اتاق نیوز –
احسان احمدی – مجموعه های اقتصادی بسیاری مخالف سیاست های مالیاتی دولت هستند و اصناف را می توان به عنوان نهادی معرفی کرد که بیش از همه به نرخ مالیات امسال در این شرایط اقتصادی معترض است.در این رابطه با دکتر محمود جامساز به گفت و گو پرداختیم. این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی معتقد است همواره بین مؤدی مالیاتی و برخی ممیزین روابطی غیر قانونی برقرار می گردد تا شرکت های مشمول یا اصولا مالیات نپردازند یا بخش مهمی از مالیات ها را کتمان کنند. وی اعتقاد دارد یکی از سیاست های دولت ها در مواجه با رکود آن است که مزیت هایی را برای تولید در نظر بگیرد. یکی از این مزیت ها و تشویق ها، معافیت های مالیاتی است نه افزایش مالیاتی در زمان رکود. اگر اصناف به شیوه اخذ مالیات دولت اعتراض دارند، این موضوع منطقی است. در ادامه گفت و گوی اتاق نیوز با محمود جامساز را می خوانید.
*اشتباهات نظام مالیاتی ایران چیست؟
نظام مالیاتی کشور تافته جدا بافته ای از نظام اقتصادی و مالی کشور نیست. سال هاست که تحول در نظام مالیاتی مطرح شده است بویژه در طرح تحول هفت گانه ای که در دوران ریاست جمهوری دولت نهم و دهم که همراه با سایر طرح های تحول اقتصادی معرفی شد. هنوز هیچ گونه تغییری در نظام مالیاتی کشور ایجاد نشده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته ،ساز و کارها و راه کارهای نوین و جدیدی با استعانت از ابزارهای پیش رفته اینترنتی و اکسترانتی به کار گرفته می شود. مالیات حقه و قانونی دولت ها بر اساس درآمد و یا ثروت افراد تعیین و اخذ می گردد و هدف از اخذ این مالیات ها بسیار شفاف و روشن است. در این جوامع، پرداخت مالیات را یک وظیفه ملی می دانند و مشمولان نسبت به پرداخت آن در زمان مقرر اقدام می کنند. مالیات گریزی در این کشورها به عنوان یک جرم تلقی می شود و حتی بسیار اتفاق افتاده که مقامات ارشد کشورها که مالیات گریزی آنان محرز شده، از خدمات دولت برای ابد محروم شده اند و به مجازات های مقرر در قانون متبوع آن کشورها رسیده اند.
متأسفانه در کشورما مالیات از اقشار ضعیف دستمزد بگیر که حقوق ماهیانه آن ها به وزارت دارایی و بیمه گزارش می شود و هم چنینی موسسأت و بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که نگاه داری حساب آن ها بر اساس قیمت تمام شده است، اخذ می گردد و شرکت ها و بنگاه های بزرگ و مخصوصا نهادهای فرادولتی و یا شبه دولتی که وابسته به رانت های اقتصادی هستند، از پرداخت مالیات گریزانند و دولت از دریافت مالیات این گونه مجموعه ها محروم است.
همواره بین مؤدی مالیاتی و برخی ممیزین روابطی غیر قانونی برقرار می شود تا شرکت های مشمول یا اصولا مالیات نپردازند یا بخش مهمی از مالیات ها را کتمان کنند. در بودجه سال 94 به دلیل آنکه درمدآمدهای نفتی از دوجهت؛ یعنی هم به لحاظ کاهش قیمت جهانی نفت از یکسو و هم چنین تشدید تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران از دیگر سو، اسباب افزایش میزان مالیات را فراهم ساخته که این رقم به حدود 84 هزارمیلیارد تومان می رسد.در مجموع باید بگویم بودجه سال 94 توسعه گرا نیست.
