رييس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رييس جمهور، قانون جديد امور گمركي را به دولت ابلاغ كرد.
به گزارش اتاق نیوز، در نامه دكتر علي لاريجاني، به دكتر محمود احمدي‌نژاد آمده است: در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون امور گمركي كه به‌عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 22/8/90 مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان، ابلاغ مي‌گردد.
براساس اين گزارش، قانون جديد امور گمركي كه مشتمل بر 165 ماده است و پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان كارشناسان در دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيده است، بعد از تدوين آيين‌نامه اجرايي آن از سوي دولت، جايگزين قانون فعلي گمرك خواهد شد.
در همین رابطه، عباس معمار نژاد ، رييس كل گمرك ايران به تشریح ویژگی های این قانون پرداخت.
عباس معمارنژاد گفت: با توجه به تغييرات بسيار وسيع در تجارت جهاني، توسعه تجارت الكترونيك و استفاده از فناوري اطلاعات، همچنين گسترش بيش از پيش حمل‌ونقل كانتينري و مطرح شدن رويه ترانزيت كالا به‌عنوان يكي از راه‌هاي افزايش درآمدهاي ارزي كشورها، لزوم تغييرات در قوانين و مقررات تجاري كشور ازجمله قانون امور گمركي احساس مي‌شد.
وي افزود: قانون جديد امور گمركي كه در جلسه مورخ 22/8/1390 پس از اعمال اصلاحات مدنظر شوراي نگهبان به تصويب رسيد، در جلسه مورخ 2/9/1390 اين شورا مورد تأييد قرار گرفت و در تاريخ 16/9/1390 از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري ابلاغ شد، داراي ويژگي‌هاي مهم و مترقي فراوان است.
رييس كل گمرك ايران اظهارداشت: در اين قانون و در جهت هماهنگي با مقررات و رويه‌هاي جهاني، استفاده از شيوه‌هاي نوين كنترلي از قبيل: روش‌هاي تبادل الكترونيكي اطلاعات مانيفست، ايجاد امكان اظهار كالا از راه دور و پرداخت وجوه به‌صورت الكترونيكي، رعايت برخي ازمفاد كنوانسيون كيوتو درخصوص ساده و هماهنگ‌سازي رويه‌هاي گمركي، استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسي‌هاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روش‌هاي مبتني‌بر حسابرسي در كنترل كالاها، ايجاد امكان حسابرسي بعد از ترخيص و اجراي مديريت واحد مرزي توسط گمرك مورد تأكيد قرار گرفته است.
علاوه‌بر اين به‌منظور كاهش تشريفات گمركي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار، بهره‌گيري از مبادله الكترونيكي اطلاعات و امكان اظهار از راه دور، استفاده از فرم‌هاي استاندارد در كنوانسيون FAL، گسترش روش‌هاي توديع تضمين به انتخاب صاحب كالا، عدم تسري افزايش حقوق پايه به كالاي موجود در گمرك و پيش‌بيني حمل درب به درب كالاهاي فوري در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است.
معمارنژاد با تأكيد بر ضرورت رفع موانع ترانزيتي و استفاده از ظرفيت‌هاي جغرافيايي و زيرساختي كشور، اصلاح شرايط و ميزان تضمين براي ترانزيت، محدودتر كردن اسناد موردنياز براي ترانزيت نسبت به اسناد ترخيص قطعي، عدم نياز شركت‌هاي حمل‌ونقل به كارت حق‌العمل‌كاري براي ترانزيت و پلمپ وسيله نقليه به جاي پلمپ هر بسته ترانزيتي را از ويژگي‌هاي قانون جديد گمرك در بحث ترانزيت دانست.
