به قانون جدید معدن که ابلاغ خواهد شد و با توجه به آمادگی بخش خصوصی که جلسه اتاق فکر معدن هم اعلام کردند، بتوان یک سازوکاری را طراحی کرد که علاوه بر سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو که در این حوزه فعال هستند، فعالان بخش خصوصی هم حرکتی را برای کار اکتشاف و استخراج معادن آغاز کنند.
وی حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جهش واقعی در کار معدن می‌داند و می‌گوید: برای رسیدن ظرفیت تولید مواد معدنی به افق ۱۴۰۴ اگر بتوانیم بخش خصوصی را به صورت سهل‌تری در موضوع اکتشاف معادن تشویق کنیم، اهداف مد‌نظر به طور حتم محقق خواهد شد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت امور اکتشاف همراه با ریسک انجام می‌شود و بخش خصوصی مطمئن نیست که آیا کار سرمایه‌گذاری او سودآور خواهد بود یا خیر و بنابراین باید کمک کنیم بخشی از این ریسک را برداریم و به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. وی از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا در مجموع اعتبارات سال آینده، بودجه‌ای کافی به معدن در بخش اکتشاف اختصاص داده شود.
وی معتقد است بودجه در نظر گرفته شده برای اکتشاف در حوزه معدن و صنایع معدنی بسیار ناچیز است و برای انجام امور مربوط به اکتشاف نیازمند اعتبار کافی هستیم.
منبع :گسترش صنعت
کد خبر:
14770
تاریخ انتشار: 23 آذر 1390 - 11:21
در هدفگذاری‌های صورت گرفته در قانون برنامه پنجم قرار است بخش معدن نیز مانند همه بخش‌های دیگر اقتصادی، شاهد تحولات بیشتری در اکتشاف، استخراج، فرآوری و صادرات باشد.
اتاق نیوز- براساس آمارهای اعلام شده در ۵۰ سال گذشته تنها ۲۳ میلیارد دلار در بخش معدن از اکتشاف تا فرآوری سرمایه‌گذاری شده است. با این وجود تنها در سال ۸۹ بیش از ۱۰ میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به خارج کشور صادر شده، آن هم در شرایطی که شاهد مشکلات ناشی از بحران‌های اقتصادی در جهان هستیم. در شرایط حاضر، می‌توان گفت سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی به هیچ‌وجه با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آن متناسب نیست.
نباید فراموش کرد که ایران به عنوان یازدهمین کشور دارنده مواد معدنی در جهان مطرح است اما باید در نظر داشت که این میزان ماده معدنی کشف شده حاصل اکتشاف کمتر از ۲۰ درصد پوشش کل کشور است. حال با این شرایط، اگر روند اکتشاف بدون تغییر ادامه داشته باشد، جایگاه بخش معدن نیز تغییر چندانی نخواهد کرد، اما اگر روند اقتصاد جهانی و الزام پیوستن کشورهای مختلف به سازمان تجارت جهانی را در نظر بگیریم، همه کشورها از جمله ایران باید به سمت سرمایه‌گذاری در تولید کالاها و محصولات دارای مزیت نسبی بالا و ارزش افزوده حداکثری حرکت کنند. با این نگاه و تغییر دید سیاستگذاران به معدن و باور این موضوع که این بخش به‌عنوان یکی از بخش‌های دارای مزیت بالا در سطح اقتصاد می‌تواند مطرح باشد، جایگاه معدن و صنایع معدنی تغییر خواهد کرد که این تغییر نیز، مستلزم توجه ویژه به اکتشاف معادن است.
اما درحالی که همه کارشناسان بخش معدن و صنایع معدنی ادامه موفقیت‌های معدن را در اقتصاد منوط به افزایش بودجه و فعالیت‌های اکتشافی می‌دانند چرا همچنان کمیت بخش معدن در اکتشاف لنگ می‌زند؟
نایب رئیس خانه معدن در پاسخ به این سوال به خبرنگار «گسترش صنعت» گفت: میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن شامل سرمایه‌گذاری در بخش تهیه اطلاعات پایه، اکتشاف و بهره‌برداری است که باید بخشی از آن توسط حاکمیت و بخش دیگر توسط بخش خصوصی صورت گیرد.
