مشکل تامین مالی موضوع اساسی و چالش جدی بخش خصوصی است و براساس تمامی گزارشات موجود، این مساله مهمترین مشکل بنگاه های اقتصادی محسوب می شود. در پاسخ به این سوال که «چرا تامین مالی مهمترین مشکل بنگاه های اقتصادی در کشور است؟» بررسی اجمالی زیر شاید بتواند راهگشا باشد. در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که روش های متعارف تامین مالی یا از طریق استقراض( Debt Financing) است و یا فروش سهام و استفاده از بازار سرمایهEquity Financing)). برای درک مبدا و منشأ تامین مالی نیز باید نگاهی به جریان دوری درآمد که یکی از مدل های پایه ای اقتصاد است، بیاندازیم.
گردش نقدینگی در یک اقتصاد، عمومأ بین دو قطب «بنگاه» و «خانوار» انجام می شود. به این نحو که بنگاه ها پرداخت هایی را در قالب حقوق، اجاره، سود، بهره و امثال آن به خانوار پرداخت می کنند و خانوارها همان مبالغ را برای خرید کالا از دولت یا از بنگاه ها هزینه می کنند. این جریان دوری درآمد نشت هایی نیز دارد، نشت اصلی آن همان چیزی است که منشاء «تامین مالی» می گردد؛ یعنی مازاد پولی که در این جریان دوری از این چرخه خارج می شود و اصطلاحأ خانوار پس انداز می کند.
این موضوع را در مدل های کوچک اعم از یک دهکده یا شهر تا در اقتصاد کل جهان می توانیم داشته باشیم. اگر اقتصاد ملی را در نظر بگیریم چنین جریانی را دارد، به علاوه این که یک ورودی یا تزریق از خارج از چرخه در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا تامین مالی (فاینانس) از خارج از کشور نیز وجود دارد.
در ارتباط با سرمایه گذاری مستقیم خارجی با نگاه به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در طی 3 سالی که گزارش آن بر اساس گزارشات آنکتاد مستند شده است، می بینیم که در این 3 سال رشد نسبتأ خوبی داشته ایم، اما رکورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما در سال 2010 میلادی 3 میلیارد و 600 میلیون دلار بوده است. در مقایسه با آن اگر به وضعیت کشورهای مطرح در منطقه چشم انداز نگاه کنیم متوجه می شویم که کشورهای دیگر وضعیت بسیار بهتری از ایران دارند.
اما نکته حائز اهمیت یا شاخص صحیح تر این است که نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص ملی چقدر است؟
در این خصوص کشور ما در منطقه در جایگاه پایین ترین قرار دارد، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی که بخشی از سرمایه گذاری های مورد نیاز برای رشد اقتصادی ما را تامین کند در اقتصاد ایران کمترین میزان در منطقه است و به نسبت اقتصادهایی که رقیب اصلی ما قلمداد می شوند بسیار پایین است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه چشم انداز
در پیش بینی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های آینده برای ایران، ارقام کماکان نگران کننده ای وجود دارد.
در ارزیابی آثار ناشی از این اتفاق در طی 15 سال گذشته نیز با بررسی میزان انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در می یابیم که در طی این مدت چقدر فاصله ما با دنیای پیرامونمان افزایش یافته است. در سال 1995 ارقام سرمایه گذاری مستقیم خارجی انباشته یعنی آنچه که از گذشته تا آن سال انجام شده بود درکشور ما در مقایسه با کشورهای رقیب در منطقه چشم انداز، فاصله قابل توجهی نداشته است، اما در سال 2010 کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که در کشور انجام شده 6 / 27 میلیارد دلار بوده است درحالیکه کشورهای رقیب ما جهش بالایی در این زمینه داشته اند. از جمله کشور ترکیه که تا سال 2010 میلادی 181 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده است و در سال 1995 این رقم در این کشور 9/ 14 میلیارد دلار بوده است. در عربستان سعودی هم این رقم از 17 میلیارد دلار در سال 1995 به 5/170 میلیارد دلار در سال 2010 افزایش یافته است.
