اتاق نیوز: رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تایید صلاحیت مدیران بیمه دردستور کار است تا افراد فاقد صلاحیت به دلخواه سهامداران با رابطه در اداره بیمه‌ها دخیل نشوند.
به گزارش خبرنگار اتاق نیوز، محمدابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در نشست خبری امروز که به مناسبت سالگرد تاسیس بیمه مرکزی ایران برگزار شده بود در جمع خبرنگاران اعلام کرد: توانگری مالی، توانمندی مدیریتی و شفافیت سه ابزار مهم برای پیشرفت و توسعه صنعت بیمه است به طوری که اگر این سه محور را در صنعت بیمه نظام مند شود و برای آن بستر مقرراتی و چارچوب های نظارتی مهیا کنیم، می توان امیدوار بود که صنعت بیمه، صنعتی قابل اعتماد، پاسخگو، مسئول و در خدمت رشد، رفاه و توسعه اقتصادی کشور باشد.
حذف الحاقیه
وی با اشاره به جزئیات جدید اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث که در مجلس نهایی شده است گفت: از ویژگی‌های مصوبه این است که در صورت افزایش نرخ دیه دیگر لزومی به دریافت الحاقیه توسط دارنده بیمه‌نامه شخص ثالث نیست.
امین همچنین با اشاره به نهایی شدن لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس اظهار داشت: همه دغدغه های ما درباره لایحه و جزئیات آن مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است.
وی افزود: بیش از 90 درصد خواسته‌های ما در لایحه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل بیمه مرکزی ادامه داد: هر گونه افزایش در نرخ دیه تا پایان دوره بیمه‌نامه توسط صندوق خسارت‌های بدنی تأمین خواهد شد. به همین منظور سهم صندوق خسارت‌های بدنی از درآمد بیمه شخص ثالث 7 تا 8 درصد افزایش می‌یابد.
امین راه‌اندازی سامانه یکپارچه را از دیگر ویژگی‌های این لایحه دانست و گفت: طبق این لایحه که در آینده در صحن علنی مجلس به تصویب خواهد رسید، همه دستگاه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث به این سامانه متصل خواهند شد.
وی اضافه کرد: چنانچه این لایحه در صحن علنی به تصویب برسد بسیاری از مشکلات صنعت بیمه در حوزه بیمه شخص ثالث برطرف خواهد شد.
رقابت در فروش شخص ثالث
رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص بحث‌های مطرح شده مبنی بر لزوم ورود شورای رقابت به تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، گفت: در صنعت بیمه هم‌اکنون 25 شرکت بر سر فروش بیمه نامه رقابت می‌کنند و به طور طبیعی یکی از ارکان این رقابت حق بیمه و نرخ آن است.
امین یادآور شد: تعیین حق بیمه در این صنعت برخلاف سایر بخش‌ها در یک فرایند پیچیده بر عهده شرکتهای بیمه است. رقابت بر سر نرخ فنی حق بیمه نیست بلکه اگر شرکت بیمه بتواند هزینه‌های بالاسری را کاهش دهد، در رقابت موفق‌تر خواهد بود.
وی با مد نظر قرار دادن شیوه تعیین نرخ حق بیمه یادآور شد: هیچ نهادی دیگری غیر از شورای عالی بیمه صلاحیت تعیین نرخ حق بیمه را ندارد؛ 25 شرکت در صنعت بیمه با هم رقابت می‌کنند و لازم به ذکر است که در دنیا بازار انحصار کامل و یا رقابت کامل نداریم و معمولا بازار‌ها بین این دو حالت در نوسان هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی درباره اقدامات انجام شده برای تقویت نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه، گفت: حیطه نظارت بیمه مرکزی شامل نظارت بر توانگری مالی شرکت‌ها، توانمندی مدیریتی، شفافیت و گزارش‌گیری به عموم مردم و پاسخگویی به مشتریان است.
وی ادامه داد: ابزار ما برای نظارت بر توانگری مالی شرکت‌ها مصوبات شورای عالی بیمه است که براساس مدل طراحی شده توسط شورا، صورت‌های مالی شرکت‌ها، نحوه ذخیره‌گیری و میزان سرمایه‌گذاری شرکت را بررسی می‌‌کنیم.