محمدرضا بهرامن افزود: در صورت عدم سرمایه‌گذاری به موقع در هر یک از بخش‌ها، بهره‌وری دیگر بخش‌ها نیز دچار مشکل خواهد شد.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش تهیه اطلاعات پایه اکتشاف طی سال‌های جاری، مشخص‌کننده میزان استخراج و بهره‌برداری در چند سال بعد خواهد بود افزود: طبق آمار منتشر شده میزان سرمایه‌گذاری کل (اعم از بخش دولتی، عمومی و خصوصی) در بخش اکتشاف معدن کشور در سال گذشته، کمتر از ۷۰ میلیارد تومان بوده که از سال ۸۷ به بعد نیز روند نزولی را تجربه کرده است.
وی ادامه داد: جالب‌تر این است که میزان بودجه سازمان زمین‌شناسی که باید به عنوان اصلی‌ترین متولی تهیه اطلاعات پایه برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری مطرح باشد، از سال ۸۳ به بعد کاملا روند نزولی داشته است.
بهرامن با بیان اینکه بودجه اکتشافی استرالیا ۳/۱ میلیارد دلار، کانادا ۲ میلیارد دلار و آفریقا ۴/۱ میلیارد دلار است افزود: بر این اساس در مرحله نخست باید نگاه سیاستگذاران به حلقه‌های ابتدایی معدن که از وظایف حاکمیتی دولت محسوب می‌شود، تغییر اساسی پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه باید بودجه‌های اکتشافی و تهیه اطلاعات پایه افزایش یابد و اهتمام دولت برای تهیه اطلاعات پایه برای کاهش ریسک اکتشاف دوچندان شود، افزود: با این شرایط، نباید انتظار داشته باشیم که سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در بخش معدن و بویژه بخش پر ریسک آن یعنی اکتشاف سرمایه‌گذاری کند.
نایب رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اگر در آینده توجهی به اکتشاف منابع جدید نشود، بدون شک صنایع معدنی نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهند بود، البته در شرایط حاضر نیز صنایع معدنی ما ارزش افزوده لازم برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند و بیشتر آنها در حلقه‌های اول تولید متوقف شده‌اند.
به گفته وی ابتدا باید یک باور در مورد لزوم تهیه نقشه‌های پایه و اکتشاف مقدماتی در میان سیاستگذاران و مجریان وجود داشته باشد و پس از آن نسبت به تخصیص بودجه لازم برای این کار اهتمام لازم صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه در سال ۹۰ حدود کمتر از ۵۰ میلیارد تومان به کل سازمان زمین‌شناسی بودجه اختصاص داده شده که اگر با درصد تخصیص حداکثر ۷۰ درصد هم در نظر بگیریم بسیار کمتر و با این بودجه‌ها رسیدن به اهداف برنامه محال خواهد بود.
بهرامن گفت: باید در نظر داشته باشیم که کشورهایی که سهم معدن بالای ۸درصد را در تولید ناخالص خود تجربه می‌کنند، حداقل سالانه یک میلیارد فقط برای اکتشاف و مراحل قبل از آن بودجه تخصیص می‌دهند.
اعتبار کنونی حوزه اکتشاف ناچیز است
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر این باور است که اعتبار کنونی حوزه اکتشاف در بخش معدن ناچیز است.
مهدی غضنفری امیدوار است با توجه به قانون جدید معدن که ابلاغ خواهد شد و با توجه به آمادگی بخش خصوصی که جلسه اتاق فکر معدن هم اعلام کردند، بتوان یک سازوکاری را طراحی کرد که علاوه بر سازمان زمین‌شناسی و ایمیدرو که در این حوزه فعال هستند، فعالان بخش خصوصی هم حرکتی را برای کار اکتشاف و استخراج معادن آغاز کنند.
وی حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جهش واقعی در کار معدن می‌داند و می‌گوید: برای رسیدن ظرفیت تولید مواد معدنی به افق ۱۴۰۴ اگر بتوانیم بخش خصوصی را به صورت سهل‌تری در موضوع اکتشاف معادن تشویق کنیم، اهداف مد‌نظر به طور حتم محقق خواهد شد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت امور اکتشاف همراه با ریسک انجام می‌شود و بخش خصوصی مطمئن نیست که آیا کار سرمایه‌گذاری او سودآور خواهد بود یا خیر و بنابراین باید کمک کنیم بخشی از این ریسک را برداریم و به اهداف مورد نظر دست پیدا کنیم. وی از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا در مجموع اعتبارات سال آینده، بودجه‌ای کافی به معدن در بخش اکتشاف اختصاص داده شود.
وی معتقد است بودجه در نظر گرفته شده برای اکتشاف در حوزه معدن و صنایع معدنی بسیار ناچیز است و برای انجام امور مربوط به اکتشاف نیازمند اعتبار کافی هستیم.
منبع :گسترش صنعت
کلید واژه ها :
