با وجود تاکیدات بسیاری که از سوی صاحبنظران اقتصادی برای کاهش و کنترل نرخ تورم وجود دارد اما تاکنون مسئولان امر نتوانسته اند در این زمینه موفق عمل کنند و نرخ تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان خانه ملت نیز با انتقاد از افزایش نرخ تورم، سیاست های نامناسب دولت در کنترل رشد نقدینگی و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها را از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم می دانند و اعتقاد دارند آمار و ارقامی که از سوی دستگاه های ذیربط برای نرخ تورم اعلام می شود با واقعیت های موجود در جامعه همخوانی ندارد.
در همین رابطه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ریشه افزایش نرخ تورم هم در داخل و هم در خارج از کشور است، به خبرنگار اتاق نیوز گفت: ریشه خارجی نرخ تورم مربوط به تحریم ها است، چرا که در شریط تحریم هم در بحث تکنولوژی و هم در بحث تامین مواد اولیه مشکلاتی ایجاد می شود و در مجموع هزینه تولید در داخل افزایش می یابد که در نهایت این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ تورم در جامعه تاثیر می گذارد.
افزایش هزینه های تولید مساوی است با افزایش نرخ تورم
وی همچنین اصلی ترین ریشه داخلی نرخ تورم را در شرایط کنونی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها فشارهای بسیاری بر بخش تولید وارد کرده است، زیرا وقتی قیمت نهاده ها افزایش می یابد و از سوی دیگر منابع مالی به درستی به بخش تولید اختصاص نمی یابد باز هم با افزایش هزینه های تولید مواجه می شویم.
وی ادامه داد: از طرفی به دلیل افزایش حجم تقاضا در جامعه و کاهش عرضه به دلیل شرایط نامناسب تولید، عدم توازن بین عرضه و تقاضا بوجود می آید که این موضوع نیز نرخ تورم را صعودی می کند.
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز هزینه کالاهای واسطه ای، مصرفی و مواد خام را افزایش می دهد و در نتیجه قیمت تمام شده در بخش تولید افزایش می یابد که این امر نیز به رشد تورم در جامعه دامن می زند.
قادری سرمایه گذاری های پراکنده در کشور و نا متعادل بودن سیاست های پولی و مالی را نیز از دیگر دلایل افزایش نرخ تورم عنوان کرد.
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای کنترل نرخ تورم
وی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را در بخش تولید به منظور جلوگیری از افزایش نرخ تورم ضروری دانست و ادامه داد: در سیاست های اصل 44 استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است چراکه بخش خصوصی از ظرفیت های بسیار بالایی برای تولید و ایجاد اشتغال برخوردار است که باید از این ظرفیت ها برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید استفاده کرد، زیرا حل مشکلات تولید و رفع بیکاری در جامعه می تواند در کاهش نرخ تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.
نماینده مردم شیراز در خانه ملت تخصیص درست منابع به بخش تولید را نیز یکی دیگر از راهکارهای کاهش نرخ تورم عنوان کرد و افزود: در شرایطی که تورم رکودی در جامعه حاکم است و از سوی دیگر نرخ بیکاری در حال افزایش است باید سیاست های مناسبی را برای تخصیص و هدایت منابع به سمت تولید و رفع بیکاری اتخاد کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین باید از اختصاص منابع به بخش های غیر کارآمد پرهیز و بین پرداخت های نیروی انسانی و کارایی آنها نیز تناسب برقرار کنیم.
قادری افزود: سیاست های پولی و ارزی نیز باید مکمل یکدیگر باشند و با هدایت منابع بانکی به سمت حمایت از تولید نرخ تورم را درمان کنیم.
افزایش نرخ تورم و ایجاد بی ثباتی در اقتصاد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به تاثیر منفی افزایش نرخ تورم بر کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: روند صعودی نرخ تورم ، تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی را ناکام می گذارد و شرایط بی ثباتی در اقتصاد به وجود می آورد، در این صورت سرمایه گذاران اطمینان خود را برای سرمایه گذاری در طرح ها از دست داده و به سمت واردات و یا انباشتن سرمایه خود متمایل می شوند که این موضوع در کاهش رشد اقتصادی تاثیر گذار است.