نسبت یابی میزان انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی هم بیانگر شکاف عمیق با کشورهای عمده منطقه چشم انداز است. درحالیکه کل سرمایه گذاری انجام شده درکشور ما در سال 2010 میلادی 7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است، همین رقم در ترکیه 5 / 24 درصد، در عربستان سعودی حدود 40 درصد، در امارات 27 درصد، در مصر 34 درصد و متوسط جهانی آن 6/32 درصد است. یعنی به طور متوسط کشورهای دنیا 6/ 32 درصد تولید ناخالص داخلی خود را جذب سرمایه گذاری خارجی کرده اند و این عدد درکشور ما تقریبأ یک پنجم متوسط جهانی است.
انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی
بدیهی است که کمبود سرمایه گذاری خارجی موجب افزایش رجوع دولت، شرکت های دولتی، شبه دولتی و در ادامه آن ها بخش خصوصی به بانک ها شده است، زیرا نیاز به سرمایه گذاری در کشور می بایست به طرق دیگر تأمین گردد.
بنگاههای تامین مالی از طریق استقراض که شامل بانک ها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری هستند در بسیاری از کشورها توسط شرکت های چند ملیتی توسعه پیدا کرده اند، مانند بانک های خارجی که در بیش از 100 کشور دنیا شعبه زده، سرمایه گذاری کرده و سهام بانک های محلی را خریده اند. بنابرین در بخش توسعه موسسات تامین مالی هم متاسفانه در مقایسه با رقای خود با محدودیت مواجه هستیم.
در حوزه «بازار سرمایه» در بررسی نسبت ارزش بازار بورس در سال 2010 به تولید ناخالص داخلی به مقایسه کشورهای توسعه یافته و منطقه چشم انداز می پردازیم. این نسبت در کشور آمریکا 118 درصد است، یعنی ارزش بازار سرمایه در این کشور از تولید ناخالص داخلی 14 هزار میلیارد دلاری 18 درصد بیشتر است. این رقم در انگلستان 160 درصد، ژاپن 71 درصد، کره 111 درصد، اسرائیل 113 درصد، عربستان 81 درصد، ترکیه 42 درصد ، مصر 39 درصد و ایران با 26 درصد کمترین جایگاه را در منطقه چشم انداز دارد. ملاحظه می گردد که ظرفیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیز در ایران ضعیف تر از تمامی کشورهای مهم منطقه است.
نسبت ارزش بازار بورس به تولید ناخالص داخلی (پایان 2010)
با توجه به آمار فوق به آسانی در می یابیم که نظام تامین مالی در ایران، «بانک محور» است، زیرا کشورهایی که بازار سرمایه آن ها پاسخگوی موثر تقاضای تأمین مالی نباشد، فشار تامین مالی بیشتر روی بانک ها وارد خواهد شد. واقعیت مهمتر این است که ایران بازار سرمایه ای با تعاریف قابل قبول آن در دنیا ندارد. حدود 20 درصد بازار سرمایه ما در اختیار دولت و نهادهای دولتی است. 2/ 15 درصد در اختیار صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، 9 / 4 درصد در اختیار بانک ها، 1/ 15 درصد در اختیار تعاونی های سهام عدالت و شرکت های تعاونی، 9/ 31 درصد در اختیار شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و 14 درصد در اختیار اشخاص حقیقی بخش خصوصی است.
به فرض این که بخشی از سرمایه گذاری و هلدینگ ها خصوصی باشد، می توان گفت نهایتأ 20 الی 25 درصد بازار سرمایه در اختیار بخش خصوصی است. بنابراین 75 درصد بازار سرمایه ما هم که برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی باید استفاده شود دراختیار دولت است.
در سرمایه پذیری و هنگامی که شرکت ها می خواهند وارد بازار بورس شوند، وضع از این هم بدتر است. انتظار می رفت اجرای سیاست های اصل 44 حرکت مثبتی در اقتصاد ما به وجود بیاورد، اما این شیوه خصوصی سازی باعث شده است که بخش خصوصی ازتامین مالی از طریق بازار سرمایه محروم شود، زیرا تمام نقدینگی که جذب بازار سرمایه می شود مستقیمأ از طریق فروش واحدهای دولتی در سه سال گذشته اعم از فولادها، پتروشیمی ها، بانک ها و امثالهم مجددأ به جیب دولت بازمی گردد، بنابراین در سه سال گذشته تعداد عرضه اولیه شرکت های بخش خصوصی در مقایسه با دولت از نظر عددی به شدت کم بوده و از نظر رقمی نیز اصلا قابل توجه نبوده است.
