غلامحسین جمیلی رئیس اتاق زنجان
موضوعي كه به عنوان يك سياست كلي در كشور طي دو سال گذشته اتفاق افتاد، اين بود كه دولت به دليل اينكه بتواند تورم را مهار كند، تقاضاي كاذبي كه در كشور وجود داشت را از بين برد. اين راهكار دولت منجر شد كه در بحث عرضه هم با مشكلاتي رو‌به‌رو شويم و به تبع آن شاهد مشكلات ديگري در حوزه ركود و تعادل در بازار عرضه و تقاضا باشيم.
از ديدگاه من نخستين شاخص مهمي كه مي‌تواند براي خروج بازار و اقتصاد از ركود تاثيرگذار باشد؛ ايجاد يك تقاضاي منطقي در حوزه كالاهاي مصرفي است كه منبع تامين آنها توليدات داخل كشور باشد. اگر بخواهيم به سمت مصرف كالاهايي كه نياز ما را به واردات بيشتر كند و محل تامين آنها خارج از كشور باشد، برويم قطعا نه تنها نتوانسته‌ايم از فرصتي كه در دوسال گذشته براي مهار تورم ايجاد كنيم بهره ببريم، بلكه ركودي را به صنايع داخلي تحميل كرديم و فرصت‌هاي رقابت‌پذيري توليد را در مقايسه با همتايانشان از آنها گرفته‌ايم. در نهايت با باز كردن درهاي واردات عملا توليد‌كننده و صنعتگر كشور را از مدار رقابت خارج كرديم.
بنابراين نخستين گام اين خواهد بود كه براي آن نوع از كالاهايي كه در داخل كشور توليد مي‌شود بازار مصرف منطقي ايجاد كنيم نه بازار هيجاني كه دوباره به نرخ تورم دامن بزند. نهايتا با تكميل واحدهاي صنعتي كه زنجيره توليد و تامين كالاهاي همديگر را دارند يك رونق نسبي در صنايعي ايجاد شود كه تورم‌زا نباشد. يعني آن بخش از سياست‌گذاري فعاليت‌هاي حمايتي دولت به سمتي برود كه از صنايعي حمايت شود كه يا در جهت تكميل زنجيره‌هاي توليد هستند يا به عنوان حلقه واسطه صنايع ديگر توليداتي را انجام مي‌دهند. اين موضوع باعث مي‌شود كه اين نوع فعاليت‌ها تورم را از اقتصاد كشور دور كند. همچنين عامل ديگري كه مي‌توان از آن نام برد، اين است كه دولت تلاش كند كه رويكرد خودش را به سمت حمايت از توليدات صادرات محور ببرد.
منبع: تعادل
