محمدرضا رفعتي قائم‌مقام موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني گفت: كشور ما اكنون در مقطع حساسي قرار دارد و اخذ رويكرد‌هاي درست و كارشناسي شده در اين زمان براي ورود به شرايط پس از تحريم نقش كليدي درشكوفايي اقتصاد كشور بازي مي‌كند.
رفعتي درباره اجتناب از سياست‌زده شدن اقتصاد در شرايط جديد افزود: دولتمردان كشور ما بايد استراتژي ديپلماسي تجاري جديد را به گونه‌يي طراحي كنند كه در آن منافع اقتصادي حداقل به اندازه منافع سياسي اهميت داشته باشد.
قائم‌مقام موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با بيان اينكه تغيير رويكردها در تصميم‌گيري‌هاي كلان اقتصادي و حركت به صنايع صادرات محور باشد يكي از ضرورت‌هاي كشور است، تصريح كرد: توان رقابت در بازارهاي بين‌المللي در شرايط پساتحريم براي رسيدن به رشد اقتصادي و اشتغالزايي حرف اول را مي‌زند. تقويت روابط تجاري با كشورهاي مختلف به مرور زمان باعث ورود سرمايه، تكنولوژي و مديريت روز جهان به ايران خواهد شد كه به نفع چرخه توليد در كشور و صادركنندگان است.
وي مهم‌ترين پيش‌نياز كشور را براي تدوين سياست‌هاي مناسب اقتصادي و صنعتي در گام اول تدوين ديپلماسي تجاري دانست و افزود: اين تغيير ديدگاه از الزامات در گام نخست است و در مراحل بعدي بايد بررسي شود كه توليدات ايراني براي رقابت در بازارهاي بين‌المللي چه كمبودهايي دارند تا درصدد رفع آنها برآييم.
قائم‌مقام موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني اظهار كرد: درحال حاضر گرفتار كمبود سرمايه، ضعف تكنولوژي و چالش در بخش مديريت هستيم از اين‌رو بايد در هر سه زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي، به‌روز كردن فناوري‌ها و تكميل علوم مديريتي از تجارب و ظرفيت‌هاي كشورهاي ديگر استفاده كنيم.
رفعتي افزود: براي بالا بردن كيفيت توليدات ايراني بايد در زمينه‌هايي كه ظرفيت وجود دارد، با برندهاي معتبر خارجي مشاركت و كالاهايي را توليد كنيم كه از كيفيت خوبي برخوردار باشند تا توان پاسخگويي به نياز داخلي و رقابت در بازارهاي بين‌المللي را داشته باشند.
منبع: تعادل