چالش های اجرای سیاست های اصل 44 برای تامین مالی بخش خصوصی نیز کم نبوده است و وضعیت موجود حاکی از این است که اجرای این سیاست ها موجب سوق یافتن منابع نهادهای مالی به سوی دولت، رشد بخش عمومی به بهای کوچک شدن نسبی بخش خصوصی، کاهش سپرده گذاری و افزایش مصارف بانک ها شده است.
پیش از اجرای سیاست های خصوصی سازی، صندوق های بازنشستگی، تامین اجتماعی و شرکت های سرمایه گذاری، بخش بیشتری از پرتفوی خود را در بانک ها یا شرکتهای با مالکیت خصوصی سرمایه گذاری می کردند و اکنون به دلیل خرید سهام بنگاههای دولتی آن را از بانک و شرکتهای خصوصی خارج می کنند و این موضوع شرکتهای بخش عمومی را نه همراه بخش خصوصی در حوزه تأمین مالی بلکه رقیب و چالش جدی آن نموده است.
از منظر میزان اوراق قرضه انتشار یافته در بورس ها هم با بررسی آمار در می یابیم که در لندن در سال 2009 میلادی 5 /1103 میلیارد دلار و درسال 2010 میلادی 930 میلیارد دلار، در توکیو 1/85 میلیارد دلار در سال 2009 و 82 میلیارد دلار در سال 2010 ،در کره 2/ 563 میلیارد دلار در سال 2009 و 871 میلیارد دلار در سال 2010، در تل آویو 8/ 26 میلیارد در سال 2009 و 27 میلیارد دلار در سال 2010، در مصر 6 /11 میلیارد دلار در سال 2009 و 16 میلیارد دلار در سال 2010 ، در عربستان 8/1 میلیارد دلار در سال 2009 و 2 میلیارد دلار در سال 2010 اوراق قرضه انتشار یافته است و ای در حالی است که در ایران هنوز از این ابزار مهم بازار سرمایه استفاده نمی شود.
میزان اوراق قرضه انتشار یافته در بورس ها (2010و 2009)
از سوی دیگر بحث تعداد بانک ها درکشور ما همواره محل اختلاف نظر بوده است، لذا به مقایسه تعداد بانک ها در کشورهای مختلف در سال 2010 می پردازیم: در آمریکا 9441 بانک –ترکیه 62 بانک – ژاپن 203 بانک – آلمان 2400 بانک – عربستان 23 بانک (12 بانک داخلی و 11 بانک خارجی) – اسرائیل 22 و در ایران 24 بانک وجود دارد. اگر تعداد بانکها را به تولید ناخالص داخلی تقسیم کنیم، به یک شاخص قابل مقایسه تری می رسیم. نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد بانک ها در آمریکا 52/ 1 است یعنی بابت هر 5/ 1 میلیارد دلاری که تولید ناخالص داخلی در آمریکا انجام می شود یک بانک وجود دارد و در ایران این رقم 8 /14 میلیارد دلار است. وضعیت کشورهای دیگر هم در جهان و منطقه در جدول قابل مشاهده است.
با توجه به کوچکی بازار سرمایه و بانک محور بودن نظام تأمین مالی کشور عدد 8/14 میلیارد دلار در بانک عدد کمی نیست و لذا نگرانی از بالا بودن تعداد بانک های خصوصی حداقل با استناد آمار، شاید قضاوت درستی نباشد.
از سوی دیگر وقتی به متوسط سرمایه پایه یک بانک های برتر می پردازیم متوجه یکی دیگر از ضعف های سیستم بانکی کشور می شویم. سرمایه پایه یک بانک های برتر کشور ما در مقایسه با کشورهای رقیب و کشورهای مطرح دنیا، پایین ترین جایگاه را دارد. به عبارت دیگر بانک های ما از نظر میزان سرمایه کوچک هستند. این نکته قابل تأمل است که سرمایه متوسط بانک های عمده ایرانی از نرم جهانی و رقبای منطقه پایین تر است و نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد بانک ها با در نظر گرفتن بانک محوری نظام تامین مالی در کشور بالا است. بنابراین کوچک بودن بانکهای کشور در فضای بانک محوری در عین بالا بودن نسبت تولید ناخالص داخلی به تعداد بانکها ضعف سیتسم بانکی را برای پاسخگویی به تقاضای تأمین مالی در کشور بیشتر آشکار می نماید.