توانگری مالی زیر یک
امین با اشاره شیوه و میزان توانگری مالی شرکت های بیمه اعلام کرد: تعدادی از شرکتهای بیمه توانگری مالی زیر یک دارند اما وضعیت آنها قرمز نیست و اگر شرکتی رهنمودهای بیمه مرکزی را اجرا نکند، با استفاده از روش اطلاع‌رسانی شفاف وضعیت مالی شرکت به اعلام خواهد شد تا مشتریان بیمه در جریان وضعیت مالی شرکت قرار گیرند.
وی گفت: اگر شرکت باز هم مقاومت کند ما به بورس گزارش خواهیم کرد و شرکت بورس هم به عنوان یک نهاد نظارتی می‌تواند با آن شرکت برخورد کند. همچنین بیمه مرکزی گزارش مجمع عمومی شرکت را تایید نخواهد کرد.
رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به نظارت بر توانمندی مدیریتی شرکتهای بیمه، گفت: تاکنون بیمه مرکزی در انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره شرکتهای بیمه بیمه غیردولتی دخالت داشت؛ هفته گذشته آیین‌نامه‌ای در شورای عالی بیمه در زمینه احراز مشاغل کلیدی و نحوه رسیدگی و تایید صلاحیت مدیران شرکت‌ها و نحوه احراز صلاحیت مشاغل عملیاتی به تصویب رسید.
وی اضافه کرد: براساس این آیین‌نامه احراز صلاحیت مشاغل کلیدی در شرکتهای بیمه بر عهده بیمه مرکزی است و مشاغل عملیاتی طبق ضوابط و شرایط تعیین شده در آیین‌نامه توسط خود شرکت تعیین خواهد شد.
امین تاکید کرد: هدف ما از تدوین و اجرای این آیین‌نامه عدم تعیین مدیران فاقد صلاحیت در شرکتهای دولتی و غیردولتی است. همچنین نظارت براساس این آیین‌نامه یکپارچه می‌شود.
وجود 30 هزار شکایت از شرکت های بیمه
وی با اشاره شفافیت و پاسخگویی شرکت های بیمه ای کشور اظهارداشت: در این باره آیین‌نامه شرکت‌ها را موظف به پاسخگویی کرده و مشخص شده شرکتهای بیمه چه اطلاعاتی را باید به مشتریان ارائه دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین به عملکرد سامانه رسیدگی به شکایت مشتریان شرکتهای بیمه، گفت: تاکنون 30 هزار شکایت دریافت و رسیدگی شده است.
وی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه می‌توان به مردم اطمینان خاطر داد که اتفاقاتی که در گذشته رخ داده دیگر تکرار نشود.
امین در پاسخ به سوالی مبنی بر علت حذف و تعطیلی دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه، گفت: راه‌اندازی دفاتر براساس اساسنامه شرکت‌ها و تایید حسابرسان شرکت انجام می‌شود و تعطیلی آن موضوع غیرقابل قبولی است.
وی ادامه داد: این خبر را در رسانه‌ها خواندم اما بیمه مرکزی اقدامی در جهت تعطیلی دفاتر شرکتهای بیمه نکرده است.
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ارسال اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس، گفت: معافیت شرکتهای بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی قید شده است و خوشبختانه در مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشتیم، آنها نظر موافقی برای این معافیت مالیاتی داشتند.
نبود سود در صنعت بیمه
وی همچنین در خلال صحبت خود به وضعیت صنعت بیمه هم پرداخت و اظهارداشت: کل عملیات بیمه‌گری شرکتهای بیمه فعلا سودده نیست.
امین در پاسخ به سوالی درباره دریافت مجوز سه شرکت بیمه از شورای عالی بیمه، گفت: مجوز صادر شده در این مرحله نهایی نیست و مراحل کنترل پولشویی انجام شود و سپس وزیر اقتصاد تاسیس این شرکت را تایید کند.