*دولت اعتقاد دارد رشد اقتصادی ماه های گذشته در بهبود فضای کسب وکار تأثیر گذاشته است، با این موضوع موافقید؟
در سال 93 نیز نسبت به سال 92 حدود 50درصد مالیات بیشتر اخذ شد که البته اگر این افزایش مالیات بر اساس کشف مؤدیان جدیدی صورت می گرفت، بسیار طبیعی و منطقی بود. اما متأسفانه این طور نبوده و درصد میزان مالیات دریافتی نسبت به گذشته افزایش یافته تا هزینه های دولت را پوشش دهد. این درحالی است که ما هنوز از رکود اقتصادی خارج نشده ایم.گرچه مقامات دولتی اعلام می کنند از رکود خارج شده ایم و دلیل آن را نیز سه فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت اعلام می کنند، اما به لحاظ تئوری های اقتصادی این اظهارات صحیح نیست. این صحت را باید در ارتباط با سایر متغیرهای اقتصادی مورد سنجش قرار داد و آنرا قضاوت کرد که آیا اقتصاد ما با ظرفیت های بالقوه و بالفعلی که داراست؛ با رشد اقتصاد 2درصد از رکود خارج شده است یا خیر؟
* این رشد اقتصادی در روند اشتغال زایی کشور اثرگذار بوده؟
مسلما رشد اقتصادی 2 یا 3درصد باعث افزایش اشتغال نشده است.زیرا بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط از زمانی که زیر ظرفیت خود فعالیت می کنند؛ کارگران و کارکنان را اخراج نکرده و حتی به آن ها 15 روز حقوق پرداخت کرده اند. در زمانی که شرایط قدری به نفع آن ها حرکت کرده و از تورم کاسته شده، مسلما از کارگران موجود بهره گیری بیشتری نموده اند نه آنکه کارگر جدیدی استخدام کنند چراکه هنوز تورم و بیکاری 2رقمی در اقتصاد ما حاکم است. یعنی رکود اقتصادی توأم با تورم.
*پیشنهاد شما برای داشتن بازار بدون رکود چیست و حذف کدام دسته از مؤدیان از پرداخت مالیات را پیشنهاد می کنید؟
یکی از سیاست های دولت ها در مواجه با رکود آن است که مزیت هایی را برای تولید در نظر بگیرد. یکی از این مزیت ها و تشویق ها، معافیت های مالیاتی است نه افزایش مالیاتی در زمان رکود. اگر اصناف به شیوه اخذ مالیات دولت اعتراض دارند، این موضوع منطقی است. زیرا بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی سال ها است که زیر بار تورم و واردات کالاهای مصرفی ارزان قیمت و بی کیفیت از کشورهای شرق آسیا کمر خم کرده و فعالیت صنفی آنان متوقف شده است.
به گفته معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 14 هزار واحد از 81هزار واحد صنعتی در واحدهای اقتصادی که در تولید ملی، اشتغال زایی و جلب سود برای سهامداران نقش دارند (SME) ها، به طور کل متوقف شده اند که 69درصد این توقف ها به سبب کمبود نقدینگی اتفاق افتاده است و بقیه نیز به دلیل نبود رقابت با کالاهای وارداتی و قاچاق کالا و همچنین گرانی مواد اولیه و غیره بوده است. تعدادی از واحدهای صنعتی که نیمه فعال هستند نیز زیر 50درصد ظرفیت کار می کنند و برخی دیگر بین 50 تا 70 درصد و تعداد کمی هم بالاتر از 70درصد ظرفیت خود به کار مشغول اند.این آمارها از سوی یک مقام رسمی دولتی اعلام گردیده است که عمق شرایط بسیار نامطلوب موسسأت و بنگاه های تولیدی را نشان می دهد. لذا دریافت مالیات از این گونه بنگاه ها یا حتی دستمزد بگیران در شرایط رکود و تورم به لحاظ کسادی ،غیر علمی و غیرقابل قبول است.
* دولت کدام طیف از مجموعه های اقتصادی را باید در اولویت اخذ مالیات قرار دهد؟
لازم است دولت به منظور کسب درآمد مالیاتی نسبت به شناسایی و کشف مؤدیان مالیاتی که از مالیات گریزان هستند، اقدام کند و طیف مؤدیان را گسترش دهد. مؤدیانی نظیر بنیادها و نهادهای فرادولتی و شبه دولتی که میلیاردها دلار گردش مالی سالیانه دارند از پرداخت مالیات طفره می روند و به سبب اتصال آن ها به رانت های قدرت و ثروت اطلاعات، دولت قادر نیست که حقوق حقه مالیاتی را از آنان وصول کند. لذا این امر باید حتما یکی از اولویت های دولت تدبیر و امید محسوب شود تا هم دریافت مالیات را افزایش دهد و هم اسباب تعمیق رکود اقتصادی را با دریافت مالیات بیشتر از بنگاه های کوچک و متوسط که موتور اقتصادی و توسعه کشور هستند را فراهم نسازد.