تعداد بانک ها در کشورهای مختلف (سال2010)
از سوی دیگر هزینه هایی که به نظام بانکی تحمیل می شود هزینه پول یا تجهیز منابع را برای نظام بانکی بالا می برد. برخی از این مقررات هزینه زا عبارتند از: تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک ها به سهمیه بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی و امثالهم. باید توجه داشت که الزام بانک ها به تقسیم بندی مصارف خود تحت این عنوان که چه درصدی را در بخش های مختلف صنعت یا اقتصاد پرداخت کنند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع بانک ها نشده است بلکه موجب بالا رفتن ریسک بانک ها و به زبان دیگر افزایش هزینه بانک ها شده است و این هزینه هم عیناٌ به گیرنده تسهیلات تحمیل می گردد.
در زمینه «میزان سپرده قانونی بانکها» لازم به ذکر است که این میزان در ایران بیش از دو برابر متوسط دنیا است. در دنیا این رقم بین 5 تا 5/5 درصد است اما در ایران در ابتدای سال جاری 12 درصد و مازاد سپرده قانونی از این بابت رقم هنگفت 168 هزار میلیارد ریال بوده است و این به معنای آن است که نظام تامین مالی ما به دلیل بالا بودن سپرده قانونی از 17 هزار میلیارد تومان از منابع موجود، محروم است.
از دیگر مشکلات هزینه زا برای بانک ها «مطالبات معوقه سیستم بانکی» است که در شهریور 1390 ، 48 هزار میلیارد تومان بوده است؛ از این رقم حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، حدود 10 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی و بخش دیگر آن به واسطه تسهیلات تکلیفی و تکالیف دستوری که دولت به بانک ها تحمیل کرده به وجود آمده است. بنابراین در اینجا هم بخش خصوصی مقصر نبوده است، اما از گردش این میزان نقدینگی برای تامین مالی محروم شده است.
امور قرض الحسنه که باید در موسسات قرض الحسنه انجام شود، در ایران در بانک ها انجام می شود و حتی انحراف ها و تخلفاتی از این اصل اسلامی و شرعی در برخی از بانک ها به وجود آورده است. این موضوع هم بانکها را از مأموریت اصلی خود خارج نموده است و هم موسسات قرض الحسنه را به دام بانکداری کشانده است.
علاوه بر موارد فوق برای نظام بانکداری خود در قالب الگوی بانکداری اسلامی باید به محدودیت های بانکداری اسلامی نیز واقف باشیم و بدانیم که این نوع بانکداری یک سری از ابزارهای پولی را در مقایسه با بانکداری غیر اسلامی از دست بانک ها می گیرد و باید بپذیریم که بانکداری اسلامی به همراه مزایایی که دارد ممکن است مشکلاتی هم داشته باشد که باید آن ها را نیز با دید باز پذیرفت.
حال چرا سود بانکی در ایران بالاتر از حد انتظار بنگاه ها و فعالان اقتصادی است؟ پاسخ این است که نرخ تورم بالا، انتظار سرمایه گذاران را از دریافت سود بالا می برد، لذا نرخ هزینه تجهیز منابع و به همان ترتیب هزینه اعطای تسهیلات، بالا می رود. ضمن این که سود متعارف در سرمایه گذاری های جایگزین بالا است. اگر پول در بازارهای غیر رسمی و سوداگرانه به جریان انداخته شود، به دلیل اقتصاد بیمار ایران درآمد بیشتری نصیب سوداگران می شود و طبیعتا بانک ها مجبور می شوند با بازارهایی که ناشی از اقتصاد بیمار هستند در کشور رقابت کنند، لذا باید نرخ را بالا ببرند تا بتوانند آن منابع را به سمت خود سوق بدهند.
همچنین هزینه تمام شده پول برای سیستم بانکی ما بالا است و قوانین و مقررات پولی و بانکی ایران ضد رقابت است و این قوانین هر سال یا هر 3 ماه یک بار با بخشنامه ها و رویه ها تغییر پیدا می کنند، یعنی قدرت برنامه ریزی را از سیستم بانکی ما برای تجهیز و تخصیص منابع می گیرند و ریسک را بالا می برند و هزینه تجهیز منابع را افزایش می دهند.
