اتاق نیوز- چه چیزی باعث شده سیاست هدفمند کردن یارانه ها نتواند درآمدهای کافی را به دولت بدهد تا یارانه های بخش های تولیدی را پرداخت کند؟چه عاملی سبب می شود دولت علاوه بر عدم توان پرداخت یارانه تولید، توان پرداخت یارانه مردم را نیز نداشته باشد و ناچار به درآمدهای نفت، وزارت نیرو و استقراض از بانک مرکزی متوسل شود؟آیا نباید تاملی به سیاست آزاد سازی قیمت ها داشت؟ آیا این پیامد نشان از این واقعیت نمی دهد که این سیاست، هزینه های دولت را افزایش داده است؟
گفته می شود حركت به سمت آزاد سازی قيمت ها، هزينه های دولت را افزايش داده است چرا كه اولا تورم ناشی از ناكارآمدي علاوه بر اينكه اعتماد نسبت به آينده توليد را از بين مي برد بلكه با وجود شرايط غير رقابتی كمك به توسعه انحصار طلبی های شركت های ناكارآمد و ورشكستگی توليد كننده ها مي كند كه عملا اين پيامدها هزينه هاي كل اقتصاد را بيش از پيش افزايش خواهد داد و آثار آن را می توان در سقوط چهار پله ای شاخص سهولت فضای كسب و كار و رونق اقتصادی ايران ديد.
«آزاد سازی قیمت ها نیاز به بازاررقابتی آن هم در حاکمیت قانون ودر فضای کسب وکار مناسب دارد»
دکتر محمود جام سازبا اشاره به مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوزگفت :آزاد سازی قیمت ها در یک اقتصادآزاد لیبرالی معنی می دهد چرا که بازار آزاد رقابتی در حاکمیت قانون معنا می یابد وقیمت ها به صورت عادلانه براساس بازارعرضه وتقاضا تعیین می شود.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به دولتی بودن اقتصاداظهار کرد:در اقتصاد دولتی که مجموعه ای از دستورالعمل ها ومقررات دستوری ومصوب شده از بالا به پایین بدون توجه به متغییرهای درون زای اقتصادی اعمال می شود هیچ گاه نمی توان به مسئله آزاد سازی قیمت ها پرداخت.
وی ادامه داد:مانع اصلی دخالت های دولت در اقتصاد است که جلوی حرکت طبیعی وفعل وانفعالات متغییرهای درون زای اقتصادی راسد می کند وآن رااز مسیر اصلی خود منحرف وبه سمت اهداف ومنافع دولتی وشرکت های ونهادهای وابسته وتحت پوشش دولت سوق می دهد .
جام سازهمچنین تاکید کرد:حاکمیت قانون یعنی قانونی که به طورعملی وقاطع حقوق مالکیت آحاد جامعه رابه رسمیت شناسد وازآن دفاع کند ،قانونی که جابه جایی سرمایه رامجاز بداند ؛انحصار راغیر قانونی را بشناسد وآن راترد کند، نظام بانکداری را در جهت اعطای تسهیلات سریع وارزان قیمت به فعالان اقتصادی حمایت و آن را از ارتکاب مستقیم به عملیات تجاری وسرمایه گذاری منع کند. همچنین بتواند فضایی ایجاد کند تا دخالت های نامطلوب دولت رابه دخالت های مطلوب تبدیل کند ودولت علاوه بر وظایف کلاسیک خوددر زمینه اقتصاد تنها به اموری بپردازد که بخش خصوصی میل چندانی به ورود به آن ها ندارد. این موارد از جمله اصل های مهم واساسی در معادلات ومعاملات اقتصادی خرد وکلان است.
وی ادامه داد:هنگامی که دخالت های نامطلوب دولت به دخالت های مطلوب تبدیل شود؛ یکی از مهم ترین رویکردهای برنامه چهارم که آزاد سازی اقتصادی ورقابت پذیری است به سر انجام خواهد رسید ودر نتیجه نیازی به آزاد سازی قیمت ها نخواهد بود زیراقیمت ها خود در یک اقتصاد رقابتی با بازار آزاد راه خود رامی پیماید .
وی بااشاره به تحریم های اخیر افزود:آزاد سازی قیمتها باتوجه به تحریم های بین المللی اقتصادی ومالی که به دنبال آن هزینه های معاملاتی تجارت کشور را به شدت افزایش داده وافزایش خواهد داد وآثار آن را درقیمت های داخلی مشاهده خواهیم کرد؛ضروری است. اما در مجموع باید بگویم طرح آزاد سازی قیمت ها در اقتصاد سرمایه داری دولتی نظیر کشورمافاقد اعتبار علمی است .
