اتاق نیوز - در حالي كه با توجه به ركود سه ساله حاكم بر بخش مسکن، برخي اقتصاددانان از احتمال تركيدن حباب قيمت‌ها در آينده نزديك سخن مي‌گفتند، شواهد جديد حاكي از بازگشت رونق به بخش ساخت و‌ساز است.
پس از انجام توافق هسته‌ای پيش‌بينی مي‌شد كه با تحول در اقتصاد كلان، بخش مسکن به حركت درآيد و ساخت و‌ساز رونق گيرد. امضاي «برجام» كه مي‌تواند به ورود سرمايه‌گذاري خارجي، افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي، صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و رونق صنايع بزرگ و كوچك منجر شود، قطعا بخش مسكن را از خود بي‌نصيب نخواهد گذاشت و بازگشت روزهاي خوش به اين صنعت را نويد مي‌دهد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد بخش مسكن به دو دليل بايد در اولويت دولت براي تخصيص منابع جهت خروج از ركود قرار گيرد تا رونق آن به تحريك ساير بخش‌هاي اقتصاد منجر شود. يافته‌هاي يك گروه از محققان حكايت از آن دارد كه بخش مسكن در بين 91 رشته صنعتي، توليدي و خدماتي، از بيشترين رتبه در شاخص «پيوند پيشين» برخوردار است؛ به اين معنا كه با رشد سرمايه‌گذاري و فعاليت‌هاي ساختماني، بازار گسترده تقاضا براي انواع محصولات مورد نياز صنعت ساختمان و صنايع جانبي به وجود مي‌آيد و اين اثر تحريك‌كننده، بعد از مدتي به رونق اقتصادي دامن مي‌زند.
بررسي‌هاي گروه ديگر نيز حاكي است كه بين «رونق يا ركود مسکن» و «رشد يا نزول توليد ناخالص داخلي» رابطه زماني مستقيم برقرار است؛ به‌طوري‌كه رونق بخش مسكن با وقفه يكساله، به رونق توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد و در نتيجه نرخ رشد اقتصادي كشور را افزايش مي‌دهد. جمع‌بندي اين تحقيقات كه توسط معاونت مسكن وزارت راه‌وشهرسازي منتشر شده، سه سياست رشدساز شامل «تقويت قدرت خريد مسكن»، «تامين تسهيلات موردنياز ساخت مسكن» و همچنين «مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري ساختماني» را به مسئولان پيشنهاد مي‌كند.
اما مروري بر مكانيزم سنتي حاكم بر بخش مسکن يعني ركود، رونق و حباب قيمت‌ها نشان مي‌دهد كه هميشه رونق اين بخش با افزايش قيمت همراه بوده است. در بسياري موارد هم اين افزايش از تورم سالانه حاكم بر اقتصاد كشور پا را فراتر مي‌گذارد و آنقدر شکل حباب به خود مي‌گيرد تا قيمت‌ها را با قدرت خريد مردم در حالت نامتعادل قرار دهد و انتظار خانه‌دار شدن در جامعه را افزايش دهد. هم‌اكنون نيز پس از ركود سه‌ساله و با توجه به رشد نسبي معاملات مسكن در مرداد، ارائه تسهيلات بانكي كه به تحرك در بخش ساخت و‌سازآپارتمان‌هاي كوچك انجاميده و همين‌طور فضاي ذهني مثبت ايجاد شده پس از «برجام»، به نظر مي‌رسد مسكن در حال ورود به دوران رونق است. حال سوالي كه اذهان عمومي را به خود مشغول كرده، اين است كه آيا اين رونق با افزايش قيمت همراه خواهد بود يا خير؟
ظرفيتي براي افزايش قیمت مسکن نيست
يك كارشناس مسکن در اين زمينه معتقد است قيمت مسکن در سال 1391 آنقدر افزايش داشته كه ظرفيتی براي افزايش مجدد ندارد، لذا حركت مسکن از ركود به رونق نگراني خاصي بابت افزايش قيمت ايجاد نخواهد كرد.
محمدمهدی مافی مي‌گويد: شرايط به سمتي نيست كه به دنبال كاهش قيمت باشيم بلكه بايد به دنبال افزايش توان خريد مردم برويم كه رونق اقتصادي باعث افزايش توان مصرف‌كننده مي‌شود. در آن صورت حتي اگر قيمت مسكن بالا رود مردم قدرت خريد خواهند داشت. يك كارشناس مسائل اقتصادي نيز مي‌گويد: برخي اقتصاددانان معتقدند حبابي به عمر 30 سال در بازار مسكن ايران به وجود آمده و هر روز احتمال تركيدن آن افزايش مي‌يابد.
محمد ماهي‌دشتي با ارائه تحليلي از وضعيت آينده بازار مسكن تصريح كرد: بررسي‌هاي ميداني از افت شديد قيمت ساختمان‌هاي مسكوني تازه‌سازو همچنين اجاره‌بها در كرمانشاه حكايت دارد. بر اساس نظر مشاوران املاك مستقل، احتمال افت شديدتر قيمت‌ها در حدود 10 تا 15 درصد وجود دارد.
400 هزار خانه خالی در تهران
همزمان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه بيش از يك ميليون خانه خالي در كشور وجود دارد، گفت: از اين رقم بالاي ۴۰۰ هزار واحد مربوط به تهران است.
به گزارش مهر، علي عسكری گفت: در كشور خانه‌هاي خالي زياد است و اگر قرار باشد از اين خانه‌هاي خالي استفاده نشود ظلم به كساني است كه مي‌خواهند خانه بخرند يا اجاره كنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در برخي از كشورها اگر كسي خانه‌اي داشته باشد و جدا از خانه، كارواني يا كانكسي داشته باشد، از بابت آن كاروان يا كانكس از آن ماليات گرفته مي‌شود، افزود: اما در كشور ما به خانه به عنواي يك كالاي سرمايه‌اي نگاه مي‌شود و عده‌اي خانه‌هاي خود را براي گران شدن هرچه بيشتر و افزايش ارزش سرمايه، به بازار عرضه ارائه نمي‌كنند.
او درباره اينكه با چه مكانيزمي مي‌توان تعداد خانه‌هاي خالي را شناسايي كرد، اظهار داشت: تا زماني كه گردش اطلاعات در اقتصاد كشور يك مسير مشخصي را پيدا نكند به درستي نمي‌توان تعداد اين خانه‌ها را شناسايي كرد.
رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور افزود: براي اجرايي شدن طرح بايد اطلاعات اقتصاد مردم را كامل كنيم و در حال حاضر با توجه به اينكه شهرداري‌ها مجوز ساخت و پايان ساخت به ساختمان‌هاي در حال احداث مي‌دهد، بايد اطلاعات پايان ساخت را در اختيار نظام مالياتي قرار دهند و با توجه به اين اطلاعات مي‌توان فهميد كدام واحد ساختماني مسكونی، تجاری است.
او با بيان اينكه جمع‌آوري اطلاعات در اين زمينه فقط از نظام مالياتي ساخته نيست، گفت: با توجه به اينكه برخي از قراردادها در بحث مسكن غيرمتعارف و صوري است، در اين قانون ما ملاك را ۸۰ درصد اجاره واقعي محل ارزيابي مي‌كنیم.
منبع: آرمان
