اختلاف بر سر نحوه مدیریت بر تعاونی‌ها، عدم وجود بنگاه‌های قوی، ادغام وزارت سابق تعاون، ناتوانی در ایجاد یک تشکیلات واحد و این اواخر اختلاف در انتخابات اتاق تعاون؛ باعث شد تا بخش تعاون نتواند حرفی برای گفتن در اقتصاد داشته باشد و از سویی دستیابی به سهم 25 درصدی آن در هالهای از ابهام فرو برود.
به گزارش اتاق نیوز، تعاون به عنوان یکی از 3 رکن اصلی اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی مهمترین رویکرد قانون اساسی محسوب می شود چرا که از این طریق توزیع عادلانه امکانات و منابع، ثروت و فرصت ها بین مردم دنبال می شود و در واقع این موضوع در روح تعاون وجود دارد.
با این حال همواره طی دهه های گذشته به دلایل مختلف از جمله دولتی شدن اقتصاد کشور، تعاونی ها هیچگاه نتوانستند؛ جایگاه محکم و قابل قبولی در اقتصاد کشور داشته باشند و همواره سهم این بخش از اقتصاد در حد کمتر از 5 درصد باقی ماند.
جایگاه لرزان تعاون
حکمرانی بلامنازع اقتصاد دولتی و به دست گرفت 80 درصد از کل اقتصاد کشور نه تنها باعث ضعیف ماندن تعاونی ها و درجا زدن این رویکرد قانون اساسی شد بلکه باعث شد در سایه سنگین اقتصاد دولتی، بخش خصوصی نیز با وجود جنب و جوش و تلاش های به مراتب بیشتر و منسجم تر از تعاونی ها نیز نتواند جایگاه محکمی برای خود دست و پا کنند.
در واقع وصل بودن قریب به اتفاق فعالیت های اقتصادی به دولت و اینکه بخش های تعاونی و خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد طی ده های گذشته مجبور به هماهنگی با دولت و عبور از قوانین دست و پاگیر آن بوده اند، باعث شد که تعاون از مهمترین رویکرد قانون اساسی به کمترین و راکدترین فعالیت ها در اقتصاد تبدیل شود.
اصل 44؛ شوک مثبت
طی سال های گذشته نیز با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات ویژه بر لزوم تقویت بخش تعاون و وضع مقرراتی برای دولت جهت تزریق قدرت و پول به این بخش، بازهم دیدگاه های دولتی و مقاومت های بدنه دولت و از سویی حضور خصوصی ها در بازار رقابتی باعث عقب ماندگی تعاونی ها شد.
نه تنها طی سال های گذشته تلاش شد تا تعاونی ها از قید و بندهای مقررات و درجا زدن خارج شوند، بلکه تلاش شد تا با تعیین زمان و محدوده زمانی تعاونی ها از رکود و رخوت خارج شوند. نمونه بارز این اقدامات مربوط به تعیین لزوم افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه است که تاریخ تقویمی آن پایان سال 93 است.
هرچند طی دو سه سال اخیر جنب و جوش مناسبی برای ایجاد تحرک در تعاونی ها صورت گرفت و باعث شد تا فعالان تعاونی به آینده امیدوار شوند و از سویی نیز گروه های جدیدی هم از این طریق به تعاونی ها بپیوندند، بازهم ایجاد شوک های بزرگی در برخی مقاطع منجر به ایجاد موانع بزرگ بر سر راه تعاونی ها شد.
باور تعاونی‌ها
یکی از مهم ترین چالش های تعاونی ها در سال های اخیر و به ویژه پس از ابلاغ اصل 44 این بوده است که بخش دولتی و خصوصی حضور آنها را در اقتصاد کشور باور کنند و رقابت با آنها را بپذیرند. برای این منظور تلاش شد تا قدری استقلال تعاونی ها نیز تقویت شود که باید به ایجاد یک بانک مستقل تعاونی، صندوق ضمانت و تلاش برای بیمه دار شدن تعاونی ها و فعالیت هایی از این دست اشاره کرد.
درست در زمانی که تعاونی ها رفته رفته به سمت تقویت و تحرک در حرکت بودند شوک بعدی با ولتاژ قوی و اینبار نامحسوس به پیکره تعاونی ها وارد شد. بروز اختلافات داخلی بین تعاونی ها و افزایش دامنه آن بین وزارت سابق تعاون و اتاق تعاون باعث شد که داستان جزیره ای شدن و تقسیم بندی بین تعاونی ها کلید بخورد.
