اتاق نیوز - عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران در واکنش به لغو تفاهم نامه های مالیاتی از سال آینده، گفت: تضاد با اصناف؛ یک رویه دیرینه است و در شرایطی که بخش های تولید و توزیع کشور متحمل خسارت های بیشماری شده اند مسئولان؛ سیاست های مالیاتی را به صورت غیرکارشناسی تدوین می کنند.
محمد علی صدیقی علاء در گفت و گو با اتاق نیوز افزود: قوانین مالیات در سال "همدلی و همزبانی دولت و ملت" به نحوی تدوین شده است که فضای کسب وکار بنگاه های اقتصادی را بحرانی تر می کند و خدمات بزرگ این نهاد مانند اشتغال زایی بدون هرینه برای دولت نادیده گرفته می شود.
وی با بیان اینکه اصناف این اجازه را نخواهد داد که هر دستگاهی تصمیمات مغایر با قانون را به این نهاد دیکته کند، تصریح کرد: اثر گذاری اصناف در شرایط رکود انکارناپدیر است.این جمیعیت میلیونی خدمات بزرگی را به بدنه اقتصاد کشور ارائه کرده اند و برای ایجاد مزیت در اقتصاد خواستار حذف قوانین مخرب صنفی هستند.
به گزارش اتاق نیوز، معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی به تازگی اعلام کرده است؛ از سال آینده طبق قانون تمامی تفاهم‌نامه‌های این سازمان با اصناف مختلف لغو خواهد شد.
