اتاق نیوز- كمتر كسي فكر مي‌كرددولتي‌ها در برزخ نامه‌هاي دردسر‌ساز بي‌رويه پس از توليدكنندگان دامن دولتي‌ها را نيز بگيرد و مجموعه‌هاي صنعت معدن و تجارت و جهاد كشاورزي رودرروي يكديگر قرار گرفته و دست به افشاگري و انتشار اسناد و نامه‌هاي ردوبدل شده بزنند.
نامه‌هايي كه طي روزهاي اخير سروصداهاي زيادي را به پا كرده است. سروصدايي كه با ياركشي رسانه‌اي نيز همراه بوده و وزارتخانه‌هاي ياد شده با نزديك شدن به برخي خبرگزاري‌ها اقدام به انتشار اسناد مورد نظر كرده‌اند.
در اين ميان اما به نظر مي‌رسد دست وزارت صنعت، معدن و تجارت پر‌تر از وزارت جهاد كشاورزي است، چرا كه با استناد به نامه‌ها و درخواست‌هاي غضنفري و بعضي از معاونان براي رفع ابهام و بدون جواب ماندن استعلام‌هاي صورت گرفته، وزارت جهاد كشاورزي را به گوشه رينگ هدايت كرده است. در همين راستا معاون مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از ابهامات و تناقض‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در واردات محصولات كشاورزي خبر داد.
ساسان خدايي گفت: اگر وزارت جهاد كشاورزي قصد عدم ورود اقلام كشاورزي را داشت در نامه‌هايي كه به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اجراي ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مي‌فرستاد، مرتبا نظرات خود را تغيير نمي‌داد و به صراحت ممنوعيت ورود محصولات كشاورزي را در تمام نامه‌هاي خود تاكيد مي‌كرد.
خدايي تصريح كرد: در نامه‌هاي ارسالي وزارت جهاد كشاورزي به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام، كلي‌گويي و مشخص نبودن مصاديق كالا و محصولات كشاورزي به وضوح ديده مي‌شود. اين در حالي است كه نيكبخت، معاون وزير جهاد كشاورزي در اين رابطه مي‌گويد: ۱۵ شهريور سال ۸۹ اولين مكاتبه وزير جهاد كشاورزي با وزارت بازرگاني صورت گرفت.
در اين نامه اعلام شد از تاريخ نامه ثبت سفارش براي محصولاتي مانند توت‌فرنگي، برگه‌آلو، سيب‌زميني، پياز و انواع ميوه‌ها شامل سير فرانسوي، گلابي‌چيني، پرتقال مصري و شيرخشك و فرآورده‌هاي لبني تا اطلاع‌رساني انجام نشود. بر اساس اين گزارش، اين نامه در پانزدهم شهريور سال 89 به وزارت بازرگاني سابق رسيده كه حاوي فهرستي مشتمل بر 49 قلم كالا با حقوق ورودي و شرايط واردات تجديدنظر شده بوده است. در عين حال، وزارت بازرگاني سابق نيز نامه موردنظر وزارت جهاد كشاورزي را در 24 شهريور سال 89 به رييس‌كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و همچنين به دفتر واردات گمرك در راستاي اجراي ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي اعلام كرده است.
نيكبخت در رابطه با نامه دوم نيز توضيح داد: ۱۹ مهر سال ۸۹ مكاتبه دوم با وزير بازرگاني انجام شد كه ضمن تاكيد به مفاد نامه قبلي، جدول تعرفه برخي محصولات كشاورزي عنوان شد تا در صورتي كه بعدا نياز به واردات باشد براساس اين تعرفه‌ها عمل شود. به نظر مي‌رسد معاون وزير كشاورزي از تعداد نامه‌هاي ردوبدل شده بين دو وزارتخانه بي‌خبر است، چرا كه بر اساس نامه‌هاي منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دومين نامه وزارت جهاد كشاورزي در تاريخ 27 شهريور سال 89 به وزارت بازرگاني ارسال شده است كه اين مكاتبه، منضم به فهرستي مشتمل بر 80 رديف تعرفه شامل 323 قلم كالا و محصولات كشاورزي با حقوق ورودي و شرايط واردات جديد بوده است.
در اين نامه، وزارت جهاد كشاورزي متذكر شده است كه تمامي واردكنندگان قبل از هر اقدامي براي ورود كالاهاي مذكور بايد، مجوز واردات بر اساس سياست‌ها و ضوابط اعلام شده را از سوي وزارت جهاد كشاورزي از اين وزارتخانه اخذ كنند.