بروز اختلافات داخلی؛ شوک منفی
به عبارتی باید گفت پس از بروز اختلافات بین مدیران تعاونی ها در بخش دولتی (وزارتخانه) و مدیران تعاونی ها در بخش غیردولتی (اتاق تعاون)، این خود گردانندگان بخش تعاون بودند که اصول اولیه تعاونی بودن و یکی بودن برای دستیابی به اهداف را به شدت زیر سئوال بردند.
هرچند مدیران ارشد وقت وزارت سابق تعاون و اتاق تعاونی ها تلاش کردند تا اختلافات بین آنها وسعت پیدا نکند اما این اتفاق نیفتاد و فاصله بین مدیران دولتی و مدیران غیردولتی تعاونی ها هر روز بیشتر و بیشتر شد.
آنها حتی دیگر تمایلی به دیدن یکدیگر و یا احتمالا تلاشی مشترک برای تحقق اهداف تعاون نیز نداشتند و هر یک خود را برحق می دانستند و دیگری را متهم به رعایت نکردن قوائد بازی می کردند.
ادغام؛ محصول اختلاف
این مسائل حاشیه ای و آزاردهنده برای تعاونی ها ادامه داشت که به یکباره دولت تصمیم به ادغام وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت گرفت. اینبار نیز هر یک از گروه های مدیران دولتی و غیردولتی تعاونی ها یکدیگر را متهم به تلاش برای حذف تعاونی ها و ادغام آن کردند.
نتیجه این شد که در بحبوحه ادغام ها آنچه نباید می شد صورت گیرد و شوک نهایی به تعاونی ها که پس از چند دهه درجا زدن به لطف سیاست های اصل 44 قانون اساسی در حال پیشروی به سوی بزرگ شدن بودند وارد شود اما اینبار دیگر راهی برای بازگشت نبود و تعاونی ها در وزارت سابق کار و رفاه ادغام شدند.
با تصمیم ضربتی مجلس و ادغام وزارت تعاون، ضربه نهایی به پیکره تعاونی ها وارد شد و هرآنچه که در دو سه سال گذشته پیرامون لزوم تقویت تعاونی ها مطرح می شد به یکباره بایگانی شد و به اصطلاح همه چیز به حالت روز اول (دوران رکود و تعطیلی تعاونی ها) برگشت.
کوچک سازی، ادغام یا حذف؟
امروز هم پس از چندماه از کوچک شدن، ادغام، حذف و هرنامی که بتوان برای شراکت تعاونی ها با وزارت سابق کار و رفاه گذاشت می گذرد و وزارت سابق تعاون فقط در حد یک معاونت کوچک شده است و دیگر هیچ.
جریان کوچک سازی تعاونی ها و حذف آنها از رقابت با بخش خصوصی و دولتی به همان سرعتی که در زمان ابلاغ اصل 44 برای بزرگ شدن تعاونی ها مطرح شده بود آغاز شد و حال پس از چندماه از ابلاغ وزارت سابق تعاون، دیگر اثری از جنب و جوش این بخش در اقتصاد مشاهده نمی شود.
متاسفانه وقوع جنگ کهنه داخلی و همان مسائلی که در مورد اختلافات مدیران دولتی و غیردولتی پیش تر مطرح شد نیز حتی پس از ادغام وزارتخانه مثل یک زخم کهنه سر باز کرد و به شکل اختلاف در انتخابات اتاق تعاون ایران بروز کرده است.
تعطیلی تعاونی‌ها در آستانه سال بین‌المللی!
مدیران تعاونی ها، اتحادیه ها، مدیران دولتی وزارتخانه جدید و اتاق تعاونی ها این روزها آنقدر سرگرم جنگ داخلی و اثبات نظرات خود هستند که فراموش کرده اند اولین هدف تعاون که همانا با هم بودن، یکی شدن و همراستا بودن است را بایگانی کرده اند.
تمام مسائل و حواشی تعاونی ها باعث شده است تا تعاونی ها در آستانه سال 2011(سال بین المللی تعاون) در شرایط کاملا نامناسبی قرار بگیرند و به شدت دچار روزمرگی و انفعال باشند.
