پس از مدت‌ها كش و قوس، سرانجام پرونده اصلاحيه قانون معادن بسته شد
اتاق نيوز: پس از مدت‌ها كش و قوس بر سر اصلاحيه قانون معادن، سرانجام رئيس جمهور قانون جديد معادن را براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد تا پرونده اين اصلاحيه پر سر و صدا بسته شود.
هر چند با توجه به تغييراتي كه اخيرا در ساختار اقتصادي و صنعتي كشور رخ داده است، بازنگري در قانون معادن امري ضروري به نظر مي‌رسيد، اما از همان ابتدا نيز معدني‌ها نگران بودند كه خواسته‌هايشان از اين اصلاحيه در لابي ميان كميسيون صنايع و معادن و شوراي نگهبان ناديده گرفته شود.
در مجموع مي‌توان گفت شايد خروجي اين اصلاحيه صد درصد مطلوب اهالي معدن نباشد، اما ماجراي اصلاحيه قانون معادن، معدنكاران را در چنان بلاتكليفي قرار داد كه بيش از هر چيز در انتظار ابلاغ هرچه سريعتر اين قانون و اجراي آن بودند.
به اين ترتيب بالاخره انتظارها به سر آمد و قانون اصلاح قانون معادن که در جلسه علنی 22 آبان مجلس شورای اسلامی تصویب و در 2 آذر به تاييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ شد.
يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين خصوص گفت: نمي‌توان گفت اين اصلاحيه به صورت مطلق كامل است اما ما سعي كرديم تا نظرات تمامي كارشناسان بخش خصوصي، انجمن‌ها، اتاق بازرگاني، مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز خانه معدن را در آن لحاظ كنيم.
رضا رحماني در گفت و گو با خبرنگار اتاق نيوز تصريح كرد: در قانون جديد معادن بسياري از مشكلاتي كه در قانون قبلي وجود داشت برطرف شده و از شفافيت كافي برخوردار است.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه همواره بايد قانون فصل الخطاب باشد، اظهار كرد: در قانون جديد معادن تدابيري نيز براي كاهش بروكراسي اداري اخذ پروانه بهره‌برداري درنظر گرفته شده و زمان‌بندي‌هايي براي هر يك از سازمان‌هاي مرتبط با جريان اخذ پروانه لحاظ شده است تا ماجراي قديمي درگيري معدنكارن با سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و ... به حداقل برسد.
وي با بيان اين كه با گذشت زمان و به وجود آمدن شرايط جديد ممكن است قانون معادن باز هم نياز به بازنگري داشته باشد، تصريح كرد: در اين خصوص بايد NGOها فعال‌تر عمل كنند و نواقص موجود را به كميسيون صنايع و معادن مجلس منتقل كنند تا تصميم‌گيري در اين زمينه بر مبناي بررسي‌هاي كارشناسي باشد.
اكنون اين قانون با هر كميت و كيفيتي كه باشد، اجراي آن مقدم بر هر چيز ديگري است. معدنكاران پس از مدت‌ها سردرگمي در انتظار ابلاغ اصلاحيه قانون معادن بودند. اينك كه روز موعود فرا رسيده است بايد در انتظار مردان عمل بود.
انتهای پیام
کد خبر:
14589
تاریخ انتشار: 21 آذر 1390 - 15:08
پس از مدت‌ها كش و قوس، سرانجام پرونده اصلاحيه قانون معادن بسته شد
اتاق نيوز: پس از مدت‌ها كش و قوس بر سر اصلاحيه قانون معادن، سرانجام رئيس جمهور قانون جديد معادن را براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد تا پرونده اين اصلاحيه پر سر و صدا بسته شود.
هر چند با توجه به تغييراتي كه اخيرا در ساختار اقتصادي و صنعتي كشور رخ داده است، بازنگري در قانون معادن امري ضروري به نظر مي‌رسيد، اما از همان ابتدا نيز معدني‌ها نگران بودند كه خواسته‌هايشان از اين اصلاحيه در لابي ميان كميسيون صنايع و معادن و شوراي نگهبان ناديده گرفته شود.
در مجموع مي‌توان گفت شايد خروجي اين اصلاحيه صد درصد مطلوب اهالي معدن نباشد، اما ماجراي اصلاحيه قانون معادن، معدنكاران را در چنان بلاتكليفي قرار داد كه بيش از هر چيز در انتظار ابلاغ هرچه سريعتر اين قانون و اجراي آن بودند.
به اين ترتيب بالاخره انتظارها به سر آمد و قانون اصلاح قانون معادن که در جلسه علنی 22 آبان مجلس شورای اسلامی تصویب و در 2 آذر به تاييد شوراي نگهبان رسيد، براي اجرا ابلاغ شد.
يكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين خصوص گفت: نمي‌توان گفت اين اصلاحيه به صورت مطلق كامل است اما ما سعي كرديم تا نظرات تمامي كارشناسان بخش خصوصي، انجمن‌ها، اتاق بازرگاني، مركز پژوهش‌هاي مجلس و نيز خانه معدن را در آن لحاظ كنيم.
رضا رحماني در گفت و گو با خبرنگار اتاق نيوز تصريح كرد: در قانون جديد معادن بسياري از مشكلاتي كه در قانون قبلي وجود داشت برطرف شده و از شفافيت كافي برخوردار است.
نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه همواره بايد قانون فصل الخطاب باشد، اظهار كرد: در قانون جديد معادن تدابيري نيز براي كاهش بروكراسي اداري اخذ پروانه بهره‌برداري درنظر گرفته شده و زمان‌بندي‌هايي براي هر يك از سازمان‌هاي مرتبط با جريان اخذ پروانه لحاظ شده است تا ماجراي قديمي درگيري معدنكارن با سازمان حفاظت محيط زيست، منابع طبيعي و ... به حداقل برسد.
وي با بيان اين كه با گذشت زمان و به وجود آمدن شرايط جديد ممكن است قانون معادن باز هم نياز به بازنگري داشته باشد، تصريح كرد: در اين خصوص بايد NGOها فعال‌تر عمل كنند و نواقص موجود را به كميسيون صنايع و معادن مجلس منتقل كنند تا تصميم‌گيري در اين زمينه بر مبناي بررسي‌هاي كارشناسي باشد.
اكنون اين قانون با هر كميت و كيفيتي كه باشد، اجراي آن مقدم بر هر چيز ديگري است. معدنكاران پس از مدت‌ها سردرگمي در انتظار ابلاغ اصلاحيه قانون معادن بودند. اينك كه روز موعود فرا رسيده است بايد در انتظار مردان عمل بود.
انتهای پیام
