محمدحسين برخوردار مديرعامل شركت دخانيات ايران
سرمايه‌گذاري خارجي سيگنال ديجيتال نيست كه فقط دو حالت صفر و يك داشته باشد. هر چند اين روزها با افزايش رفت و آمد هيات‌هاي تجاري اين ذهنيت غلط ايجاد شده است كه يك جهش يك‌باره در روابط تجاري رخ خواهد داد اما مقوله سرمايه‌گذاري خارجي از روندي پيروي مي‌كند كه در بهترين شرايط براي دستيابي به شرايط مطلوب به يك دوره 10ساله نياز دارد. بدين‌ترتيب ممكن است در سال اول مراودات تجاري 10درصد افزايش يابد. با بهبود شرايط و با تغيير چهره اقتصادي ايران در دنيا ممكن است در سال دوم جهش 30درصدي رخ دهد و اين روند در بلندمدت ما را به سمت شرايط مطلوب تجاري سوق دهد. هر چند اين روزها اميدواري زيادي درخصوص بهبود شرايط تجاري كشور وجود دارد اما دستيابي به اين مهم نيازمند ايجاد برخي تغييرات است.
به عنوان مثال بارها گلايه‌هايي درخصوص مساعد نبودن فضاي كسب و كار شنيده‌ايم اما كسي به عارضه‌يابي فضاي كسب و كار نمي‌پردازد تا بدانيم مشكل اصلي فضاي كسب و كار كشور چيست. تغيير عمده‌يي كه بايد در راستاي بهبود روابط تجاري كشور رخ دهد، حركت به سمت دولت الكترونيك است. در صورتي كه شرايط اداري الكترونيك فراهم نشود، سرمايه‌گذار خارجي با چالش‌هاي متعددي مواجه مي‌شود؛ چالش‌هايي كه در حال حاضر سرمايه‌گذار داخلي نيز با آنها مواجه است.
هرچند دولت يازدهم تلاش بسياري در از ميان برداشتن برخي رويه‌هاي اشتباه داشته است اما بخش مهمي از مشكلات از دوره‌هاي قبل برجاي مانده است كه بايد رفع اين موانع در اولويت قرار گيرد تا سرمايه‌گذار خارجي با علاقه و اطمينان به ايران به عنوان يكي از شركاي تجاري خود بنگرد. در همين حال بايد فضا را به گونه‌يي مهيا كنيم تا بهره‌وري بنگاه‌ها افزايش يابد. اصلاح ساختار بهره‌وري و قوانين از مهم‌ترين اقداماتي است كه در اين مقطع بايد انجام شود. طي سال‌هاي اخير به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي درهاي كشور به روي كشورهاي ديگر بسته شده بود. اكنون با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، هيات‌هاي تجاري در حال آمد و شد هستند تا نوع امكانات و شرايط سرمايه‌گذاري را بررسي كنند.
در اين شرايط ما نيز بايد نگاه واقعي به حوزه‌هاي بالقوه سرمايه‌گذاري مشترك داشته باشيم. اين حوزه‌ها بايد شامل بخش‌هايي باشد كه طرف خارجي تمايل به سرمايه‌گذاري دارد و ما نيز به آنها نياز داريم. سرمايه‌گذار خارجي بيشترين تمايل را به صنايع بالادستي نفت، گاز، پتروشيمي و به تازگي بخش معدن نشان مي‌دهد. بنابراين در شرايط موجود ما نيز بايد به يك ارزيابي دقيق از وضعيت اقتصادي كشور و بخش‌هايي كه در آن نياز به سرمايه‌گذاري خارجي داريم، برسيم.
تامين زيرساخت‌ها ازجمله زيرساخت‌هاي حمل و نقل ريلي، هوايي و جاده‌يي از جمله مهم‌ترين ملزومات گسترش همكاري‌ها در بخش‌هاي مختلف توليدي است كه بايد مد نظر قرار گيرد. در همين حال انتقال تكنولوژي و ماشين‌آلات بايد از ديگر نكات مورد تاكيد در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك باشد.
منبع: تعادل