منبع: خبرگزاری مهر
کد خبر:
12441
تاریخ انتشار: 30 آبان 1390 - 10:37
اختلاف بر سر نحوه مدیریت بر تعاونی‌ها، عدم وجود بنگاه‌های قوی، ادغام وزارت سابق تعاون، ناتوانی در ایجاد یک تشکیلات واحد و این اواخر اختلاف در انتخابات اتاق تعاون؛ باعث شد تا بخش تعاون نتواند حرفی برای گفتن در اقتصاد داشته باشد و از سویی دستیابی به سهم 25 درصدی آن در هالهای از ابهام فرو برود.
به گزارش اتاق نیوز، تعاون به عنوان یکی از 3 رکن اصلی اقتصاد کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی مهمترین رویکرد قانون اساسی محسوب می شود چرا که از این طریق توزیع عادلانه امکانات و منابع، ثروت و فرصت ها بین مردم دنبال می شود و در واقع این موضوع در روح تعاون وجود دارد.
با این حال همواره طی دهه های گذشته به دلایل مختلف از جمله دولتی شدن اقتصاد کشور، تعاونی ها هیچگاه نتوانستند؛ جایگاه محکم و قابل قبولی در اقتصاد کشور داشته باشند و همواره سهم این بخش از اقتصاد در حد کمتر از 5 درصد باقی ماند.
جایگاه لرزان تعاون
حکمرانی بلامنازع اقتصاد دولتی و به دست گرفت 80 درصد از کل اقتصاد کشور نه تنها باعث ضعیف ماندن تعاونی ها و درجا زدن این رویکرد قانون اساسی شد بلکه باعث شد در سایه سنگین اقتصاد دولتی، بخش خصوصی نیز با وجود جنب و جوش و تلاش های به مراتب بیشتر و منسجم تر از تعاونی ها نیز نتواند جایگاه محکمی برای خود دست و پا کنند.
در واقع وصل بودن قریب به اتفاق فعالیت های اقتصادی به دولت و اینکه بخش های تعاونی و خصوصی برای حضور در عرصه اقتصاد طی ده های گذشته مجبور به هماهنگی با دولت و عبور از قوانین دست و پاگیر آن بوده اند، باعث شد که تعاون از مهمترین رویکرد قانون اساسی به کمترین و راکدترین فعالیت ها در اقتصاد تبدیل شود.
اصل 44؛ شوک مثبت
طی سال های گذشته نیز با وجود ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و تاکیدات ویژه بر لزوم تقویت بخش تعاون و وضع مقرراتی برای دولت جهت تزریق قدرت و پول به این بخش، بازهم دیدگاه های دولتی و مقاومت های بدنه دولت و از سویی حضور خصوصی ها در بازار رقابتی باعث عقب ماندگی تعاونی ها شد.
نه تنها طی سال های گذشته تلاش شد تا تعاونی ها از قید و بندهای مقررات و درجا زدن خارج شوند، بلکه تلاش شد تا با تعیین زمان و محدوده زمانی تعاونی ها از رکود و رخوت خارج شوند. نمونه بارز این اقدامات مربوط به تعیین لزوم افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه است که تاریخ تقویمی آن پایان سال 93 است.
هرچند طی دو سه سال اخیر جنب و جوش مناسبی برای ایجاد تحرک در تعاونی ها صورت گرفت و باعث شد تا فعالان تعاونی به آینده امیدوار شوند و از سویی نیز گروه های جدیدی هم از این طریق به تعاونی ها بپیوندند، بازهم ایجاد شوک های بزرگی در برخی مقاطع منجر به ایجاد موانع بزرگ بر سر راه تعاونی ها شد.
باور تعاونی‌ها
یکی از مهم ترین چالش های تعاونی ها در سال های اخیر و به ویژه پس از ابلاغ اصل 44 این بوده است که بخش دولتی و خصوصی حضور آنها را در اقتصاد کشور باور کنند و رقابت با آنها را بپذیرند. برای این منظور تلاش شد تا قدری استقلال تعاونی ها نیز تقویت شود که باید به ایجاد یک بانک مستقل تعاونی، صندوق ضمانت و تلاش برای بیمه دار شدن تعاونی ها و فعالیت هایی از این دست اشاره کرد.
درست در زمانی که تعاونی ها رفته رفته به سمت تقویت و تحرک در حرکت بودند شوک بعدی با ولتاژ قوی و اینبار نامحسوس به پیکره تعاونی ها وارد شد. بروز اختلافات داخلی بین تعاونی ها و افزایش دامنه آن بین وزارت سابق تعاون و اتاق تعاون باعث شد که داستان جزیره ای شدن و تقسیم بندی بین تعاونی ها کلید بخورد.
