سيد حسين سليمي عضو هيات نمايندگان اتاق تهران
در پي لغو نهايي تحريم‌ها يكي از مسائلي كه به‌شدت نظر فعالان و كارشناسان اقتصادي را به خود جلب كرده، موضوع ورود هيات‌هاي تجاري خارجي به بازار ايران است. ازسوي ديگر اين كشورها كه پيش از اين نمي‌توانستند آنگونه كه بايد با ايران وارد تجارت شوند، حال نگاهي دوباره به بازار ايران دارند كه به‌طور حتم اگر با برنامه‌ريزي صحيح و هدفدار مديريت شود، مي‌تواند به نفع هر دوكشور باشد. اكنون براي جذب و ترغيب بيشتر اين گروه‌ها نياز به تمهيدات ويژه‌يي ازسوي دولت است كه ازجمله آنها مي‌توان به ايجاد تسهيلات در روند طولاني گرفتن ويزا اشاره كرد. اقدامي كه در اين راستا صورت گرفته است 4 كشور امريكا، كانادا و... مي‌تواند بدون گرفتن ويزا به ايران سفر كنند و مابقي كشورها بايد در فرودگاه اقدام به اخذ ويزا كنند. پيش از اين كشورهايي كه براي سرمايه‌گذاري راهي ايران مي‌شدند به دليل عدم اطلاع از قوانين و ضوابط حاكم بر اقتصاد ايران و نبود مرجعي واحد براي كسب اطلاعات صحيح در اين باره دچار سردرگمي شده و همين دليل، مانع جذب و عملكرد بهينه اين هيات‌ها مي‌شد. براي حل اين مشكلات اتاق بازرگاني تهران در پي جمع‌آوري اطلاعات كاملي است كه بعد از ورود اين هيات‌ها دراختيار آنها قرار بدهد كه اين راهكار دو هدف مهم را درنظر دارد اول دادن آگاهي كامل به شركت‌ها، همچون اطلاعاتي درباره قوانين مالياتي، گمركي و... ديگر جذب اين شركت‌ها به اتاق بازرگاني است زيرا گاهي اين سرمايه‌گذاران گذري سطحي به اتاق تهران دارند. از ساير راهكارهاي جذب اين تجار خارجي مي‌توان به ثبات قوانين جاري اقتصادي كشور اشاره كرد. تغييرات پي در پي در قوانين بيمه، گمرك و غيره معضل بزرگي براي فعالان اقتصادي خارجي است. زيرا اين رخداد براي آنها تعريف شده نيست. دركشورهاي ديگر براي فعاليت‌ها و برنامه‌ريزي اقتصادي قوانين به گونه‌يي است كه فعالان اقتصادي مي‌توانند تا 10سال بدون تزلزل در قوانين براي فعاليت‌هاي اقتصادي خود برنامه‌ريزي كنند. ازسوي ديگر بعد از آشنايي با قوانين حاكم بر كشور در مدت زمان كوتاهي با قانون جديدي مواجه مي‌شوند. بنابراين ثبات در قوانين جاري كشور يكي از مهم‌ترين مسائل در جذب سرمايه‌گذار خارجي است. تعديل قوانين موجود دركشور چه براي فعالان داخلي و چه خارجي يكي ديگر از عوامل تاثيرگذار در پويايي اقتصادي است. براي جذب بيشتر اين سرمايه‌گذاران نياز به بازنگري در قوانين موجود است. به عنوان مثال، دركشورهاي اروپايي سيستم به صورتي است كه براي جابه‌جايي و حمل پول نقد از كريدت كارت يا همان كارت اعتباري استفاده مي‌كنند كه در اكثر كشورها به‌طور مشترك مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه هنوز در ايران از اين كارت‌ها استفاده نمي‌شود. براي بازكردن حساب قرض‌الحسنه نيز نياز به داشتن كارت ملي است. بنابراين بايد ازسوي بانك مركزي قوانيني وضع شود كه آنها بتوانند براي خود بدون زحمت و راهي زمان‌بر حساب باز كرده و كارت اعتباري موجود در ايران را دريافت كنند تا راحت‌تر بتوانند به شهرهاي مختلف همچون شيراز و اصفهان سفر كنند و از خدمات هتل‌ها بهره‌مند شوند كه قطعا اين راهكار در جذب گردشگر خارجي نيز بسيار مفيد فايده است. به‌طور كل ترجيح تمام شركت‌هاي خارجي بر اين است كه تمام فعاليت‌هاي خود را در بانك‌هاي ايران انجام دهند و نه از طريق صرافي‌ها زيرا هم احساس امنيت بيشتري براي سرمايه خود دارند و هم هنگام بازگشت به كشور خود خيلي راحت‌تر پاسخگوي نظام بازرسي‌هاي مالياتي و حسابرسي وطنشان هستند. در آخر اشاره به اين نكته حائز اهميت است كه قوانين ايران براي تامين امنيت سرمايه‌هاي اين هيات‌هاي خارجي به گونه‌يي جامع و كامل وضع شده است. زيرا در يكي از بندهاي سرمايه‌گذاري در ايران كه در سال86 در مجلس به تصويب رسيد به صراحت اشاره شده است كه اموال سرمايه‌گذاران خارجي در ايران قابل مصادره نيست كه خود موجب دلگرمي و جذب اين سرمايه‌گذاران به بازار ايران است.
منبع: تعادل