عدالت اجتماعی تحت تاثیر تورم
قادری با بیان اینکه بیشترین ضررها از افزایش نرخ تورم نصیب افراد جامعه می شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که تورم قیمت کالاها را چند برابر می کند و در نتیجه قدرت خرید افراد جامعه پایین می آید، در بحث عدالت اجتماعی نیز نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
بی انضباطی مالی اصلی ترین دلیل افزایش نرخ تورم
فرشید سیم بر، اقتصاد دان نیز بی انضباطی مالی را مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم عنوان کرد و گفت: افزایش حجم نقدینگی بدون توجه به نرخ واقعی رشد اقتصادی که طی سالیان درازادامه یافته نوعی بی انضباطی مالی را به وجود آورده که بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم دارد.
وی با بیان اینکه به تعویق افتادن طرح های عمرانی نیز در افزایش تورم تاثیرگذار است، افزود: تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی اثر درآمدی این طرح ها را تحت تاثیر قرار می دهد و از آنجا که اثر ظرفیتی نمی تواند در گسترش خدمات نقشی داشته باشد بین عرضه و تقاضا اختلاف ایجاد شده و باعث افزایش نرخ تورم در جامعه می شود.
این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر افزایش نرخ تورم را واردات بی رویه دانست و ادامه داد: تورم از درون کالای خارجی به کشور انتقال می یابد و با نامتعادل کردن قیمت ها در بازار اثر تورمی در جامعه بر جای می گذارد.
ضرورت اتخاذ تصمیمات اقتصادی بر مبنای اهداف اقتصادی
وی با اشاره به سیاست های نامناسب دولت در کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی اظهار داشت: عدم توجه دولت به توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی، باعث شده تا نتوانیم به اهداف کلان اقتصادی دست یابیم و در نتیجه در کنترل نرخ تورم و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی ناکام مانده ایم.
سیم بر افزایش بی رویه هزینه ها از جمله هزینه های سوختی و جاری، پایین بودن بهره وری کار، پایین بودن رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن ریسک سرمایه گذاری، شکاف بین عرضه و تقاضا و رشد نقدینگی را از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم عنوان کرد.
وی ادامه داد: مجموعه این عوامل این عوامل هم ایجاد تورم می کند و هم آن را تشدید می کند، به همین دلیل دولت باید تصمیمات اقتصادی خود را مطابق با برنامه های اقتصادی اتخاذ کند و با هماهنگی تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی به اجرای آنها بپردازد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مانع از هدایت منابع به سمت کالاهای سرمایه ای شد، افزود: افزایش نرخ مالیات، افزایش ارزش افزوده و پایین آوردن نرخ بهره بانکی موجب سرگردانی نقدینگی شده و در این صورت منابع مالی و بانکی به سمت کالاهای سرمایه ای هجوم می آورند که این موضوع قیمت ها را افزایش داده و در نتیجه تورم ایجاد می کند.
کنترل نرخ تورم نیازمند مراقبت های ویژه
وی افزود: بنابراین باید طیف وسیعی از اقدامات با مراقبت های ویژه برای کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گیرد و از طرفی افزایش دستمزدها نیز متعادل شود تا بتوان حجم نقدینگی که مهمترین عامل در ناکامی رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم است را کاهش داد.
سیم بر اضافه کرد: نرخ مالیات ها نیز باید به گونه ای تنظیم شود که هزینه مضاعفی بر دوش تولید کننده و مصرف کننده تحمیل نکند و واردات نیز ضابطه مند شود، زیرا تولید کننده باید اطمینان حاصل کند که تولید مقرون به صرفه بوده و تقاضا برای فروش محصولش در بازار وجود دارد.
ظرفیت های بخش خصوصی ابزاری برای کنترل نرخ تورم
وی با تاکید بر نقش موثر بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری ها تصریح کرد: باید فضای سالمی برای حضور پر رنگ تر بخش خصوصی در کشور ایجاد کرد و مجموعه دولت نیز باید برای ارتقای بهره وری سرمایه گذاری ها، از توانمندی های بخش خصوصی استفاده کند تا با افزایش ظرفیت های این بخش بتوانیم به کاهش نرخ تورم کمک کنیم.
کد خبر:
13705
تاریخ انتشار: 9 آذر 1390 - 13:11
با وجود تاکیدات بسیاری که از سوی صاحبنظران اقتصادی برای کاهش و کنترل نرخ تورم وجود دارد اما تاکنون مسئولان امر نتوانسته اند در این زمینه موفق عمل کنند و نرخ تورم همچنان به روند صعودی خود ادامه می دهد. کار‌شناسان اقتصادی و نمایندگان خانه ملت نیز با انتقاد از افزایش نرخ تورم، سیاست های نامناسب دولت در کنترل رشد نقدینگی و اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها را از مهمترین دلایل افزایش نرخ تورم می دانند و اعتقاد دارند آمار و ارقامی که از سوی دستگاه های ذیربط برای نرخ تورم اعلام می شود با واقعیت های موجود در جامعه همخوانی ندارد.
در همین رابطه، جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ریشه افزایش نرخ تورم هم در داخل و هم در خارج از کشور است، به خبرنگار اتاق نیوز گفت: ریشه خارجی نرخ تورم مربوط به تحریم ها است، چرا که در شریط تحریم هم در بحث تکنولوژی و هم در بحث تامین مواد اولیه مشکلاتی ایجاد می شود و در مجموع هزینه تولید در داخل افزایش می یابد که در نهایت این افزایش قیمت، بر افزایش نرخ تورم در جامعه تاثیر می گذارد.
افزایش هزینه های تولید مساوی است با افزایش نرخ تورم
وی همچنین اصلی ترین ریشه داخلی نرخ تورم را در شرایط کنونی اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها دانست و افزود: بحث هدفمند کردن یارانه ها فشارهای بسیاری بر بخش تولید وارد کرده است، زیرا وقتی قیمت نهاده ها افزایش می یابد و از سوی دیگر منابع مالی به درستی به بخش تولید اختصاص نمی یابد باز هم با افزایش هزینه های تولید مواجه می شویم.
وی ادامه داد: از طرفی به دلیل افزایش حجم تقاضا در جامعه و کاهش عرضه به دلیل شرایط نامناسب تولید، عدم توازن بین عرضه و تقاضا بوجود می آید که این موضوع نیز نرخ تورم را صعودی می کند.
تاثیر نوسانات نرخ ارز بر نرخ تورم
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تورم اشاره کرد و گفت: نوسانات نرخ ارز هزینه کالاهای واسطه ای، مصرفی و مواد خام را افزایش می دهد و در نتیجه قیمت تمام شده در بخش تولید افزایش می یابد که این امر نیز به رشد تورم در جامعه دامن می زند.
قادری سرمایه گذاری های پراکنده در کشور و نا متعادل بودن سیاست های پولی و مالی را نیز از دیگر دلایل افزایش نرخ تورم عنوان کرد.
استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای کنترل نرخ تورم
وی استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی را در بخش تولید به منظور جلوگیری از افزایش نرخ تورم ضروری دانست و ادامه داد: در سیاست های اصل 44 استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است چراکه بخش خصوصی از ظرفیت های بسیار بالایی برای تولید و ایجاد اشتغال برخوردار است که باید از این ظرفیت ها برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید استفاده کرد، زیرا حل مشکلات تولید و رفع بیکاری در جامعه می تواند در کاهش نرخ تورم تاثیر بسزایی داشته باشد.
نماینده مردم شیراز در خانه ملت تخصیص درست منابع به بخش تولید را نیز یکی دیگر از راهکارهای کاهش نرخ تورم عنوان کرد و افزود: در شرایطی که تورم رکودی در جامعه حاکم است و از سوی دیگر نرخ بیکاری در حال افزایش است باید سیاست های مناسبی را برای تخصیص و هدایت منابع به سمت تولید و رفع بیکاری اتخاد کنیم.
وی اضافه کرد: همچنین باید از اختصاص منابع به بخش های غیر کارآمد پرهیز و بین پرداخت های نیروی انسانی و کارایی آنها نیز تناسب برقرار کنیم.
قادری افزود: سیاست های پولی و ارزی نیز باید مکمل یکدیگر باشند و با هدایت منابع بانکی به سمت حمایت از تولید نرخ تورم را درمان کنیم.
افزایش نرخ تورم و ایجاد بی ثباتی در اقتصاد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه به تاثیر منفی افزایش نرخ تورم بر کاهش رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: روند صعودی نرخ تورم ، تحقق رشد 8 درصدی اقتصادی را ناکام می گذارد و شرایط بی ثباتی در اقتصاد به وجود می آورد، در این صورت سرمایه گذاران اطمینان خود را برای سرمایه گذاری در طرح ها از دست داده و به سمت واردات و یا انباشتن سرمایه خود متمایل می شوند که این موضوع در کاهش رشد اقتصادی تاثیر گذار است.
عدالت اجتماعی تحت تاثیر تورم
قادری با بیان اینکه بیشترین ضررها از افزایش نرخ تورم نصیب افراد جامعه می شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که تورم قیمت کالاها را چند برابر می کند و در نتیجه قدرت خرید افراد جامعه پایین می آید، در بحث عدالت اجتماعی نیز نمی توان به اهداف مورد نظر دست یافت.
بی انضباطی مالی اصلی ترین دلیل افزایش نرخ تورم
فرشید سیم بر، اقتصاد دان نیز بی انضباطی مالی را مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم عنوان کرد و گفت: افزایش حجم نقدینگی بدون توجه به نرخ واقعی رشد اقتصادی که طی سالیان درازادامه یافته نوعی بی انضباطی مالی را به وجود آورده که بیشترین تاثیر را بر افزایش نرخ تورم دارد.
وی با بیان اینکه به تعویق افتادن طرح های عمرانی نیز در افزایش تورم تاثیرگذار است، افزود: تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی اثر درآمدی این طرح ها را تحت تاثیر قرار می دهد و از آنجا که اثر ظرفیتی نمی تواند در گسترش خدمات نقشی داشته باشد بین عرضه و تقاضا اختلاف ایجاد شده و باعث افزایش نرخ تورم در جامعه می شود.
این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر افزایش نرخ تورم را واردات بی رویه دانست و ادامه داد: تورم از درون کالای خارجی به کشور انتقال می یابد و با نامتعادل کردن قیمت ها در بازار اثر تورمی در جامعه بر جای می گذارد.
ضرورت اتخاذ تصمیمات اقتصادی بر مبنای اهداف اقتصادی
وی با اشاره به سیاست های نامناسب دولت در کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی اظهار داشت: عدم توجه دولت به توانمندی ها و ظرفیت های اقتصادی، باعث شده تا نتوانیم به اهداف کلان اقتصادی دست یابیم و در نتیجه در کنترل نرخ تورم و رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی ناکام مانده ایم.
سیم بر افزایش بی رویه هزینه ها از جمله هزینه های سوختی و جاری، پایین بودن بهره وری کار، پایین بودن رشد اقتصادی به دلیل پایین بودن ریسک سرمایه گذاری، شکاف بین عرضه و تقاضا و رشد نقدینگی را از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم عنوان کرد.
وی ادامه داد: مجموعه این عوامل این عوامل هم ایجاد تورم می کند و هم آن را تشدید می کند، به همین دلیل دولت باید تصمیمات اقتصادی خود را مطابق با برنامه های اقتصادی اتخاذ کند و با هماهنگی تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی به اجرای آنها بپردازد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه باید مانع از هدایت منابع به سمت کالاهای سرمایه ای شد، افزود: افزایش نرخ مالیات، افزایش ارزش افزوده و پایین آوردن نرخ بهره بانکی موجب سرگردانی نقدینگی شده و در این صورت منابع مالی و بانکی به سمت کالاهای سرمایه ای هجوم می آورند که این موضوع قیمت ها را افزایش داده و در نتیجه تورم ایجاد می کند.
کنترل نرخ تورم نیازمند مراقبت های ویژه
وی افزود: بنابراین باید طیف وسیعی از اقدامات با مراقبت های ویژه برای کنترل نرخ تورم در دستور کار قرار گیرد و از طرفی افزایش دستمزدها نیز متعادل شود تا بتوان حجم نقدینگی که مهمترین عامل در ناکامی رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم است را کاهش داد.
سیم بر اضافه کرد: نرخ مالیات ها نیز باید به گونه ای تنظیم شود که هزینه مضاعفی بر دوش تولید کننده و مصرف کننده تحمیل نکند و واردات نیز ضابطه مند شود، زیرا تولید کننده باید اطمینان حاصل کند که تولید مقرون به صرفه بوده و تقاضا برای فروش محصولش در بازار وجود دارد.
ظرفیت های بخش خصوصی ابزاری برای کنترل نرخ تورم
وی با تاکید بر نقش موثر بخش خصوصی در توسعه سرمایه گذاری ها تصریح کرد: باید فضای سالمی برای حضور پر رنگ تر بخش خصوصی در کشور ایجاد کرد و مجموعه دولت نیز باید برای ارتقای بهره وری سرمایه گذاری ها، از توانمندی های بخش خصوصی استفاده کند تا با افزایش ظرفیت های این بخش بتوانیم به کاهش نرخ تورم کمک کنیم.
کلید واژه ها :