وي همچنين بسترسازي براي اعمال تصدي توسط بخش خصوصي در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون مربوطه را از ديگر ويژگي‌هاي قانون جديد برشمرد و گفت: برقراري امكان انجام امور مربوط به تخليه و بارگيري و نگهداري كالاي گمرك نشده توسط بخش خصوصي يا تعاوني و تسهيل شرايط ايجاد انبارهاي اختصاصي گمركي توسط بخش خصوصي در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است.
رييس كل گمرك ايران تجهيز گمركات به فناوري‌هاي نوين و آموزش و تأمين معيشت كاركنان از طريق الزام به استفاده از فناوري اطلاعات و پرتونگاري(X-RAY)، تأمين بودجه مستمر براي تجهيز گمركات، تأمين بودجه مستمر براي آموزش كاركنان و افزايش بهره‌وري و تأمين بودجه مستمر براي پاداش كاركنان با اولويت گمركات مرزي را ويژگي بارز قانون جديد امور گمركي عنوان و در بخش ديگري از اظهارات خود شدت برخورد با پديده قاچاق از طريق تسري عنوان قاچاق به كالاي ترانزيت داخلي و كالاي ورود موقت براي پردازش كه باسوء نيت به گمرك مقصد تحويل نشود يا از كشور خارج نگردد را از موارد قابل توجه در اين قانون ذكر كرد.
وي همچنين شفاف شدن برخي عبارات از قبيل؛ «مسيرهاي غيرمجاز» يا «اسناد خلاف واقع»، خارج كردن برخي از كالاهاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده از شمول مقررات قاچاق ، از قبيل ؛ «كالاهاي ممنوع» و «كالاي اضافي همراه محمولات ترانزيتي» و تلقي قاچاق از تعويض كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده در مسير خروج از كشور را از نكات مهم در قانون جديد امور گمركي در حوزه مبارزه با قاچاق توصيف كرد.
کد خبر:
14184
تاریخ انتشار: 19 آذر 1390 - 13:34
رييس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي به رييس جمهور، قانون جديد امور گمركي را به دولت ابلاغ كرد.
به گزارش اتاق نیوز، در نامه دكتر علي لاريجاني، به دكتر محمود احمدي‌نژاد آمده است: در اجراي اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون امور گمركي كه به‌عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني مورخ 22/8/90 مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي محترم نگهبان، ابلاغ مي‌گردد.
براساس اين گزارش، قانون جديد امور گمركي كه مشتمل بر 165 ماده است و پس از بحث و بررسي‌هاي فراوان كارشناسان در دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيده است، بعد از تدوين آيين‌نامه اجرايي آن از سوي دولت، جايگزين قانون فعلي گمرك خواهد شد.
در همین رابطه، عباس معمار نژاد ، رييس كل گمرك ايران به تشریح ویژگی های این قانون پرداخت.
عباس معمارنژاد گفت: با توجه به تغييرات بسيار وسيع در تجارت جهاني، توسعه تجارت الكترونيك و استفاده از فناوري اطلاعات، همچنين گسترش بيش از پيش حمل‌ونقل كانتينري و مطرح شدن رويه ترانزيت كالا به‌عنوان يكي از راه‌هاي افزايش درآمدهاي ارزي كشورها، لزوم تغييرات در قوانين و مقررات تجاري كشور ازجمله قانون امور گمركي احساس مي‌شد.
وي افزود: قانون جديد امور گمركي كه در جلسه مورخ 22/8/1390 پس از اعمال اصلاحات مدنظر شوراي نگهبان به تصويب رسيد، در جلسه مورخ 2/9/1390 اين شورا مورد تأييد قرار گرفت و در تاريخ 16/9/1390 از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري ابلاغ شد، داراي ويژگي‌هاي مهم و مترقي فراوان است.
