اتاق نیوز - مدیر کل نظارت و ارزیابی دارو ومواد مخدر در واکنش به اخباری مبنی بر تاسیس داروخانه‌های استیجاری و اجاره مدرک داروسازی با قیمت‌های چندصدمیلیون تومانی تاکید کرد که اجاره دادن داروخانه خلاف قوانین و ضوابط سازمان غذا و داروست، جرم محسوب می‌شود و مجازات دارد.
دکتر مهدی پیرصالحی به دنبال اخباری مبنی بر تاسیس داروخانه‌های استیجاری و اجاره مدرک دکترای داروسازی به دلیل عدم توان مالی داروسازان در تاسیس داروخانه، تاکید کرد: مدرک اجاره‌ای نداریم و اگر کسی در این خصوص صحبتی می‌کند، بی‌تردید منظور وی داروخانه اجاره‌ای است.
وی در عین حال افزود: البته اجاره داروخانه‌ها نیز طبق قوانین و ضوابط سازمان غذا و دارو خلاف است و اگر ثابت شود که داروخانه‌ای اجاره رفته است، به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و برخورد جدی با آن صورت می‌گیرد.
مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو در این باره افزود: اتفاقی که ممکن است در زمینه داروخانه‌های اجاره‌ای افتد، نامحسوس است و با ظاهری کاملا عامی می‌گیرد؛ به طوری که قراردادهای صوری و پشت پرده منعقد می‌کنند. تمام این موارد خلاف قانون است و اگر مدرکی دال بر این موضوع در اختیارمان قرار گیرد، به صورت جدی برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: از طرفی اثبات این قضیه دشوار است؛ چراکه وقتی کسی پروانه تاسیس داروخانه به نامش است، خود وی چک‌های داروخانه را صادر می‌کند و در جریان امر حضور دارد. بنابراین کار سختی است که بخواهیم این قضیه را اثبات کنیم. البته ناگفته نماند که تعداد داروخانه‌هایی که تخلفات این چنینی دارند بسیار محدود بوده و شاید کمتر سه تا پنج درصد داروخانه‌ها آن هم در شهرهای بزرگ را شامل شود.
پیرصالحی به وظایف موسس و همچنین مسوول فنی در داروخانه‌ها اشاره کرد و گفت: موسس و مسوول فنی داروخانه در قبال وظایفی که دارند، مجوز تاسیس داروخانه دریافت می‌کنند. اگر داروخانه‌ای اجاره رود اما در وظایف موسس و مسوول فنی مشکلی ایجاد نشود، متوجه شدن ما از اجاره رفتن داروخانه امری مشکل ست. بنابراین وقتی ظاهر قضیه رعایت می‌شود، متوجه شدن از زد و بندهای پشت پرده مشکل است.
وی تاکید کرد: اما مسلم آن است که اجاره دادن داروخانه قانونی نیست؛ چراکه ما به کسی پروانه می‌دهیم که صلاحیت وی مشخص و قابل تایید باشد؛ صلاحیت نیز امری معنوی است و قابل معاوضه و فروش نیست. در مجموع اجاره دادن داروخانه طبق قانون مجازات دارد و جرم محسوب می‌شود.ما نیز در برخورد با این موضوع جدی هستیم.