پرونده بیمه توسعه؛ هشدار بزرگ
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه پرونده بیمه توسعه هشداری بزرگ به صنعت بیمه بود، این اتفاق را یک تجربه تلخ اما هشداری بزرگ برای صنعت بیمه دانست و گفت: بیمه مرکزی برای جلوگیری از تکرار این تجربه تلخ، بحث تایید صلاحیت مدیران عامل، قائم مقام، اعضای هیات مدیره، معاونین و مدیران فنی و اکچوئران شرکت های بیمه را در راس اقدامات خود قرار داده تا سهامداران شرکت های بیمه نتوانند به دلخواه افراد فاقد صلاحیت را با رابطه در اداره شرکت دخیل کنند.
امین با تاکید بر این که نمی خواهیم بیمه توسعه دیگری بوجود آید گفت: برای رسیدن به این هدف کار سخت و پیچیده ای نیاز نیست، بلکه با اعمال نظارت بدون اغماض و با انگیزه خدمت به جامعه و برچیدن فساد امکان پذیر می شود.
رییس کل بیمه مرکزی از اختصاص قاضی ویژه ای به پرونده شکایت های بیمه توسعه خبر داد و ادامه داد: با حضور این قاضی ویژه و با همراهی قوه قضاییه، رسیدگی ها شروع شده و املاک سهامداران این شرکت بیمه شناسایی شده است تا در اختیار بیمه ایران قرار گیرد.
محمد ابراهیم امین با بیان این نکته که متاسفانه هریک از این املاک مشکلات حقوقی خاص خود را دارد، افزود: این مسائل از سوی دایره حقوقی بیمه ایران در حال پیگیری است تا با همکاری، قاضی پرونده، موانع انتقال اسناد رفع شود و بیمه ایران بتواند با فروش اموال و املاک مذکور، خسارت بیمه گزاران بیمه توسعه را پرداخت کند.
وی با بیان این نکته که پرونده 15 هزار نفر از بیمه گزاران رسیدگی و برای آنها رای صادر شده است، ادامه داد: تعداد زیادی از پرونده ها نیز در دادگاه ها و پزشکی قانونی است و پیش بینی می شود که تا پایان سال 95 این پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
امین خسارت این پرونده ها را حدود 800 میلیارد تومان پیش بینی کرد و اظهار داشت: بیمه مرکزی با مصوبه شورای عالی بیمه، 200 میلیارد تومان به صورت علی الحساب در اختیار بیمه ایران قرار داده است که از محل این مبلغ خسارت های 13 هزار و 500 پرونده پرداخت شده است و 150 نفر از مقصران حوادث که در زندان بودند آزاد شدند.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی، با پیگیری قاضی پرونده و پس از انتقال اموال به بیمه ایران، بقیه خسارت ها هم پرداخت خواهد شد زیرا به گفته سهامداران، اموال و املاک این شرکت کفاف پرداخت خسارت ها را می دهد.
رییس کل بیمه مرکزی همچنین درباره پرونده های بیمه عمر بیمه توسعه گفت: این شرکت سه تا چهار هزار فقره بیمه نامه عمر فروخته است که ذخیره ریاضی آنها 6 تا 7 هزار میلیارد تومان است و با همین مبلغ قابل بازخرید است.
شرکت های تازه در مراحل پولشویی
امین همچنین درباره تکلیف شرکت های جدیدی که قرار است وارد بازار بیمه کشور شوند، گفت: این سه شرکت مجوز تاسیس از شورای عالی بیمه دریافت کرده اند ولی مجوز شورا، مرحله نهایی نیست بلکه این متقاضیان باید سرمایه تعهد شده را واریز و سپس مراحل پولشویی را طی کنند تا مشخص شود که این پول ها از چه کانالی تامین شده است.
وی ادامه داد: پس از طی این مرحله، وزیر اقتصاد باید تاسیس این شرکت ها را تایید کند. پس از آن شرکت ها می توانند پروانه بهره برداری را دریافت و در بازار بیمه کشور، آغاز به کار کنند.
به گفته وی، هیچ یک از این شرکت ها هنوز این مراحل را نگذرانده اند و به محض تایید نهایی وزیر اقتصاد، موضوع اعلام عمومی خواهد شد.
امین تاکید کرد: حتی اگر شرکتی اقدام به پذیره نویسی کرده است باید مبالغ مورد پذیره نویسی مراحل پولشویی را بگذراند و سپس به تایید وزیر اقتصاد برسد.
