یک کارشناس مسایل اقتصادی با اشاره به تاکید اخیر رییس جمهوری مبنی بر واگذاری اداره اقتصاد به بخش غیردولتی، گفت: دولت یازدهم با این حرکت باب جدیدی را در سیاست های خصوصی سازی گشود و حتما ورود جدی دولت و تیم اقتصادی به این موضوع نتیجه خواهد داد.
به گزارش اتاق نیوز به نقل از ایرنا میر قاسم مومنی گفت: اگر مدیران و دولتمردان در خصوص بخش هایی که قرار است خصوصی سازی شوند، همکاری کنند، موفقیت آن حتمی است اما اگر نتیجه ندهد، مردم و دولت هر دو متضرر خواهند شد و افراد بدون پرداخت هزینه گزاف صاحب ثروت ملی کشور می شوند.
وی افزود: شایسته است دولتمردان در اجرای اصل 44 و سیاست های کلان این اصل که مور تایید مقام معظم رهبری است و در هر دوره ای توسط مسئولان پیگیری شده، اهتمام لازم را داشته باشند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه ما در رابطه با خصوصی سازی قوانین محکم و منسجم اما در اجرا مشکل داریم، گفت: تمام قوانین، مصوبات مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت و نیز بیانات مقام معظم رهبری بر اصل خصوصی سازی به صورت قانونی و طبق مصوبه تاکید دارند.
وی ادامه داد: متاسفانه در اجرای این طرح؛ برخی مدیران کارشکنی و یا بخش های دولتی و وزارتخانه ها دخالت می کنند تا خود در واگذاری ها خرید را انجام دهند فرضا تا قرار است پروژه ای از سوی وزارت راه واگذار شود، وزارت نفت برای خرید ورود می کند و یا سایر وزارتخانه ها که این درست نیست و با اصل قانون مغایرت دارد چرا که قانون بر واگذاری واقعی به مردم و بخش خصوصی تاکید دارد.
این اقتصاددان تصریح کرد: البته ایده رئیس جمهوری در رابطه با واگذاری به بخش خصوصی بسیار خوب و شایسته اما یک عزم ملی لازم است تا در سایه حفظ وحدت مردم و دولت و در جهت اشتغالزایی و رفع مشکلات اقتصادی بخش خصوصی سازی مورد توجه قرار داده شود.
وی تاکید کرد: ایران کشوری ثروتمند است که منابع خدادادی دارد و از متخصصین مجرب و نخبگان خوبی برخوردار است اما بخش مدیریت های کلان و سیاست گذاری ها کار را دشوار می کند مانند اینکه ما یک معدن طلا داشته باشیم، فناوری برای برداشت طلا هم داشته باشیم اما یک نفر را نداریم که این کار را هماهنگ کند.
مومبی افزود: اما دولت تدبیر و امید علیرغم مشکلاتی که در دو سال گذشته با آن مواجه بوده، هم اکنون با رویکردی جدید لزوم تغییر نگرش در برخی سیاست ها را پذیرفته که این نشانه اشراف کامل رییس جمهوری به موضوع، مشکلات و وضعیت آتی کشور است.
وی تصریح کرد: سخنان رییس جمهوری مبین دیدگاه شفافی بود که بر لزوم داشتن اقتصادی پویا و رقابتی تاکید داشت همانطور که در کشورهای صنعتی و پیشرفته بر اصل رقابت پذیری تاکید می شود منتهی در این کشورها رقابت سالم و براساس کیفیت، قیمت و نوع تولید مورد نظر است.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در کشور ما مبنای واگذاری ها براساس رقابت ناسالم است و افرادی با کمک های خاص و امکاناتی خاص وارد مقوله رقابت می شوند که به لحاظ توان و تخصص قادر به رقابت با بخش خصوصی نیستند اما به دلیل وابستگی به یک سازمان و نهاد در یک مزایذه برنده می شوند و در این شرایط بخش خصوصی نمی تواند رقابت سالمی داشته باشد.
وی با بیان آنکه ادامه این رفتارها مانع از پیاده شدن اهداف اقتصادی دولت شده است، افزود: اگر خصوصی سازی را به صورت دقیق اجرا می کردیم، بخش عظیمی از هزینه های پروزه هایی که در حال حاضر زمین مانده و بودجه ای برای اجرا ندارند، نهایی و اجرا می شد.
این کرشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: باید برداشت های شخصی در واگذاری ها از بین برود و واگذاری ها براساس صلاحیت، توان مالی و مدیریتی انجام شود نه آنکه براساس سفارش و روابط و لابی گری چرا که همین واگذاری ها مشکلات جدیدی برای خود دولت خلق می کند فرضا کارخانه ای واگذار می شود، حقوق کارگران پرداخت نمی شود و آنها اعتراض می کنند و این دولت است که باید هزینه های سیاسی و اجتماعی آن را بپردازد.
وی تاکید کرد: دولت ها اداره کننده کشور هستند و مردم چشم به سیاست های دولتمردان دوخته اند تا در سایه تلاش آنها از معیشت و رفاه نسبی برخوردار باشند در این شرایط دولتها نباید مردم را به عنوان ابزار تجارت فرض کرده و با آنها معامله کنند بلکه باید به مردم خدمت نمایند.
مومنی یادآور شد: اکنون کشور ما بر نفت و انرژی تکیه زده که با توجه به سیر نزولی قیمت این محصول تکیه گاه محکمی نیست و دلیل کسری بودجه نیز همین است چرا که دولت منابع ارزی دیگری ندارد در نتیجه با مشکلات متعددی برای اداره اقتصاد مواجه خواهد شد در نتیجه دولت باید راهکاری موثر اتخاذ کند، در بحث واگذاری ها هدفمند عمل کند و نظارت شده باشد و شرایط به گونه ای باشد که برای بخش خصوصی رغبت ایجاد و به طور جدی وارد میدان شود و در کنار این راهکار، جذب سرمایه های خارجی را در دستور کار قرار دهد.
این کرشناس مسائل بین الملل ادامه داد: حتی پیشرفته ترین کشورهای دنیا نیز برای جذب سرمایه گذار و منابع خارجی تلاش می کنند اما کشور ما به بهانه های مختلف سرمایه گذار خارجی را از کشور دور می کند و با این حرکت، منابع مالی بسیاری را از دست می دهیم.
لازم به ذکر است؛ رییس دفتر رییس جمهوری نیز از تصمیم دولت در واگذاری اداره اقتصاد به بخش خصوصی خبر داد و گفت: بخش خصوصی نقش آفرین اصلی میدان اقتصاد کشور است.
دکتر روحانی رییس جمهوری نیز با بیان آنکه باید سهم بخش دولتی در اقتصاد گام به گام به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار شود، تصریح کرد: مسیر دولت، مسیر آرامش و ایجاد فضای جدید و هوای تازه برای تنفس و حرکت در مسیر رشد و توسعه کشور است بنابراین تعاونی های سراسر کشور می توانند در این فضا، حرکت سریع و با شتابان خود را برای آبادانی ایران اسلامی آغاز کنند.