رييس كل گمرك ايران اظهارداشت: در اين قانون و در جهت هماهنگي با مقررات و رويه‌هاي جهاني، استفاده از شيوه‌هاي نوين كنترلي از قبيل: روش‌هاي تبادل الكترونيكي اطلاعات مانيفست، ايجاد امكان اظهار كالا از راه دور و پرداخت وجوه به‌صورت الكترونيكي، رعايت برخي ازمفاد كنوانسيون كيوتو درخصوص ساده و هماهنگ‌سازي رويه‌هاي گمركي، استفاده از شيوه‌هايي مانند مديريت خطر، بازرسي‌هاي منظم يا اتفاقي، به‌كارگيري تجهيزات و شيوه‌هاي نوين بازرسي، روش‌هاي مبتني‌بر حسابرسي در كنترل كالاها، ايجاد امكان حسابرسي بعد از ترخيص و اجراي مديريت واحد مرزي توسط گمرك مورد تأكيد قرار گرفته است.
علاوه‌بر اين به‌منظور كاهش تشريفات گمركي و ايجاد تسهيلات براي فعالان اقتصادي در راستاي بهبود فضاي كسب‌وكار، بهره‌گيري از مبادله الكترونيكي اطلاعات و امكان اظهار از راه دور، استفاده از فرم‌هاي استاندارد در كنوانسيون FAL، گسترش روش‌هاي توديع تضمين به انتخاب صاحب كالا، عدم تسري افزايش حقوق پايه به كالاي موجود در گمرك و پيش‌بيني حمل درب به درب كالاهاي فوري در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است.
معمارنژاد با تأكيد بر ضرورت رفع موانع ترانزيتي و استفاده از ظرفيت‌هاي جغرافيايي و زيرساختي كشور، اصلاح شرايط و ميزان تضمين براي ترانزيت، محدودتر كردن اسناد موردنياز براي ترانزيت نسبت به اسناد ترخيص قطعي، عدم نياز شركت‌هاي حمل‌ونقل به كارت حق‌العمل‌كاري براي ترانزيت و پلمپ وسيله نقليه به جاي پلمپ هر بسته ترانزيتي را از ويژگي‌هاي قانون جديد گمرك در بحث ترانزيت دانست.
وي همچنين بسترسازي براي اعمال تصدي توسط بخش خصوصي در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون مربوطه را از ديگر ويژگي‌هاي قانون جديد برشمرد و گفت: برقراري امكان انجام امور مربوط به تخليه و بارگيري و نگهداري كالاي گمرك نشده توسط بخش خصوصي يا تعاوني و تسهيل شرايط ايجاد انبارهاي اختصاصي گمركي توسط بخش خصوصي در قانون جديد مدنظر قرار گرفته است.
رييس كل گمرك ايران تجهيز گمركات به فناوري‌هاي نوين و آموزش و تأمين معيشت كاركنان از طريق الزام به استفاده از فناوري اطلاعات و پرتونگاري(X-RAY)، تأمين بودجه مستمر براي تجهيز گمركات، تأمين بودجه مستمر براي آموزش كاركنان و افزايش بهره‌وري و تأمين بودجه مستمر براي پاداش كاركنان با اولويت گمركات مرزي را ويژگي بارز قانون جديد امور گمركي عنوان و در بخش ديگري از اظهارات خود شدت برخورد با پديده قاچاق از طريق تسري عنوان قاچاق به كالاي ترانزيت داخلي و كالاي ورود موقت براي پردازش كه باسوء نيت به گمرك مقصد تحويل نشود يا از كشور خارج نگردد را از موارد قابل توجه در اين قانون ذكر كرد.
وي همچنين شفاف شدن برخي عبارات از قبيل؛ «مسيرهاي غيرمجاز» يا «اسناد خلاف واقع»، خارج كردن برخي از كالاهاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده از شمول مقررات قاچاق ، از قبيل ؛ «كالاهاي ممنوع» و «كالاي اضافي همراه محمولات ترانزيتي» و تلقي قاچاق از تعويض كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده در مسير خروج از كشور را از نكات مهم در قانون جديد امور گمركي در حوزه مبارزه با قاچاق توصيف كرد.