بروز اختلافات داخلی؛ شوک منفی
به عبارتی باید گفت پس از بروز اختلافات بین مدیران تعاونی ها در بخش دولتی (وزارتخانه) و مدیران تعاونی ها در بخش غیردولتی (اتاق تعاون)، این خود گردانندگان بخش تعاون بودند که اصول اولیه تعاونی بودن و یکی بودن برای دستیابی به اهداف را به شدت زیر سئوال بردند.
هرچند مدیران ارشد وقت وزارت سابق تعاون و اتاق تعاونی ها تلاش کردند تا اختلافات بین آنها وسعت پیدا نکند اما این اتفاق نیفتاد و فاصله بین مدیران دولتی و مدیران غیردولتی تعاونی ها هر روز بیشتر و بیشتر شد.
آنها حتی دیگر تمایلی به دیدن یکدیگر و یا احتمالا تلاشی مشترک برای تحقق اهداف تعاون نیز نداشتند و هر یک خود را برحق می دانستند و دیگری را متهم به رعایت نکردن قوائد بازی می کردند.
ادغام؛ محصول اختلاف
این مسائل حاشیه ای و آزاردهنده برای تعاونی ها ادامه داشت که به یکباره دولت تصمیم به ادغام وزارتخانه ها و کوچک سازی دولت گرفت. اینبار نیز هر یک از گروه های مدیران دولتی و غیردولتی تعاونی ها یکدیگر را متهم به تلاش برای حذف تعاونی ها و ادغام آن کردند.
نتیجه این شد که در بحبوحه ادغام ها آنچه نباید می شد صورت گیرد و شوک نهایی به تعاونی ها که پس از چند دهه درجا زدن به لطف سیاست های اصل 44 قانون اساسی در حال پیشروی به سوی بزرگ شدن بودند وارد شود اما اینبار دیگر راهی برای بازگشت نبود و تعاونی ها در وزارت سابق کار و رفاه ادغام شدند.
با تصمیم ضربتی مجلس و ادغام وزارت تعاون، ضربه نهایی به پیکره تعاونی ها وارد شد و هرآنچه که در دو سه سال گذشته پیرامون لزوم تقویت تعاونی ها مطرح می شد به یکباره بایگانی شد و به اصطلاح همه چیز به حالت روز اول (دوران رکود و تعطیلی تعاونی ها) برگشت.
کوچک سازی، ادغام یا حذف؟
امروز هم پس از چندماه از کوچک شدن، ادغام، حذف و هرنامی که بتوان برای شراکت تعاونی ها با وزارت سابق کار و رفاه گذاشت می گذرد و وزارت سابق تعاون فقط در حد یک معاونت کوچک شده است و دیگر هیچ.
جریان کوچک سازی تعاونی ها و حذف آنها از رقابت با بخش خصوصی و دولتی به همان سرعتی که در زمان ابلاغ اصل 44 برای بزرگ شدن تعاونی ها مطرح شده بود آغاز شد و حال پس از چندماه از ابلاغ وزارت سابق تعاون، دیگر اثری از جنب و جوش این بخش در اقتصاد مشاهده نمی شود.
متاسفانه وقوع جنگ کهنه داخلی و همان مسائلی که در مورد اختلافات مدیران دولتی و غیردولتی پیش تر مطرح شد نیز حتی پس از ادغام وزارتخانه مثل یک زخم کهنه سر باز کرد و به شکل اختلاف در انتخابات اتاق تعاون ایران بروز کرده است.
تعطیلی تعاونی‌ها در آستانه سال بین‌المللی!
مدیران تعاونی ها، اتحادیه ها، مدیران دولتی وزارتخانه جدید و اتاق تعاونی ها این روزها آنقدر سرگرم جنگ داخلی و اثبات نظرات خود هستند که فراموش کرده اند اولین هدف تعاون که همانا با هم بودن، یکی شدن و همراستا بودن است را بایگانی کرده اند.
تمام مسائل و حواشی تعاونی ها باعث شده است تا تعاونی ها در آستانه سال 2011(سال بین المللی تعاون) در شرایط کاملا نامناسبی قرار بگیرند و به شدت دچار روزمرگی و انفعال باشند.
منبع: خبرگزاری مهر