اين درحالي است كه وزارت بازرگاني سابق، اين نظرات را تنها سه روز بعد از دريافت نامه جديد وزارت جهاد كشاورزي، طي نامه‌اي در تاريخ 30 شهريور سال 89 عينا براي اجرا به گمرك جمهوري اسلامي ايران منعكس كرده است. سومين نامه وزارت جهاد كشاورزي نيز در تاريخ 19 مهر سال 89 به وزارت بازرگاني سابق ارسال شده است و در آن، ثبت سفارش فهرست جديدي مشتمل بر 187 قلم و رديف كالا با شماره‌هاي تعرفه‌هاي موجود در كتاب مقررات صادرات و واردات، فقط مي‌تواند با رعايت حقوق ورودي، زمان‌بندي و ملاحظات اعلام شده صورت گيرد.
پس از اين نامه به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهامات موجود در نامه‌هاي جهاد كشاورزي راه فراري بود براي برخي از تجار و بازرگانان كه باوجود پيگيري، گوشزد و درخواست از اين وزارتخانه نه تنها اقدامي در اين راستا صورت نگرفت بلكه نماينده وزارت جهاد كشاورزي در يكي از كميته‌هاي تخصصي اقدام به پاره كردن صورت‌جلسه‌اي مي‌كند كه از نظر وي منافع وزارت جهاد كشاورزي را تامين نمي‌كرده است.
بر اساس اين گزارش به دليل پاره‌اي از ابهامات، گمرك در اجراي تغييرات تعرفه‌اي موصوف و برداشت‌هاي مختلفي كه از متن صدر و تبصره ذيل ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي به ذهن متبادر مي‌شود و همچنين بلاتكليفي انبوهي از متقاضيان در گمركات، وزير بازرگاني را بر آن داشت كه در تاريخ 22 مهر سال 89 ابهام به وجود آمده را از معاونت حقوقي رياست‌جمهوري استعلام كند. معاونت حقوقي رييس‌جمهوري نيز طي نامه مورخ هفتم آذر سال 89 مستند به نسخ قوانين موجود و رويه معمول و همچنين مشروح مذاكرات نمايندگان مجلس، وضع تعرفه موثر كالاها و محصولات كشاورزي را كماكان برعهده دولت دانست.
در واقع، ابهامات و برداشت‌هاي مختلف صورت پذيرفته در راستاي اجراي ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي و فشار متقاضيان مبني بر تعيين تكليف وضعيت كالاهاي واصله به گمركات اجرايي از يك طرف و نگراني از تبعات ناشي از تورم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از سوي ديگر، دولت را بر آن داشت كه در راستاي تسهيل و تسريع در اجرا، همسو كردن و هماهنگي هرچه بيشتر نظرات بخش‌هاي مختلف دولت و نيز اجراي صحيح و كامل ماده 16 قانون موصوف در تاريخ اول آبان سال گذشته، اقدام به صدور مصوبه‌اي كند كه اين مصوبه توسط نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در كارگروه تنظيم بازار صادر شده است.
دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ايران نيز به عنوان مسوول دبيرخانه كميسيون ماده يك، طي مكاتبات عديده‌اي درخواست مذكور را عنوان كرده كه باز هم متاسفانه پاسخي براي تكميل اطلاعات اوليه كارشناسي جهت رديف تعرفه‌هاي پيشنهادي از سوي وزارت جهاد كشاورزي دريافت نشد. در سال 90 نيز فرآيند اجراي ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري محصولات كشاورزي مطابق آخرين نامه وزير جهاد در تاريخ 19 مهر سال 89 در حال اجرا بود كه نامه‌اي در تاريخ چهارم خرداد سال 90 از سوي وزير جهاد كشاورزي به وزارت بازرگاني سابق ارسال شد.
وزارت جهاد در پاسخ به نامه وزير بازرگاني اعلام كرد كه در بند «7» نامه مذكور، درخصوص ثبت سفارشاتي كه قبل از ابلاغ نامه 11 خرداد سال 90 آن وزارتخانه صورت گرفته است، كالاها با رعايت حقوق مكتسبه ناشي از ماده 11 آيين‌نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات، قابل ورود است. در بند آخر نامه نيزبا وجود ابهامات موجود و مطروحه از سوي وزير بازرگاني، صرفا براي اجراي مفاد نامه 11 خرداد سال 90 تاكيد شد و همچنان وزارت بازرگاني در اجراي مفاد نامه 11 خرداد سال 90 وزارت جهاد كشاورزي در هاله‌اي از ابهام و سوالات بدون پاسخ، باقي ماند.
منبع :شرق