در عین حال بانک ها نیز در یک محیط شبه انحصاری فعالیت می کنند و نظام تامین مالی در ایران بانک محور است که همین مساله موجب می شود قدرت چانه زنی بانک های ما بالاتر از حد متعارف و نرم جهانی باشد. با وارد کردن این قدرت چانه زنی در مدل پورتر متوجه می شویم که بانک ها از بنگاه های کوچک و متوسط دست بالاتری دارند، به این جهت که هم قدرت چانه زنی عرضه کنندگان پول و سپرده گذاران کوچک در کشور پایین است و هم قدرت چانه زنی بنگاه های کوچک و متوسط.
در مقوله « تهدید وارد شوندگان جدید به حوزه بانک داری» نیز هر چقدر ورود به این حوزه مشکل شود، قدرت چانه زنی بانک های موجود را بالاتر می برد و به رانتی برای بانک های موجود تبدیل می شود.تهدید جایگزین نیز به جهت ریسک بالای سرمایه گذاری های غیر بانکی و توسعه نیافتگی بازار سرمایه و نبود فرهنگ سهامداری پائین است و این باز به نفع بانکهای موجود است. هر چه بازار سرمایه ما ضعیف تر، کوچک تر، غیر شفاف تر و بیشتر در انحصار دولت باشد، طبیعی است که بانک ها قدرت چانه زنی بالاتری پیدا می کنند و هزینه را بالاتر می برند.
وضعیت رقابت در حوزه بانک داری (مدل 5 نیروی پورتر)
«خزانه داری» نیز یکی از ابزارهای تامین مالی است که در کنترل بانکهای مرکزی است. نقدینگی که بانک مرکزی با مکانیزم مربوطه به بازار تزریق می کن در شرائطی که متناسب با نرخ رشد اقتصادی و تقاضای مرتبط با آن باشد ضمن این که به رشد اقتصادی کشور کمک می کند موجب ایجاد تورم نیز نخواهد شد.
در کشور ما دولت، دلاری را که از نفت به دست آمده است به بانک می دهد و بانک اسکناس هایی را که چاپ کرده است به جای اینکه به عنوان ابزار تامین مالی در اختیار اقتصاد قرار دهد به دولت می دهد؛ یعنی این ابزار هم از اقتصاد ما گرفته شده است. از طرف دیگر صندوق ذخیره ارزی کار را برعکس انجام می دهد و منابعی را که به صورت ارزی عاید دولت می شود به جای اینکه در بازار داخلی ایجاد تقاضا کند، در بازار وارداتی، تقاضا ایجاد می کند.
موارد گفته شده ورود مجملی به پازل نظام تأمین مالی و آسیب های آن بود. نتیجه ای که از توضیحات بالا می توان گرفت اینست که نظام تامین مالی در کشور ما یک کلاف سر در گم و پر از مشکل است، حال چاره چیست؟
در کوتاه مدت یعنی برای دوره 1 تا 2 ساله می توان با ایجاد نهاد حمایت از حقوق بنگاه های کوچک و متوسط در مقابل بانک ها، دادن اجازه فعالیت به بانک های خارجی، افزایش تعداد بانک های داخلی به میزان لازم، اصلاح مقررات پولی و بانکی هزینه ساز و ضد رقابت ( از طریق بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار)، افزایش سرمایه بانک های دولتی و تسویه بدهی های دولت به سیستم بانکی و بخش عمومی؛ در میان مدت (5 -2 سال) با اصلاح قوانین پولی و بانکی هزینه ساز و ضد رقابت ( از طریق مجلس) و کنترل تورم (بدون کاهش رشد اقتصادی) و در درازمدت (بیش از 5 سال) می توان با توسعه همه جانبه بازار سرمایه، افزایش اندازه متوسط بنگاه از طریق ادغام و اکتساب شرکت های کوچک و متوسط (Merger & Acquisition)، رشد سرمایه گذاری و فاینانس خارجی و ادغام بانک ها این مشکلات را رفع کرد.
دکتر پدرام سلطانی – نایب رئیس اتاق ایران
