معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: براساس ششمین برنامه توسعه کشور که در مرحله تدوین قرار دارد، جذب 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برای بخش معدن وصنایع معدنی پیش بینی شده است.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایرنا، محمد خزاعی امروز سه شنبه در همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی در محل مصلی امام خمینی(ره)، اظهار داشت: بخش معدن در واقع پایگاه اصلی و مادر برای توسعه سایر بخشها محسوب می شود و ضرورت دارد به این مقوله توجه خاصی صورت گیرد.
وی با استناد به آمارهای بخش معدن مبنی بر وجود 60 میلیارد تن ذخیره معدنی که حدود 37 میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، گفت: حجم عظیم ذخایر معدنی کشور، ضرورت جلب و جذب منابع داخلی و خارجی را به همراه دارد.
خزاعی با بیان آنکه ایران از نظر آمارهای منتشر شده توسط بانک جهانی در زمینه سهولت انجام کسب وکار در سال 2014 جایگاه مناسبی در بین 170 کشور جهان نداشته، افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت بهبود این جایگاه اقدامات لازم را انجام داده و وضعیت کنونی موجبات امیدواری را فراهم ساخته و پیش بینی می شود در سال 2016 رتبه ایران در این بخش بهبود یابد.
براساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2014 جمهوری اسلامی ایران در جدول شاخص سهولت انجام کسب وکار رتبه 130 را به خود اختصاص داده و این درحالی است که برخی از کشورهای منطقه رتبه های کمتر از 50 را در این زمینه به دست آورده اند.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران تصریح کرد: براساس نرم جهانی سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی 16 تا 17 درصد برآورد می شود، این درحالی است که ایران ارقام چهار تا پنج درصدی را در این بخش دارد.
وی خاطرنشان ساخت: کسب جایگاه مناسب در بخش معدن وصنایع معدنی، نیاز به سرمایه گذاری لازم دارد و با جدیت و تلاش مضاعف، راه زیادی باید پیموده شود.
خزاعی افزود: مشخصه معادن کشور، وقوع آنها در مناطق دورافتاده شهری و روستایی است، بنابراین هرگونه سرمایه گذاری در این بخش علاوه بر افزایش اشتغال، در محرومیت زدایی از مناطق کمتر توسعه یافته کشور می تواند سهم داشته باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: حضور فعال و پررنگ بخش خصوصی کشور در عرصه معادن و صنایع معدنی اهمیت بسزایی دارد زیرا موفقیت آنها می تواند به منزله عاملی برای جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی به صورت مستقل و یا مشترک شود.
وی سیاست وزارت امور اقتصادی و دارایی را تشویق و ترغیب سرمایه گذاران بخش خصوصی به سمت معادن و صنایع معدنی ذکر کرد و گفت: منابع خارجی نیز در این زمینه قابل چشم پوشی نیست اما آنچه اهمیت بسزایی دارد تهیه نقشه راه تامین منابع خارجی مالی که در چه بخشهایی به چه صورت اختصاص یابد.
خزاعی برخی از روشهای تامین منابع را فاینانس، انتشار اوراق پولی و مالی و بی.او.تی برشمرد و گفت: شناسایی نوع استفاده از منابع مالی خارجی برحسب بخشهای مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد.
وی بهره گیری از روش بای بک، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مستقل یا مشترک و نیز بهره گیری از سرمایه گذاران داخلی را به عنوان گزینه های مطلوب در بخش صنعت، معدن و تجارت معرفی کرد.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، خاطرنشان ساخت: حدود 12 تا 13 سال قبل، ایران مترقی ترین قانون سرمایه گذاری خارجی در دنیا را مصوب کرد، هرچند همچنان هرگونه ابهام طرف های خارجی را برطرف می سازد.
وی خاطرنشان ساخت: براساس قانون، اتباع خارجی نمی توانند اقدام به تملک زمین یا معدن نمایند اما براساس قانون سرمایه گذاری خارجی اتباع بیگانه حوزه معدن و یا سایر حوزه ها می توانند یک شرکت که 100 درصد آن مالکیت خارجی داشته باشد یا طرف ایرانی را به مشارکت بگیرد، ثبت نمایند و نسبت به بهره برداری از معدن یا زمین اقدام کنند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید بر اینکه این وزارتخانه به عنوان نماینده دولت سرمایه گذاری خارجی را تضمین می کند، گفت: هیچگونه جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
وی خطاب به میهمانان خارجی و کادر دیپلماتیک سفارتخانه های خارجی مقیم تهران، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امن ترین جزیره خاورمیانه محسوب می شود و این امر برخلاف تبلیغات سوء دشمنان است و این در حالی است که پس از توافق برجام، فضای جدیدی برای توسعه و رونق اقتصادی کشور فراهم آمده است.
میزان سرمایه گذاری خارجی در دوره 93 - 1379 نشان می دهد کمترین میزان جذب سرمایه خارجی در 15 سال گذشته به دوره چهار ساله 87 - 1384 مربوط می شود که رقم آن هشت میلیارد و 163 میلیون دلار ثبت شده، درحالی که چهار سال پیش از آن 10 میلیارد و 466 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی صورت گرفت.
طی سالهای 91 - 1388 نیز بیشترین حجم سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شد. رقم محاسبه شده در این چهار سال 12 میلیار دو 358 میلیون دلار بود.
آمار موجود نشان می دهد در دو سال فعالیت دولت یازدهم در مجموع پنج میلیارد و 600 میلیون دلار سرمایه خارجی وارد ایران شده است.
