Performancing Metrics

ردپاي كمرنگ بخش خصوصي در آئين‌نامه‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 141295
تاریخ انتشار: 25 شهریور 1394 - 09:48
سيده فاطمه مقيمي عضو هيات رييسه اتاق تهران يكي از شعارهاي انتخاباتي دولت يازدهم ايجاد بهبود در فضاي كسب وكار و كاهش نرخ بيكاري بود كه بعد از روي كار آمدن دولت آقاي روحاني، اين دولت براي دستيابي به اين هدف اقداماتي نيز انجام داد. اما مساله اينجاست كه تلاش‌هاي صورت گرفته در اين باره راه به جايي نبرده است و اگر پاي صحبت‌هاي مشاوران و متخصصان اقتصادي بنشينيم رضايت خاطري در اين موضوع حاصل نشده است. در اين راستا آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور كه در آخرين روزهاي تيرماه سال جاري به تصويب هيات وزيران و امضاي معاون اول رييس‌جمهور رسيده بود به تازگي براي اجرا ابلاغ شده است كه در صورت رعايت موارد ذكر شده در اين آيين‌نامه گمرك مي‌تواند كالاهاي وارداتي را ترخيص كند. بندهايي از اين آيين‌نامه به اين شرح آمده است: به شرط داشتن حداقل اسناد و تعهدات ارايه اصل اسناد ظرف مدت سه ماه و با رعايت ساير مقررات. با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه‌نامه، هرگونه اوراق بهادار يا نگهداري بخشي از كالا و اموال و ساير وثايق و تضمين‌هاي معتبر به تشخيص گمرك جمهوري اسلامي ايران حداكثر به مدت يك سال براي حقوق ورودي و مواردي از اين قبيل. اكنون سوال اينجاست كه اين آيين‌نامه تا چه اندازه مي‌تواند به مساعد شدن فضاي كسب وكار كمك كند؟ از آنجا كه براي رونق بخشيدن به اقتصاد و كاهش نرخ آمار بيكاري نياز است تا دولت توان باز رفته را به دستان بخش خصوصي بازگرداند. دقت در بند‌هاي مختلف حاكي از اين موضوع است كه رد پاي بخش خصوصي در اين آيين‌نامه بسيار كم رنگ است. بهتر آن بود كه تمام مسائلي كه براي بخش خصوصي داراي اهميت است و موضوعيت دارد در اين آيين‌نامه لحاظ مي‌شد. زيرا ديدگاه‌هاي واقعي بخش خصوصي در اين بندها ترتيب اثر داده نشده و دچار نقايصي است. در هر كشوري وضع قوانين در راستاي تسهيل امور صورت مي‌گيرد و نه قوانيني دست و پاگير. تنها افزايش كمي قوانين به رفع موانع كمكي نخواهد كرد. انتظار مي‌رفت در مرحله تدوين و نگارش اين آيين‌نامه از بخش خصوصي نيز نظرخواهي صورت مي‌گرفت. تا هرچه ملموس‌تر دولت متوجه مشكلات موجود در اين بخش مي‌شد و در پي رفع اين معضلات با آگاهي هرچه بيشتر به شكل‌گيري اين آيين‌نامه مي‌پرداخت. در نهايت روان‌سازي‌اي كه از اين آيين‌نامه اتنظار مي‌رفت شكل نگرفته اما در بحث حمايت از توليدكنندگان داخلي نيز خللي وارد نمي‌كند. منبع: اتاق تهران
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید