اتاق نیوز - اين روزها آمد و شد هيات‌هاي تجاري به كشورمان به موضوع جذابي تبديل شده است. با به نتيجه رسيدن توافق هسته‌يي و مطرح شدن موضوع لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، مشاركت خارجي و افزايش روابط تجاري قوت يافت و هيات‌هاي تجاري از كشورهاي مختلف براي بررسي شرايط و تعريف زمينه‌هاي همكاري جديد وارد كشورمان شدند.
آمارها نشان مي‌دهد در سه ماه نخست امسال حضور هيات‌هاي بازرگاني خارجي در ايران 133درصد افزايش يافته است. به گونه‌يي كه در سه ماه نخست سال گذشته 159بازرگان در قالب 6 هيات از 8كشور جهان وارد ايران شده بودند كه اين ارقام در مدت مشابه امسال به 207 بازرگان در قالب 14هيات از 12كشور افزايش يافت.
براساس اعلام سازمان توسعه تجارت، هيات‌هاي تخصصي ورودي به ايران از كشورهايي مثل سوييس، آلمان، اتريش، آفريقاي جنوبي، چين، تركيه، ژاپن، روسيه، آذربايجان، قزاقستان، ارمنستان، لبنان و عراق بودند كه در مدت حضور خود در ايران از ظرفيت‌هاي تجاري ايران بازديد و در مورد گسترش همكاري‌ها با همتايان ايراني خود مذاكره كردند.
هرچند گسترش روابط تجاري طي ماه‌هاي اخير هياهوي رسانه‌يي زيادي را به همراه داشت اما هيچ يك از آمد و شدهاي تجاري اخير به عقد قرارداد منجر نشده و دو طرف تنها درحال رصد شرايط براي برآورد احتمال مشاركت هستند. در اين ميان گرچه گسترش روابط تجاري به موضوع هيجان‌برانگيزي براي رسانه‌ها تبديل شده اما هنوز معلوم نيست رفت و آمد هيات‌هاي تجاري در نهايت چه دستاوردي براي كشور به همراه خواهد داشت. آيا گسترش روابط با كشورهاي خارجي به بهبود تجارت خارجي ايران و ارتقاي سطح تراز تجاري كشور منتهي خواهد شد يا ايران به پايگاهي براي واردات كالاهاي خارجي تبديل خواهد شد. در اين خصوص مسوولان دولتي نيز طي ماه‌هاي اخير تاكيد ويژه‌يي بر شكل متفاوت روابط تجاري ايران پس از لغو تحريم‌ها دارند. به گونه‌يي كه به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، ايران قرار نيست ساز و كار گذشته را براي تعامل با كشورهاي خارجي ادامه دهد بلكه با توجه به پيشرفت‌هايي كه طي سال‌هاي اخير در حوزه‌هاي علمي، فني و تكنولوژيكي كسب شده است، برقراري مشاركت واقعي و سرمايه‌گذاري مشترك اصل اساسي تجارت خارجي ايران در دوران پس از تحريم خواهد بود. حال بايد ديد آنچه اين روزها از آن به عنوان ماراتن مشاركت تجاري با ايران تعبير مي‌شود در عمل براي اقتصاد كشور چه خروجي مثبتي در پي خواهد داشت.
در اين خصوص و براي بررسي روند رفت و آمد هيات‌هاي تجاري و دستاوردهاي آن براي اقتصاد كشور گفت‌وگويي با رضا پديدار، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ترتيب داده‌ايم كه مشروح آن را در ادامه مي‌خوانيد.
آقاي پديدار! چه چيز باعث شده كه هيات‌هاي تجاري كشورهاي مختلف اين روزها به رقابت براي گسترش همكاري با ايران بپردازند؟
سبقه تاريخي ايران در تعامل با دنياي خارج به ويژه كشورهاي توسعه يافته همچون اروپاي شرقي و غربي، خاور دور و آسيا شرايطي را ايجاد كرده كه خارجي‌ها در تعامل با ايران منتفع مي‌شوند. درحال حاضر نيز كشورهاي خارجي به دنبال انتفاع اقتصادي خود هستند. رويكرد گذشته ما در تعاملات با كشورهاي خارجي با توجه به محدوديت در توسعه فناوري و صنعتي، دريافت بسته كامل صنعتي و ماشين‌آلات بود. امروز با توجه به توسعه تجهيزات و خلق دانش از طريق مهندسي معكوس پروژه‌ها بايد رويكرد جديدي را در تعامل با دنياي خارج مد نظر قرار دهيم. طرف خارجي نيز از اين موضوع مطلع است و تمايل دارد در سرمايه‌گذاري‌هاي ما شركت داشته باشد و علاقه‌مند به همكاري با ايران در پروژه‌هاست.
انتفاع اصلي هيات‌هاي تجاري خارجي در مشاركت با ايران چيست؟
كشورهاي خارجي از اين تعاملات تجاري در راستاي 2 هدف استفاده مي‌كنند. نخست اينكه اين تعاملات تجاري در جهت تلطيف فضاي سياسي و برقراري تعامل در اجراي توافق هسته‌يي بسيار تاثيرگذار است. اما دومين انتفاع طرف خارجي از برقراري روابط تجاري با ايران، تامين منافع اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي ايران براي توليد بيشتر و كسب بازارهاي منطقه‌يي است.
هيات‌هاي تجاري خارجي از پتانسيل‌هاي بازار ايران مطلع هستند چراكه بازار ايران يك بازار 80 ميليون نفري كه به جمعيت كشور محدود مي‌شود، نيست. با توجه به اينكه قابليت‌هاي فني و كيفي توليد صنعتي ايران از كشورهاي همجوار بيشتر است، ايران توان بالايي براي صادرات محصولات خود به كشورهاي همجوار دارد كه اين موضوع بازار 300ميليوني را در اختيار كشور قرار داده است.
وجود معادن و ذخاير طبيعي از ديگر مزيت‌هاي كشور است كه همكاري در اين حوزه سودآوري قابل توجهي را به همراه خواهد داشت. در همين حال ايران از نيروي انساني ماهر و ارزان برخوردار است. انرژي ارزان از ديگر مزيت‌هاي توليد در كشور است. طرف خارجي نيز با علم به اين مزيت‌ها در نظر دارد از فرصت استفاده كند و پروژه‌هاي مورد نظر را همراه با دانش فني به ايران بفروشد. بنابراين وجود چنين مزيت‌هايي انگيزه طرف خارجي براي ورود به بازارهاي ايران است ضمن اينكه در اين زمينه بي‌گدار هم به آب نمي‌زند. هيات‌هاي تجاري درحال رصد كردن و برآورد شرايط ايران هستند. به گونه‌يي كه رفت و آمد هيات‌هاي تجاري در مدت اخير هيچ يك منجر به عقد قرارداد و اجراي پروژه نشده است. طي 5 سال اخير كه ارتباط خارجي‌ها با ايران قطع شد در بازار اتفاقاتي افتاد. بنابراين هر چند طرف خارجي از مزيت‌هاي ايران مطلع است اما درحال بررسي شرايط براي ارزيابي امكان سرمايه‌گذاري است.
منافع ايران در برقراري اين روابط تجاري چيست؟
ايران در مسير توسعه صنعتي و اقتصادي قرار دارد. با اين حال وجود تحريم‌هاي بين‌المللي و مديريت ناكارآمد سبب شده تا تعداد زيادي از پروژه‌ها متوقف شود و كشور از برنامه‌هاي توسعه عقب بماند. بنابراين نخستين مزيت برقراري تعامل با كشورهاي خارجي براي ايران، استفاده از فرصت براي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام است. در آخرين مصوبات دولت روي اين موضوع تاكيد شده كه اجراي پروژه‌ها به صورت مشاركت خارجي خواهد بود و طرف خارجي 100درصد پروژه را به تنهايي انجام نخواهد داد بلكه در بخشي از پروژه به صورت مشاركتي همكاري خواهد كرد. جذب سرمايه خارجي از ديگر مزيت‌هاي ايران در تعامل ايران با ساير كشورهاست. با توجه به محدوديت منابع مالي، استفاده از منابع مالي خارجي و جذب سرمايه‌گذاري مي‌تواند بخش مهمي از مشكلات تامين مالي پروژه‌هاي كشور را حل كند. ضمن اينكه در قرارداد با شركت‌هاي خارجي قيد خواهد شد كه حتما از ظرفيت‌هاي داخلي استفاده شود. در دو بخش نيروي انساني و تجهيزاتي كه طي سال‌هاي اخير از طريق مهندسي معكوس توليد شده است از ظرفيت داخلي استفاده خواهد شد. نيروي انساني كشور از نظر دانش فني روزآمد هستند اما نياز به انتقال تكنولوژي و فناوري احساس مي‌شود كه اگر اين دانش فني با دانشي كه در نتيجه مهندسي معكوس پروژه‌ها حاصل شده است، تركيب شود مي‌تواند سطح فني و تكنولوژيكي كشور را ارتقا دهد.
نكته ديگر در تعامل تجاري با ساير كشورها اين است كه در نتيجه اين تعاملات قصد داريم محصولي را توليد كنيم كه قابليت ارائه به بازارهاي اطراف ايران را داشته باشد. اين موضوع براي طرف خارجي نيز جذابيت‌هايي را به همراه دارد زيرا مي‌داند قيمت تمام شده كالايي كه در ايران توليد خواهد كرد به مراتب پايين‌تر از اروپا خواهد بود. در همين حال سرمايه‌گذار مي‌تواند اصل و سود سرمايه خود را از محل درآمدهاي حاصل از پروژه برداشت كند. هيات‌هاي تجاري خارجي در تعاملات اخير از اين فرمول مطلع شده‌اند و مخالفت چنداني با آن ندارند با اين حال حرف طرف خارجي اين است كه در اين خصوص بايد به توافق مشتركي برسيم.
طي ماه‌هاي اخير گسترش روابط تجاري ايران به موضوعي جذاب براي رسانه‌ها تبديل شده است. هيجان حاكم بر فضاي رسانه‌يي كشور چقدر با واقعيت‌هاي آتي حوزه تجارت در كشور انطباق دارد؟
متاسفانه رسانه‌ها و مطبوعات در اين خصوص در مدت اخير بسيار شتابزده رفتار كرده‌اند. تا زماني كه «برجام» مسير خود را طي مي‌كند و رسيدن به درجه‌يي كه براي ما مطلوبيت نسبي ايجاد شود نبايد انتظار داشته باشيم اتفاق چشمگيري در روابط تجاري ايران بيفتد. در اين مدت بايد به بنيادهاي سرمايه‌گذاري در كشور بپردازيم. شناسايي پروژه‌هاي نيمه تمام توسط دولت و معرفي آنها از نخستين اقداماتي است كه بايد توسط دولت انجام شود. در گام دوم دولت بايد كامل كردن اين پروژه‌ها را به بخش خصوصي واگذار كند. بخش خصوصي مي‌داند چطور با طرف خارجي وارد مذاكره شود كه منافع طرف داخلي و خارجي در يك سبد مشترك حفظ شود و عارضه‌يي براي كشور ايجاد نشود.
با اين حال طي مدت اخير طرف مذاكره هيات‌هاي تجاري بيشتر دولت يا شركت‌هاي بزرگ دولتي بوده است. به نظر شما بخش خصوصي توان مشاركت با طرف خارجي را دارد؟
قطعا! بخش خصوصي درحال حاضر در سطح كوچك، ميانه و بزرگ توان مشاركت با شركت‌هاي خارجي را دارد. هر چند بخش خصوصي به تنهايي توان مشاركت در مگاپروژه‌ها يا به عبارتي پروژه‌هاي بسيار گسترده را ندارد اما در اين زمينه نيز فعالان بخش خصوصي بايد با تشكيل كنسرسيومي متشكل از شركت‌هاي مهندسي مشاور، تامين تجهيزات و... با طرف خارجي مشاركت كند. هر چند يك شركت خصوصي به صورت مستقل نمي‌تواند در پروژه‌هاي بسيار گسترده با شركت‌هاي خارجي مشاركت كند اما اگر توان5 يا 6 شركت بخش خصوصي در قالب كنسرسيوم به هم بپيوندد، بخش خصوصي مي‌تواند مسووليت اجراي مگاپروژه‌ها را نيز به عهده بگيرد.
در اين ارتباط بايد ابتدا پروژه‌هاي نيمه تمامي را كه در حد توان بخش خصوصي است به اين بخش محول كرد. بخش خصوصي مي‌تواند به صورت مستقيم با طرف خارجي وارد مذاكره شود و تعامل را به شيوه‌يي برقرار كند كه هم مصالح مالي و اقتصادي حفظ شود و هم پايداري فعاليت‌هاي اقتصادي مد نظر قرار گيرد. رويكرد بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي بلندمدت است. بخش خصوصي هيچگاه نگاه كوتاه‌مدت به پروژه‌هاي اقتصادي ندارد چنين رويكردي مي‌تواند اقتصاد كشور را نيز توسعه دهد. اقتصادهاي نوظهور دنيا نيز با مشاركت بخش خصوصي نجات يافته و در ريل رونق و توسعه قرار گرفته‌اند.
دولت بايد به بخش خصوصي اعتماد كند و پروژه‌هاي نيمه تمام را با توجه به تنوع تخصصي آنها به بخش خصوصي واگذار كند. بهتر است بخش خصوصي متولي اتمام پروژه‌ها با مشاركت طرف خارجي باشد و دولت درگير مسائل مالي نشود. با اين حال شاهد آن هستيم كه طرف خارجي بيشتر تمايل دارد تا با دولتي‌ها قرارداد ببندد اما اگر اين اتفاق بيفتد اقتصاد كشور لطمه مي‌بيند و اشتغالي ايجاد نمي‌شود. متاسفانه در بدنه مياني دولت و شركت‌هاي خصولتي شاهد رانت و فساد هستيم و اگر دولت در مشاركت با كشورهاي خارجي خود را درگير مسائل مالي كند، اقتصاد كشور دچار آسيب جدي خواهد شد.
منبع: تعادل
