اتاق نیوزـ نفیسه آفرین‌زاد – امروز روز ملی اصناف است. اصنافی که چندی است هم به یمن جریان یافتن اقتصاد نوگرا در کشور و هم به برکت تصویب برخی قوانین از جمله برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه، پا را از «چارچوب‌های محدود حجره‌های کوچک » فراتر نهاده قدم به وادی اقدامات کلان گذاشته‌اند.
از جمله این اقدامات که چندی پیش در جریان قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب رسید، واگذاری تدریجی تنظیم بازار به اصناف است. یعنی به سبب این قانون، سال‌ها قیمت‌گذاری دولتی در کشور خاتمه می‌یابد و بار این مسوولیت بر دوش کسانی قرار می‌گیرد که خود عرضه‌کننده کالا و تنظیم‌کننده بازار هستند.
جزئيات این برنامه را از قاسم نوده فراهانی که ریاست شورای اصناف کشور را بر عهده دارد، جویا شدیم. او با تاکید بر اینکه واگذاری تنظیم بازار به اصناف گام به گام صورت می‌گیرد، در این باره گفت: در نشست اخیر ستاد تنظیم بازار که مقرر شد قیمت‌گذاری‌ها توسط اصناف انجام گیرد، این موضوع نیز به تصویب رسید که «ستاد تنظیم بازار اصناف» یا «ستاد قیمت‌گذاری کالاها توسط بخش خصوصی»، تشکیل و به صورت اجرایی وارد فضای مدیریت بازار شود.
رییس شورای اصناف کشور که اعتقاد دارد، اصناف از آمادگی کامل برای پذیرش و اجرای طرح تنظیم بازار و قیمت‌گذاری‌ها برخوردارند، این را نیز گفت که با توجه به اینکه تنظیم بازار سال‌ها بر عهده وزارت بازرگانی بوده است، این واگذاری باید گام به گام صورت گیرد، البته برای اجرای هرچه بهتر این طرح، همراه با واگذاری موضوع تنظیم بازار، امکانات و ابزارهای این طرح نیز باید به اصناف واگذار شود.
نوده فراهانی البته در پاسخ به اینکه پیرو اجرایی شدن تنظیم بازار از سوی اصناف، نقش نظارتی وزارت بازرگانی که از طریق نهادهایی چون سازمان حمایت اعمال می‌شود، کمرنگ خواهد شد یا خیر؟ با رد این موضوع، تاکید کرد: واگذاری موضوع تنظیم بازار به معنای آن نیست که نظارت عالیه این بخش نیز واگذار می‌شود، بلکه نظارت اصلی همچنان بر عهده وزارت بازرگانی خواهد بود و فقط اجرای طرح قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، به اصناف واگذار می‌شود.
این اظهارات نوده فراهانی در حالی عنوان شد که چندی پیش همزمان با پررنگ بودن طرح ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و نیز مطرح شدن همزمان واگذاری تنظیم بازار به اصناف، برخی مراجع از احتمال انحلال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان خبر دادند.
خبری که البته محمد علي ضيغمي، معاون وزیر بازرگانی آن را رد کرد و ضمن ابراز خرسندی از قرار گرفتن وظايف تنظيم بازار در حوزه مديريت اصناف و پایان قیمت‌گذاری دولتی، وعده داد که با ورود بخش خصوصی به این حوزه شاهد بازاري مقتدر و با ثبات در جامعه خواهيم بود.
او این را نیز یادآوری کرد که طبق قانون، از این پس قيمت‌گذاري توسط دولت صرفا به كالاهاي اساسي، حساس و ضروري محدود مي‌شود. تنظیم بقيه قيمت‌ها نیز به مجامع و شوراها واگذار شده و برخي نيز قيمت‌هاي صنفي هستند كه كميته نظارتي اصناف در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كند، برخي قیمت‌ها هم توسط بورس معين مي‌شود و تعیین بخش دیگری از قیمت‌ها نیز عرضه و تقاضايي است. از سوی دیگر، یدا... صادقی، مدیرکل دفتر تامین و توزیع کالاي وزارت بازرگانی نیز از ارسال آیین‌نامه اجرایی واگذاری امور تنظیم بازار به دولت خبر داد و گفت: پیشبینی می‌شود این آیین‌نامه ظرف هفته آینده به تصویب دولت برسد.
او همچنین با تاکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار اصناف در حال شکلگیری است، افزود: مسوولیت تنظیم بازار در بعد اجرایی در سراسر کشور به شورای اصناف و مجامع امور صنفی واگذار شده و وزارت بازرگانی هم از این پس، نقش سیاستگذاری و ناظر را ایفا خواهد کرد.
صدور کارت شناسایی هوشمند برای اصناف
همزمان با روز ملی اصناف، خبرهای دیگری نیز غیر از موضوع تشکیل ستاد قیمت‌گذاری اصناف در این حوزه اعلام شد که از جمله آن، رونمایی از کارت شناسایی اصناف است که امروز انجام می‌شود.
حسن رادمرد، ريیس مرکز امور اصناف و بازرگانان در این باره اعلام کرد: کارت شناسایی اصناف به منظور ساماندهی اصناف و شناسایی واحدهای بدون پروانه کسب صادر می‌شود که این کارت تمامی مشخصات فردی فعالان صنفی را ذخیره کرده و با برخورداری از شماره بارکد، می‌تواند به جای پروانه کسب مورد استفاده قرار گیرد. رادمرد تصریح کرد: طرح کارت شناسایی هوشمند الکترونیکی اصناف تا پایان سال‌جاری در سراسر کشور به طور کامل اجرایی می‌شود و براساس آن تمامی واحدهای جدید صنفی می‌توانند این کارت را دریافت کنند.
بلاتکلیفی بانک اصناف پس از 7 سال
همزمان با روز اصناف موضوع بانکداری این مهم‌ترین بخش بازار کشور نیز بار دیگر داغ شده است.
تشکیل بانك اصناف در اولين دوره شكل‌گيري شوراي اصناف كشور در سال 83 مطرح شد، اما هنوز پس از تشكيل چهار دوره از تشكيل اين شورا دست‌نيافتني جلوه مي‌كند. اين در حالي است كه اصناف پيش از انقلاب بانك مخصوص خود را داشتند كه بانكي عظيم و معتبر بود و البته با وقوع انقلاب اسلامي در بانك‌هاي ديگر ادغام شد.
جامعه 20 ميليون نفري اصناف كشور در حالي سرمايه‌هاي سرگردان خود را بي‌هدف در بين بانك‌هاي ديگر جابه‌جا مي‌كند كه بسياري از تشكل‌هاي ديگر بانك مجموعه خود را شكل داده‌اند يا حداقل درخواست مجوز آن را به بانك مركزي ارائه كرده‌اند. تشكل‌هايي مثل سرمايه‌گذاران حوزه گردشگري، فعالان صنايع فولاد و چوب و بسياري از جوامع صنفي كوچك ديگر و حتی برخی ارگان‌های شبه دولتی حالا بانك خود را دارند، اما اصناف كه داراي تنوع و تكثر بسيار زيادي هستند، از داشتن يك بانك مخصوص به خود محروم هستند.
تا پيش از اين گه‌گاه خبرهايي در مورد تشكيل شركت تامين سرمايه بانك داده مي‌شد اما يك سال است خبري در اين باره منتشر نشده و به نظر مي‌رسد موضوع بانك اصناف به محاق رفته است.
