حسین پیرموذن
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران
واقعیت این است که دولت روحانی یک اقتصاد نیمه‌جان و نحیف را تحویل گرفت. همان‌طور که دولت سابق در عرصه دیپلماسی بین‌المللی به جای تعامل‌گرایی، تنش‌زایی کرد، در عرصه اقتصادی و دیپلماسی تجاری با تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، هیجانی، احساسی و پوپولیستی کشور را در بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، کسبوکار و توسعه از ریل اصلی خارج کرد و در پرتگاه قرار داد.
از سوی دیگر تشدید تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، تزریق بودجه‌های کلان به مسکن مهر و عدم ثبات اقتصادی و اقتصاد دستوری، وضعیت بغرنج اقتصادی را بغرنج‌تر کرد. به عبارتی بسیاری از ساختارهای اقتصادی، عمرانی، توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های داخلی، خارجی، تولید و اشتغال که در دولت‌های هفتم و هشتم بهبود نسبی یافته بود، به یکباره در دولت نهم و دهم از هم پاشید و تمامی شاخص‌های اقتصادی کاهش یافت و کشور دچار رکود شدیدی شد. کشوری که یکی از رتبه‌های پایین را در بهبود فضای کسبوکار بر اساس آمار بانک جهانی داشت و دارد، در آن دو دولت نیز روند نزولی را طی کرد.
دولتمردان نهم و دهم به جای تسهیل و حذف قوانین دست‌وپاگیر با صدور بخشنامه‌ها و قوانین متضاد و ناهم سو با شرایط اقتصادی کشور فضای کسبوکار کشور را نیز آشفته کردند و تمامی تسهیلات بانکی, آموزشی و گمرکی و ارزی برای فعالان اقتصادی و کسبوکار یا با محدودیت روبه‌رو شد یا به واسطه عدم برنامه‌ریزی مناسب، غیر اصولی و سوءمدیریت باعث شد تا رانت‌خواران از این شرایط بهره بیشتری بردند.
بانک جهانی اقتصاد کشورها را برحسب ۱۰ شاخص سهولت کسبوکار، سهولت دریافت مجوزهای کسبوکار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسبوکار رتبه‌بندی می‌کند. براین اساس، کشورمان نسبت به بسیاری از کشورهای همجوار و همسایه روند نزولی راطی کرده و در پایین جدول قرار داد. قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار که از سوی اتاق بازرگانی ایران تدوین و در مجلس تصویب شد، متاسفانه از سوی دولت وقت مورد استقبال قرار نگرفت و حتی از ابلاغ این قانون کوتاهی کردند.
در واقع دولت سابق با کنش‌ها و تصمیم سازی‌های نامناسب اقتصادی، فضای کسبوکار کشور را نیز با چالش روبه‌رو کرد که تبعات آن رفتارها همچنان در فضای اقتصادی و تضعیف فعالیت بخش خصوصی کشور ملموس است. اما حسن روحانی هفتمین رئیس‌جمهور ایران وارث بسیاری از مشکلات عظیم در حوزه اقتصادی، بین‌المللی و مدیریتی است. دولت تدبیر و امید مشی اقتصادی خود را بیشتر بر محور بهبود محیط کسبوکار قرار داده و با بسترسازی مناسب و زدودن قوانین متناقض و متضاد در بخش تولید، خدمات، کشاورزی و صنعت سعی می‌کند کشور را از رکود به رونق سوق دهد، به همین جهت دولت یازدهم در وهله اول سعی کرد ثبات و انضباط اقتصادی را در کشور حاکم کند. تورم نقطه به نقطه از 42 درصد به 15 درصد و رشد منفی نزدیک 7 درصدی به رشد مثبت 3 درصد رسیده است.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی احیاشده و جلسات این شورا نه‌تنها در پایتخت کشور به میزبانی اتاق بازرگانی ایران که حتی در استان‌ها، مستمر و منظم برگزار می‌شود. همچنین از تزریق و چاپ پول بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی اجتناب و پرهیز شده است. بخشنامه متضاد و متناقض و مخل مبانی تولید زدوده شده و در حال حاضر نیز دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز پیش می‌رود. تیم اقتصادی دولت یازدهم با تمامی مشکلات و چالش‌های به ارث رسیده از دولت قبل سعی می‌کند با بسترسازی مناسب و اصولی و البته عقلانی فضای کسب وکار را بهبود بخشد. اگرچه بسیاری از فعالان بخش خصوصی کشور به‌ویژه در شهرستان‌ها با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند ولی نیک می‌دانند که دولت با تمامی کاستی‌ها و مشکلاتش اقدامات و عملکرد مناسبی در راستای بهبود فضای کسبوکار داشته، هر چند ایده‌آل بخش خصوصی نبوده ولی عقلانی و به دور از هرگونه رفتارهای پوپولیستی بوده است.
در یکی از یادداشت‌های خود در سال 92 تاکید کردم که لازمه بهبود وضعیت اقتصادی و به‌ویژه فضای کسبوکار تعامل‌گرایی و عقلانیت‌گرایی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی و در ادامه‌اش دیپلماسی تجاری و اقتصادی است. به همین لحاظ موفقیت‌ها و عمل‌گرایی دولت کنونی در عرصه دیپلماسی بین‌المللی فضای خوبی را برای بخش خصوصی در چانه‌زنی‌ها و دیپلماسی تجاری فراهم ساخته است.
در دوران پساتوافق باید از فرصت‌های ایجادشده در فضای کسبوکار به خوبی بهره گرفته شود و ارتباطات و تعاملات تجاری در دوران پسا توافق نباید با سوءمدیریت‌ها به تهدید تبدیل شود. بهبود محیط کسبوکار راهبرد موثر و شناخته شده برای تسریع در رشد سرمایه‌گذاری و حل مشکل بیکاری و تورم در دنیا است. با بهبود محیط کسبوکار بسیاری از موانع حل و باعث می‌شود بسیاری از مشکلات عمیق و موانع تولید و اشتغال نه به صورت کوتاه‌مدت، بلکه ریشه‌ای و عمیق رفع شود. تجربه بین‌المللی در بهبود محیط کسبوکار نشان می‌دهد یکی از بهترین و موثرترین ساز و کارها برای بهبود محیط کسبوکار، ملاقات، تبادل نظر و طرح مستمر مطالبات میان نمایندگان فعالان اقتصادی از یکسو و مسوولان دولتی حکومتی از سوی دیگر است.
معتقدم که فضای کسبوکار در دوسال اخیر رو به بهبود بوده است؛ اگرچه هنوز برای بخش خصوصی ملموس نبوده ولی نتیجه موفقیت‌آمیز سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم در بهبود فضای کسبوکار در اواخر سال 95 ملموس خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