انتهای پیام
کد خبر:
14234
تاریخ انتشار: 19 آذر 1390 - 15:11
اتاق نیوز- چه چیزی باعث شده سیاست هدفمند کردن یارانه ها نتواند درآمدهای کافی را به دولت بدهد تا یارانه های بخش های تولیدی را پرداخت کند؟چه عاملی سبب می شود دولت علاوه بر عدم توان پرداخت یارانه تولید، توان پرداخت یارانه مردم را نیز نداشته باشد و ناچار به درآمدهای نفت، وزارت نیرو و استقراض از بانک مرکزی متوسل شود؟آیا نباید تاملی به سیاست آزاد سازی قیمت ها داشت؟ آیا این پیامد نشان از این واقعیت نمی دهد که این سیاست، هزینه های دولت را افزایش داده است؟
گفته می شود حركت به سمت آزاد سازی قيمت ها، هزينه های دولت را افزايش داده است چرا كه اولا تورم ناشی از ناكارآمدي علاوه بر اينكه اعتماد نسبت به آينده توليد را از بين مي برد بلكه با وجود شرايط غير رقابتی كمك به توسعه انحصار طلبی های شركت های ناكارآمد و ورشكستگی توليد كننده ها مي كند كه عملا اين پيامدها هزينه هاي كل اقتصاد را بيش از پيش افزايش خواهد داد و آثار آن را می توان در سقوط چهار پله ای شاخص سهولت فضای كسب و كار و رونق اقتصادی ايران ديد.
«آزاد سازی قیمت ها نیاز به بازاررقابتی آن هم در حاکمیت قانون ودر فضای کسب وکار مناسب دارد»
دکتر محمود جام سازبا اشاره به مطلب بالا به خبرنگار اتاق نیوزگفت :آزاد سازی قیمت ها در یک اقتصادآزاد لیبرالی معنی می دهد چرا که بازار آزاد رقابتی در حاکمیت قانون معنا می یابد وقیمت ها به صورت عادلانه براساس بازارعرضه وتقاضا تعیین می شود.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به دولتی بودن اقتصاداظهار کرد:در اقتصاد دولتی که مجموعه ای از دستورالعمل ها ومقررات دستوری ومصوب شده از بالا به پایین بدون توجه به متغییرهای درون زای اقتصادی اعمال می شود هیچ گاه نمی توان به مسئله آزاد سازی قیمت ها پرداخت.
وی ادامه داد:مانع اصلی دخالت های دولت در اقتصاد است که جلوی حرکت طبیعی وفعل وانفعالات متغییرهای درون زای اقتصادی راسد می کند وآن رااز مسیر اصلی خود منحرف وبه سمت اهداف ومنافع دولتی وشرکت های ونهادهای وابسته وتحت پوشش دولت سوق می دهد .
جام سازهمچنین تاکید کرد:حاکمیت قانون یعنی قانونی که به طورعملی وقاطع حقوق مالکیت آحاد جامعه رابه رسمیت شناسد وازآن دفاع کند ،قانونی که جابه جایی سرمایه رامجاز بداند ؛انحصار راغیر قانونی را بشناسد وآن راترد کند، نظام بانکداری را در جهت اعطای تسهیلات سریع وارزان قیمت به فعالان اقتصادی حمایت و آن را از ارتکاب مستقیم به عملیات تجاری وسرمایه گذاری منع کند. همچنین بتواند فضایی ایجاد کند تا دخالت های نامطلوب دولت رابه دخالت های مطلوب تبدیل کند ودولت علاوه بر وظایف کلاسیک خوددر زمینه اقتصاد تنها به اموری بپردازد که بخش خصوصی میل چندانی به ورود به آن ها ندارد. این موارد از جمله اصل های مهم واساسی در معادلات ومعاملات اقتصادی خرد وکلان است.
وی ادامه داد:هنگامی که دخالت های نامطلوب دولت به دخالت های مطلوب تبدیل شود؛ یکی از مهم ترین رویکردهای برنامه چهارم که آزاد سازی اقتصادی ورقابت پذیری است به سر انجام خواهد رسید ودر نتیجه نیازی به آزاد سازی قیمت ها نخواهد بود زیراقیمت ها خود در یک اقتصاد رقابتی با بازار آزاد راه خود رامی پیماید .
وی بااشاره به تحریم های اخیر افزود:آزاد سازی قیمتها باتوجه به تحریم های بین المللی اقتصادی ومالی که به دنبال آن هزینه های معاملاتی تجارت کشور را به شدت افزایش داده وافزایش خواهد داد وآثار آن را درقیمت های داخلی مشاهده خواهیم کرد؛ضروری است. اما در مجموع باید بگویم طرح آزاد سازی قیمت ها در اقتصاد سرمایه داری دولتی نظیر کشورمافاقد اعتبار علمی است .
انتهای پیام
